صور لقتلة و مجرمين و فاسدين سوادانيين "توجد صور"

Quote: ثورة الإنقاذ الوطني ثورة الانقاذ الوطني (بالسودان) هي انقلاب عسكري قاده العميد (عمر حسن أحمد البشير) أحد كوادر الجبهة الإسلامية القومية بالجيش السوداني، مطيحا بذلك الحكومة الديمقراطية المنتخبة والتي كان يترأس مجلس وزراءها السيد الصادق المهدي، ويترأس مجلس رأس الدولة السيد أحمد الميرغني. ماقبل الانقلاب في العام 1985 وفي السادس من أبريل أطاح الشعب السوداني بالرئيس الأسبق جعفر نميري الذي حكم السودان 16 عاما. وبعد عام واحد من الانتفاضة الشعبية شهدت البلاد انتخابات حرة فاز فيها حزب الأمة وتم تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي. في عام 1989 تم ائتلاف اخر بين حزب الامة والجبهة الإسلامية القومية وعلى اثره تم تعيين د.حسن الترابي المنتمي إلى الجبهة الإسلامية القومية في منصب نائب رئيس الوزراء. إلا أن الجبهة سرعان ما استقالت من الحكومة بعد أن دخل الصادق المهدي في محادثات سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تم بموجبها اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية على وقف إطلاق النار، تبعه إلغاء قانون الشريعة وحل حالة الطوارئ، وإبطال الأحلاف العسكرية مع مصر وليبيا. ولكن وفي الثلاثين من يونيو من نفس العام تم إسقاط حكومة صادق المهدي بعد انقلاب قاده العميد عمر البشير، حيث قامت الحكومة الجديدة بحل كل من البرلمان والأحزاب السياسية ونقابات العمال. بداية الانقلاب ضربة البداية كانت في 30 يونيو 1989 يوم اعلن التلفزيون السوداني عن استيلاء بعض من الضباط التابعين للجيش السودانى على الحكم بقيادة العميد عمر البشير. لم يكن واضحا، في بدء، الأمر للمراقبين، هوية الانقلاب الجديد، مما ساعد الحكومة الجديدة على ان تنال تأييدا واسعا- داخليا وخارجيا- ومن دول كثيرة لا سيما مصر، التي لها وزن كبير في المنطقة. وقامت الحكومة الجديدة بعدد من الاعتقالات الواسعة واعتقلت ضمن من اعتقلت الدكتور حسن الترابي نفسه الذي ظهر وفيما بعد أنه مهندس الانقلاب ورأسه المدبر[1]. حقيقة الانقلاب فيما بعد أظهرت الحكومة هويتها الإسلامية شيئا فشيئا وظهرت تصريحات من قادتها تؤكد تلك الهوية وانتمائها للجماعة الإسلامية في السودان.. وظهر الأمر أكثر بعد إطلاق سراح الترابي وتقلده لمناصب مهمة في الدولة كان آخرها رئيس المجلس الوطني. ومن التصريحات المهمة ما صرح به الرئيس البشير: ثورة الانقاذ الوطني لا تعرف الفصل بين الدين والسياسة والموضوع غير قابل للنقاش[2] وكتب النيل أبو قرون (قيادي بارز بالحركة الإسلامية آنذاك): النظام الإسلامي هو الامثل.. والأحزاب سبب كوارث السودان والحزبية شرك بالله[3]. النظام الإسلامي يحكم بعد أن كشف النظام عن وجهه الإسلامي لاقى معارضة كبيرة من أغلب الدول، كما كان لاعلان الشريعة الإسلامية أثرا كبيرا في إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، واستعار الحرب في الجنوب بصورة مكثفة. كما رعت الدول الكبرى التجمع الوطني خصوصا بعد انضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان له، ومارست ضغوطا كثيرة لإسقاط حكومة السودان. ولكن، ورغم الضغوطات الدولية التي واجهتها الحكومة الجديدة، الا انها صمدت في وجه كل المحاولات والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروضة عليها بل صعدت من نبرات العداء تجاه الدول الغربية، محتمية بتوجهها الديني الذي يرفض الخضوع والذل لغير الله عز وجل والذي كان له أثر كبير في كسب تأييد الشعب الذي كان يتوق لرفع راية الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية مما أدي إلى زيادة اعداء الحكومة الذين تكاثروا بعد موقف الحكومة الرافض للتدخل الاجنبي ابان غزو العراق للكويت ونشوب حرب الخليج الثانية وتمت محاصرة السودان ومقاطعته اقتصادياً من قبل العديد من الدول خصوصا دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة مما أدى إلى تدهور الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة.