|
|
 Re: الحلم الإسلامي الحركي في عنق الزجاجة (Re: mwahib idriss)
|
تمثل كتابات الإمام الشافعي مرجعاً أساسياً في المنظومة الأيديولجية للإسلام السياسي، وهو الذي جعل الأحكام الفقهية تعلو أحياناً كثيرة النص المقدس، بحيث بات الاستشهاد بكتاباته المصدر الأول للتشريع. فمقولة “أنّ كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم” قطرت آراء الفقهاء فاستخدموها في كل صغيرة وكبيرة، خصوصاً أنّ هؤلاء الفقهاء كانوا يعتبرون أنفسهم مستبطنين لحكم إلهي ديني وليس كمجتهدين في تعيين دلالات النصوص، واستندت السلطات إلى اجتهادات هؤلاء الفقهاء لنيل المشروعية والتثبيت. يقول الشرفي تفسيرًا لمقولات الشافعي:“إنّ كل فعل من أفعال المسلمين، في أي مجال، سواء الدينية أو السلوك العام أو الفردي، لا بد أن تخضع لحكم من الأحكام الفقهية.. إنّ أحكام الشريعة، في الحقيقة، هي الخضوع لحكم من الأحكام الفقهية، أي رفض أن يكون الإنسان مسؤولاً عن التشريع”. وعلى رغم أنّ الإسلام السياسي يعتبر أنّ مرجعيته تستند إلى القرآن والحديث، إلاّ أنّ الغالبية العظمى من أحكام الفقهاء تتجاهل النص القرآني وتبني أحكامها على الأحاديث النبوية التي سبق للشافعي أن وضعها في مصاف النص القرآني. تطرح مسألة اعتماد الحديث مرجعية رئيسية في اصدار الاجتهادات والأحكام، مشكلات كثيرة. فبالإضافة إلى أنّ الأحاديث متصلة بظروف إطلاقها والحاجات التي كانت تجيب عنها، وهي أمور مرتبطة بمكان وزمان محددين، فإن الأحاديث تطرح أكثر من علامة استفهام حول صحتها ووثوقيتها. لم يكتب الحديث زمن الرسول، بل كتب بعد أكثر من ماية وخمسين عاماً، ونقلا عن قيل وقال، وتجاوز عددها أحيانا مئات الآلاف لدى بعض الفقهاء والرواة. شكك كثير من الفقهاء أنفسهم في صحة أحاديث مروية ومكتوبة، مما يطعن في مصداقيتها كمرجع للتشريع. يضاف إلى كل ذلك ما هو معلوم في التاريخ الإسلامي من أن الأحاديث كانت تتواتر وتزدهر في سياق الصراع السياسي والاجتماعي بين الفرق والقبائل على السلطة، بحيث تستحضر كل قوة وطرف جملة أحاديث تدعم عبرها موقفها في وجه الخصم. كما أن المذاهب الأساسية التي انبثقت عن الصراعات والانشقاقات ترفض الإعتراف بأحاديث المذهب الآخر وتراها منحولة أو مزورة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست