"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: « قضية وثوقية ( اعتماديه ) النظام ( Reliability ): بجانب اللجوء للطرق الاحتمالية، أصبح واضحاً ضرورة تطوير معايير جديدة لمقابله المخاطر الجديدة التي دفع بها إلي السطح تفكيك الدمج الراسي للإمداد الكهربائي، أي تطوير نظم قائمه علي حساب المخاطر (Risk-Based Security Assessment)، إن كان للنظام الجديد أن يتمكن من المحافظة علي وثوقيه الخدمة في ظل الطلب المتزايد علي الطاقة. ويمكن هنا شرح معني كلمه الوثوقيه ( أو الاعتماديه ) من خلال توضيح أحد أهم معايير قياسها، حيث تقاس الاعتماديه (أو الوثوقيه ) عادة بمؤشر الوثوقيه (Reliability Index) " لولب " ((LOLP أو احتمال فقدان الحمولة Loss of Load Probability)) ، والذي يعني متوسط الأيام --علي المدى البعيد – التي يتوقع فيها لحمل الذروة اليومي ( Daily Peak ) أن يتجاوز حجم التوليد ، § وقد ظل هذا الرقم في أمريكا – منذ الخمسينات --في حدود يوم واحد إطفاء في كل عشرة سنوات ( أي.00277) § وهناك رقم آخر أكثر تسامحاً كان يعمل به في غير المرافق الحرجة ويسمي "التسعينات الثلاث" "3-Nines" أي 999.0 ( وهو ما يعني وثوقية تعادل 0.001أي حوالي ثمانية ساعات إطفاء (Outage) في السنة! § وللمقارنة كانت ساعات الإطفاء في الخرطوم في حدود 160 ساعة في عام 2009، أي أنها بلغت عشرين مره قدرها عندهم ! § كل هذا كان فيما يسمي " بالاقتصاد القديم " الذي سبق الثورة الرقمية أما في "الاقتصاد الرقمي" الجديد فأن: ◊ أي إطفاء لمده 4 "ملي ثانيه" ( 4 Miliseconds )، يمكن أن يؤدي إلي فشل مجسات الاجهزه الطبية مما يهدد حياه المرضي ◊ وان أي إطفاء مابين 1-5 دقائق يؤدي إلي إيقاف العمل في منا شط أساسيه كسوق الأوراق المالية ومصانع الورق الخ… ◊ ولهذا السبب يعكف مهندسو الطاقة الآن إلي تحقيق مواصفة وضعوها لجودة التيار الصديقة للمايكروبروسسر (Microprocessor)، وهي "عشرة تسعات" ("10 Nines") أي 90.999 999 99 أو ما يعادل 32 ثانيه من الإطفاء في السنة! « الشكوك (Uncertainties) المرتبطة بحريه الوصول لمرفق النقل: § كنا قد اشرنا فيما سبق --عند شرح تجربه ولاية كاليفورنيا مع خصخصة الإمداد الكهربائي-- إلي الاستغلال البشع للشركات المخصخصه لقوانين وأجواء تحرير الطاقة، وكيف قامت شركه إنرون وشركه " الطاقة المعّول عليها" (فتأمل أيها القارئي!) (Reliant Energy) بالتلاعب بالأسواق وبالقدرات المتاحة لنقل الإمداد الكهربائي من خلال جدوله ( حجز) خطوط النقل بأكثر مما تحتاج إليه هاتين الشركتين (Over Scheduling ) وبالتالي خلق "قصور مفتعل" في طاقات النقل مكناهما من جني "رسوم احتقان" ( Congestion Fees ) تعويضاً عن تضررهما المفترض من اكتظاظ الخطوط، وعدم قدرتهما علي الوفاء بتزويد الطاقة لعملائهم! وهذه الجدولة المفرطة للخطوط أدت بالطبع لحرمان الشركات الاخري من حرية الوصول لتلك الخطوط. § الجانب الآخر لهذه القضية هو أن شركات النقل نفسها قد تفرض شروطاً قاسيه علي شركات التوليد أو تستغل القيود الشغيليه ومعايير الوثوقيه ((Reliability Criteria للتأثير علي بيئة التنافس لمصلحتها. الحل الوحيد هنا – وهو ما تدرسه الولايات المتحدة الآن – هو إسناد النقل لجهة محايدة غير منغمسة في بيع أو شراء الطاقة.