تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ : 5 مارس 2014 السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية بعد التحية والإحترام الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من جمعية الكتاب والسنة الخيرية نلتمس من مجلسكم الموقر شطب الطعن أعلاه وذلك للأسباب الآتية: 1. ذكر الطاعن في البند الأول من طلبه: أن الأستاذ محمود محمد طه: " قد حكم عليه بالردة مرتين، الأولى في العام 1968 ،والثانية في العام 1985 ". غير أنه أصبح معلوما لدي أهل القانون: أولاً : أن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت لم تكن تختص باصدار أحكام جنائية، بل كان اختصاصها مقتصراً على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث. وأن حكمها في العام 1968 لم يكن في مقام الحكم الجنائي بالردة، كما قطعت بذلك المحكمة العليا (الدائرة الدستورية ) في القضية المرفوعة بواسطة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان بالنمرة: (م ع/ ق د/2/1406 هجرية). ونضيف هنا أيضا أن الأستاذ محمود قد قاطع تلك المحكمة، ولم يمثل أمامها، لأنها ليست جهة إختصاص، وأن الأفكار لا تفصل فيها المحاكم، ولذلك فإن المحكمة قد عجزت أن تجبر الشاكي للمثول أمامها كما عجزت عن تنفيذ أحكامها!! ثانياً: أن الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف في العام 1985 قد أعلن بطلانه بواسطة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في عام 1986 في القضية المرفوعة بواسطة الأستاذة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان بالنمرة: (م ع/ ق د/2/1406 هجرية). حيث جاء القرار الأول للمحكمة كالآتي: " 1.اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف ." (نرجو مراجعة قرارالمحكمة العليا الدائرة الدستورية المرفق) 2. كل النقاط التي جاءت في هذا الطعن من 2 إلى 4 لا أساس لها من الصحة. وهي عبارة عن فهوم مغلوطة عن الفكرة الجمهورية، واتهامات غير موضوعية، ختمت بعبارات مسيئة في حق فكر عظيم مثل الفكر الجمهوري. وهي من المؤكد لم تخرج إلا من نفوس حاقدة ومريضة، لا علاقة لها البتة بالإسلام، والإسلام منها براء. 3. ونحن نرفضها شكلا وموضوعا، لأنها لم تقدم دليلا واحدا موثقا لأي من النقاط الواردة في الطعن. وقد اعترف الطاعن بذلك بنفسه في مقدمة طعنه بأنهم سوف يرفقون:"لاحقا إن شاء الله بحثا يوثق مصادرها". فكفانا بهذا الإعتراف الصريح إهدار وقتنا الثمين في الرد عليها. 4. إن البحث الذي يود الطاعن تقديمه في المستقبل، لا قيمة له من الناحية القانونية، إذ أن مدة الطعون التي أعلنها المجلس قد انتهت بتاريخ 27/2/ 2014 . 5. وختاما نحيل لجنتكم الموقرة للتأكد من أفكار الأستاذ محمود محمد طه إلى المصادر المرفقة أدناه. فنحن نؤمن بالحوار الموضوعي، وننأى عن التكفير وننبذه.. وشعارنا الحرية لنا ولسوانا.. ولكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم رفض الطعن وتسجيل الحزب الجمهوري . المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه أحمد سيدأحمد مسند مرفقات: 1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان 2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975 3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ 4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012 5. محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397