تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ 5 مارس 2014 السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية بعد التحية والإحترام الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من الأستاذ محمد أبكر أحمد وآخرين جاء الطلب أعلاه في أربع فقرات، ويأتي ردنا تحت أي فقرة، بعد الإشارة إليها، وذلك بالنحو الآتي:- 1.الفقرة الأولي من طلب الطاعنين تقوم على أنه "فصل القضاء السوداني في الفكر الجمهوري حيث تم الحكم علي صاحبه بالردة، وتم إعدامه في العام 1985م وذلك لتجاوزات تمس العقيدة والدين الإسلامي وهذا الأمر ينطبق فيه قاعدة (حجه الأمر المقضي فيه). بالرغم من أن الطعن المذكور أعلاه قد تم تقديمه بواسطة محام، إلا أن ما جاء في الفقرة الأولى أعلاه يدل على جهل شنيع بالقانون، وبالسوابق القضائية، وحتى بالترتيب الهرمي للمحاكم السودانية. وسندلل على ذلك بالأسباب الآتية:- إن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في السلم القضائي، قد أعلنت في عام 1986 بطلان الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف، في القضية المرفوعة بواسطة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان(م ع/ ق د/2/1406 هجرية)، حيث جاء القرار الأول للمحكمة كالآتي: ": 1. إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف”. ولابد أن ننوه هنا أن العبارة القانونية المتعارف عليها هي "حجية الأمر المقضي به" وليس حجة، كما ورد في الطعن أعلاه. http://www.alfikra.org/articles/article_107j.htm - _ftn24#_ftn24وبذلك فإن "حجية الأمر المقضي به" المشار إليه في الطعن أعلاه، ينبغى أن تأخذ بقرار أعلى محكمة في البلاد – المحمكة العليا، بوصفها قرينة قانونية قاطعة، مفادها أن اand#65271;حكام التي يصدرها القضاء وتكتسب تلك الحجية، هي حجة فيما قضت به، وand#65275; يجوز نقض دand#65275;لتها أو إثبات عكسها بأية وسيلة من وسائل اand#65273;ثبات القانونية. 2. جاء في الفقرة الثانية من الطلب: " يخالف تسجيل الحزب المادة (14 -ب) من قانون الأحزاب السياسية للعام 2007 م والتي تمنع تسجيل حزب يخالف الشريعة الإسلامية وقد حكم علي صاحب الفكر بالردة". اولا: لا يوجد فى قوانين السودان جميعها، أى نص قانوني يعطي الدولة الحق في أن تمنع تسجيل حزب يخالف الشريعة الإسلامية حتي لو حكم على صاحب فكرة الحزب بالردة ، بما في ذلك قانون الأحزاب السياسية لعام 2007 . فلنقرأ معاً نص المادة 14– شروط تأسيس الأحزاب السياسية- الفقرة (ب) والتي تنص بأنه "يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن: يكون له برنامج لا يتعارض مع إتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005". وليس الشريعة الإسلامية كما أضيفت لنص المادة بواسطة مقدمي الطلب، الذين دفعهم سوء غرضهم، إلى اختلاق شرط من عند أنفسهم، ليست له علاقة أصلا بالقانون. أما اتفاقية السلام الشامل فتنص في ديباجتها على الآتي: "إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلي: • الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى. • حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات . ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس. • تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية: العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض. أما الدستور الانتقالي لسنة 2006 ، فإنه لا يحمل صفة إسلامي أو علماني أو سني أو شيعي. بل يقرر في الباب الأول وفي الفصل الأول وفي المادة الأولي ما يلي: (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية. (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام. كما كفل الدستور حرية العقيدة والعبادة عندما نص في المادة 38 علي أن " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية." كما ضمن الدستور الانتقالي في المادة 40 حرية التجمع والتنظيم عندما نص على أنه "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه". وحرم الدستور الانتقالي التمييز في التمتع بتلك الحقوق علي أساس ديني أو غيره عندما نص في المادة 31ـ على أن "الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي". 3. في الفقرة(3) من الطعن جاء أن:"مرجعية الحزب أفكار المحكوم بالإعدام محمود محمد طه تتعارض مع المادة (14-ط) التي تقول بأن لا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات وهذا الحزب يحمل في طياته فتنة كبيرة على الأمة الإسلامية حيث انكر ما علم من الدين والضرورة من الصلاة والزكاة والحجاب والطلاق وتعدد الزوجات كل هذه الأفكار تؤدي إلي انحراف المجتمع وتفككه." ونحن في هذا الصدد نذكر، أن الحزب الجمهوري قد استوفى الشروط المطلوبة قانونا لتسجيله بواسطة المجلس. ومن بين أوراقه قدم تعهدا صريحا، بأن لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه، على إقامة تشكيلات عسكرية، سرية أو علنية، سواء بداخله، أو بداخل القوات المسلحة، أو أي من القوات النظامية الأخرى. وهو أيضا قد أكد في أهدافه، أنه يسعى لنشر ثقافة السلام، ونبذ العنف،وترسيخ قيم الحوار. كما أنه سوف يعمل باستمرار لتوعية الشعب بحقوقه وواجباته وحثه على المشاركة الفاعلة في حركة التغيير السلمي وبناء الوطن. أما الإدعاء بانكار الحزب لما علم من الدين بالضرورة، فهو غير صحيح، وهو مردود على صاحبه، لأنه أرسله إرسالا، ولم يدلل عليه. وكما هو معروف عرفا وقانونا أن "البينة على من ادعى". وفي ذلك فشل الطاعن فشلا ذريعا. (ولإستزادة المعرفة بأفكار الأستاذ محمود محمد طه نرجو الرجوع إلى مؤلفاته المرفقة) ولكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم رفض الطعن وتسجيل الحزب الجمهوري . المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه أحمد سيدأحمد مسند مرفقات: 1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان 2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975 3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ 4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012 5. محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397