تقرير منشور في صحيفة الراي العام الصادرة اليوم . مهمة صعبة تواجه وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ادارة الموازنة الجديدة للعام 2009م والبحث عن ايجاد بدائل للخروج من «النفق المظلم» وتسوية عجز الموازنة الذي سيبلغ في المؤشرات الاولية «20%».. ولعل من بين التحديات الماثلة التي تواجه موازنة العام 2009م تكمن في الازمة المالية العالمية وتأثيرها على اقتصاديات العالم، وتراجع اسعار النفط، وارتفاع اسعار الدولار، وانخفاض اسعار اليورو، وتزايد حجم الواردات مما يشكل ضغطاً على النقد الاجنبي الى جانب تزايد الصرف على السلام ومستحقاته وتأثير انخفاض اسعار النفط الذي يسهم بـ «50%» من ايرادات موازنة العام الحالي مما يؤثر على الموازنة.. هذه التحديات وغيرها حاولت الوقوف عليها وعلى تأثيرها على موازنة العام 2009 لا سيما ان د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني اقر في حديث سابق له بأن رشاش الازمة المالية العالمية أثر على النفط السوداني، --------- ومن هنا يبرز سؤال: هل هنالك خيارات مطروحة سيتم اللجوء إليها في حالة استمرار انهيار سعر البترول العالمي؟ وهل فقد الخيارات المطروحة سيؤدي للجوء لفرض اعباء ضريبية اضافية جديدة وسيتحملها ذوو الدخل المحدود؟ أم من الصعب اللجوء الى مثل هذا الخيار والعاملون بالدولة لديهم بوادر أمل ان تزيد اجورهم في الموازنة الجديدة.. ويبقى الامل معقوداً على تغطية عجز الموازنة بطرق اخف ضرراً على المواطن باللجوء للاستدانة من النظام المصرفي بطباعة عملة اضافية؟ ويبدو ان هناك معالجات عديدة قيد الدراسة قبل اللجوء للخيارات الصعبة ومن خلال الحديث المتكرر لوزير المالية د. الجاز ان الاحوال ربما تضيق بالناس من تداعيات الازمة العالمية فماذا ستفعل وزارة المالية، وكيف ينظر الخبراء والمحللون الاقتصاديون لهذه التحديات والمخرج؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا التحقيق وان اختلفت الرؤى والمقترحات بين هذا وذاك تبقى وزارة المالية هي الفيصل والحكم بعد ان تقوم بتجميع الرؤى والمقترحات وتقوم باعداد بدائل مقنعة وعملية لمواجهة تحديات المرحلة لاحداث التوازن المطلوب لتخطي الصعوبات المقبلة.
فراغ اللجان تفيذ متابعات (الرأي العام) بأن اللجان الموكل إليها اعداد الموازنة فرغت من اعمالها وما زال شكل الموازنة الجديدة والموقف النهائي الذي سيتم حسمه بواسطة الجهاز التنفيذي مجلس الوزراء وكذلك القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء توطئة لرفعه للمجلس الوطني لاجازة الموازنة الجديدة في شكلها النهائي، فاللجان رفعت تقارير مبدئية لوزير المالية وستتم مناقشة المقترحات والبدائل المطروحة الآن.
تباين الآراء وتباينت رؤى خبراء الاقتصاد لمواجهة التحديات القائمة امام الموازنة واقترح الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي محددات لمواجهة التحديات تمثلت في تشجيع الاستثمارات الخارجية والسعي لجذب المزيد منها خاصة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على البترول في الايرادات وتنويع مجالات الاستثمار والنقل والاتصالات وغيرها وكذلك جذب استثمارات مالية سريعة من خلال اصدار اوراق مالية عالية الربحية، كما راعى ضرورة صرف النظر عن ارتفاع معدلات التضخم والسماح بتحريك سعر الصرف في حدود معقولة والبحث عن بدائل تعيد للاقتصاد التوازن المطلوب في ظل هذه المرحلة الحرجة التي زادت بسبب الازمة المالية العالمية التي ستظهر تأثيراتها تباعاً فيما خالفه الرأي وزير المالية السابق د. عبد الوهاب عثمان والذي طالب بضرورة حدوث توازن بين الركود والتضخم فاذا لم يعالج التضخم معناه زيادة اعباء اضافية على محدودي الدخل، كما ان الاستدانة من النظام المصرفي لسد عجز الموازنة لا بد ان يكون في حدود معقولة معتبراً ان الازمة المالية العالمية في بدايتها ولا يعرف نهايتها لذلك لا بد من معالجة مشاكل الانتاج والانتاجية والاهتمام بالصادرات وإزالة كافة العقبات لتتمكن الموازنة من ايجاد موارد جديدة يتم الاعتماد عليها بدلاً من الاعتماد على البترول بنسبة كبيرة في الايرادات. التحوط والحذر ودعا د. عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي وزير الدولة بالمالية السابق الى ضرورة التحوط والحذر في ادارة الموازنة الجديدة، فالتحديات ومواجهة الازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار البترول لن يسلم منها الاقتصاد السوداني خاصة وان الموازنة العامة تعتمد في ايراداتها وبنسبة كبيرة على النفط، ولا بد من السعي الجاد لخفض معدلات التضخم لتفادي الانعكاسات السالبة على الاهداف الاقتصادية.
العدول عن التحرير الاقتصادي أما سليمان حامد عضو المجلس الوطني والقيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي فقدم في لقاء مع وزير المالية د. عوض الجاز رؤية الحزب الشيوعي ومقترحاته للخروج من تحديات الموازنة وتمثلت على حسب اعتقاد حزبه في العدول عن سياسة التحرير لافرازتها السالبة والتخلي عن الخصخصة التي تسببت في تشريد آلاف من العمالة وقال إن سياسة التحرير اثبتت فشلها في الدول الرأسمالية. واضاف: الآن ما يحدث في العالم من كوارث وأزمات بسبب افرازات الخصخصة. وفي السودان ادت لانهيار القطاعات الانتاجية الزراعية والحيوانية وتضررت المشروعات التنموية كما زادت معدلات البطالة وسط خريجي الجامعات الى «07%»، ولا بد من معالجة مشاكل المشاريع الانتاجية وإعادة هيكلة الموازنة العامة والعمل على خفض موازنتي الأمن والدفاع اللتين تستحوذان على حسب تقديره على نسبة «87%» و«71%» من الموازنة عبارة عن مرتبات واجور، أما نسبة سداد الديون والصرف على التنمية فتبلغ «5%» فالموازنة بهذا الشكل مقلوبة، وقال سليمان حامد لـ «الرأي العام» انهم طرحوا على وزير المالية هذه المقترحات والتي تعتمد كذلك على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة بالاعتماد على السلعة الواحدة في توفير الايرادات وهو البترول باعتباره ثروة ناضبة وغير مستقرة بالاسواق العالمية، كما طلبنا منه عدم اللجوء لفرض ضرائب اضافية لان ذلك سيؤدي لاعباء اضافية على المواطنين خاصة وان الضرائب ارتفعت من «8.1» مليار جنيه في العام 0002م الى «2.01» ميارات جنيه في العام 8002م، كما لا بد وأن يكون هناك دعم للسلع الاساسية كالخبز والخدمات الضرورية ولا يعقل ان تقفز الموازنة العامة للدولة من «008» مليون دولار في العام 9891م إلى «31» مليار دولاراً فهذا الامر يحتاج لاعادة هيكلة الموازنة بينما يتماشى مع المتطلبات الضرورية وتحديد الاسبقيات وفق رؤى علمية ودقيقة وهناك حساب تركيز لاسعار البترول وحتى الآن البرلمان لم يعرف حجم حساب التركيز وموجهات صرفه فهو حساب استراتيجي لا بد من الاحتفاظ به لحالات الضرورة القصوى. تطوير الانتاج ولكن وزير المالية د. عوض الجاز يرى ان الازمة المالية العالمية تتطلب تضافر الجهود وتطوير الانتاج والانتاجية والسعي الجاد لجذب الاستثمارات الاجنبية مبيناً ان اللقاءات التي تمت مع القطاعات المختلفة والقوى السياسية والبرلمانية والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات لاطلاعهم على التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة ويبقى الامل معقوداً على ان تخرج الموازنة من التحديات القائمة وفق ما يراه الخبراء بتقليل الاعتماد على ايرادات النفط أو اللجوء لفرض ضرائب ويطالب البعض بتخفيض الانفاق الحكومي وربط الاحزمة على البطون لتجاوز التحديات التي لا يعرف لها نهاية. المهدد لكن استاذ الاقتصاد أحمد رفعت يقول إن المهدد الأكبر لموازنة العام 9002م اذا تم وضعها وفق تقريرات مرتفعة للاسعار النفط وبحدوث انخفاض كبير ومتواصل في هذه الاسعار فان الايرادات المتوقعة للعام 9002م ستكون اقل كثيراً نتيجة انخفاض اسعار النفط الأمر الذي يخلق صعوبات عديدة لمشروع الموازنة. واشار ان الجانب الآخر يتعلق بالنفقات التنموية وانصبة حكومة الجنوب وتنمية شرق السودان بالاضافة الى العجز المتوقع في تحسين الاجور والمرتبات ومصروفات التسيير لكافة المؤسسات. واوضح رفعت انه فيما يتعلق بالاقتصاد فان قدرة الدولة على تمويل المشاريع المخططة للعام 9002م، ستخفض الأمر الذي ينعكس سلباً على نسبة السيولة المتداولة مما يدفع بنك السودان الى السعي لضخ مزيد من السيولة كما حدث في العام الماضي الأمر الذي يحدث نوعاً من الكساد ونوه الى ان مقارنة ذلك بارتفاع اسعار الحبوب المواد الغذائية فان ذلك من شأنه ان يحدث نوعاً من التضخم الركودي، كما ان الدولة ستواجه بزيادة حجم الانفاق على القطاع الزراعي في محاولة لزيادة الانتاجية من اجل سد النقص في قطاع النفط لكنها لم تحقق النجاح المرجو نسبة لشح الايرادات المتوقعة. وقال انه بالنسبة لاسعار الصرف فانه نتيجة للثغرات الحادثة جراء الازمة المالية العالمية وفقدان اليورو لجزء كبير من قيمته لصالح الدولار وتوقع تحسن سعر صرف الجنية السوداني مقابل اليورو مقابل انخفاض امام الدولار. ونوه رفعت الى ان نقص الايرادات النفطية بالعملة الصعبة الى شح المعروض منها مقارنة بحجم الطلب المتزايد الأمر الذي سيؤدي الى اختناقات الاحتياجات الاساسية للعملة الصعبة ويترتب عليه انخفاض كبير في سعر صرف الجنيه السوداني امام سلة العملات العالمية. وابدى توقعه بحدوث انخفاض في معدل التضخم نتيجة انخفاض اسعار النفط التي ستؤدي الى تقليص حجم الانفاق الحكومي اضافة الى انخفاض القوة الشرائية الناتجة من عدم حدوث زيادة فعلية في المرتبات والأجور على الرغم من أن هذا الانخفاض لم يشمل اسعار الحبوب والمواد الغذائية.
رؤية للحل وطرح أحمد رفعت حلولاً للتقليل من هذه التحديات تتمثل في اعادة صياغة خطة القطاع الزراعي للعام 9002م لمضاعفة المساحات الزراعية من محاصيل الصادر النقدية خاصة السمسم والحبوب الزيتية بحيث يتمكن من سد العجز الناتج من انخفاض الايرادات، كما ينبغي على الدولة ان تضع آلية صارمة لمراقبة المنصروفات لكافة الوحدات الحكومية وان لا تلجأ الدولة للتوسع في الاستدانة من النظام المصرفي او زيادة الضرائب لان اثر ذلك سيكون له آثار ضارة تفوق عائده من الايرادات المتوقعة فالتغيرات التي وضعتها الدولة في خطة العام 9002م للاستجابة للتغييرات في اسعار النفط ليست كافة بالمطلق وستخلق صعوبات عديدة اثناء التنفيذ وينبغي وضح موازنة جديدة تعتمد على قدر كبير من الواقعية والمرونة.
انخفاض أسعار النفط وفي دوائر الولايات يقول وزير المالية والاقتصاد بالولاية الشمالية دكتور محمد خير فقيري ان تحديات الموازنة تكمن في الأثر المباشر لانخفاض اسعار البترول مبيناً بأنه اذا بنىت اسعار البترول الافتراضية على رقم محدد ولم يكن هناك انخفاض لا توجد مخاطر في الموازنة. وقال إن هناك بنوداً غير قابلة للضغط في نظرية الموازنات وهناك بنود قابلة للضغط في حال حدوث عجز وتتم المعالجة على البنود القابلة للضغط إلا انه استبعد حدوث اية مفارقات بين التقديرات وبين الأمر الواقع خاصة وان الاقتصاد القومي يشهد نمواً مطرداً طوال الاعوام الماضية، وقال إن النمو المتزايد يستبعد معه حدوث ركود وبالتالي حدوث اي تحديات في الموازنة، وقال ان وزارة المالية سوف تستبق التحديات وستضع المعالجات خاصة وان الموازنة لم تجز من قبل من خلال وضع الاحتياطات والمعالجات اللازمة لمجابهة اي تحديات.
التطبيق الجيد لكن القطاع الخاص أكثر تخوفاً من تداعيات الأزمة المالية والموازنة الجديدة فيقول الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية وعضو اتحاد اصحاب العمل عباس علي السيد ان موجهات الموازنة جيدة خاصة وانها مبنية على الترشيد وايقاف المعاملات غير القانونية وايقاف التحميل في الوزارات ودفع الدين الداخلي، مبيناً بأن الموجهات اذا اعدت قبل الازمة قد تتسبب في اشكالات في تطبيقها خاصة وان هناك انخفاضاً حصل في اسعار النفط وان الموازنة تعتمد على النفط بنسبة كبيرة مبيناً بأن تداعيات الأزمة على الموازنة تتطلب الضغط نتيجة للانخفاض الذي سيؤثر على الموازنة من جراء انخفاض اسعار البترول الأمر الذي يتطلب الاستفادة من هذه الازمة لتحريك قطاع الانتاج والحد من الاستيراد خاصة وان هناك تحولاً كبيراً إذ اصبحنا نستهلك الاغذية المستوردة أكثر من المنتجة محلياً. وحذر من تداعيات هذه الازمة على الموازنة في انزال موجهات الموازنة على ارض الواقع قائلاً اذا فشلنا في التطبيق سيكون ذلك هو التحدي الأكبر.
تحذير وحذر مصدر باتحاد اصحاب العمل من معالجة تحديات الموازنة وانخفاض اسعار النفط عالمياً بوضع رسوم اضافية على المنتجات في البلاد. وقال إذا وضعت الدولة معالجات من هذا القبيل سوف تكون هناك كارثة كبيرة ولا بد من التحسب لمثل هذه المعالجات. وقال إن القطاع الخاص بدأ ينهض بعد تخفيف العبء عليه من الضرائب والرسوم وبعد تصدير النفط واعتماد الموازنة على عائدات النفط، وقال ان مهددات الموازنة تتمثل اولاً في تراجع اسعار النفط عالمياً وان استمرار هذا التراجع سيشكل ضغطاً وعبئاً كبيرين على الموازنة في ظل تراجع اسهام الصادرات غير البترولية. ودعا الدولة الى عدم اللجوء الى فرض ضرائب ورسوم جديدة على القطاعات المختلفة لمجابهة تحديات الموازنة.
تحديات عديدة وفي دوائر اتحادات العمال والتي تترقب الموازنة الجديدة اجمل علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة في الازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط الى جانب ارتفاع الاسعار ومحدودية الدخل ودخول ثلثي من العمال لمنظومة الفقراء، ودعا مصطفى الى ضرورة زيادة الأجور زيادة معتبرة لتمكين العمال من مجابهة تلك المخاطر، وقال ان توسيع المواعين الايرادية وتقليل الكاهل عن المواطن وترشيد الصرف من أهم متطلبات المرحلة المقبلة لتقليل المخاطر. وقال إن ذلك يتطلب جهداً كبيراً في جانب تقليل الصرف وترشيد الانفاق من خلال ايجاد معادلة معقولة ما بين الايرادات والمنصرفات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
معتصم محمد صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست