"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: « أن يكون مجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية لشركات الإمداد الاربعه، ويعين مجلس إدارة الشركة القابضة مجلس اداره شركات الامداد الاربعة: هذاالترتيب قد يفتح الباب أمام عدد منه المخاطر المحتملة، منها: ◊ استغلال الشركة القابضة للصيغة الهيكلية المقترحة ( Corporate Structure للتهرب من القانون وعرقلة جهود الرقابة الضبطية التي تستهدفها. ◊ استقلالية شركات الإمداد يمكن إضعافها بملء مقاعد مجلس الإدارة من الخدمة المدنية أو من السياسيين ذوي البعد الواحد (One-Dimensional Politicians، وفق تعبير هربرت ماركوس ( Marcuse)). « تحرير الأسواق ، بفتح الباب أمام الاستثمار المحلي والأجنبي—" إن ما ينبت الربيع لما يقتل حبطاً أو يلم" ( حديث شريف ). ينطوي الجانب الأخير من مقترحات الحكومة لهيكلة الإدارة القومية للكهرباء علي تحرير الأسواق Liberalization))، بفتح الباب للاستثمار المحلي والأجنبي، مع وجود رقابه عليهما، لتحقيق التنافس بين مزيج من النشاط العام والخاص داخل سوق الإمداد الكهربائي ( الرأي العام 31/1/2010 ) ورغم أن الجريدة لم توضح عن نوع الشراكة المقترحة بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير الإمداد الكهربائي-- إن كانت ستكون هناك شراكه أصلا – فيمكن تصور ست صيغ لهذا الترتيب بحيث يكون هناك: ◊ خصخصة مطلقه تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتصميم والإنشاء والتشغيل والتملك، أو ◊ رسمله (Capitalization )، تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتصميم والإنشاء ثم تقوم بتأجير تلك المرافق للحكومة ◊ "عقود إدارة" (Management Contracts)، يتمثل فيها دور الدولة في التمويل، ودور الشركات الخاصة في التشغيل، مقابل رسوم تدفع لها، أو ◊ "عقود ايجارية" (Lease Contracts)، تتولي فيها الدولة التمويل وتؤجر الموجودات(Assets) للشركات الخاصة، في مقابل رسوم للدولة، أو ◊ "عقود امتياز" (Concessions)، تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتشغيل لمدة 20-30 عاما مثلا، وأخيرا. ◊ نظام البوت (BOT)، وفيه تتولي الشركات الخاصة التمويل والإنشاء والتشغيل لعدد من السنين، ثم تعيد الشركات هذه المنشئات للدولة. في كل الأحايين، المقترح المقدم من الدولة يعني التحول من الاحتكار ( Monopoly) إلي" احتكار القلة" (Oligopoly )، والجانب الايجابي الوحيد هنا هو أن هذا يمنح الدولة "مرجعيه معلوماتية" ( "Bench Marking" or Reference Data)، توفرها الشركات الخاصة وتمكن الحكومة من مقارنتها بأداء الشركات العامة من ناحية الكلفة والكفاءة الاقتصادية. غير أن تحرير الأسواق بصورة كاملة – هو في حقيقته –فكرة وهميه فيها الكثير من التناقض الذاتي ( Self-Contradictory)، لان الأسواق نفسها لايمكن أن توجد بدون قيام الدولة بأنفاذ العقود وحقوق الملكية الفكريه ! نظره فاحصه للتجربة الغربية في تفكيك السيطرة المركزية وإنهاء التخطيط المركزي: في الولايات المتحدة وأوربا ذواتا الانظمه الكهربائيه المتطورة، تجري منذ سنين تغيرات كثيرة في هيكلة الإمداد الكهربائي وفي تشغيله وفي الرؤية الضبطية عليه وصولاً إلي إنهاء التخطيط المركزي له وتفكيك الدمج الرأسي فيه، وقد شمل هذا في كثير من الأحايين – خصخصة المرفق وتفكيك الرقابة الضبطية عليه (De-Regulation )، فمثلاً تم خصخصة صناعة الكهرباء في انجلترا عام 1990 وإنهاء التخطيط المركزي للقطاع مع رقابة ضبطية عليها من قبل" مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (OFGEM)، لحماية المستهلك وللتأكد من أن الشركات تعمل بكفاءة وفاعليه، بينما أبقت السويد والنرويج وفنلندا علي سوق مدمج راسياً للطاقة.