"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: ‌ب. عدم التعبير الكافي للكلفة ( Cost ) والفوائد ( Benefits ) في الأسعار، وبالتالي عدم انعكاس ذلك على قرارات الأسواق. ‌ج. المعلومات الناقصة وغير الدقيقة لدى متخذي القرار في الأسواق هذا الفشل في الأسواق تنجم عنه عادة عدداً من الإخفاقات المتنوعة نذكر منها: ‌أ. فشل المؤسسات الخاصة في القيام بالأدوار المناط بها إليهم بسبب أن قابليتها للمساءلة من قبل الرأي العام تكاد تكون معدومة. ‌ب. ظاهرة " الخارجانية الغير مرئية" ( Unseen Externalities أو" العوامل الخارجية")، والتي تعنى الإمداد (أو الدفق Spillover ) الناجم عن القرارات المتصلة بالمعاملات الإقتصاديه ( أو التقنية ) وتأثيرها على أطراف ليسوا مشاركين مشاركة مباشره في تلك المعاملات، بحيث لا تقوم المؤسسة ( أو الفرد ) بدفع الكلفة الكاملة للقرارات التي تتخذها ( كما في حالة "الخارجانيه السلبية" )، أو أنً لا تحصل المؤسسة ( أو الفرد )على الإستفاده الكاملة للقرارات التي تتخذها بسبب ذهاب جانب كبير منها لمنفعة المجتمع ( كما في حالة "الخارجانيه الإيجابية"، وهى أقل حدوثاً ).وكمثال "للخارجانيه السلبية"، يمكن الإشارة لمخاطر التلوث التي تصاحب توليد الكهرباء وتؤدى لتدمير طبقة الأوزون وعلى المخاطر علي صحة السكان في المناطق المحيطة بمحطات التوليد أو خطوط نقل الكهرباء ذات الضغط العالي. ‌ج. ضعف أسواق الأسهم المحلية Equity Markets) ) --في جانبي العرض والطلب: تلعب أسواق المال ( Capital Market ) دوراً هاماً في تسهيل انتقال الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص لكنها تتسم بالضعف والهشاشة في الدول النامية مثل السودان وذلك للعديد من الأسباب منها: i- نقص رأس المال الوطني بالمقارنة بالاحتياجات التنموية. ii- الاستثمار في الأسهم لازال متخلفاً في الدول النامية ويفتقر للأطر القانونية والمعايير المحاسبية الدقيقة وتوفر مراجعو الحسابات المؤهلين. iii- الكلفة العالية والتعقيدات المصاحبة لإصدار الأسهم ( Cost of Equity Issue ). iv- تخوف العائلات أصحاب المال من "تمييع" ( "إرتخاء") قبضتهم على أسواق المال أو كشف أسرار أوراقهم المالية. لكل هذا يتم الاعتماد عادة على الدين ( Debt ) في تمويل المناشط الإقتصاديه بدلاُ عن الأسهم. ‌د. "تراجيديا الموارد المشتركة – المشاعة-" Tragedy of Commons) )، حيث يؤدى تكالب الجميع على استغلال الموارد المشتركة والمحدودة – مخافة أن يسبقهم غيرهم إليها-- إلى نفاذها المبكر. بسبب كل هذه التشوهات والفشل في الأسواق، يرى المنتسبون "لنموّذج المصلحة العامة"، إن هذه الأسواق ليست بقادرة على توزيع الموارد المحدودة، والسلع والخدمات بصوره كفئه ولهذا لاينبغى أن تترك إدارة النشاط الإقتصادى للأسواق. 3. التحديات المرتبطة بأهداف التخطيط الإستراتيجي للإمداد الكهربائي: كما أشرنا فيما سلف ، فأنه لا خلاف بين قطبي جدلية خصخصة الكهرباء حول أهداف – أي النهايات الإقتصاديه المطلوبة – للتخطيط الإستراتيجي لهذا المرفق والمتمثل في تبنى برامج تقود ليس فقط إلى تقديم الخدمات المطلوبة للمشتركين بل وتقديمها بصوره كفئه اقتصاديا، أي خفض السعر الإجمالي الكلى لتلك الخدمات. الخلاف بين القطبين يدور حول الأوزان التي ينبغي إيلائها للتحديات الثلاث المنبثقة من هذه الأهداف، وهى § عامل المخاطرة ( Risk ). § كفاءة الأداء وفعاليته ( Efficiency & Effectiveness ). § العدالة الإجتماعيه ( أو الإنصاف Equity ).