مدرسة وهمية هل وصلنا لهذا الدرك

Quote: الحكومة تقر باكتشاف مركز امتحانات وهمي لامتحانات الشهادة السودانية الخرطوم 17 مارس 2015 ـ أقرت الحكومة السودانية، الثلاثاء، بجلوس 50 طالبا في امتحانات الشهادة السودانية لامتحان مزور في مركز وهمي داخل ولاية الخرطوم، في حادثة نادرة لم يعهدها تاريخ امتحانات الشهادة الثانوية بالبلاد الذي بدأ عام 1938. وكان طلاب في مركز امتحانات بضاحية الكلاكلة جنوبي وسط الخرطوم، قد اكتشفوا في أول جلسات امتحانات الشهادة الثانوية، يوم الإثنين، أن ورقة "التربية الإسلامية" التي امتحونها غير مطابقة للورقة التي جلس إليها رصفائهم في المراكز الأخرى. واقرت وزيرة التربية والتعليم الاتحادية سعاد عبد الرازق بالواقعة، وطمأنت أسر الطلاب بأن ابناءهم لن يفقدوا فرصة الامتحانات هذا العام عبر تعويض الطلاب الضحايا بامتحان آخر للمادة. وكشفت الوزيرة في حديث لتلفزيون الشروق، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لمعالجة الأزمة. وفي العام 2003 أقرت وزارة التربية والتعليم بتسرب أوراق امتحانات الشهادة السودانية من مركز "الطينة" بدارفور على الحدود السودانية التشادية. وحسب وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبد المحمود النور، فإن فريقا من جهاز الأمن تحرك اثر المعلومة وتم توقيف الأساتذة في المركز الوهمي وتحويلهم الى النيابة، بعد حضور مدير امتحانات السودان ووفد رفيع من الوزارة. وتابع: "تم إلقاء القبض على مدير المدرسة والمراقبين وهم الآن في النيابة، كما تم معالجة وضع الطلاب وجلسوا لمادة الجغرافيا وتم عمل مركز طارئ لهم.. لم تعد هناك مشكلة". وأكد الوزير للصحفيين، الثلاثاء، تشكيل لجنة لمراجعة كافة المدراس الخاصة التي سبق وأوصت لجنة من وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم بإبداء ملاحظات حولها قد تصل الى درجة إغلاق بعضها خاصة العشوائية منها والتي تضم معلمين غير مستوفين للشروط والمعايير. ودعا النور لتوعية المجتمع والتعامل بايجابية ومشاركة الوزارة معالجة مثل هذه الأمور "من دون ترويج وافساد وجلد ذات أكثر من اللازم لأن الجريمة والخطر موجود في كل مكان وزمان". ووفقا للتحريات فإن الامتحان المزور هو نسخة معدلة من امتحان العام الماضي، وثبت مدرسة "الريان" الخاصة بالدخينات اقامت مركزا لامتحان الشهادة، خدعت من خلاله الطلاب وأسرهم، في سبيل الحصول على الأموال. يشار إى أن المدرسة غير مسجلة في كشوفات وزارة التربية، كما أنها غير مضمنة في إدارة التعليم غير الحكومي.