"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: وسط الإقتصادين، على الأقل من الناحية النظرية، فمثلاً في هرم التخطيط الإستراتيجي، يمكن تلخيص الأهداف الإقتصاديه المثلي للإمداد الكهربائي ( أي النهايات المبتغاة ) في عبارة واحده هي: " تبنى برامج تقود إلى خفض تقليل السعر الإجمالي الكلى، وذلك لمقابلة احتياجات الطاقة المستقبلية" – وهذا يعنى تحقيق توازن متزامن ( Concurrent Balance ) بين ثلاثة عناصر: 1. كفاءة الأداء ( Efficiency ) وفق قانون الطاقة الأول والمعنى بكمية الطاقة المنتجة (Quantity ) وفعالية ذلك الأداء ( Effectiveness )، وفق قانون الطاقة الثاني والمعنى بجوده ذلك الأداء(Quality). 2. درجة المخاطر (Risks ). 3. تحقيق العدالة الإجتماعيه (Equity ). تحقيق مثل هذا التوازن المتزامن بين هذه العناصر الثلاث ينطوي على تحد كبير لمؤسسات الكهرباء، إذ أن عليهم تحقيقه في ظل العديد من القيود الإقتصاديه والتقنية والبيئية والسياسية. كل هذا ليس عليه خلاف وسط طرفي جدلية خصخصة الإمداد الكهربائي، لكن الخلاف ينطلق من حاكمية القيم المرجعية ( المذهبية ) في أعلى هرم التخطيط، التي يتبناها الطرفان، إذ أنها هي التي تحكم ما يليها من غايات وأهداف، وهى التي تحدد الأوزان التي يسبغها كل طرف على أيا من تلك العناصر الثلاث، وبالتالي تحكم انتقاء المشاريع التي ستحقق هذه الأهداف والسياسات، التي تنبثق عنها، ومن ثم الخطط والإستراتيجيات الصغرى، والتكتيكات المرتبطة بها – بالاختصار تحكم هذه القيم كل "سلوكيات" (Conduct ) مرفق الكهرباء. إذن فأن تصنيف صناعة الإمداد الكهربائي وفق تلك القيم المرجعية، هو أول خطوات "التفكير التحليلي" لها ولتحديد "المشكاة" (Niche ) التي تشكل مجال كفاءة تلك المؤسسات. تصنيف المؤسسات وفق القيم المرجعية لها: وفق المنظور الذي طرحناه، يمكن تبيان قطبين متنافرين وهما "نموذج السوق" و "نموذج المصلحة العامة" بينما تتناثر وتنتظم بينهما نماذج رمادية هي مزيج من القطبين – مثل " الخدمات غير الربحية" ( كنموذج الهلال الأحمر ) ونموذج "الخدمات والمصالح المتبادلة" ( Mutual Benefits ) ( كالشراكة العمالية في إدارة الشركات الخ… ). لكن دعنا نبدأ بأول هذين القطبين: نموذج السوق: يمثل نموذج السوق (Market Model ) "منظومة مغلقه" (Closed System)، وهى عادة معزولة عن السياسة وغير عرضه للمحاسبة العامة، مما يتيح للمؤسسات التي تتبنى هذه المنظومة تقديم خدمات ذات مستويات متدنية، أو تجاهل الصرف على التدريب والصيانة، دون أن تخشى المساءلة، وهى عادة مؤسسات تتمتع بالإستقلاليه وذات هدف مالي محدد يتركز في "الربحية" (Profit) كمعيار للأداء، ولا تعكس أسعار هذه المؤسسات " السعر الإجتماعى" الكامل لنشاطها -Social Cost- في ظل هذا النموذج، يمكن هيكله التنظيم الصناعي لصناعة الإمداد الكهربائي وفق صيغتين اثنين:  الخصخصة الكاملة ( ملكيه وإدارة ) لصناعة الكهرباء، كأن تقوم الشركة المخصخصه ببناء وإدارة منشئات الكهرباء بعقد ممنوح من الدولة.  تحرير سوق الكهرباء، وهذا الترتيب – في أحسن حالاته – يمثل مزيجاً من النشاط العام والخاص داخل أسواق الكهرباء، بحيث يتمثل ذلك في:  رسملة الصناعة (Capitalization )، عندما يقوم المستثمر بالتمويل والإنشاءات ثم يؤجرها للدولة  تشغيل مرافق الكهرباء، كأن تتكفل الحكومة بالتشييد، وتقوم الشركة الخاصة بالتشغيل. في هذا الإطار الفكري – إذاً – سنتناول أولاً البعد الإقتصادى للخصخصة، بدءاً بعرض الخواص الإقتصاديه لمرفق الكهرباء وعرض وجهتي النظر لدعاة الخصخصة ولدعاة إبقاء مرفق الكهرباء في يد الدولة، وللقارىء أن يوازن بين دفوعات الطرفين وفق قوة حججهم الإقتصاديه ثم ندلف بعدها لعرض البعد التقني الغائب في أمر إعادة هيكله الإمداد الكهربائي أو خصخصة، وهو أمر قد "لا يتناطح فيه عنزات" !