الزواج الذي عقده الترابي .. باطل شرعاً وعلى الحاكم التفريق بينهما أو إلزامهما بعقد جديد ..

Quote: ذهب الجصاص الحنفي إلى الاستدلال بآية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال: فلا تعضلوهن (البقرة: ٢٣٢). معناه: لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج، وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها. أحدهما: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي، الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان. قال: "ونظير هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا (البقرة: ٢٣٠). قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا، أحدهما: إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: ٢٣٠)، والثاني: فلا جناح عليهما أن يتراجعا (البقرة: ٢٣٠). فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي".