حوار مع د. محمد يوسف أحمد المصطفى حول الماضي والراهن والمستقبل.

Quote: حوار مع د. محمد يوسف أحمد المصطفى حول الماضي والراهن والمستقبل.. أجرت صحيفة Sudan Voices سلسلة لقاءات مع المناضل والمفكر الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى ، أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم ، عضو لجنة مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم التي انطلقت فى مايو السابق ابان أحداث الجامعة الأخيرة ، والحاصل علي الدكتوراه من جامعة (هال) بريطانيا ، عمل بجامعات ارتريا واثيوبيا والبحرين وجامعة بيليفديا بالمانيا ، مستشار الامم المتحدة لشئون المشاركة الشعبية فى التنمية المحلية -اللجنة الإقتصادية لأفريقيا ، عضو سابق بالمجلس الوطني لمقاعد الحركة الشعبية وعضو المفوضية القومية للمراجعة الدستورية التي صاغت الدستور الإنتقالي 2005 ،وشغل منصب وزير الدولة بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية خلال فترة إتفاقية السلام الشامل عن حصة الحركة الشعبية،السياسي البارز و القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان ، أحد عرابي برنامج السودان الجديد ، من المهتمين والفاعلين فى قضايا الحريات والحريات النقابية ، والناشط فى مناهضة سياسات تخريب مشروع الجزيرة . دكتور محمد يوسف.. كنت مرشحاً كوالى لولاية الجزيرة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الانتخابات الاخيرة لعام 2010م.. ماهو دوركم فى قضية مشروع الجزيرة وقضية تحالف المزارعين وماهى اخر التطورات فى هذه القضايا ؟ قبل أن أكون مرشحاً فأنا واحد من أبناء الجزيرة، ومهتم بقضايا الجزيزة على المستوى الاكاديمى والبحثى ومهتم بها على المستوى الحياتى لان بها اهلى وعشيرتى كما أننى مدرك لاهمية المشروع على المستوى القومى والوطنى لذا كنت ومنذ وقت مبكر مهتم بقضية المشروع وبطرق تطويره وكان ذلك منذ نهاية السبعينات وعملت منذ ذلك الوقت فى هذه القضية، لذا عندما رشحت لاكون والياً على الجزيرة إستطعت أن ابرز فى البرنامج الانتخابى قضية المشروع وفقاً للتصور الذى أعتقد أنه صحيحاً ويتفق معى الكثيرين حوله بما فى ذلك تحالف المزارعين وكثير من اقسام حركة المزارعين التقدمية والديمقراطية، الجوهرى فى هذه القضية أن الجزيرة كولاية وكتقسيم ادارى لها حدود محددة وعاصمة محددة ومحليات محددة يقوم المشروع فى داخل هذه الحدود ويشغل حوالى 80% من مساحة ولاية الجزيرة، واغلبية السكان وأكتر من 60% من جملة السكان هم مرتبطين بشكل مباشر او غير مباشر بالمشروع، اما مزارعين او أبناء مزارعين او معلمين او تجاراو غيرهم.. فكلهم مرتبطين بالمشروع، الاّ ان المشروع ومنذ إنشائه كان يدار من المركز و لا سلطة لاهل المنطقة عليه إطلاقاً، فعند تأسيسه فى 1925م وحتى 1950م عندما تمّ تأميمه كانت تديره شركة ادارتها فى لندن وله موظفين ينواجدون فى (بركات) ولكن السياسة العامة ومجلس الادارة كانوا فى لندن إذ كان هؤلاء هم أصحاب أسهم الشركة والتى كان اسمها (الشركة السودانية الزراعية ) بعد التأمين فى 1950م تكون مجلس إدارة مشروع الجزيرة( سودان جزيرة بورت ) وكان مجلس مستقل ولكنه تابع لمجلس الوزراء بالخرطوم، وكان يتلقى القرارات من مجلس الوزراء ويعمل معه مباشرةً، اى الملف بأكمله كان هنا فى المركز.. فى 1981م حدثت اعادة هيكلة واصبح مشروع الجزيرة يتبع لوزارة الزراعة القومية (الاتحادية) وفى داخل الوزارة كان يقع تحت ادارة تسمى (ادارة المشاريع المروية) مثله مثل مشروع الرهد والسوكى وغيرها من المشاريع المروية ويتبع فى النهاية لوزير الزراعة المركزى، لماذا أقول كل هذا! أقول ذلك وأقصد أن أشير الى أن القائمين على أمر المشروع الحقيقين من أهل الجزيرة منذ أن بدأ الحكم الاقليمى واصبخت محافظات ثم ولايات وحتى اصبحت هناك انتخابات ومجالس تشريعية إلاّ ان كل هذه السلطات ظلت لا سلطة لها على المشروع لا من قريب ولا من بعيد وظلت علاقتهم مع وزارة الزراعة هى التى تقرر ماذا يزرعون ومتى وكيف! وكل هذا يحدث هنا فى الخرطوم، وهذا وضع غير طبيعى ووضع مضر ويهدد عمل المشروع وبه ازدواجية فحاكم هنا وحاكم هناك يصدر الاوامر والتعليمات، فوالى الجزيرة يكون هناك بلا سلطات وهذه سياسة تتفق مع سياسة الحكم الفدرالى فى حالة وجود نظام استبدادى شمولى كنظام الانقاذ والذى يريد أن يجعل هؤلاء الناس بلا سلطات و(قاعدين ساكت) وهذه طريقة لا تتفق مع فلسفة (الحكم الفدرالى الديمقراطى) والذى ينقل السلطة كاملة للمواطن العادى والذى ينتخبه الشعب بكامل حريته، لذا كنا دوماً نرى أن مشروع الجزيرة لابد ان يكون تحت سلطة ولاية الجزيرة، وتكون حكومة ولاية الجزيرة أهم عمل لها هو المشروع كما كان من قبل عندما كانت الحكومة تعتبر المشروع أهم ثروة وأهم بند فى عائدات الدولة من العملة الصعبة لذا كانت تضع اهميته فى المرتبة الاولى ويحظى باهتمام السلطة المركزية، بمسح عام وسريع لاضابير مجلس الوزراء عندما كنت فيه فى المرحلة الانتقالية وجدت بالمقارنة بالفترات السابقة عندما كانت الدولة تعطى اهتماماً كبيراً بالمشروع كان ملف المشروع يعرض اسبوعياً وفى كل جلسة وذلك منذ أيام الحكم الانجليزى لانه ملف يعتبر اساسى، ولكن بعد التطورات التى حدثت فى السودان خاصة بعد إكتشاف البترول بدأ التراخى وتباعد الفترات فى عرض الملف حتى وصلنا الى مرحلة حكومة المرحلة الانتقالية بعد إتفاقية السلام بانه اصبح ملف لا قيمة له، لوأكاد لا أذكر ان قضية المشروع عرضت خلال تلك السنوات أكثر من مرة، مرة واحدة كتقرير أداء وليست كقضية أساسية، ربما لان الانقاذ ارادت ان تعدم قضية مشروع الجزيرة لان لهم برنامج لتدمير المشروع كانوا يقومون بتنفيذه، اقول ذلك كمؤشر الى ان الحكومة المركزية ما عادت تهتم بقضية المشروع لان لها ملفات اخرى، ملف البترول، ملف الحرب، ملف الذهب وغيرها من الملفات، وكلام العقل يقول لابد من اعطاء المشروع اهمية خاصة وتفرغ خاص لا تستطيع القيام به غير حكومة ولاية الجزبرة خاصة وأنها ستكون مساءلة امام شعب الجزيرة الذى يقوم بانتخابها ويهمهم امر المشروع أكثر من غيرهم.. خاصة فى حالة نظام ديمقراطى، لذا ولمصلحة الوطن لابد ان ينتقل ملف مشروع الجزيرة الى الجزيرة نفسها.. وحسب اتفاقية السلام الشامل تتجه السلطة المركزية الى كيفية افتسام الثروة من عائد المشروع، هذه كانت رؤيتنا التى عملنا بها فى برنامجنا الانتخابى. شئ أخر عملنا لاجله فى برنامجنا الانتخابى.. قضية شكلت محور أساسى بالنسبة لنا وكانت هم كبير ومستمر ومتنامى خاصة فى ظل المحاولات المستمرة لتغييبها والتعتيم عليها ودغمستها.. هى قضية الوجود المعتبر والمهم للعمالة الوافدة من خارج الولاية، قضية المزارعين النازحين من أقصى غرب السودان ومن دارفور فى الغالب وهم من عرفوا بــ (الكنابى) اى جمع (كامب).. لدينا حوالى 2900 (كامب) فى الجزيرة وهذه العمالة بدأت منذ أن بدأت العملية الزراعية، وسبق ان قمت بعمل بحث حول هذه القضية عام 1978م اشرت فيه بتفصيل لهذه الحقائق، فمنذ بداية العملية الزراعية بالمشروع إكتشف المسئولين سوى كان فى الادارة البريطانية او حتى المزارعين انفسهم أن القوى التى توجد فى الولاية من الايدى العاملة لا تكفى للعمل بالمشروع ويوجد نقص كبير فى العمالة ولذا لجأت الادارة البريطانية الى جلب عمال زراعيين من خارج الولاية ومن أماكن بعيدة خاصة دارفور لانهم كانوا فى الاصل مزارعين، كان من الممكن جلب عمالة من مناطق اقرب مثل البطانه وهضبة المناقل ومنطقة سنار ومنطقة كنانة حتى النيل الابيض وكذلك غرب النيل الابيض حيث يوجد الشنابلة والكواهلة وغيرهم ولكن كانت المشكلة ان اهالى هذه المناطق كانوا جميعهم (رعاة) وايقاع حياتهم لا ينسجم مع العملية الزراعية وطبيعتها حيث تتضارب اوقات الزراعة مع الاوقات التى يذهبون فيها ببهائمهم للرعى فى تلك الاوقات، لذا لجأت الادارة الى مناطق ابعد حتى وصلت الى دارفور فكردفان ايضاً مجتمعاتها رعوية الحمر والبقارة والازبرقات وغيرهم، فلم يجدوا مجتمعات مستقرة وتمارس الزراعة أقرب من دارفور فكانت العمالة من الدامة والزغاوة وقليل من الفور، وتوسع المجال حتى تمّ اسيعاب عمالة من نيجريا ومن قبائل الفلاته ولدينا خطاب من (ونجت باشا) للحاكم العام لنيجريا يقول له فيه اننا نحتاج الى عمالة من نيجريا لمشروع الجزيرة وطلب منه تشجيع الفلاتة على ذلك وهذه وثيقة موجودة لدىّ ضمن وثائقى فى الدكتوراة، وبذلك ومنذ بداية المشروع ظلّ المزارعين الوافدين من دارفور يعملون به بصورة مستمرة، كان من الممكن ان تعتبر عمالة موسمية ترجع بعد انتهاء الموسم لتعود عند بداية الموسم الجديد.. ولكن ضعف العائد وبعد المسافة لم يساعدهم على ذلك وكان الواحد منهم يحتاج لعدة سنوات حتى يتمكن من توفير ما يحتاجه من مال للعودة الى نيالا او الفاشر او الجنينة لذلك أصبحوا مقيمين حول المشروع، فى البداية كانوا ملحقين لقوة المزارعين ولكن مع التطورات السياسية التى حدثت فى السودان والجغرافية والمناخية اصبح الواحد منهم يدعوا افراد اسرته للحضور خصوصا بعد تنوع المحاصيل الزراعية التى دخلت الى مشروع الجزيرة والذى كان يعتمد على القطن فقط ومعه الذرة فأصبح يزرع دخن وذرة وفول وقمح وخضروات وهو ما يسمى بــ (التكثيف الزراعي) فزاد الطلب على العمالة الزراعية وازداد عدد العمالة الوافدة واختاروا السكن بالقرب من الحواشات فى المناطق العالية التى تفصل بين نمرة زراعية ونمرة زراعية اخرى وهى ما تعرف بــ ( البركان)، فتطور وجودهم الذى بدأ منذ عام 1925م حتى 1983م حيث كانوا يقيمون حول القرى الى ان جاءت القوانين الاسلامية وطلبوا منهم الخروج من القرى وما حول القرى بحجة أنهم يصنعون ويشربون الخمور وقاموا باخراجهم فلجأوا الى الخلاء، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا هم يقيمون هناك فى ظل إنعدام كامل لكل الخدمات لا اسكان لا تعليم لا كهرباء لا مياه شرب لا غيرها من الضروريات بالاضافة لخدمات الامومة والطفولة وغيرها بالرغم من أنهم مواطنين سودانيين ومساهمين مساهمة فعالة ورئيسية فى عملية الانتاج، حجة الحكومة ان هذا السكن سكن غير دائم لذا لا يمكن ان تقام به خدمات واطلقت عليه (السكن الاضطرارى) وتتحدث الحكومة عن تكوين لجان للمعالجة! ولكن كيف يعالج هذا الموضوع ! معالجته تتم اما بترحيلهم الى خارج الجزيرة او يتم نقلهم الى القرى داخل الجزيرة حيث توجد كل الخدمات ويعيشون كمواطنين.. ولكن للاسف هذه لا يريدونها ان تتم فكل اهالى حلة يرفضون وجودهم معهم بحجة الخمور وبتشجيع من ناس اللجان الشعبية والحكومة بلا شك وراء هذا الموضوع، هذه قضية كبيرة تحل بعودة السلام الى دارفور او إقامة خدمات فى مناطقهم.. انها قضية أجيال وأجيال ظلت تعانى من هذا التهميش.. لذا فى برنامجنا وضعناها كقضية اساسية يجب ان تجد حلاً نهائياً لصالح هؤلاء المهمشين، فالقضية قضية عنصرية وقضية تمييز واضطهاد ثقافى، كنت أعتمد فى ذلك البرنامج اعتماد كامل على تحالف المزارعين لانه يتفق مع رؤيتنا اتفاق كامل فى كل القضايا التى كانت تعانى منها الولاية.. س/ إذن يا دكتور.. ماهى أخر تطورات قضية مشروع الجزيرة وتحالف المزارعين؟ ج/ تكونت لجنة من قبل الحكومة بواسطة النائب الاول ولحسن الحظ اى حظ الشعب السودانى ان هذه اللجنة اتفقت فى معظم مخرجاتها وتوصياتها مع الرؤية التى ظللنا نحن فى الحركة الشعبية وكذلك على مستوى الباحثين ننادى ونصدح بها، وكذلك تحالف المزارعين كهيئة هامة ظلّ ايضاً ينادى بها، فمعظم توصيات هذه اللجنة مقبولة لدينا ولدى تحالف المزارعين.. تبقى المشكلة فى التنفيذ.. فنظام الانقاذ كعهده فى ممارسة الاستبداد والوقوف امام كل محاولات الاصلاح بالرغم من ان اللجنة تكونت بواسطة الحكومة الاّ أن ذات الحكومة ممثلة الحزب الحاكم بكل أفراده هنا فى حكومة الولاية يقفون ضد توصيات اللجنة الفنية.. تمّ تسليم التقرير الى النائب الاول وعمل (نايم على هذا التقرير) بل ورد الى علمنا أن النائب الاول تحدث الى اللجنة الى رئيسها ومقررها وقال لهم انكم بتقريركم هذا تجلدون فى الذات فنحن وانتم من قمنا بهذا العمل وتقولون فى تقريركم هذا خطأ وهذا خطأ وتطالبون بالمحاسبة! تريدون محاسبة من؟! نحن؟! وطلب منهم تغيير التقرير واعادة كتابته ولكن هناك اعضاء باللجنة رفضوا ذلك بالاضافة للنشاط الذى قام به تحالف المزارعين وعدد من الافراد، فانا شخصياً بعد ان وصلت لعلمى هذه المعلومة صدحت بها وكتبت عنها فى الصحف وفى مؤتمر صحفى ذكرت ان نائب الرئيس استلم التقرير والتقرير يحتوى على كذا وكذا وهو يعمل على تعطيله.. وذلك حتى نقطع عليه الطريق . فهذه الظاهرة ليست بغريبة او جديدة فقد سبق قبل عامين قام وزير الزراعة بتكوين لجنة من فنيين وخبراء على مستوى عالى جداً لعمل تقرير عن سير تنفيذ قانون 2005م واصدرت اللجنة تقريراً ممتازاً أكد على كثير من الاشياء التى ظللنا نرددها فى بياناتنا ومذكراتنا.. التقرير اتفق معنا الى حد كبير وتمّ تسليمه للسيد وزير الزراعة وكان ذلك أخر العهد به حيث إنتهى عند مرحلة التسليم لوزير الزراعة. لذا الموضوع برمته يحتاج الى كل القوى الخيرة وعلى رأسها اتحاد المزارعين لتحريك القضية بعمل قوى للضغط على الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة.. فنحن ظللنا نؤكد لاخواننا فى تحالف المزارعين ولكثير من الاطراف ذات الصلة أن قضية الاصلاح فى المشروع وتخطى مرحلة الفساد هى قضية نضالية وليست قضية أكاديمية او مهنية ولا قضية تقارير ولجان بل قضية نضال مستمر، فما قام به هؤلاء الخبراء والعلماء الفنيين أعمال وتوصيات مقنعة لاتحاد المزارعين وللاخرين ولكنها تحتاج لان ننظم انفسنا ونعمل بالضغط الشعبى على تنفيذها من الجزيرة ومن خارج الجزيرة فالقضية لا تهم الجزيرة وحدها بل تهم كل الشعب السودانى، وهذا ما نفتقده الان وما نحتاجه الان. دكتور محمد يوسف.. بما أنكم عضواً بلجنة مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم.. القضية التى انفجرت بين الطلاب وادارة الجامعة بعد مقتل طالب كلية الاقتصاد الشهيد/ ( على ابكر موسى) إنتهى بكم الامر الى اغلاق الجامعة الى أجل غير مسمى.. ماذا يدور فى جامعة الخرطوم وماهى الاسباب التى أعاقت عملكم كلجنة؟ نحن فى مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم من تجمع الاساتذة اصدرنا بيان فيما حدث بالجامعة.. مقتل كطالب يجعل من الطبيعى ومقبول ومشروع ان يعتصم زملائه ويطالبوا بالتحقيق والمعالجة، مبادرة الاساتذة قامت على ان الاسباب أعمق وأن هناك عنف فى الجامعة، والعنف لديه مواقع محددة، توجد وحدات جهاد مهيكلة ضمن الهيكل المؤسسى للجامعة ولها مكاتبها داخل الجامعة هذا بالاضافة لمسجد الجامعة الذى أصبح معروف منذ سنين أنه مركز للتعبئة واعمال العنف التى يقوم بها طلاب الاتجاه الاسلامى والمؤتمر الوطنى، وليس للعمل السياسى او الفكرى او الثقافى، بل لاعمال العنف والتدريب على كيفية إختراق الجامعة واختراق المظاهرة وتجمعات الطلاب وغيرها، الحرس الجامعى حرس ضعيف وليس له القدرة على مواجهة اى مجموعات تقوم باختراق الحرم الجامعى، نحن فى المبادرة طالبنا بأهمية معالجة هذه الاشياء، حتى يصبح المناخ الجامعى مناخ أمن ليس به مجاهد يقوم فى اى لحظة من اللحظات بأخذ كلاشكوفه لقال الاخرين، ولا به مركز لتجميع السيخ وغيرها من الات العنف كما يحدث فى مسجد الجامعة، كما يجب ان يكون هناك حرس جامعى قادر على حماية مداخل الجامعة ويمنع دخول اى سلاح او قنبلة او سكين او عكاز وما الى ذلك الى داخل الحرم الجامعى، واتفقنا على ان هذه ليست مطالب الطلاب فقط بل مطالب الاساتذة ايضاً، هذه المطالب وجدت إهتمام عام كبير وسط الاساتذة، ونحن فى اللجنة وصلنا مع الطلبة الى اتفاقات، ادارة الجامعة وافقت باعتبارها أشياء مشروعة ولابد من تصفيتها، بدأنا فى تكوين اللجان للتصفية.. اعترضت االحكومة وقالت لا.. انا اقول هذا الكلام ومسئول عنه، وعندما اقول الحكومة أعنى الحكومة بأجهزتها الامنية والتنفيذية، رفضت تنفيذ اى مما تمّ الاتفاق عليه بين الطلبة وبين الاساتذة وهى ليست مطالبهم فحسب بل مطالب كل من له علاقة بالجامعة وأهمها: *تصفية الوحدات الجهادية *تصفية مسجد الجامعة بحيث يصبح تحت ادارة الجامعة وليست تحت ادارة خارجية كما هو عليه الان *تقوية الحرس الجامعى *القاء القبض على القاتل الذى قام بقتل الطالب ومحاكمته ومحاسبته هذه كانت مطالب اللجنة والتى رفضتها الحكومة، وأنا أشهد بان جزء مقدر من إدارة الجامعة يوافق على هذه المطالب ومعها قلباً وقالباً ولكن ادارة الجامعة ليست بيدها شئ.. الادارة لا تستطيع أن تحل هذه المليشيات، الادارة تستعين بالامن تستعين بالشرطة تستعين بالحكومة ولكن الحكومة رفضت كل هذه المطالب ولا تريد ان تحل هذه المشاكل، لذا انا اقول الحكومة هى التى رفضت حل هذه القضية، فالحكومة اى نظام الانقاذ غير معنى باستمرار او تطور او نماء العملية التعليمية سوى كان التعليم العالى او العام او غيره ولذلك لا يهمهم ان تغلق الجامعة فى سبيل عدم توقيف قلة من طلاب الاتجاه الاسلامى المسلحين والمجاهدين، يبقى هؤلاء ويتوقف عن الدراسة 27 الف طالب، ليس المقصود الاثر السلبى على هؤلاء الطلاب وعلى اسرهم فحسب بل على الجامعة كمؤسسة وعلى تركيبها بين الجامعات العالمية وعلى سمعتها ومصداقية شهادتها على ان تحترم او لا تحترم، كلها أشياء لا يوضع لها إعتبار.. الجامعة ما زالت مغلقة ولا معلوم متى يتم فتحها.. لذا أنا على قناعة بأن حكومة الانقاذ والسلطة القائمة ليست لها مصلحة فى فتح الجامعة بل مصلحتها فى غياب الجامعة لان وجودها وحسب تاريخها ونوعية من فيها تشكل كما شكلت من قبل فى انتفاضتى اكتوبر وابريل حاضنة اساسية للانتفاضة، والوضع يشير الى أنه يسير نحو ذلك ولذا النظام يخاف ان تلعب الجامعة هذا الدور ولا يريدها ان تلعب هذا الدور لذا لا يجدى مع هذا النظام اى حديث عن سمعة الجامعة ومستقبل الجامعة او مستقبل الطلاب.. هذه هى الحقائق التى أعاقت عمل لجنة مبادرة أستاتذة جامعة الخرطوم المفاوضات الجارية بين الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان.. طرحت الحركة الشعبية (الحل الشامل) كموقف تفاوضى بينما يصر الوفد الحكومى على التفاوض حول قضية المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الزرق).. اذن لماذا الحل الشامل؟ الحل الشامل لانه لا بديل للحل الشامل.. مشاكل السودان لا يمكن ان تحل بالقطاعى،لانها مشكلة واحدة واصلها واحد وقد تظهر تداعياتها بشكل اكبر فى مناطق معينة ولكنها فى النهاية لا تنفصل هذه التداعيات عن جزور المشكلة لذا الحل لا يأتى الاّ كحل شامل يعالج هذه الجزور.. ولكن اصدقك القول وأقول هذا تحدى لناس حكومة الانقاذ.. الان لو الحركة الشعبية وافقت على التفاوض حول المنطقتين وحل قضية هذه المناطق ستتراجع الحكومة ولن تعمل على حلها، هذا الاصرار الذى تحاول إبرازه الان ما هو الاّ وسيلة لعرقلة التفاوض لانهم غير جادين فى الوصول الى اى حل لاى من القضايا وغير جادين فى مسألة التفاوض نفسها وما تحاول اظهاره ماهو الاّ امتثال لقرار الامم المتحدة وخوفاً من العزلة ولكسب المزيد من الوقت لتخفيف الضغوط الواقعة عليها من المجتمع الدولى، أهم قضايا المنطقتين هى الحرب والاوضاع الانسانية والحكومة غير جادة فى وقف الحرب او ايجاد حلول للاوضاع الانسانية.. الحركة الشعبية منذ بداية الحرب ظلّ موقفها التابت هو الرجوع الى الاتفاق الاطارى الذى عرف باتفاق (عقار ونافع) والعودة الى التفاوض لوقف الحرب بينما رفضت الحكومة ذلك وقالت سنحسمكم بالحرب وهذا قرار صدر من البرلمان نفسه وقال لا تفاوض وتحسم هذه التفلتات والتمردات بالحرب وهذا قرار صدر من البرلمان نفسه وقال لا تفاوض وتحسم هذه التفلتات والتمردات بالحرب.. اذن من الذى يريد الحرب ومن الذى يريد السلام، الحركة الشعية ظلت متمسكة بالسلام واتت الى المفاوضات وهى عازمة على ذلك وطرحت رؤيتها وموقفها التفاوضى للحل الشامل.. ولكن عدم توفر الارادة السياسية للحكومة وعدم جديتها فى حل ازمات البلاد سيظل عائقاً امام كل الفرص التى يمكن ان تقود الى السلام .تحاول اظهاره ماهو الاّ امتثال لقرار الامم المتحدة وخوفاً من العزلة ولكسب المزيد من الوقت لتخفيف الضغوط الواقعة عليها من المجتمع الدولى. أصدرت احدى المحاكم السودانية حكماً بالاعدام على كل من رئبس الحركة الشعبية مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان فى الوقت الذى تدعوهم فيه الحكومة الى التفاوض والحوار! ما تعليقكم على ذلك؟ هذه المحاكمة قوبلت بالسخرية والامتعاض والازدراء من شرائح كبيرة من المجتمع السودانى ناهيك عنا نحن وهذه واحدة من سياسات المؤتمر الوطنى التى عرف بها طوال سنواته ومحاولاته الدائمة لتعكير الاجواء وتسميمها لايجاد المبرر للاستمرار فى اجندته.. اجندة الحرب والقتال والنزاعات الذى زرعها هنا وهناك وليجعلها مبرر له للاستبداد على الناس هنا بحجة أننا فى حالة حرب ويجعل للاخرين خطوط حمراء تمنعهم من الحديث، ممنوع الكلام عن الجيش والامن والدعم السريع!!! لماذا! ما الذى يمنعنى كمواطن من الحديث وهذا حق يكفله لنا الدستور، وفى رأىّ كل ما يفعله المؤتمر الوطنى ماهى الاّ محاولات للمزيد من تمكين قبضتهم الاستبدادية التى تضمن لهم الاستمرار فى السلطة باغتبارها الطريق الوحيد للسيطرة على موارد هذا البلد على حساب مصالحه ومصالح شعبه.. لذا كل هذه الدرامات الباهتة التى يقوم بها النظام من احكام بالاعدام وغيرها ماهى الاّ محاولات بائسة لتبرير الحرب. دكتور محمد يوسق النقابى ووزير العمل السابق.. النقابات وما آل اليه الحال كيق تنظرون الى ذلك؟ النقابات هى تنظيمات تعبر عن ارادة العاملين بالدولة وتعتبر اداة تمكنهم من التعبير عن انفسهم والدفاع عن مصالحهم وقد استفادت الحركة النقابية السودانية من تجارب الاخرين وعرفت بانها حركة قوية لعبت دور هام فى الحياة السياسية والحركة الوطنية عبر كل المراحل منذ الاستقلال.. الانقاذ كسلطة شمولية وديكتاتورية لا تسمح بان يعلو صوت غير صوتها وهذا يتعارض مع طبيعة العمل النقابى والذى يعبر عن رأيه بكل الطرق المشروعة من اضرابات وإعتصامات وغيرها.. لذا منذ بداية الانقاذ قامت بحل النقابات وفى اول التسعينات قامت بالدعوة لمؤتمر نقابى وحاولوا مدعين الذكاء للوصول الى صيغة (نقابات المنشأة) بحيث تفرغ النقابات من محتواها الاساسى وبالطبع اصبحت النقابات لا قيمة لها على الاطلاق على مستوى مصالح العاملين وعلى مستوى مصالح الدولة.. بالنسبة للعاملين شرد عشرات الاف من العاملين فى وجود هذه النقابات دون ان تقول (بغم)، شروط العمل خاصة فيما يخص الاجور والمرتبات تدهورت بشكل مريع وظلت تتدنى وتتدنى دون ان تقول هذه النقابات (بغم)، تكاليف المعيشة تتزايد وتتزايد وما قالوا (بغم)..أى فقدت النقابات دورها دورها تماماً تجاه العاملين ومصالحهم بل أصبحت عبئاً عليهم، أما من ناحية مصالح الدولة النقابات كانت تهتم بترقية المهنة ورفع مستوى الكفاءة العمالية والمهنية وهذا الجانب اصبح مفقود تماماً وتدنى الاداء المهنى الى ادنى المستويات الدنيا وهذا ليس رأىّ الشخصى وإنما الرأى العام بأكمله يعلم ذلك، جانب أخر وهام.. الخدمة المدنية وبحكم القانون النقابى كانت تخضع للرقابة النقابية واى قرارات ادارية لا تخضع لمصلحة العمل كانت النقابات تتصدى لها ولذا كان اى مدير او مسئول فى اى مصلحة حكومية او غير حكومية يضع الف حساب لرأى النقابة ولا يستطيع اتخاذ اى قرار دون مراجعته تماماً والتأكد من عدم وجود اى أخطاء تحسباً لرقابة النقابة، لذا كانت الوظائف العليا ومن مستوى وظيفى معين تمنع من الترشح للنقابات حتى لا تحدث ازدواجية بين العمل الادارى والرقابة النقابية.. اما الان المدير العام ذات نفسه اصبح له الحق ان يكون عضواً بالنقابة ويصوت له الاخرين جميعهم لانه رئيسهم وهذه اعطت فرصة للادارات العليا للمؤسسات والمصالح والشركات ان يفعلوا بها ما يريدون دون رقابة لذا انتشر الفساد والقشل وعمت الفوضى وانهارت الخدمة المدنية وكل مؤسسات الدولة.. يا دكتور .. حديثك هذا يقودنا الى سؤال أخر.. الفترة الانتقالية منذ 2005م بعد اتفاقية السلام والحركة الشعبية كانت شريك فى السلطة وشخصكم الكريم كان وزير العمل.. اذن ما الذى عطل إعادة هيكلة النقابات كما حدث فى الفترة الانتقالية بعد إنتفاضة ابريل وعادت النقابات بقوة كبيرة ومؤثرة فى كل الهيئات على المستوى المركزى والفرعيات بالولايات.. لماذا فشلتم فى ان تفعلوا ذلك على مدى خمسة سنوات متتالية كحركة سياسية ونقابية؟ كوزير بوزارة العمل والتى تعتبر فى دائرة الاختصاص والمسئولية قمت بطرح القضية على ثلاثة جوانب اهمها اعادة المفصولين ككوادر هامة وذات كفاءة وخبرة يمكن بها استنهاض الخدمة المدنية، وجانب اخر اعادة تكوين النقابات بالانتخابات وفقاً للدستور وليس وفقاً لقانون ناس غندور النقابى للمنشأة، المسألة الثالثة كانت قضية الاصلاح وهذه جميعها قضايا مترابطة ببعضها كما ذكرت واستشعاراً منى بالمسئولية طرحت هذه القضايا كقضايا مترابطة ودخلت فى معركتين وصلت للحد الذى دفع باتحاد نقابات الانقاذ ان يطالب الرئيس برفع الحصانة عن شخصى وتقديمى للمحاكمة، وهاجمتنى كثير من أقلام كتاب الصحف المأجورة للنظام، اى أننى حاولت .. ولكن يبقى السؤال الاهم هو لماذا غاب الدور العام للقوى السياسية ومن ضمنها الحركة الشعبية.. دورى أنا شخصياً يأتى ضمن الدور الذى تقوم به الحركة الشعبية كحزب شريك ولا يمكن ان يأتى الاّ بدعم الحزب خاصة بصفة الشراكة هذه.. فحسب تجربتى الشخصية خلال الفترة الانتقالية غاب الدور الحزبى لنا كحركة شعبية تجاه هذه القضايا الحيوية، كان هناك فتور وعدم حماس من قيادة الحركة الشعبية تجاه هذه القضايا سوى كانت قضايا الاصلاح او النقابات او المفصولين او غيرها، تفسيرى لاهمال هذه القضايا الهامة والجوهرية كان يرجع الى ان قيادة الحركة الشعبية فى ذلك الوقت كانت واقعة تحت ايدى الانفصاليين وتحت تأثير من لا علاقة لهم بمشروع السودان الجديد لذا لم تعطى الحركة الشعبية اهتماماً بهذه القضايا وكل القضايا العامة التى تخص شمال ووسط السودان بما فى ذلك قضية دارفور وكان كل الاهتمام محصور فى قضايا الجنوب فقط.. ولذلك اعتمدوا اسلوب المماطلة فى مثل هذه القضايا كتكتيك اول، وكتكتيك تانى كان كلما اشتدت المعركة حول اى من الملفات الساخنة مثل ملف النقابات مثلاً تقوم بعض القوى بالحركة الشعبية بفتح قضية تخص الجنوب وتشغل البقية عن القضية الاساسية ويخلق حولها كمية من اللغط وكمية من اللجاجة وكان ذلك من صلب تكتيكات المؤتمر الوطنى لعزل الحركة الشعبية عن قضايا حيوية وهامة وابعادها عن المجرى العام للنضال من اجل قضايا وطنية.. هذا فيما يختص بالاجواء التى كانت تعمل فيها الحركة الشعبية.. اما باقى القوة السياسية لم تكن لديهم حيلة ولا يملكون من امرهم شيئا، ليس لديهم قوة برلمانية فى السلطة التشريعية وليست لديهم مواقع ذات ثقل فى السلطة التنفيذية ولا الجيش….. (Sudan Voicees) مقاطعاً.. ولا عندهم مواقع بين الجماهير!!! دة عمل بتاع حركة جماهيرية يا دكتور!!! بالنسبة للحركة الجماهيرية كانت ضعيفة وتعانى الاحزاب من ذات المشاكل البنيوية التى مازالت تعانى منها حتى الان، انقطاعهم لفترة طويلة عن الجماهير وضعف امكانياتهم المادية وكوادرهم المنهكة كلها عوامل مؤثرة بالاضافة الى أنهم كانوا باستمرار يلهثون وراء الاحداث بدلاً عن ان يكونوا فى طليعة الاحداث، هذه الاحزاب لم تكن قادرة على تكوين حركة جماهيرية للضغط على الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى لتنفيذ الاتفاقية بل ظلوا باستمرار يلقون بالعيب على الاتفاقية ظناً منهم بان تعييب ونقد الاتفاقية سيعود عليهم بمكاسب شعبية وكان ذلك تقدير خاطئ.. كانت هذه هى اوضاع الاحزاب السياسية ولكن لا اعتقد انهم كانوا يضمرون سوئاً لنهضة العمل النقابى ولكنهم لم يكونوا قادرين على ذلك الراهن السياسى، التداعيات والسيناريوهات المتوقعة؟ الراهن السياسى وحسب ما اراه امامى ان نظام الانقاذ قد وصل (الميس) فقد انتهت كل ادواته وتكالبت عليه الازمات التى صنعها بنفسه وبمنهجه الذى اتبعه طوال هذه السنوات حتى اقعدته وقيدته الان من فعل اى شئ له قيمة، حتى مجرد الخروج من الازمة أصبح غير قادر عليه، فقد وصل الى اخر المطاف.. اذن ماهو المخرج من هذا النفق!! واحد من تلك المخارج هى دعوتنا نحن كحركة شعبية التى ما زالت قائمة وثابتة وهى اعادة هيكلة السودان على اسس جديدة وتلبية مطالب واشواق كل الشرائح والفئات المكونة للشعب السودانى باكمله دون اقصاء لاحد، فان افتسام السلطة بين المؤتمر الوطنى واى من المكونات او الاحزاب او الطوائف لن يحل مشكلة البلاد، وايضاً تغيير جلد الانقاذ وظهوره بشكل جديد لن يحل المشكلة، فصل المناطق التى تتداعى فيها الازمة الان فى شكل حروبات سوى كانت دارفور او جنوب كردفان او النيل الازرق كما حدث للجنوب أيضاً لن يحل المشكلة، حل المشكلة لا يأتى إلاّ بمخاطبة جزورها، هذه الجزور المعطوبة التى يقف عليها السودان القديم، عطب أصاب كل المؤسسات فى الدولة واصبح لا ينتج هذا العطب غير الحرب.. النظام ككل يتبنى دعوة يومية الى الحرب، النظام بسياساته يدفع يومياً المقهورين والمظلومين الى حمل السلاح، القهر والظلم والاضطهاد يتسارع بوتيرة سريعة حتى دفع الكثيرين الى حمل السلاح.. هناك الكثيرين لم يكونوا الى وقت قريب يحملون السلاح ولكن استمرار الاضطهاد الثقافى والاجتماعى والجهوى والدينى وغيره دفع بالكثيرين الى الدفاع عن حقوقهم، اصبح هناك انفجار عام حول المطالبة بالحقوق.. حقوق الارض، الخدمات، الاعتقاد الرأى وكل الحقوق، انفجار فى أى مكان وفى كل أنحاء البلاد.. الى هذا الحد وصلت تداعيات الازمة فى البلاد.. لذا أصبحت السيناريوهات مفتوحة على كل الاصعدة.. من الممكن ان يحدث انقلاب من داخل النظام نفسه خاصة وان الحزب الحاكم اصبح حزب منهار وأيل الى السقوط.. إحتمال أخر قد يلجأ المؤتمر الوطنى الى عمل صفقة مع بعض الاحزاب لتشكيل حكومة جديدة، ولكن كل ذلك لن يكون حلاً لقضية السودان.. حل مشكلة الشعب السودانى تكمن قى الجدية فى إعادة هيكلة الدولة بأكملها، سياسياً إجتماعياً، إقتصادياً، ثقافياً ومخاطبة جزور المشكلة.. ولكن نظام الانقاذ غير مؤهل لفعل ذلك، فقد فاتهم قطار التأهيل وتجاوزوا الحد الادنى من القدرات لمخاطبة هذه الازمة لذا يلجأوا الى (اللولوة) و(المماطلة) و(التلكك) حتى فى المفاوضات يحاولون طرح اسئلة ليست ذات علاقة بقضية المفاوضات الاساسية، لذلك لابد من استمرار النضال بكل الادوات المتاحة.. أنا شخصياً امارس النضال السياسى ولن أتهاون او أتراجع ولا (قيد أنملة) عن الصلابة تجاه الموقف السياسى، واى عمل سياسى يؤدى الى هد منظومة النظام لن اتردد فى خوضه لان فى ذلك مصلحتى ومصلحة اولادى واهلى والشعب كله، ولان كل هؤلاء بمن فيهم أنا يستحقون التضحية، فأى تضحية اقوم بها يستحقونها لذا لابد للنضال ان يستمر والنصر مؤكد.