|
|
 Re: لا اريد الدولة الاسلامية. ولا الشريعة الاسلامية (Re: wadalzain)
|
المقال كان بإمكانه أن يكون صادقًا وجيدًا لولا أنَّ الأمر مُتعلق بأصول عقدية. فالأصل فيما يسمى الشريعة الإسلامية هو الإباحة، والتحريم هو الاستثناء، والأصل في التحريم والتحليل يعتمد على فكرة دفع الضرر وجلب المصلحة، وطالما كان الأمر كذلك فإن الأمر لا يخرج عن إطار الشريعة الإسلامية؛ دون أن ننسى أن معيار دفع الضرر وحتى معيار جلب المصلحة يعتمد بالأساس على الفهم الإسلامي وليس على فهم المواطنة أو الفهم الإنساني العام. الأمر الآخر هو أن الأستاذة رشا عوض ترى أنَّ الإسلام السياسي يصادر الفكر وينكر "حقيقة" تعددية فهم الإسلام، والواقع أنَّه ليس هنالك تعددية في فهم الإسلام بالشكل الذي تحاول الأستاذة وصفه أو تصويره، لأنَّ الأمر هنا مرتبط بمراد المُشرِّع (الله) من النص القرآني المُحدد، إضافةً إلى النص التشريعي نفسه محاط بأسوار غليظة جدًا من الترهيب (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، أو (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، والاجتهاد الزماني والمكاني قد يدخل المجتهد في دائرة المردود، على اعتبار أن المردود ليس من الإسلام. وكذلك (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) فالإحداث (=التجديد) يجب أن يكون في إطار الشريعة الإسلامية نفسها ومتوافقة لها، كما أن فكرة تعددية فهم الإسلام غير واردة؛ لاسيما إذا ربطنا الأمر بمسألة الفرقة الناجية من بين 72 فرقة كلها في النار، فالمسألة هنا ليست متروكة للاجتهاد وتعددية الأفهام، بل هي ملزمة بطريقة غامضة وملغزة جدًا. أما بالنسبة لموضوع "المقاصد العليا للشريعة الإسلامية" فإن مجرد وضع هذه المقاصد كهدف يجب تحقيقه يعتبر انسلاخًا من مضمون علمنة الدولة ومدنيتها .. فلماذا تهتم دولة ما بتحقيق المقاصد العليا لأي ديانة، إذا كانت الدولة ليست دولة دينية؟ وماذا إذا خالفت إحدى هذه المقاصد مبادئ المواطنة أو مبادئ الدولة المدنية؟ الدين لا يجدر به أن يكون شيئًا آخر غير علاقة خاصة بين الإنسان وإلهه، وهذا الأمر يكون إما في دور العبادة أو بشكل شخصي، ولا علاقة للدولة بهذا الأمر.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
هشام آدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست