الأستاذ محمود محمد طه: في الوثائق الأمريكية (وغيرها): أحتفالا بالذكرى

Quote: في ذكري إعدام الأستاذ….ما أشبه الليلة بالبارحة العدالة العاجزة …! 01-18-2015 04:08 PM عندما تنتهك العدالة، تأكد إن هناك نظاماً دكتاتورياً قابضاً، يأكل عندما يجوع دساتير وقوانين لم تبرح كونها حبراً دلق علي ورق، في لحظة هوجة او إنكسار، وهو ما ينبئنا عنه واقع الحال علي عهد السفاح نميري، والذي يمنع دستوره إعدام أي شخص تجاوز السبعين من العمرـ وقد خالفت المحاكمة نص المادة (71) من دستور عام 1973م (الذي كان سارياً وقتها) وهي المادة التي لا تجيز محاكمة شخص مرتين عن فعل جنائي واحد، وغيرها من المخالفات التي زينها في ذاك الوقت( أخوة السوء)، إبان مشاركتهم السلطة مع جعفر نميري، فيما سمي ب(المصالحة الوطنية) عام 1977م، فتقدم محمود نحو المحكمة، غير هياب: الخرطوم:أسامة حسن عبدالحي كنا نصنف ثوريين أو رجعيين اليوم نصنف مؤمنين أو ملحدين كنا نعتبر خونة أو وطنيين اليوم نعتبر ملائكة أو شياطين كنا نشنق ونعدم و بتهمة العمالة للإستعمار والإمبريالية اليوم نشنق ونعدم بتهمة الكفر، والردة، والإلحاد، والزندقة تعددت الأسباب والموت والقهر واحد في هذا العالم العربي الحزين ( غسان الإمام، مجلة الوطن العربي، في رثاء الشهيد محمود محمد طه). ( لم نسمع قط بشخص تقدم للموت راضياً، أو كد رجله حتي مات، من أجل أكلة شهية يشتهيها، أو عقار يمتلكه، وانما سمعنا إن أناساً عديدين، تقدموا للموت راضين، من أجل عقيدة جديدة، آمنوا بها). سلامة موسي، حرية الفكر وأبطالها عبر التاريخ، دار الهلال، مصر، بدون تاريخ. ربما ومنا من يقرأ هذه الكلمات التي جعلها المفكر المصري الكبير سلامة موسي (1887- 4 أغسطس 1958)، يحليها بصورة مباشرة إلي شهيد الفكر محمود محمد طه ((1909-1985) والذي أعدمه السفاح جعفر النميري، حيث إن هذه العبارات ذات المدلول النضالي، كأنها تجسد حياة محمود محمد طه، والتي إنتهت بإستشهاده، معلقاً علي حبل مشنقة، لم يفت من عضده، ولم يجبره علي التزحزح قيد أنملة، مما آمن به ونذر حياته من أجله. فكان نصيبه من كل ذلك الموت، متدلياً علي ذات الحبل الذي تدلي فيه الشهداء : (عبدالخالق محجوب، الشفيع أحمد الشيخ، جوزيف قرنق ) وآخرين ممن قاموا بإنقلابات ضد النميري من لدن حسن حسين وصحبه، ولحقهم كثر ممن طالتهم سهام قوانين سبتمبر(سيئة السمعة والصيت)، ليس أولهم (الواثق صباح الخير)، في مناخ كان أشبه بالفوضي العارمة، ولم تترك سلطة مايو شبراً من أرض البلاد، إلا وزرعت فيه كماً هائلاً من الحقد والحزن والألم . ((أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير، و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أدات من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين)) بهذه الكلمات القوية والشجاعة، إستطاع الأستاذ إن ينسف بها مهزلة (محكمة) الثلاثي المتطرف( النيل، طه، بدرية)، فكان أن مضت المحكمة في إصدار حكمها، ومضي الأستاذ، إلي رحاب عهد جديد وحياة أخري، بينما مات جلادوه بأمر الشعب ألف مرة، وما إنتفاضة مارس/أبريل من العام نفسه(1985م)، إلا نبأ وبرهان ساطع علي ذلك. وفي ذاك المناخ المشوب برائحة الموت والدماء والفقر والجوع زائداً المسغبة، مضي النميري بمعاونة المستشار في تنفيذ قوانين سبتمبر المعيبة، والبلد تعيش في حالة هي للمجاعة أقرب بعد فشل الخطط الحكومية في محاصرة اللأزمة الإقتصادية، وكان إن أصدر الجمهوريون بياناً بعنوان ( هذا او الطوفان) وكان إن أُعتقل علي إثر ذلك الأستاذ محمود محمد طه وعدد من الاخوة الجمهوريين، فقدموا إلي محاكمة هزلية وكان قد عقد القاضى جلسة واحدة، وفى الثانية نطق بالحكم، ولم يستغرق الأمر سوى 13 يوما، حيث اعتقل طه فى يناير 1985 وصدر الحكم فى 7 يناير، وفى 15 يناير صدر تأييد الحكم، وجرى التنفيذ فى صباح الجمعة 18 يناير 1985، والمدهش أنه بعد 76 يوما من تنفيذ الحكم سقط حكم نميرى. وعند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الثامن عشر من يناير 1985م، صعد الأستاذ محمود درجات السلم إلى المشنقة تحت سمع وبصر الآلاف من الناس، وعندما رفع الغطاء الذي كان علي رأسه قبيل التنفيذ، أسفر وجهه عن ابتسامة وضيئة لفتت الأنظار، فانفتحت، بهذا الموقف الأسطوري، وبهذه الابتسامة، دورة جديدة من دورات إنتصار الإنسانية على الخوف من الموت. حيث كان وفى السادس من أبريل 1985م سقطت سلطة مايو أمام انتفاضة الشعب السودانى ، وفى 18 نوفمبر 1986م أصدرت المحكمة العليا السودانية حكمها بابطال أحكام المحكمة المهزلة ومحكمة الاستئناف المزعومة بحق الاستاذ محمود. وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان فيما بعد يوم 18 يناير يوما لحقوق الإنسان العربي وقد وصف الكثير من أصحاب الضمير الحي والقانونيين الديمقراطيين، المحاكمة بإنها أكبر مهزلة في تاريخ القضاء، وقد أشرف عليها من كان يوماً عميد كلية القانون جامعة الخرطوم، في إشارة إلي الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية. أبدت الصحافة الأمريكية وصحافة دول غرب أوروبا، والصحافة العربية التي تصدر هناك إهتماماً كبيراً بالحدث وأدانت الإعدام من منطلقات إنسانية، وأبدت احتجاجها على وأد الفكر ومصادرة الحريات الأساسية وأوضحت أن الإعدام قد تم بسبب اعتراض الأستاذ محمود على الأسلوب الذي تم به تطبيق أحكام الشريعة في السودان وليس بسبب اتهامه بالردة، كما ذهبت بعض تلك الصحف إلى اتهام الاخوان المسلمين والسعوديين بأنهم كانوا وراء تلك المؤامرة. ومضت الصحف الغربية في التكهن بما يمكن أن يتولد عنه تطبيق حكم الإعدام من إفرازات سياسية وفكرية. الميدان