"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: § وبالطبع هناك الرصيد الكبير من الخبرات والقوي العاملة المدربة في تلك الدول، والسؤال الذي نختم به هنا هو: "هل يستطيع السودان توفير ما تقدم وهو يستنسخ تجربة الغرب المتقدم صناعياً، وقبل أن يعرف العالم نتيجة تلك التجربة بصوره كاملة؟،-- أو كما يقال: "The Jury Is Still Out !" خاتمة وتوصيات : من الواضح مما تقدم في هذه الدراسة أن خصخصة الإمداد الكهربائي ليست خياراً إلا في حدود ضيقه، كما في حاله التوليد المائي لكن حتى هنا، فأن الشركات الخاصة ستجد نفسها محشورة بين سندان بيئة التخطيط والتشغيل الضبابية وبين مطرقة التعقيد التقني، كما أوضحنا فيما سبق. السؤال الملح هنا إذن – هو كيف يمكن إصلاح الهيئة القومية للكهرباء وتحقيق أهداف هيكلتها خارج إطار الخصخصة والشركات القابضة ? § جرد حساب تجربه الإصلاح المؤسسي السابقة: "ولاتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا"( النحل 92 ). كان العرب إذا رعوا إبلهم جعلوا حبالهم علي "غواربها" ( أي مابين السنام والعنق ) وتركوها في المرعي طليقه "ترعي كيف تشاء لأنها—في اعتقادهم—إن رعت بحبالها لم يطب لها المرعي". لقد أقدمت الحكومة علي "المعادل الإداري" لهذا التقليد العربي القديم مع الهيئة القومية للكهرباء، وذلك حين "ألقت حبلها علي غاربها" ، وتم سلخ الهيئة من بيروقراطية الدولة، ووفرت لها الدولة الاستقلال المالي وأجزلت العطاء الفخيم لأداريها، – "فما يوم حليمة بسر"، كما يقول المثل العربي-- لكن من الواضح أن أداء ألإدارة الذي تلي ذلك لم يرق للدولة، بدليل سعي الحكومة الحالي الحثيث لتفكيك الهيئة وإعادة هيكلتها ، واحسب ان ذلك الأداء لم يرق للمواطنين أيضا. هذا لا يعني أن قرار الإصلاح المؤسسي كان خاطئا في حد ذاته ، بل احسب انه "كان ضرورياً لكنه لم يكن كافيا" ً لوحده (أو كما يقول الاقتصاديون Necessary But Not Sufficient). ما فات علي الحكومة إدراكه هو أن نجاح مثل هذا الإصلاح المؤسسي مرهون: ◊ أولا بوجود رقابه ضبطية صارمة، تراقب وتصحح مسار هذا الإصلاح المؤسسي، ◊ وثانياً وجود إدارة كفئه علي راس الهيئة تجند من داخل الهيئة أو من خلال إغراء إداريين موهوبين من خارج الهيئة لإدارتها (أو ما يسمي ب Head Hunting ). § الخيار الامثل لقضية الارتقاء بمرفق الكهرباء: نخلص من كل ما تقدم إلي أن الخيار الامثل لقضية الارتقاء بمرفق الكهرباء، هو: ◊ إبقاء السمة الاحتكارية الطبيعية المدمجة راسياً مع الإصلاح من خلال الرقابة الضبطية ◊ إبقاء صناعه الكهرباء كمؤسسة Vertically Integrated) ) من حيث منشط التوليد والنقل والتوزيع كما هو حالها الآن، والعمل علي إصلاح نقائصها من خلال جهاز رقابه ضبطي قوي. دعنا إذن ننظر كيف يمكن أن يتحقق ذلك:- أولا: "لقد حجرت واسعاً" – اعاده تعريف وتوسيع نطاق "رسالة" الهيئة القومية للكهرباء: كنا قد ذكرنا حاكميه القيم المجتمعية ( المذهبية ) في أداء أي مرفق -- كمرفق الكهرباء -- وان هذه الحاكمية -- بدورها --تعمل من خلال الغايات ( من رسالة أو رؤى، والتي تعرف دور المؤسسة) والمتمثل حالياً، في "إنتاج القدرة "—Power Production (أي القوة المحركة)، كما هو مترجم في" برامج الهيئة "، وهذه بدورها تتحقق من خلال الأهداف، والمتمثلة في خفض السعر الإجمالي الكلي لمقابله احتياجات المستقبل. المطلوب هنا إذن هو عدم حصر رسالة الهيئة ودورها في " إنتاج القدرة "، إذ إن هذا "دورموقوت " – مثله في ذلك مثل " النمو " في عمليات التنمية - وبالتالي هو دور ثانوي، بينما دور الهيئة الأساسي يتمحور حول وظيفتها الأولي، "كمورد للطاقة" (Power Supplier )، وهذا يعني تغيراً في الأهداف (المقاصد ) أي النهايات المطلوبة لتتجه: ° في المقام الأول نحو خفض الطلب علي القدرة ( مثلاً من خلال رفع كفاءة التوليد والنقل، وتغير نمط الطلب، وتبني سياسات ترفع من كفاءة الاستخدامات النهائية لهذه القدرة ) كما في استخدام التوليد المشترك ( Co-Generation) ورفع كفاءة المعدات الخ…

(عدل بواسطة ASHRAF MUSTAFA on 07-08-2010, 00:51 AM)