تسونامي الأزمة المالية تصل الى السودان وربنا يستر

Quote: اعتراف الحكومة بمخاطر الأزمة.. وبداية مرحلة التصحيح!! تقرير: حبيب فضل المولى هل ستدفع الدولة ثمن اعتمادها طوال ثماني سنوات على وارد النفط؟ أم أن هناك احتياطات أخرى ضمن السياسة الاقتصادية لتجنب إعصار الأزمة العالمية.. تداعيات الموقف تشير إلى إمكانية حدوث تراجع كبير في أسعار النفط الأمر الذي يجعل الدولة أمام مواجهة مع الكساد نسبة للاعتماد الكبير والأول على عائدات هذا المورد الساحر. خبراء اقتصاديون يرون أن الدولة تمادت في دعم القطاعات الخدمية المرتبطة بالبترول فيما أهملت الجانب الأهم في الاقتصاد السوداني، قطاع الإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي.. ولعل ما صاغته ندوة جمعية الصحفيين الاقتصاديين عن الأزمة المالية ألقى باللائمة على اهمال القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى قليل من المقومات والدعم . عباس علي السيد رئيس اتحاد الغرف الصناعية قال إن السودان ليس بمعزل عن هذه المخاطر التي تحدق بالعالم. وقد يشمل التأثير عدة جوانب في الاقتصاد كالقطاع الصناعي الذي تضرر كثيراً وظل في حالة تراجع دائم بسبب السياسات الاقتصادية، وذكر علي السيد أن الدولة كانت ولم تزل تدعم القطاع الخدمي كالبنوك وشركات الاتصال ومعظم الأنشطة البترولية، وقدت اعفاءات لهذه القطاعات حتى تطورت واستحوذت على جسد الاقتصاد الذي فقد الدعم الصناعي وغيره بالرغم من أن هذه القطاعات غير منتجة مما جعل الشعب السوداني مستهلِك أكثر من أن يكون منتجاً. ويرى السيد أن مرحلة جديدة أكثر تعقيداً ينبغي مواجهتها بحزم وجدية قد تهدد الاقتصاد الوطني خاصة حالة الكساد التي بدأت تدب في أوصال المواد الخام موجهاً بإعادة تأهيل القوى العاملة بالدولة والرجوع إلى دعم المزارعين وتحسين بنية العمل وتوجيه الصادر والاهتمام بالسلع الاستراتيجية كالصمغ العربي والفول السوداني والسمسم وغيره من المنتجات.. وعلى الصعيد العالمي توقع السيد نشاطا عالياً في تجارة السلاح مشيراً أن حرب العراق كانت البداية وقد يعمل الغرب وأمريكا على فتح مخازن الأسلحة وتوجيهها إلى السوق في افريقيا والدول العربية والآسيوية.. وفي الصعيد ذاته تتجدد القراءات حول الأزمة العالمية المالية لتستصحب كل المؤشرات السابقة والتي عاشها العالم منذ أزمة 1928م والتي قادت إلى حرب عالمية.. الخبير الاقتصادي واستاذ الدراسات المصرفية د. عبد المنعم محمد الطيب ذهب في ذات الاتجاه قائلاً إن صادرات السودان السلعية تركزت بنسبة 93٪ على البترول وذلك ما يجعل الميزان التجاري في موقف غير خطر، واشار إلى أن الصادرات غير البترولية منذ العام 99 لم تصل إلى 700 مليون دولار وأن لذلك أثراً على الاقتصاد القومي قد تفاقمه الأزمة العالمية، وذكر عبد المنعم أن دولاً أقل امكانات من السودان عملت على تطوير صادراتها والآن نافست في السوق وأصبحت افضل منا خاصة المنتجات الزراعية، واشار في مجمل قوله أن التجارة الخارجية ستتأثر بالأزمة المالية لارتباطها بأسعار النفط التي تراجعت إلى حدود الـ 70 دولارًا ومن المتوقع أن تصل لـ 40 دولارًا وإذا ما تم ذلك ستتأثر موازنة الدولة التي تعتمد على العائدات النفطية، وذكر أن قطاعات اقتصادية بالدولة ستواجه إشكال الأزمة كالمصارف التي يشكل الاستثمار والتمويل الأجنبي فيها جزءًا أكبر خاصة دول الخليج والكويت وقطر والمملكة السعودية فهي تحرك رؤوس الأموال في البنوك السودانية منذ وقت طويل مقللاً من تأثر سوق الخرطوم للأوراق المالية بالأزمة لحداثته وعدم ارتباطه خارجياً بمعاملات عديدة، وابان أن شركة سوداتيل قد تتضرر بنسبة عالية لتداول اسهمها في السوق الخارجية. بجانب قطاع التأمين الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد سوداتل في القطاعات الخاصة حيث توجد شركات إعادة التأمين في الدول الغربية. ويرى خبراء الاقتصاد أن المستثمرين السودانيين قد تطول استثماراتهم صعوبات المرحلة المقبلة، وحتى تنفك مهددات الأزمة المالية بالسودان يظل الدفع باتجاه تعزيز سبل الإنتاج هو الخيار الوحيد الذي تملكه الدولة بدلاً من سياسة الاعتماد على الوارادت من الغذاء والمنتجات المختلفة التي بدورها أضعفت مجموعة الصناعات المحلية والإنتاج الداخلي وما بين حالة الإهمال التي يشكو منها القطاع الصناعي واهتمام الدولة بمصادر أخرى للتمويل كبديل مرحلي تظل مخاطر جمة تنتظر الاقتصاد السوداني، وبعد أن اعترفت الحكومة عبر وزارة المالية بمخاطر إثر انخفاض أسعار البترول عالمياً يبقى أمل التوجه نحو القطاعات الأخرى والتي تشكل الاقتصاد السوداني الحقيقي واردًا لا محالة.. فقط متى تبدأ الخطوات الجادة لذلك.