|
Re: عاجل : هيومان رايتس واتش تؤكد حدوث حالات إغتصاب في قرية ثابت من الجيش السودا (Re: مبارك عبدالرحمن احمد)
|
السودان ـ عمليات اغتصاب جماعي من جانب الجيش في دارفور على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الضغط للمطالبة بالحماية والتحقيق الدولي
فبراير 11, 2015 EMAIL
Enlarge المدّعي الخاص لجرائم دارفور، ياسر أحمد محمد (يمين) وفريقه يتحدثون إلى امرأة خلال تحقيق حول عمليات الاغتصاب الجماعي في بلدة تابت بشمال دارفور، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 2014 © رويترز 2014 © رويترز OUR REPORT:
عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور هجمات الجيش على المدنيين في تابت الأربعاء, فبراير 11, 2015 - 14:26 GET THE REPORT: application/pdf iconDownload the full report GO TO REPORT HOME » إن الهجوم العمدي على تابت والاغتصاب الجماعي لسيدات البلدة وفتياتها هو دَرَك جديد في سجل الفظاعات المرتكبة في دارفور. وعلى الحكومة السودانية التوقف عن الإنكار ومنح قوات حفظ السلام والمحققين الدوليين حق الوصول الفوري إلى تابت. دانيال بيكيلي، مدير قسم أفريقيا (نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير منشور اليوم إن قوات الجيش السوداني قامت باغتصاب ما يزيد على 200 سيدة وفتاة في هجوم منسق على بلدة تابت في شمال دارفور في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وعلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في البلدة من أية انتهاكات أخرى.
يعمل التقرير المكون من 48 صفحة، "عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور: هجمات الجيش السوداني على المدنيين في تابت"، على توثيق اعتداءات الجيش السوداني التي تم فيها اغتصاب ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014. وقد ترقى عمليات الاغتصاب الجماعي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية إذا وجد أنها تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق أو ممنهج على تجمع سكاني مدني، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وقال دانيال بيكيلي، مدير قسم أفريقيا: "إن الهجوم العمدي على تابت والاغتصاب الجماعي لسيدات البلدة وفتياتها هو دَرَك جديد في سجل الفظاعات المرتكبة في دارفور. وعلى الحكومة السودانية التوقف عن الإنكار ومنح قوات حفظ السلام والمحققين الدوليين حق الوصول الفوري إلى تابت".
طفت مزاعم الاغتصاب الجماعي على السطح للمرة الأولى في تقرير بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني من إذاعة "دبنقا"، وهي محطة إذاعية تبث من هولندا. وقد أنكر السودان التقرير ورفض منح قوات حفظ السلام حق الوصول إلى البلدة. وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني منح قوات حفظ السلام حق الوصول لفترة قصيرة، لكن قوات الأمن منعتهم من إجراء أي تحقيق ذي مصداقية، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2014، تحدثت هيومن رايتس ووتش هاتفياً مع أكثر من 50 من سكان تابت وسكانها السابقين، بسبب تقييد حق الوصول. واشتمل آخرون ممن أجريت معهم المقابلات على مراقبين حقوقيين ومسؤولين حكوميين وأفراد من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد). ورغم غياب حق الوصول إلا أن هيومن رايتس ووتش تمكنت من مضاهاة العديد من الحالات والمزاعم الفردية والتحقق منها.
وقد قامت قوات الجيش السوداني بثلاث عمليات عسكرية منفصلة طاف فيها الجنود على المنازل واحداً فواحد، فنهبوا ممتلكات واعتقلوا أشخاصاً وضربوا سكاناً واغتصبوا سيدات وفتيات داخل منازلهن. ووثقت هيومن رايتس ووتش 27 واقعة اغتصاب منفصلة، وحصلت على معلومات ذات مصداقية عن 194 حالة إضافية. كما قال اثنان من المنشقين عن الجيش، كل على حدة، لـ هيومن رايتس ووتش إن الضباط الأعلى رتبة أمروهما بـ"اغتصاب النساء".
وينتمي أغلب سكان تابت إلى عرقية الفور، وكانت البلدة تخضع لسيطرة جماعات مسلحة متمردة في السنوات الأخيرة. ولم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على وجود مقاتلي المتمردين في تابت أو بالقرب منها في توقيت الهجمات.
وصفت سيدة في الأربعينيات الاعتداء عليها هي وبناتها الثلاث، اللواتي كانت اثنتان منهن دون الحادية عشرة، فقالت: "فور دخول الغرفة قالوا: ‘لقد قتلتم رجلنا. سنريكن الجحيم الحقيقية‘. ثم بدأوا في ضربنا. واغتصبوا بناتي الثلاث واغتصبوني. كان بعض الرجال يثبتون الفتاة بينما يغتصبها آخر. فعلوا هذا واحداً بعد واحد".
وقالت سيدة أخرى إن الجنود ضربوها ضرباً مبرحاً وجروها خارج منزلها. وعند عودتها اكتشفت اغتصابهم لثلاثة من بناتها، وكلهن دون الخامسة عشرة. وقالت إن الجنود "ضربوا الأطفال الصغار واغتصبوا بناتي الأكبر... كانوا يدسون قطع الثياب في أفواه [بناتي] حتى لا يتسنى سماع الصرخات".
وقال الشهود إن الجنود قاموا أثناء ليلتين باقتياد مجموعات كبيرة من الرجال إلى أطراف تابت، تاركين النساء والأطفال معرضين للاعتداء في منازلهم. وقد هدد الجنود الرجال وضربوهم طوال الليل.
ومنذ الهجمات، منعت الحكومة السودانية محققي الأمم المتحدة من دخول البلدة لمحاولة منع الضحايا والشهود من التفوه بمعلومات عن الجرائم. وأفاد العديد من الضحايا والشهود بأن مسؤولي الحكومة هددوا بسجن أوقتل أي شخص يتحدث عن الهجمات.
كما قامت السلطات باحتجاز وتعذيب سكان تابت لتحدثهم عما وقع. وقال رجل واحد، كان قد تم استراق السمع إليه وهو يتحدث مع أحد أقربائه، وأخذه إلى سجن للمخابرات العسكرية، قال لـ هيومن رايتس ووتش: "قالوا إن أمري سينتهي إذا عاودت الحديث عن تابت... ركلوني وقيدوني وعلقوني. ضربوني بالسياط وبأسلاك الكهرباء".
ومنعت السلطات حرية التنقل من وإلى البلدة، وقال أحد سكان تابت لـ هيومن رايتس ووتش إن الناس منذ الهجمات "يعيشون في سجن مفتوح".
وقعت الهجمات على تابت في سياق أوسع نطاقاً من تصاعد اعتداءات الحكومة على المدنيين، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش. فقامت قوة حكومية حديثة الإنشاء، هي قوات الدعم السريع التي تتكون في معظمها من أفراد مليشيات سابقين، بقيادة موجة من الهجمات على القرى في 2014. وفي يناير/كانون الأول 2015، أفادت هيئة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان بإحراق ما يزيد على 3000 قرية في دارفور في 2014، في هجمات حكومية في أغلب الحالات. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما يقرب من نصف مليون شخص نزحوا بفعل هجمات في 2014، و70 ألفاً في الأسابيع الثلاثة الأولى من 2015.
قالت هيومن رايتس ووتش إن العنف الجنسي كان له حضور بارز في الهجمات الأخيرة على المدنيين من جانب القوات السودانية، لا في تابت وحدها بل في أماكن أخرى من السودان أيضاً. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، من جانب قوات الدعم السريع في أحيان كثيرة، بحق المجتمعات التي يشتبه في اتصالها بالمتمردين في ولاية النيل الأزرق. كما علمت هيومن رايتس ووتش بالعديد من الروايات الأخرى عن عنف جنسي من جانب القوة نفسها في دارفور في 2014.
ويتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على السواء ممارسة الضغط على السودان حتى يسمح لقوات حفظ السلام بالوصول دون قيد أو شرط إلى تابت، ولكي يضمن إتاحة الخدمات الطبية لكافة المحتاجين إليها، بحسب هيومن رايتس ووتش. وعلى مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان أن يشكل فريقاً من الخبراء في العنف الجنسي والقائم على النوع الجنسي لإجراء تحقيق في مزاعم الإساءات في تابت، كما يجب على الاتحاد الأفريقي دعم هذا الجهد عن طريق تقديم المحققين ذوي الخبرة في الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الجنسي.
وقد دعت هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الواقعة بكل سبيل ممكن. ووجهت المحكمة اتهامات عالقة بحق خمسة أشخاص، منهم الرئيس عمر البشير، بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة عرقية في سياق الفظائع المرتكبة في دارفور، إلا أن السودان رفض التعاون مع المحكمة وعرقل أعمالها. وقالت مدعية المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2014 إنها تحتاج من المجلس إلى دعم أكبر على نحو محسوس للتصدي لامتناع السودان عن التعاون مع المحكمة. وكان المجلس قد أحال دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2005.
وقال دانيال بيكيلي: "فعل السودان كل ما بوسعه للتستر على الجرائم المروعة التي ارتكبها جنوده في تابت، لكن الناجين اختاروا التحدث دون خوف. وعلى مجلس الأمن الأممي والاتحاد الأفريقي المطالبة بتوقف السودان عن تلك الهجمات، والعمل العاجل على حماية سكان تابت، وإجراء تحقيق ذي مصداقية".
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل : هيومان رايتس واتش تؤكد حدوث حالات إغتصاب في قرية ثابت من الجيش السودا (Re: مبارك عبدالرحمن احمد)
|
--Summary Over the course of 36 hours beginning on October 30, 2014, Sudanese army troops carried out a series of attacks against the civilian population of the town of Tabit in North Darfur, Sudan. The attacks included the mass rape of women and girls and the arbitrary detention, beating and ill-treatment of scores of people. The government of Sudan has denied that any crimes occurred and has prevented the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) from carrying out a credible investigation of the incident. From research conducted remotely in November and December 2014, this report documents 27 first-hand accounts of rape, often by multiple perpetrators, and credible information about an additional 194 incidents of rape. Based on more than 130 interviews, the report provides a detailed account of the serious violations of international law that took place in Tabit from October 30 to November 1. Sudanese government forces carried out the rapes and other abuses during three distinct military operations against the town during the 36-hour period: the first beginning the evening of Thursday, October 30; the second on the morning of Friday, October 31; and the third starting that evening and continuing until the following morning, November 1. Human Rights Watch found no evidence of a presence of any rebel force in the town immediately prior to or during the attacks. Witnesses told Human Rights Watch that during each of these attacks, government soldiers went house-to-house in Tabit, searching houses, #####ng property, severely beating residents, and raping women and girls. On the two nights, soldiers forced many of the men to outdoor locations on the outskirts of the town, leaving the women and children especially vulnerable. The soldiers detained the men en masse, and threatened and physically abused them throughout the night. Residents recognized some of the soldiers as among those stationed at the Sudanese Armed Forces (SAF) base on the outskirts of Tabit. Two soldiers who later defected to a rebel group, the Sudan Liberation Army/Abdul Wahid, told Human Rights Watch that other soldiers came from bases in El Fasher, the North Darfur capital 55 kilometers northeast of Tabit, and from Khartoum. MASS RAPE IN DARFUR 2 The aims of the military operations against Tabit are unclear. Numerous residents told Human Rights Watch that government soldiers entering their homes said that they were looking for a soldier who had been abducted and to punish his captors. One soldier who later defected told Human Rights Watch that they had been ordered to search for and punish rebel supporters in the town because of information that rebel forces deployed outside the town were planning to attack the SAF base. Two soldiers who had participated in the operations said that superior officers had ordered them to “rape women” because the women were rebel supporters. Rape and other serious abuses against civilians in Tabit are serious violations of international humanitarian law (the laws of war) and international human rights law. Military personnel who participated in, aided or abetted, or ordered rape are responsible for war crimes. Commanding officers who knew or should have known of the mass rape – and took no action to prevent it or punish those responsible – are criminally liable as a matter of command responsibility. The mass rape of women and girls in Tabit may amount to crimes against humanity. Crimes against humanity are serious offenses, including murder, torture and rape, committed as part of a widespread or systematic attack on a civilian population. As Human Rights Watch research has found, the rape was on a large scale and thus could be considered widespread. It was carried out in multiple locations at the same time during the course of three successive attacks on the civilians in the town, indicating it was systematic. Since the attacks, Sudanese government officials, military commanders, and traditional leaders responsible for Tabit have taken drastic measures to prevent information about the rapes and other abuses from becoming public. They have threatened, intimidated, beaten, detained, and tortured residents of Tabit to prevent them from speaking out about what took place. The authorities have also repeatedly denied UNAMID and other investigators access to the town. The Sudanese government-appointed Special Prosecutor for Crimes in Darfur visited Tabit on November 20; but amid a large government presence residents were too afraid to report what had occurred and he concluded that no crimes had been committed. 3 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARY 2015 Most of the rape victims interviewed by Human Rights Watch said they were unable or unwilling to be treated at Tabit’s limited medical facilities because they feared arrest and further physical abuse by government officials. Although UNAMID’s mandate includes the protection of civilians, it has not been able to undertake a credible investigation of the incident. On November 9, a UNAMID Integrated Field Mission visited Tabit for several hours, and, the following day the mission said in a statement it found no evidence to support the allegations of mass rape but failed to mention that UNAMID staff members were in the town in the presence of government security officials. Since then, UNAMID’s numerous attempts to obtain permission to enter Tabit have been rejected by the government. The UNAMID statement and Sudan’s denials that crimes had occurred have contributed to the UN Security Council’s failure to ensure a strong international response to the incident, with Russia adopting the position that no crimes occurred. The African Union’s Peace and Security Council has also failed to respond publicly. The Tabit atrocities demonstrate the continuing and urgent need for a professional and independent force that can help protect civilian populations in Darfur from attack. It also underscores the reality that the current UNAMID force has been hamstrung in its performance and in the implementation of its core mandate. The UN and AU’s current review of UNAMID should focus on how to urgently improve and bolster the ability of UNAMID to protect people from the kinds of attacks that occurred in Tabit, and effectively investigate human rights abuses without endangering victims and witnesses. The exact number of women and girls who were raped or subjected to sexual violence by Sudanese military personnel in Tabit will not be known until independent and impartial investigators with expertise in sexual and gender-based crimes are granted unfettered access to Tabit and town residents feel safe to share their experiences without fear of retaliation. Human Rights Watch calls on the UN Security Council, the AU Peace and Security Council, and UNAMID to take concrete steps to protect civilians in Darfur from further abuse, ensure MASS RAPE IN DARFUR 4 access to medical care for victims, and see that those responsible for crimes in violation of international law are brought to justice.----
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل : هيومان رايتس واتش تؤكد حدوث حالات إغتصاب في قرية ثابت من الجيش السودا (Re: محمد حيدر المشرف)
|
==Methodology A Human Rights Watch researcher conducted the research for this report in November and December 2014. The report documents 27 first-hand accounts of rape, often by multiple perpetrators, and credible information about an additional 194 incidents of rape. Based on more than 130 interviews, including with over 50 current and former residents of Tabit, the report provides a detailed account of the serious violations of international law that took place in Tabit from October 30 to November 1, 2014. Sudanese investigators and researchers provided additional research support. Human Rights Watch was not able to visit Tabit due to government restrictions on access. Several intermediaries in Sudan, including residents of Tabit helped to identify and contact interviewees. All the interviews were conducted by telephone with the assistance of an interpreter who is fluent in English, Arabic, and Fur. Interviews were conducted individually and generally lasted from 30 minutes to 2 hours. The interviewees included 17 women and a girl (15 of whom described being raped), 10 men who suffered abuses, 8 men and 1 woman who witnessed abuses other than rape, and 9 people who visited Tabit shortly after the attacks. Human Rights Watch also interviewed four soldiers who defected from the government battalion stationed in Tabit, including three who participated in the attack. Interviewees were fully informed about the nature and purpose of the research and how the information they provided would be used. Human Rights Watch obtained oral consent for each of the interviews. No incentives were provided to individuals in exchange for their testimonies. Those interviewed described a continuing climate of fear in Tabit. Most told Human Rights Watch that they were afraid of beatings, imprisonment and even execution by government authorities if identified as having spoken to Human Rights Watch. All names, precise ages, MASS RAPE IN DARFUR 8 neighborhoods, and other identifying details have been withheld in this report for security reasons. Names have been replaced with pseudonyms. Despite the climate of fear, we were able to cross-reference and verify many individual cases and allegations. While this report documents some of the abuses perpetrated by government forces during the 36-hour period, only a thorough investigation that is independent of the government of Sudan, with full access to Tabit and protection for victims and witnesses would be able to fully unearth the details of the events of October 30 to November 1. Human Rights Watch collected 221 names of women and girls who were allegedly raped in Tabit from October 30 to November 1, 2014. These names were gathered from broadly three categories of sources, all of whom spoke directly with Human Rights Watch: (1) Victims and witnesses: Fifteen female rape victims and one female witness provided the names of 12 other women whom they witnessed being raped, making for 27 named victims altogether. (2) Residents: Thirty five residents of Tabit provided 119 additional names. These residents gathered 92 names directly from rape victims and 27 names from the family members, friends, or neighbors of rape victims. (3) Other investigations: Three Sudanese groups that conducted their own investigations provided 75 additional names. Two of these groups were composed of representatives from internally displaced persons (IDP) camps in Darfur; the other was composed of representatives from a Darfurian diaspora organization. The three groups, which each visited Tabit for two or three days in the week immediately following the attacks, subsequently shared their findings with Human Rights Watch. Human Rights Watch spoke directly to at least one member of each of the three investigation committees of the groups. These three committees reported that they gathered 31 names directly from rape victims and 44 names from the family members, friends, or neighbors of rape victims. Fifty-one of the accounts provided by the local investigation committees corroborated accounts given independently to Human Rights Watch by victims or other residents of Tabit. Names were also cross-checked to avoid duplication. 9 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARY 2015 Based on all the available evidence, Human Rights Watch was able to directly document the accounts of least 27 women and girls who were raped, and has credible information about another 194 alleged incidents of rape.====
| |
|
|
|
|
|
|
|