|
|
 Re: حروب رأس المال (Re: حسين أحمد حسين)
|
منشأ الحروب وتعولم أسبابِها:
لعلَّ من أهمَّ التساؤلات التى يجب أن تدور بِخَلَد المهتمين بالإقتصاد السياسى هى تلك التساؤلات المتعلقة بمنشأ الحروب، وكيفية إقتداحها، وماهية دوافعها و أنواعها، ومن الذى له القدرة على إشعال حرب، وكيف يديرها لمصلحته، ومن هو المتضرر الرئيس منها، وكيف يتجنَّبُها؟ كل هذه الأسئلة هى محل قلق الباحثين لِإيجاد مخرج من دوامة هذا السعير الذى يجتاح العالم، خاصة الفقير.
والحرب كما تقول العرب أوَّلُها كلام، ولكن التاريخ المادى يُخبرُنا بأنَّ وراء الحربِ حاجة. فمنذ بدائية الحياة على أيام الأقتصاد البدائى الذى يعتمد على الجمع والصيد قبل عشرة ألف سنة بدأت شرارة الحرب المؤسسية المتعارف عليها الآن. فالنَّاسُ يخرجون للصيد والإلتقاط لضرورة البقاء. وبإزدياد عدد السكان والإختلالات البيئية رويداً رويدا، تأثر المُلتقطُ والمُصادُ (المخزون الإستراتيجى البدائى) بالنقصانِ ومن ثمَّ اقْتُدِحَ الصراع.
ولمَّا كانت الحاجة أُمُّ الإقتراع، أى لابد من وجود حلٍ لتجنُّبِ الحروب، تم إكتشاف الزراعة لتعويض الإختلال البيئى وتوفير قدر من الغذاء يقابل تزايد عدد السكان المضطرد. وبالفعل حلَّتْ الزراعة محل الصيد والجمع، وشهد العالم بدايات تخصص العمل وولادة جهاز الدولة لحماية الأرض التى تمَّتْ فِلاحتُها ولحماية المنتجات الزراعية من المعتدين الخارجيين، وظهرتْ ضرورة المحافظة على نوع من الإستقرار مع إزدياد التعقيد الذى بدأَ يطرأُ على عِلاقاتِ النَّاسِ الإجتماعيةِ والإقتصادية، والتى بدأَ المجتمع الزراعى يتمأسس عليها شيئاً فشيئا (Leys 1996).
ولا شك أنَّ ظهور الزراعة شكَّلَ نقطة تحول مُهِمَّة فى تاريخ الإنسانية، والتى معها إضطردَ تطورُ المجتمع (Social Evolution) بشكل أسرع نسبياً من الوتيرة التى تطور بها منذ نحو مليونى سنة (Ibid). وحتى بعد إقتراع الزراعة مازال ذلك المجتمع الزراعى يتطور ببطء وبعدم إستقرار داخل حيِّزِهِ الزمنى، ولا تكادُ تُلحظُ معه وتيرةُ ذلك التطور. وهنا بدأتْ الحاجة مرة أُخرى إلى إيجاد نظامٍ عالمى جديد يمنع الإحتراب بسبب قوانين تناقص الغلَّة فى المجتمع الزراعى.
وقد كان هذا النظام العالمى الجديد هو النظام الرأسمالى الذى ببزوغ فجره فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وبالأحرى ببزوغ فجر الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر، فإن المجتمعات الزراعية خرجتْ من حيِّزِ التطور إلى حيِّزِ الثورة (From evolution to revolution).
وكثيرون هم الذين نوَّهوا إلى عالمية النظام الرأسمالى وتعولمه، كأمثال الموسوعى (Condorcet) قبل أن يتوفى فى السجن فى 29 مارس 1794، وأيضاً كأمثال (Kant). ولكن يظل هيقل وماركس (خاصة الأخير) الفيلسوفان الإجتماعيان الَّلذان إقترعا وبشكلٍ دقيق عالمية التطور التاريخى ومن ثمَّ عالمية النظام الرأسمالى (Rist 2002). ولَإنْ نحا هيقل فى عالمية حركة تطور التاريخ نحو الميتافيزيقيا، إلاَّ أنَّ ماركس ربط ذلك بالتطور المادى للتاريخ (أنماط الإنتاج).
ولعلَّ ما يجعلهما الفيلسوفين الأصليين فى إقتراع نظرية التطور التنموى، هو إدراكهما الواثق للحظات الفارقة (النُّقلات النوعية) فى حركة التاريخ المصاحبة لمعدل التغيير الذى يجلبه التطور (الروحى عند هيقل) والمادى عند كارل ماركس(Op.cit).
إذاً، هذه العجلة وهذا الإزدياد المضطرد فى معدل التغيير الملازم لعملية التطور، نابعٌ من حاجاتِ النَّاس وصراعهم الأزلى ليبقوا أحياءاً على وجه هذا الكوكب، أى أنَّه، وفى نهاية التحليل، ملازمٌ لتحقيق الربح. وما أن يميل هذا الربح نحو النقصان، كما يقول كارل ماركس، إلاَّ ويحتدم الصراع، وقد تنشأ معه الحاجة إلى ولوجِ آفاقٍ جديدةٍ من بينها خيار الحرب.
ومن هذه الحقائق المهمة، ستنحى هذه المداخلة إلى تحقيب تاريخ الحروب بما يطرأ على تطور قوى الإنتاج، وليس بالتواريخ المرتبطة بأحداق فوقية، وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية للحروب، ولمعرفة كيفية محاولة الخطاب الليبرالى التمويه لتلك الأسباب وبشتَّى السبل، ولمعرفة سبل إسكاتها.
ولعل الإستقصاء الدقيق لدرجة معدلات التغيير فى المجتمع، بواسطة عالم الإجتماع كارل ماركس، مكَّنته من تشخيص المجتمعات العالمية فى سيرورة تطورها التاريخى إلى عدد من أنماط الإنتاج أهمها (العبودى، الإقطاعى، الرأسمالى). وكما تمت الإشارة سابقاً، فإنَّ ظهور الرأسمالية الصناعية فى نهاية القرن الثامن عشر، كان لحظةً فارقة فى تطور المجتمع البرجوازى فى أُوربا، والذى أحدث ثورة حقيقية، مكَّنت المجتمعات الأُوربية من مضاعفة مداخيلها القومية، خاصةً بريطانيا العظمى. وقد كانت المنافسة فيما بين الدول الأُوربية على أشدِّها فى فترة الرأسمالية الميركانتايلية، التى تولدت منها مفاهيم كالقومية الإقتصادية (Economic Nationalism) والدولة القومية (Economic Nationalist State) القائمة على فكرة التنافس على موارد شحيحة لإشباع حاجات لانهائية (Woo-Cumings,in, Helleiner and Pickel 2005).
ولا شكَّ أنَّ دول القومية الإقتصادية هذه (Economic Nationalist States) هى التى سارعت بتمدد النظام الرأسمالى رأسياً على مستوى المركز، وأُفُقياً على مستوى الأطراف. ولعلَّ ذلك قد تمَّ من جراء العملية التنافسية الحادة فيما بين هذه الدول من أجل إستغلال كافة الموارد المحلية المتاحة فى أُوربا والذى أدى فى نهاية المطاف إلى ميل الأرباح إلى التناقص، مِمَّا حدا بهذه الدول أن تُفكِّر بتطوير العمليات التقنية داخل المركز بهدف الإستغلال الأمثل للموارد، وبتمديد النظام الرأسمالى خارج نطاق المركز، بهدف إبتزاز الموارد الأولية الرخيصة فى الأطراف. وتلك هى اللحظة من الصراع على البقاء (الآنى والإستراتيجى) التى يصوِّبُ فيها رأس المال بندقيته على الآخر.
وما أكثر الأيديولوجيات التى ظهرت آنذاك لتبرر لجوء الإقتصادات القومية (مدعية التنافس الحر) إلى الحماية الإقتصادية والإحتراب على موارد المستعمرات. فدوافع مثل، بناء الدولة، بناء الأُمة، الأمن القومى فى مواجهة التفوق الإقتصادى والعسكرى لبريطانيا، حماية الإقتصادات الناشئة، القضاء على الإقطاع، وتحديث المستعمرات، كانت واسعة السيادة فى فترة الرأسمالية الميركانتايلية (O'Brien and Williams 2007).
إذاً، حين إكتمل تمدد النظام الرأسمالى فى المركز، أى بإنتقاله من مرحلة إعادة الإنتاج البسيط (Simple Reproduction of the Capitalist System) الذى يعتمد على الإستغلال المباشر للعمل وأدواته الإنتاجية البسيطة، إلى مرحلة إعادة الإنتاج المعقد التراكبى (Extended Reproduction of the Capitalist System) للنظام الرأسمالى مع ظهور الثورة الصناعية الذى يعتمد على تطوير أدوات الإنتاج والإستغلال غير المباشر للعمل، عند هذا الحد، بدأ مؤشر الربح (المتناقص بالطبع) ينذر بالحرب. وقد غزت تلك الدول المتنافسة العالم واستعمرته، وقسَّمته فيما بينها بُناءاً على موازين القوى الإقتصادية و العسكرية آنذاك.
وبالرغم من تمدد النظام الرأسمالى بهذه الكيفية فى المركز، ظل السياسى (فى زمن هيمنة الإقتصادى) مهيمناً لوقتٍ طويل، هيمنة لا تبررها عملية إحلال العناصر كما يقول (Poulantzas 1978)، ولايبررها القضاء على بقايا الإقطاع كما يقول (Anderson 1974) فى مركزٍ جاز إعادة الإنتاج البسيط لنظامه، ولكن يبررها إستكمال دمج المستعمرات/الدول المستقلة حديثاً، فى النظام الرأسمالى. بل وقد إستمرت هيمنة السياسى (السياسى يستبطن العسكرى) فيما بعد القضاء على الأشكال القبل-رأسمالية فى الأطراف (Pre-capitalist forms of production) للقضاء على الأشكال اللارأسمالية (Non-capitalist forms of production) والعليلة الليبرالية (Ill-Liberalist forms of production). كل هذا يحدث لتفادى نقصان الأرباح.
إذاً، فحقيقة التنافس على الموارد الشحيحة لإشباع حاجات لانهائية (التنافس على البقاء آنياً واستراتيجياً) هو الذى يفسر حقيقة الصراع/الحرب. وبالرغم من تقسيم المستعمرات بين الدول المستعمرة، فإنَّ ذلك الوضع لم يدرأ عن هذه الدول، نشوب حربيين كونيتين الأخيرة منهما وحدها أفنت أعداداً مهولةً من البشر، تُقدر بحوالى أكثر من 56 مليون نسمة (حوالى 17.5 مليون جندى من كل الأطراف، أكثر من 39 مليون مدنى من كل أنحاء العالم. وعدد الجرحى من الجنود 35 مليون جريح، أما عدد الجرحى وسط المدنيين فلا يُحصى) (Smith 2005)، وأثَّرت تسوياتها الصراعية فيما بعد على إقتصادات المستعمرات/الدول الفتية تأثيراً بالغاً.
وعلى أىِّ حال، فإنَّ ذاكرة العالم الجماعية المشحونة بمآسى الحربين الكونيتين، قد إضطرت أُوربا فيما بعد إلى خلق نظام بريتون-وودس (Bretton-Woods) لمعالجة آثار تينك الحربين الكونيتين. إلاَّ أنَّ نظام بريتون وودس ذا التسويات الصراعية، قد نقل الحرب بين الدول الأُوربية من أرض المعارك إلى المجال الإقتصادى (Kapstein and Mastanduno, eds, 1999)، وبين دول الأطراف جعلها بين الناس. والتسويات الصراعية لا تنتج إلاَّ الصراع، ولَكَمْ أزكتْ تلك التسويات الحروبَ بين النَّاس كما سيجئُ ذكره وتفصيله لاحقاً إن شاء الله. وسيتم شرح الكيفية التى إنتهجها الخطاب الليبرالى ونظرياته الإقتصادية، لإخفاء هذه الحقائق.
يُتبع ...
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست