|
|
|
 Re: البشير يعلن قيام الدولة الاسلامية فى السودان andquot;دوسandquot; ..... (Re: هشام المجمر)
|
Quote: لخرطوم 31 فبراير 2012 —طالب مشروع جبهة الدستورالاسلامي المقدم من ائتلاف قيادات اسلامية في السودان بحظر تولي النساء للقضاء وجعله حصريا على الرجال.
وحددت المادة (74)،(ب) من مشروع الدستورالمقترح "ان تختارالدولة للقضاء الاصلح المؤهلين له من الرجال" وان تتكون اركان النظام العدلي من ديوان المظالم وديوان القضاء وديوان الحسبة العامة. واشار الدستور المقترح انه و بهذا التشكيل ستكون المرة الاولى التي يكتمل فيها مثلث العدالة في نظام دستوري في العصرالحديث.
تنادي جبهة الدستور الاسلامي و التي تضم قيادات من حزب الاخوان المسلمين و جماعة انصار السنة المحمدية بالاضافة الى بعض منتسبي حزب الشمال العادل المتهم بالعنصرية، الى اقرار دستور اسلامي في السودان على انقاض الدستور الانتقالي الحالي و الذي ظل يحكم البلاد من توقيع اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان و الذي افضى لانفصال الاخير في يوليو الماضي.
و يعتبر السودان من أوائل الدول الافريقية و العربية التي اجازت تولي النساء للمناصب القضائية، حيث تم تعيين اول قاضية مدنية سودانية في عام 1965 و أول قاضية شرعية في 1970.
و كان دستور السودان لسنة 1998 و الذي اجازته حينها الجبهة الاسلامية الحاكمة في السودان بقيادة حسن الترابي قد اعطى المرأة حق الترشيح و الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية.
كذللك استحدثت مسودة الدستورالمقترح منصباً لرئيس الوزراء يكون مسؤولا عن ادارة الجهازالتنفيذي واشترطت موافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس الشورى لادخال تعديلات على الدستور لكنها حظرت بشكل قاطع ان تطال التعديلات المبادئ والحقوق الاساسية ومصادرالتشريع والاحكام التشريعية في شروط واهلية رئيس الدولة.
وفى السياق قال امين امانة التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، حاج ماجد سوار، ان خطة حزبه ترتكز على الحوار مع كل القوي السياسية بما فيها حزبا المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي و الحزب الشيوعي حول اقرار الدستور. , اشار سوار الي ان الخط العام يرتكز على ادارة حوارمع كل الاحزاب دون استثناء الا من رفض.
واكد ان الدستور وملامح المرحلة المقبلة وكيفية المحافظة علي الديمقراطية تعد البنود الاهم في الحوار المرتقب، مطالباً القوي السياسية بالجدية في الحوار وتقدير القضايا التي تطرح فيه.
و شدد مسئول المؤتمر الوطني على تمسك حزبه بالشريعة الاسلامية لانها من الثوابت التي لا تحتمل تقديم تنازلات، قائلاً ان مشروعية الوطني تتأسس على ما يتبناه من افكار، مردفا "الشريعة في مقدمة افكار واهداف الوطني" واضاف "لا اعتقد بان هناك حزب في الساحة السياسية يعلن رفضه للشريعة الاسلامية"
و كان الرئيس السوداني و رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير قد اعلن في وقت سابق لانفصال الجنوب الذي يدين غالبية سكانه بالمسيحية ان دستور السودان القادم سيتأسس على الشريعة الاسلامية و يتبنى العربية كلغة رسمية للدولة.
الى ذلك اعلن مسؤول القطاع السياسى فى حزب المؤتمر الوطني قطبى المهدى الاتجاه لإجراء اتصالات مكثفة مع مختلف قيادات القوى السياسية الوطنية بما فيها قوى المعارضة لحثها على المشاركة في حوار فاعل حول الدستور الدائم للبلاد، و كشف ان المشاورات سيقودها رئيس الأمانة السياسية و نائب الرئيس الحاج آدم يوسف.
وناقش القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه امس برئاسة. قطبي المهدي، تنشيط واستمرار الحوار مع القوى السياسية وتكثيف حملة حول الدستور والحوار حوله.
وقال المهدي، في تصريحات صحفية، إن المؤتمر الوطني يعمل من أجل تحقيق أكبر قدر من الوفاق الوطني والسياسي حول الدستور القادم ليمثل المبادئ الأساسية للشعب السوداني.
وأضاف: "نعمل لأن يحدد الدستور الدائم موقف كثير من القوى السياسية من الشرعية بشكل عام"، وتابع: "من أجل ذلك سنعمل على توسيع الحوار حول الدستور مع كافة فئات الشعب السوداني وهذه هي الخطة التي ناقشها القطاع السياسي في اجتماعه اليوم".
|
خبر قديم يوضح نوايا "دوس"
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البشير يعلن قيام الدولة الاسلامية فى السودان andquot;دوسandquot; ..... (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote: جبهة الميثاق:
لقد سقط الدستور الإسلامي الكامل في اللجنة القومية للدستور الدائم للسودان!!
وعن بعض ملابسات سقوطه يحدثنا محضر مداولات هذه اللجنة في مجلده الثاني على النحو التالي:-
((السيد موسى المبارك: جاء في مذكرة اللجنة الفنية نبذة حول الدستور الإسلامي في صفحة (7) أن يكون رأس الدولة مسلما، أود أن أسأل هل لغير المسلمين الحق في الاشتراك لانتخاب هذا الرئيس؟))
((السيد حسن الترابي: ليس هناك ما يمنع غير المسلمين من انتخاب الرئيس المسلم، الدولة تعتبر المسلمين وغير المسلمين مواطنين، أما فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية فإذا لم يكن هناك نص يترك الأمر للمواطنين عموما، لأن الأمر يكون عندئذ متوقفا على المصلحة، ويترك للمواطنين عموما أن يقدروا هذه المصلحة، وليس هناك ما يمنع غير المسلمين أن يشتركوا في انتخاب المسلم، أو أن يشتركوا في البرلمان لوضع القوانين الإجتهادية التي لا تقيدها نصوص من الشريعة.))
((السيد فيليب عباس غبوش: أود أن أسأل ياسيدي الرئيس، فهل من الممكن للرجل غير المسلم أن يكون في نفس المستوى فيختار ليكون رئيسا للدولة؟))
((الدكتور حسن الترابي: الجواب واضح ياسيدي الرئيس فهناك شروط أهلية أخرى كالعمر والعدالة مثلا، وأن يكون غير مرتكب جريمة، والجنسية، وما إلى مثل هذه الشروط القانونية.))
((السيد الرئيس: السيد فيليب عباس غبوش يكرر السؤال مرة أخرى.))
((السيد فيليب عباس غبوش: سؤالي يا سيدي الرئيس هو نفس السؤال الذي سأله زميلي قبل حين – فقط هذا الكلام بالعكس – فهل من الممكن أن يختار في الدولة – في إطار الدولة بالذات – رجل غير مسلم ليكون رئيسا للدولة؟))
((الدكتور حسن الترابي: لا يا سيدي الرئيس.))
هذه صورة مما جرى في بداية معارضة اقتراح الدستور الإسلامي الكامل.. ويلاحظ محاولة الدكتور الترابي التهرب من الإجابة مما أضطر معه السيد رئيس الجلسة أن يطلب من السيد فيليب عباس غبوش ليعيد السؤال ، بغية أن يتلقى عليه إجابة محددة، لأنه سؤال في حد ذاته، محدد.. فلما أعاده، لم يجد الدكتور الترابي بدا من الإجابة، فأجاب ب "لا"!! ومن تلك اللحظة بدأت المعارضة التي انتهت بهزيمة اقتراح الدستور الإسلامي الكامل، وهي معارضة قد رصدت كلها في محاضر مداولات اللجنة القومية للدستور، فلتراجع..
وتهرب الدكتور الترابي في أول أمره عن الرد المحدد ليس أمرا عرضيا، وإنما هو أمر شديد الدلالة على مبلغ التناقض الذي يرزح تحته الدكتور الترابي وزملاؤه من دعاة الإسلام، ممن تلقوا ثقافة غربية واسعة.. فهم يشعرون بضرورة مسايرة العصر الحاضر في منشآته التقدمية، وبصورة خاصة الديمقراطية، والاشتراكية، ثم انهم لا يجدون في الفكر الإسلامي الذي تتلمذوا عليه ما يسعفهم بهذه المسايرة، فظلوا يعيشون تناقضا مزعجا، جنى على ملكاتهم، وعطل طاقاتهم، وأظهرهم بمظهر يستوجب الرثاء، ويستدر الإشفاق.
|
من كتاب الشهيد محمود محمد طه بعنوان " الدستور الاسلامى ..نعم ولا"
اخترت لكم هذا الجزء المعبر من المقدمة .. وشرعت فى قراءة بقية الكتاب من موقع الفكرة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: البشير يعلن قيام الدولة الاسلامية فى السودان andquot;دوسandquot; ..... (Re: Yasir Elsharif)
|
ما دام الكلام جاب الكلام أرجو منك ومن القراء تأمل ما سأنقله أدناه والوقوف على عبارة "الشعب أصل الدساتير".. الوجع قديييم، وقد أدى التخبط إلى فقدان جنوب السودان..
لجنة الدستور القومية
بعد إعلان الاستقلال، وفي أواخر عام 1956، تم تكوين لجنة قومية لوضع الدستور الدائم.. ولقد وجهت الحكومة الدعوة للأحزاب والهيئات لتوفد ممثليها في اللجنة.. وقد تكونت اللجنة بالفعل، واشترك الجمهوريون فيها.. وفي أول اجتماع فوجئنا بأن الحكومة قد حاولت أن تهيمن على اللجنة، وتؤثر على قراراتها.. فقد عيّنت رئيسها، واختارت أعضاءها المعينين المستقلين.. فاعترضنا على تغوّل الحكومة هذا.. وتجاوب معنا رئيس اللجنة نفسه وكثير من الأعضاء.. وننقل هنا صورة من محضر جلسة اللجنة القومية بتاريخ 27/9/1956م..
السيد زيادة أرباب وزير العدل: ان واجب اللجنة أن تضع مسودة الدستور وبالطبع ستكون كل مداولاتها مدونة، وسوف تقدم إلى جهة الاختصاص.
السيد محمود محمد طه: هل ستقدم مسودة الدستور التي تضعها هذه اللجنة إلى الجمعية التأسيسية رأساً أم إلى الحكومة؟
السيد زيادة أرباب: لقد عينت الحكومة هذه اللجنة بغرض أن تساعد في وضع التوصية اللازمة بشأن الدستور للجمعية التأسيسية، ولا يمكن أن تقدم إليها توصيات هذه اللجنة ما لم تكن مصاغة صياغةً قانونية، وعندما تصاغ تلك التوصيات بطريقة لا تخرج عن المعنى الذي تحمله تسلّمها الحكومة للجمعية التأسيسية..
السيد محمود محمد طه: إن موضوع الصياغة هذا لا نقره، لأنه سوف يجعل بيننا وبين الجمعية التأسيسية وسيطاً، ونحن في الواقع نعتبر أنفسنا هيئة استشارية.. ولهذا فإننا نرفع توصياتنا وقراراتنا للجمعية التأسيسية، ولا نرضى أن يكون للحكومة دخل في ذلك..
السيد مبارك زروق: أود أن أشير إلى النقطة التي تحدث فيها السيد محمود محمد طه، فيما يختص بجهة الاختصاص: هل هي الحكومة، أم هي اللجنة الوزارية؟ ثم مسألة صياغتها بواسطة المستشار القانوني: فهل هي ستعرض على اللجنة بعد صياغتها؟ لأنها قد تكون بُدِّلت، أو غُيِّرت بسبب الصياغة.. وأن الجهة المختصة في نظري هي الجمعية التأسيسية، لا أية جهة أخرى.
السيد عقيل أحمد عقيل: إنه يجب أن لا يكون هناك أي شبح رسمي على هذه اللجنة، سواء كان ذلك عن طريق الإيحاء أو الصياغة.
السيد عبد الرحيم أحمد: إنني أرى أن حديث السيد محمود محمد طه في هذه الناحية يجب أن يكون موضع الإعتبار لأن وجودنا في هذه اللجنة، ومعرفة اختصاصاتها، أهم من هذا التعديل.
السيد مبارك زروق: إنني لا أقر أن الحكومة هي التي عيّنت هذه اللجنة، وإنني كنت أعترض دائماً وخصوصاً عندما فرض مجلس الوزراء نفسه وعيّن رئيساً للجنة. إن اعتراضي ينصب على المبدأ، وليس على شخص السيد الرئيس..
السيد محمود محمد طه: إن الهيئة التي أمثلها قد تعيد النظر في الاستمرار في عضوية هذه اللجنة بعد معرفة الاختصاصات، إننا نريد أن نعرف هل نحن أحرار في كل الخطوات التي نخطوها أم يجب أن نرجع للحكومة في كل شيء؟
السيد أحمد سليمان: إنني ذكرت في اقتراحي "الجمعية التأسيسية" وليس "جهة الاختصاص".
السيد الرئيس: في الواقع إننا رجعنا إلى خطاب الحكومة الذي صدر عند تكوين اللجنة وتصرفنا هذا التصرف بوضع كلمتي "جهة الاختصاص" بدل "الجمعية التأسيسية"
وقوع التأثير على اللجنة
هذه صورة لبعض ما دار في تلك الجلسة.. وقد ظهر منها، كما يلاحظ، بداية تأثير الحكومة على سيرها.. ويمكن أن يفهم هذا من تصرف رئيس اللجنة في استبدال عبارة: "الجمعية التأسيسية" التي وردت في اقتراح السيد أحمد سليمان، الذي يوصّي بأن ترفع اللجنة توصياتها، بعد إجازتها إلى "الجمعية التأسيسية"، ولكن سلطان الحكومة الذي وقع على الرئيس، في أول وهلة، من غير أن يشعر، دفعه ليغير كلمات الاقتراح، بصورة أبعدتها كلية عن المقصود منها..
ولقد تقدمنا باقتراح لتتولى اللجنة القومية للدستور تصحيح الوضع ولكن الإقتراح سقط، كما تحدثنا جريدة الرأي العام بتاريخ 19/1/1957 وهي تنقل ما دار في اجتماع اللجنة:
(استقلال اللجنة عن الحكومة:
وتقدم الأستاذ محمود محمد طه باقتراح بأن تكون لجنة الدستور مستقلة استقلالا تاماً عن الحكومة، تعين رئيسها وأعضاءها، وتتخذ ما تشاء، بعيدة عن الحكومة، وقد سقط الاقتراح).
انسحاب الجمهوريين من اللجنة
وبإسقاط اللجنة، نفسها، لإقتراحنا انسحبنا من اللجنة، وأصدرنا الخطاب التالي الذي نشرته جريدة الرأي العام بتاريخ 26/1/1957م:
(حضرة السيد رئيس لجنة الدستور القومية، والسادة أعضاء اللجنة المحترمين..
تحية طيبة،
وبعد:
يؤسفنا أن نبلغكم إنسحابنا من اللجنة القومية للدستور، وذلك لانهيار الأساس الذي قبلنا به الإشتراك فيها.. فقد جاءت فكرة تكوين هذه اللجنة عقب رغبة حقيقية أعلنها الرأي العام السوداني، كيما تساعد على إبراز الرأي المعبر عن مُثُل الشعب الإنسانية، ليصاغ منها دستوره، وقامت الحكومة بتنفيذ فكرة تكوين اللجنة باعتبار أنها أصلح من يقوم بمثل هذا العمل.. وما كنا لنبخس الحكومة حقها في شكرها على أدائها هذا العمل لو سارت فيه السير الصحيح.. ولكن مع الأسف كونت اللجنة بصورة يصدق عليها أن تعتبر لجنة حكومية، وليست قومية، فاستحلّت الحكومة لنفسها أن تعيّن رئيسها، وتعيّن أعضاءها المستقلين، حسبما يروقها، وهذه من أخص حقوق اللجنة التي ما كان للحكومة أن تتغوّل عليها.. وكان أملنا أن تسترد اللجنة حقوقها المسلوبة، ولكن اللجنة نفسها، خذلتنا عندما أسقطت الإقتراح الذي تقدمنا به في هذا الصدد فارتضت لنفسها بذلك وضعاً مهيناً، لا نشعر بالكرامة في قبوله، والإستمرار فيه.. وقد قال بعض أعضاء اللجنة، أن اللجنة عينتها الحكومة، وعينت لها اختصاصاتها، وليس من حق أعضائها أن يعيدوا النظر فيما حددته الحكومة، بل لا يتورّع بعض الأعضاء من أن يعلن أن الدستور منحة تمنحها الحكومة للشعب الذي هي ولية أمره فيفصح بذلك عن كفرانه بالشعب أصل الدساتير، كل هذا يقال داخل اللجنة، واللجنة تقبله.
وبذلك وضح أن الحكومة تريد أن تجعل هذه اللجنة مخلب قط في يدها وتتخذ منها أداة لعمل تلبسه ثوب القومية.. وإزاء كل هذا لا يسعنا إلا أن نعلن إنفصالنا من هذه اللجنة..
وختاما تفضلوا بقبول فائق الاحترام.
الحزب الجمهوري)
المصدر: (معالم على طريق تطور الفكرة الجمهورية خلال ثلاثين عام 1945 ـ 1975 ـ الكتاب الثاني)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام المجمر
Yasir Elsharif
عبدالله عثمان
ملهم كردفان
خالد حاكم
نادر الفضلى
عبد الحي علي موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست