تسجيل الحزب الجمهوري والموازين المختلة.. خلف الله عبود

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ : 5 مارس 2014 السيد/ رئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية بعد التحية والإحترام الموضوع : الرد علي طعن ضد تسجيل الحزب الجمهوري المقدم من الأستاذ أحمد محمدالرحيمة وآخرين جاء الطلب أعلاه في سبع فقرات، ويأتي ردنا تحت اي فقرة، بعد الاشارة اليها وذلك بالنحو الاتي:- 1. .الفكر الذي يرتكز عليه هذا الحزب يعتبر مرجعية تخالف اهداف الدين والعرف وقد حكم علي صاحيه بالردة غيابيا في العام 1968 بعد النظر في الدعوي المقدمة ضده أمام المحكمة الشرعية العليا، حيث حكمت علي المدعي عليه محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن الجلسة بأنه مرتد عن الاسلام...) وترتب علي ذلك عدة اوامر أشار اليها الطاعنون بالتفصيل في الطلب . نرى أن الطاعنين قد أشاروا إلى مخالفات لأهداف الدين والعرف لم يفلحوا في تحديدها و "البينة على من إدعى". بيد أنهم استندوا على ما أسموه بالحكم الغيابي ،الصادر من "المحكمة الشرعية العليا" في العام 1968 بردة الأستاذ محمود محمد طه. وهذا غير صحيح. والصحيح، أن تلك المحكمة كانت محكمة الاستئناف الشرعية العليا. ويكفينا في دحض ذلك الحكم أن نذكر هنا القضية المرفوعة بواسطة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان(م ع/ ق د/2/1406 هجرية) ،إلى المحكمة العليا (الدائرة الدستورية )، والتي جاء في ردها على ذلك الحكم ما يلى:" والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة؟ وفي تقديرنا أن الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأن المحاكم الشرعية ومن بينها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت.. لم تكن تختص باصدار أحكام جنائية، بل كان اختصاصها مقتصراً على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 السارى وقتئذ. ولعل أبلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أن ذلك الحكم جاء غيابياً فما نحسب أن محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الاجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية. كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص أن المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأن للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية." 2. تم اعدام صاحب الفكر في عهد الرئيس / جعفرنميري بتهمة الردة وقد نفذ الحكم يوم الجمعة 18 يناير 1985 حيث تم اتهامه بانكار ما علم من الدين بالضرورة. لقد تم في العام 1986 إعلان بطلان الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه، من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف، بواسطة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في حكمها في القضية المرفوعة بواسطة أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان بالنمرة:(م ع/ ق د/2/1406 هجرية)، حيث جاء القرار الأول للمحكمة كالآتي: " 1.اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف ." (نرجو مراجعة قرارالمحكمة العليا الدائرة الدستورية المرفق) 3. مخالفة (المادة 14 - ب) من قانون الاحزاب السياسية لعام 2007 والتي تنص : يكون له برنامج لا يتناقض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005 م والشريعة الاسلامية. اولا: لا يوجد فى القانون السوداني أى نص قانونى يتيح للدولة ان تمنع تسجيل حزب يخالف الشريعة الاسلامية حتي لو حكم علي صاحب فكرة الحزب بالردة، بما في ذلك قانون الاحزاب السياسية لعام 2007. لذلك فلنقرأ معاً نص المادة 14 فقرة (ب) والتي تنص بأن: " يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن :(ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السـلام الشـامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005". وليس الشريعة الإسلامية، كما أضيفت للنص بواسطة مقدمي الطلب، الذين دفعهم سوء غرضهم، إلى اختلاق شرط من عند أنفسهم ليس له علاقة أصلا بالقانون. ثانياً: بعكس ما يدعي الطاعنون فأن الدستور الانتقالي لسنة 2005واتفاقية السلام الشامل تدعمان تسجيل الحزب الجمهوري وذلك علي النحو الاتي: فالدستور الانتقالي لسنة 2006 لا يحمل في صدر أبوابه ومواده، صفة إسلامي أو علماني أو سني أو شيعي. بل يقرر في الباب الاول وفي الفصل الاول وفي المادة الاولي حول طبيعة السودان ما يلي: " (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية. (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام. كما كفل الدستور الإنتقالي حرية العقيدة والعبادة عندما نص في المادة 38 علي أن " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية." كما ضمن الدستور الانتقالي في المادة 40 حرية التجمع والتنظيم عندما نص علي "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. وحرم الدستور الإنتقالي التمييز في التمتع في تلك الحقوق علي أساس ديني أو غيره عندما نص في المادة 31ـ على أن "الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي". أما اتفاقية السلام الشامل فقد جاء في ديباجتها ما يلي: "إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلى: 6-1 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى. 6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس. 6-3 تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية:العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض 6-4 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى. 6-5 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس. 6-6 تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية:العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض 4. ذكرت المادة (14-ط ) ألا يمارس أو يحرض علي العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الاعراف والديانات. ونحن في هذا الصدد نذكر، أن الحزب الجمهوري قد استوفى الشروط والمطلوبات الأولية لتسجيله بواسطة المجلس. ومن بين أوراقه، قدم تعهدا صريحا، ألا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه، على إقامة تشكيلات عسكرية، سرية أو علنية، سواء بداخله، أو بداخل القوات المسلحة، أو أى من القوات النظامية الأخرى. وهو أيضا قد أكد في أهدافه، أنه يسعى لنشر ثقافة السلام،ونبذ العنف،وترسيخ قيم الحوار. كما أنه سوف يعمل باستمرار لتوعية الشعب، بحقوقه وواجباته وحثه على المشاركة الفاعلة في حركة التغيير السلمي وبناء الوطن. 5.المذهبية العليا للدولة السودانية احكام الشريعة الاسلامية، ان هذا الفكر يخالف تعاليم و احكام الشريعة الاسلامية و سوف يؤدي الي فتنة دينية في البلاد وبما أن هذا الفكر يخالف تعاليم العليا للدولة فانه يؤدي الي عدم الاستقرار الاجتماعي و السياسي . أولا: إن القول بأن الفكرة الجمهورية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤدي إلى فتنة دينية في البلاد، ليس صحيحا! وهو افتراء عظيم. فالفكرة الجمهورية تؤمن بكمال الشريعة الإسلامية :"ولكن كمالها إنما هو في مقدرتها على التطور، وعلى استيعاب طاقات الحياة الفردية، والاجتماعية، وعلى توجيه تلك الحياة في مدارج الرقي المستمر، بالغة ما بلغت تلك الحياة الاجتماعية، والفردية من النشاط، والحيوية، والتجديد.." (محمود محمد طه – نحو مشروع مستقبلي للإسلام ثلاثة من الأعمال الأساسية - رؤية للنشر والتوزيع 2012 - كتاب الرسالة الثانية من الإسلام ص93 –مرفق) ثانياً: اما فيما يتعلق ببقية الفقرة التي تقول أن" هذا الفكر يخالف تعاليم العليا للدولة فانه يؤدي الي عدم الاستقرار الاجتماعي و السياسي" . فإننا تؤكد اختلافنا التام مع هذا الاتهام الجائر، ولا يفوتنا في هذا المقام إلا أن نورد رؤية عميقة عن الفكرة الجمهورية للمفكر السودانى الدكتور فرانسيس دينق، فى كتابه (صراع الرؤى فى السودان)، والذي يقول فيه : "اذا ما قدر لمحمود محمد طه ان ينجح فى تحقيق نظريته للمسيرة الاسلامية مرشدا للحركة الاسلامية فى البلاد لسادت الظروف المساعدة على المساواة بين المواطنين وشجع احترام الاسس الديمقراطية فى خلق رؤية للوطن تجد الاحترام من الشماليين والجنوبيين على حد سواء ، وكان يمكن حينها ان يكون الاحساس بالهدف الوطنى مدفوعا بتعاليم الاسلام الليبرالية والمتسامحة كما فسرها الاخوان الجمهوريون" 6. من الوارد ان يسلك مؤسسي هذا الحزب او بعضهم مسلك الاستاذ / محمود محمد طه في قوله بأن الصلاة رفعت عنه وانه ارتقي مراقي عليا فهذا من مهددات لديانة المجتمع السوداني التي تقوم علي اركان الاسلام الخمسة، حيث ان انتشار فكر كهذا بين افراد المجتمع والسماح للحزب بالتبشير به يؤدي الي ابعاد الناس عن جادة الطريق. ان عبارة " من الوارد " تفيد الاحتمال، والافتراض ، والرجم بالغيب حيث تنعدم الأدلة والبراهين. ولذلك فإن الفقرة أعلاه لا تستحق ردا عليها.. للأسباب المذكورة أعلاه نلتمس من مجلس شئون الاحزاب السياسية رفض الطعن و تسجيل هذا الحزب. المفوضان عن اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه أحمد سيدأحمد مسند مرفقات: 1. صورة من حكم المحكمة الدستورية أسماء محمود محمد طه وعبداللطيف عمر ضد حكومة السودان 2. كتاب محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد الطبعة الثامنة ربيع الثاني 1395 – أبريل 1975 3. كتاب تعلموا كيف تصلون – محمود محمد طه بدون تاريخ 4. محمود محمد طه، نحو مشروع مستقبلي للإسلام – ثلاثة من الأعمال الأساسية – رؤية للنشر والتوزيع 2012 5. محمود محمد طه، بيننا وبين محكمة الردة الطبعة الرابعة مايو 1977 جمادى الأولى 1397