|
Re: نكسة 5 يونيو 2011 : تمرد الجيش السوداني بكادوقلي والدلنج وإشعال النظام للحرب فى 6/6/2011 (Re: نزار يوسف محمد)
|
بإعلان الحركة الشعبية مقاطتها المشاركة في الحكومة والبرلمان وجد المؤتمر الوطني نفسه في موقف لا يحسد عليه. فإذا هو وافق على إعادة ولاية غرب كردفان للمسيرية، فسوف تصبح الولاية بلا نواب، إذ سيتوقف عدد 22 نائب عن التمثيل في ولاية جنوب كردفان بحكم أنهم ينتمون إلى دوائر تقع داخل ولاية غرب كردفان؛ وهؤلاء جميعاً نواب المؤتمر الوطني. وبهذا تصبح أغلبية النواب (22) في حوزة الحركة الشعبية الممتنعة عن المشاركة. بهذا، في ظل عدم مشاركة الحركة الشعبية، سيصبح البرلمان بجنوب كردفان بدون عضوية. فقد كان المؤتمر الوطني يريد أن يستفيد من أغلبيته المسنودة بالمسيرية الفائزين في دوائر غرب كردفان لحسم مسألة المشورة الشعبية لصالح أجندته، كأن يخرج البرلمان الولائي بنتيجة مفادها أن اتفاقية نيفاشا قد رفعت التهميش عن كاهل جبال النوبة وأنها قد أنصفته وقامت بتصحيح الأوضاع. ثم بعد هذا يقوم بإعادة ولاية غرب كردفان إلى المسيرية.
أي أنه كان يريد أن يحسم قضية النوبة عبر أبناء المسيرية. إلا أن رفض الحركة الشعبية المشاركة في الحكومة والبرلمان قد شلّ من قدرة المؤتمر الوطني في القيام هذه الخطوة التي من شأنها تزييف إرادة جبال النوبة والمسيرية معاً. إذ لم يعد قادراً على الإيفاء بوعده بإعادة ولاية غرب كردفان للمسيرية، كما لم يعد قادراً على المضي قدماً في تزييف المشورة الشعبية. هنا لم يجد المؤتمر الوطني غير أن يستخدم العصا الغليظة بالتلويح بتجريد قوات الجيش الشعبي من أسلحتها، مخالفاً بذلك اتفاقية نيفاشا التي اقتضت أن يكون هذا عبر التوصل لاتفاقية بخصوص الترتيبات الأمنية التي هي جزء لا ينفصل عن المشورة الشعبية.
وقد كان مما زاد من اندفاعه في هذا الشأن خيبة أمله الكبيرة في قوات الجيش السودان المرابطة بجبال النوبة، وغالبيتهم ينتمون إلى النوبة. فقد صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح عبد العزيز الحلو، وهو ما ينقلنا إلى الخبر الرابع.
|
|
|
|
|
|
|
|
|