محكمة ودحامد تنزع مزرعة من مواطن وغرامته بحجة الاستثمار

Quote: لفصل الثامن الأرض التي تطلبها المحليات [10] تفسير. 33ـ لأغراض هذا الفصل : "إستعمال الأرض لغرض عام" يشمل استعمال الأرض لتقام عليها أو تحتها منشآت تكون عند اتمامها أو تصير مملوكة ملكية نظام للاشغال العامة تتولاه المحلية عند مباشرتها لأي من سلطاتها الضرورية لغرض ذلك المشروع أو النظام ، " المحلية " يقصد به المحلية المختصة . سلطة المحليات في استعمال الأرض. 34ـ مع مراعاة أحكام المادة 4 ، إذا رغبت أي محلية في استعمال أي أرض بصورة دائمة أو مؤقتة أو متقطعة ، لغرض عام وافق عليه الوالي، بطريقة ولغرض لا يضران أو يغيران طبيعتها بصورة جوهرية أو دائمة أو لا يتدخلان في استعمال تلك الأرض بوساطة أي شخص يستحقها أو يقيدانه دون دفع شيء أو إذن ، فيجوز لتلك المحلية دخول تلك الأرض واستعمالها لذلك الغرض ، بما في ذلك إقامة أية منشآت ثابتة على السطح أو تحته ، وصيانتها .[11] مسئولية المحليات عن الضرر. 35ـ (1) إذا قامت المحلية عند مباشرتها لسلاطتها بموجب أحكـام المادة 34 بإحداث أي ضررلأي أرض أو لأي شيء عليها تقوم حسب اختيارها بإصلاحه أو دفع تعويض معقول عنه، على أنه في حالة الاختلاف بين المحلية التي تستعمل أي أرض وأي شخص ذي مصلحة أو حول مقدار التعويض عنه ، يحال ذلك الخلاف للجنة تحكيم مشكلة بموجب أحكام المادة 16 باستثناء أن رئيس اللجنة لا يكون ضابط نزع الملكية بل شخص يعينه الوالي . (2) إذا تحملت الحكومة أي مسئولية لدفع تعويض بموجب أحكام المادة 4(2) فيما يتعلق بالضرر الذي تسببه المحلية أو سبب نيابة عنها يجوز للوالي حسب اختياره إما أن يطلب من المحلية دفعه أو يقوم هو نفسه بدفع التعويض واسترداد المبلغ من المحلية .[12] --------------------------------------- [1] - قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . [2] -قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . [3] - قانون رقم 12 لسنة 1985 . [4] - قانون رقم 40 لسنة 1974 . [5] - قانون رقم 40 لسنة 1974 . [5أ] قانون رقم 40 لسنة 1974. [6] - قانون رقم 40 لسنة 1974. [7] - قانون رقم 40 لسنة 1974 . [8] ـ القانون نفسه . [9] - القانون نفسه . [10] - قانون رقم 12 لسنة 1985 . [11] - قانون رقم 40 لسنة 1974 . [12] - قانون رقم 40 لسنة 1974 . * قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 الغي بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005.