صور لقتلة و مجرمين و فاسدين سوادانيين "توجد صور"

Quote: حكومة الانقاذ وتاريخ الأحداثآثرت الحكومة السودانية ان لاتخسر جميع الدول العظمى فعقدت صداقات مع الصين وفتحت لها أبواب الاستثمار في مجال النفط الذي دخلته البلاد حديثاً، وبالفعل نجحت شركات التنقيب نجاحاً باهراً ساهم بصورة واضحة في الاقتصاد حيث استقر سعر الدولار وبداء في الانخفض تدريجياً وهو الذي كان يساوي 12 جنيهاً سودانياً عند تولي الحكومة للسلطة وتصاعد حتي وصل إلى 3000 جنيهاً سودانياً وتجاوزها في السوق السوداء. قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجياً حتى استقر سعره على 2000 جنيه سوداني وبدأت الأزمات الاقتصادية في الانفراج تدريجياً وبالرغم من ذلك لم تستقر الحكومة ولم تنعم بالامن والهناء بسبب سياساتها الخارجية السيئة. اشارت اصابع الاتهام لتورط الحكومة في مؤامرة ترمي لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في سبتمبر1995 بالعاصمة الاثيوبية (اديس ابابا)[4][5]. لم يقف الامر عند ذلك الحد بل تم اتهامها بايواء الارهابيين حيث مكث الاب الروحي والقائد لتنظيم القاعدة اسامه بن لادن فترة من الزمن بالعاصمة السودانية (الخرطوم). في 1999 وفي ديسمبر أصدر الرئيس البشير مرسوما أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر كما أمر بحل البرلمان مانعاً بذلك نقاشاً برلمانياً من أجل إجراء تعديل دستوري يحد من سلطته. تلك القرارات التي سميت في الفقه السياسي السودانى بـ(قرارات رمضان) كانت بداية مفاصلة كبيرة داخل الحكم الإسلامي قاد أحد شقيها الدكتور الترابي وقاد الشق الثاني المشير البشير ومعه تلميذ الترابي الأكبر علي عثمان محمد طه. بعد المفاصلة الشهيرة بدأت تتكشف كثير من الحقائق على إثر تبادل الطرفان لاتهامات بالفساد والمحسوبية وسوء استغلال المناصب. كل هذا يحدث والحكومة تحارب تمردا في جنوب السودان بقيادة جون قرنق دي مبيور وهو ضابط بالقوات المسلحة السودانية، وظهر تمرد آخر بغرب السودان وحتى في الشمال حدثت اشتباكات بين الاهالي وقوات الحكومة بسبب تهجير المواطنين من قراهم وذلك لقيام مشروع (سد مروي). ظهر للشعب فساد الحكومة ورجالها خصوصا بعد التصريحات المتضاربة من الحكومة. وتحدث الشارع العام عن الفضائح التي طفت على السطح خاصة بعد انشقاق الحزب. تم في مايو 2000 م تداول ما سمي بالكتاب الأسود الذي لم يعرف ناشروه، في الخرطوم حيث وثق الكتاب لأحداث التمييز والتهميش والأعمال الوحشية التي نفذتها الدولة في غرب السودان[4]. سجل مجلس الأمن للحكومة السودانية انتهاكات عدة لحقوق الإنسان في الجنوب والغرب وفي وسط السودان واستصدر مجلس الأمن عدد من القرارات في ذلك الشأن. ولكن وفي العام 2004 م وافقت الحكومة والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان على بروتوكول تقاسم السلطة والبروتوكلات المتعلقة بالمناطق الثلاثة، منهين بذلك المفاوضات الثنائية. هذا والتزمت الأحزاب رسميا (في إعلان نيروبي في 5 يونيو) بتعزيز العمل المشترك على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق الاتفاق وتفاصيله التقنية. منهيا بذلك أطول حرب في تاريخ القارة الأفريقية وهي حرب الجنوب. رغم أنتهاء الحرب في الجنوب إلا أن سياسات الحكومة تجاه دارفور ادت إلى تفاقم أزمة دارفور الشهيرة مما أدى إلى استصدار قرارات متتالية تدين السودان من قبل مجلس الأمن وتحملها مسؤلية قوات الجنجويد [6] التي مارست الإبادة الجماعية بالسودان. بلغ الاحراج السياسي من الحكومة مبلغه عندما رفع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية (لويس مورينو أوكامبو)مذكرة للمحكمة تطالب بتوقيف الرئيس لارتكابه جريمتي الإبادة الجماعية والاغتصاب بغرب السودان بدار فور مما سبب احراجاً كبيرا للحكومة السودانية.