تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ : 5 مارس 2014 السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية بعد التحية والإحترام الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من سعد أحمد سعد وآخرين سيكون ردنا على الطلب أعلاه على النحو الآتي:- 1. تقدم الطاعنون بتاريخ 27/2/2014 بطعن مبدئي بعدم تسجييل الحزب الجمهوري. وذكروا في مقدمتهم أنهم يلتمسون تقديم طعن مفصل في وقت لاحق. وهذا من الناحية القانونية مرفوض لدينا، لأن تقديم طعنهم المفصل سيكون بعد انتهاء مدة الطعون، والتي حددها مجلسكم الموقر بخمسة أيام من تاريخ نشر كشوفات الأعضاء المؤسسين للحزب وهو 23/2/2014. 2. في البند-1 من هذا الطلب : ذكر الطاعنون تعارض برنامج الحزب الجمهوري مع الشريعة الإسلامية، ولكنهم لم يحددوا ذلك التعارض، ولم يقيموا عليه أي بينة. وقد إستقى الطاعنون علمهم في هذا الشأن من أقوال لم يقدموا لها دليلا موثقا. وذكر الطاعنون أيضا في هذا البند أقوالا للأستاذ محمود محمد طه عن الرسالة الأولى والرسالة الثانية، قاموا هم بصنعها من عند أنفسهم، فهي غير صحيحة، وغير دقيقة، ولا أدلة عليها. 3. وفي البند-2 ذكر الطاعنون: أن الرسالة الثانية التي بشر بها محمود محمد طه تهدم كل أركان الإسلام. وهو قول مرفوض لدينا، لأن ما دعا له الأستاذ محمود محمد طه، هو مستوى جديد من الإسلام. وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي عمله في خاصة نفسه، وقد جاء في الحديث الشريف:"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء! قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها". والباحث عن الحق، غير المغرض، سوف يجد أن الرسالة الثانية من الإسلام تؤكد أنه لا تغيير في العبادات، ولا الحدود، ولا القصاص. ولإستزادة المعرقة عن حقيقة ما يدعو إليه الأستاذ محمود، نرجو الإطلاع على ما قاله الأستاذ محمود محمد طه في مؤلفاته: (محمود محمد طه – نحو مشروع مستقبلي للإسلام ثلاثة من الأعمال الأساسية - رؤية للنشر والتوزيع 2012 -– مرفق) 4. في البند-3 من مذكرة الطعن ،تعرض الطاعنون إلى أن منهجية الأستاذ محمود محمد طه تدعو إلى الكفر والإلحاد بصورة صريحة. وهو قول بغير علم، وهو بهتان عظيم، إذ أن الطاعنين، ولكي يصلوا إلى غرضهم المسبق، انتزعوا النص المستدل به من كتاب الرسالة الثانية إنتزاعا. وأخرجوه من السياق الذي ورد فيه، ثم بتروه. وهم في فعلهم هذا، كالمستهتر بدين الله، الذي يحاج الناس بأن القرآن قد قال في أمر الصلاة:"لا تقربوا الصلاة"!! مع تجاهل تام لبقية النص!! والحقيقة التي لا مرية فيها أن الأستاذ محمود محمد طه، قد دعا الناس إلى تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، تقليدا واعيا، في عبادته وما يستطاع من عاداته. نرجو الرجوع إلى المصدر السابق (محمود محمد طه – نحو مشروع مستقبلي للإسلام ثلاثة من الأعمال الأساسية - رؤية للنشر والتوزيع 2012 -) 5. في البند-4 ذكر الطاعنون: "يهيئ محمود محمد طه الطريق للرسالة الثانية فيقول في الأهداف في أول الكتاب .. إلى الإنسانية بشرى ..." وهنا يظهر لنا جليا، أن الطاعنين قد تملكهم سوء الغرض، بحيث أصبحوا لا يستطيعون التمييز بين أهداف كتاب الرسالة الثانية وأهدائه. فالذي ورد في أول الكتاب، كما هوالحال في منهج أغلب الكتب المتداولة بين الناس، هو الإهداء وليس الأهداف. وها هم الطاعنون يندفعون أيضا بسوء غرضهم، وعدم ورعهم، ليذكروا أن الأستاذ محمود محمد طه قد قال في منشوره المعنون:"هذا أو الطوفان": "أن شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تملك حلا لمشاكل القرن العشرين". وهذا النص لم يرد أصلا في المنشور المذكور آنفا (نرجو الإطلاع على المنشور المرفق). فإذا كان الطاعنون بهذا الضعف، من عدم الفهم لأفكار الأستاذ محمود، بحيث لم يتجاوزوا صفحة الإهداء لكتاب الرسالة الثانية من الإسلام، ومن عدم دقتهم في إيراد النصوص من كتب الأستاذ محمود، ومنشوراته، فإننا نشكك في مقدرتهم على استقصاء جميع كتب الأستاذ محمود محمد طه! وبذلك يصير إدعاؤهم بأن هذه الكتب قد خلت من التبجيل والتكريم للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أمرا من صنع خيالهم ولا يخصنا في كثير أو قليل. (نرجو الرجوع - محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد – الطبعة الثامنة ربيع ثاني 1395 – أبريل 1975- ص مرفق 30) 6. في البند-5 والبند-6 من مذكرة الطعن أورد الطاعنون المادة (40) فقرة(3 - ب) من الدستور الإنتقالي دون أن يوردوا نصها، وهي تنص على أنه: "لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه: برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور". وذكروا أن هذا:" هو عين ما نصت عليه المادة 13- ب من قانون تسجيل الأحزاب السياسية للعام 2006". والصحيح أن المادة هي 14 – ب من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 والتي تنص على أنه: "يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ". وبالنظر في كل ما جاء في الطعن المذكور أعلاه، نجد أن الطاعنين قد فشلوا في إيراد أي شئ يدل على تعارض برنامج الحزب الجمهوري مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005. وأما استدلال الطاعنين بالمادة(5) فقرة(1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005، فهو استدلال في غير موضعه، ويدل على عدم معرفة الطاعنين بالدستور وقانون الأحزاب السياسية. فالمادة 5 – (1) من الدستور، تعدد مصادر التشريع، التي من بينها الشريعة والإجماع، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بشروط تأسيس الأحزاب السياسية. ولتوضيح ردنا علي هذه الفقرة بصورة أوسع، يستلزم الاشارة الي بعض المواد في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وذلك علي النحو الاتي: فاتفاقية السلام الشامل تنص في ديباجتها على الآتي: "إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلى: 6-1 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى. 6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس. 6-3 تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية:العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض أما الدستور الانتقالي لسنة 2005 فإنه لا يحمل صفة إسلامي أو علماني أو سني أو شيعي، بل يقرر في الباب الاول وفي الفصل الاول وفي المادة الاولي حول طبيعة السودان ما يلي: " (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام. كما كفل الدستور الإنتقالي حرية العقيدة والعبادة عندما نص في المادة 38 علي أن " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية." كما ضمن الدستور الانتقالي في المادة 40 حرية التجمع والتنظيم عندما نص على أنه: "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. وحرم الدستور الانتقالي التمييز في التمتع بتلك الحقوق علي اساس ديني أو غيره عندما نص في المادة 31ـ أن: "الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي". مما تجدر ملاحظته، أن مقدمي الطعن قد إستصدروا فتوى من هيئة علماء السودان، موقعة ع/ أمين دائرة الفتوى بتاريخ 27 فبراير 2014 . وهو نفس التاريخ الذى قدم فيه الطعن. ولم يرد في الطعن ما يشير إليها. وبالرغم من ذلك، فإننا نحب ان نؤكد أن هذه الفتوى لا قيمة لها ولا وزن..فهذه الفتوى لاتعدو أن تكون رأيا سالبا، وغير مؤسس، من بعض المواطنيين عن الفكرة الجمهورية! ومن هنا فلا عبرة لها ولا وزن! فهي قد استصدرت خصيصا لغرض هذا الطعن، ويدل على ذلك طالبها وتاريخ صدورها. وحتى توقيع أمين دائرة الفتوى جاء اسمه مسبوقا بالحرف "ع"، ولا ندري من هو الموقع؟ هل هو طالب الفتوى نفسه أو أحد الطاعنين معه؟؟. وعلى كل حال فهي من حيث المضمون، قد إستندت على الحكم الباطل الصادر في يناير 1985 م، والذي بينا بطلانه سابقا. ثم، ما وزن هذه الفتاوى؟ ما قيمتها؟ ما جدواها؟ فقد أفتوا قبل شهور قليلة بردة الدكتور حسن الترابي! وهو الآن رئيس لحزب من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، ويمارس هذا الحزب نشاطه على أوسع نطاق. وقد أفتوا أيضا بعدم جواز سفر الرئيس لحضور مؤتمر، لكي لا يلقي بنفسه في التهلكه! وقد تجاهل الرئيس هذه الفتوى، وسافر للمشاركة في ذلك المؤتمر. فما قيمة هذه الفتاوى التي يصدرها من يسمون بعلماء السودان. (نرجو الإطلاع على الملحقات) ولكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم رفض الطعن وتسجيل الحزب الجمهوري . المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه أحمد سيدأحمد مسند مرفقات: 1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان 2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975 3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ 4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012 5. محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397 6. منشور هذا او الطوفان 25 ديسمبر 1984 7. فتوى لهيئة علماء السودان تحظر سفر البشير إلى الخارج