تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر

Quote: كشفت وزارة المالية والبنك المركزي، عن جملة تدابير وتحوطات اتخذتها لانقاذ الموازنة الجديدة من تأثيرات الازمة المالية العالمية، في مقدمتها تخفيض الانفاق العام والتركيز علي الأولويات، مضاعفة الرقابة علي القطاع المصرفي وتحريكه للعمل في مجال الانتاج، محاصرة المرابحات الصورية، توفير فرص عمل موجب والمحافظة علي الاحتياطي من النقد الاجنبي. وحذر نواب برلمانيون من فرض ضرائب جديدة وطالبوا بإعادة الحكم المحلي الى الادارات الأهلية، واعادة النظر في ترهل الاجهزة التشريعية والتنفيذية والمناصب الدستورية، لتقليل الصرف الحكومي، واقترح عضو تخفيض مخصصات الدستورين بنسبة 50%. واقر وزير المالية، عوض الجاز، ومحافظ البنك المركزي,، صابر محمد الحسن، امام البرلمان أمس بتأثير الازمة المالية العالمية علي القطاعين المالي والاقتصادي في السودان، وقال وزير المالية «لا يوجد تأثير مباشر علي القطاع المالي لضعف ارتباطنا بالبنوك الغربية، لكن يمكن ان تطالنا هذه التأثيرات، خاصة في الحصول علي القروض والمنح من الدول الصديقة، وعوائد المغتربين في دول الازمة والاستثمارات». وحدد التأثيرات علي القطاع النقدي في انخفاض ميزان المدفوعات نتيجة مخاطر المعاملات النقدية العالمية، ضعف احتياطي النقد الاجنبي وسعر الصرف اضافة الى التأثير على النمو الاقتصادي بسبب الكساد العالمي في السلع خاصة البترول، موضحا ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر علي حجم الضرائب والجمارك والايرادات والصرف، وكشف الجاز عن تدابير وتحوطات جديدة تم اتخاذها لتقليل تأثيرات الازمة على الموازنة، على رأسها تشكيل لجان دائمة من خبراء للمتابعة والمراقبة، ترشيد الانفاق العام، التركيز علي الاولويات، دعم القطاع الخاص، تقوية العلاقات مع المؤسسات المالية القوية، توفير فرص عمل موجب،وتحريك القطاع المصرفي للعمل في الانتاج بجانب المحافظة علي الاحتياطي من النقد الاجنبي. وابدي محافظ البنك المركزي، صابر محمد الحسن، تخوفا من تحول الازمة الي كساد شامل، ورأى ان الخروج من الكساد يحتاج الي سنوات، مؤكدا تأثر البلاد بها، وحدد المعالجات في تشديد الرقابة علي القطاع المصرفي، ومحاصرة المرابحات الصورية. وشدد النواب في جلسة خصصها البرلمان أمس، لتأثيرات الازمة العالمية على الاقتصاد السوداني، بحضور خبراء ومهتمين، على انقاذ الموازنة ودفع تأثيرات الازمة المالية، وحذروا من فرض ضرائب جديدة وطالبوا بتضمين كافة الموارد في الميزانية. ودافع العضو علي ابرسي، من اتحاد اصحاب العمل، عن القطاع الخاص ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وطالب بالاستغناء عن الحكم المحلي واعادة الادارات الاهلية باعتبار ان الدولة لم تستطع تحمل الحكم المحلي، ودعا عضو مجلس ادارة بنك السودان قنديل ابراهيم، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق، الى اعادة النظر في الاجهزة التنفيذية والتشريعية وعدد الوزراء ومختلف المناصب اذا ما دعت الضرورة، ونادى العضو صلاح كرار بمراجعة السياسات الائتمانية والتمويلية، وشدد رئيس اتحاد المصارف حاتم الزبير على ضرورة تشديد ضوابط منح التمويل، وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة عبد الحميد موسى كاشا، بإقرار موازنة تحدٍ، يتم فيها تخفيض الانفاق الحكومي، واقترح على البرلمان تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 50%، علي ان يبدأ ذلك بالمجلس الوطني.