ضباط الشرطة و الصالح العام (الملف الثانى)......

Quote: اعطتنا الماده " 64 " منه حقوقا أنكرها علينا السيد عبد الرحيم محمد حسين الوزير الاسبق للداخليه معلنا ان الماده لا تنطبق علينا. بعد اخذ ورد رأى سيادته ان يستهدي برأي ديوان النائب العام فطلب الفتوى منه. أفتى الديوان بخطابه رقم دن ع/ ق م/ ق/ 110 بتاريخ 5 فبراير 1992 بأن الماده " تنطبق " على الفئه المعنيه. بعد هذه الفتوى دهشنا مرتين الاولى حين تمسك السيد الوزير برأيه " انها لا تنطبق " مخالفا فتوى النائب العام وقبلها مخالفا القانون نفسه والثانيه لحرصه و" استماتته" على اللا تصل اية حقوق قانونيه لاي فرد من معاشيي الشرطه.. فكأنما الرفت والركل و "المرمطه "لم يشفوا وحدهم صدور قوم مؤمنين.. فاقسموا ليصرمنها مصبحين والا يدخلنها اليوم عليهم مسكين ويا اهل العراق من تكلم منكم دققت عنقه ومن لم يتكلم مات بغبنه. السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى لقوات الشرطه فوجئنا ، سيدي ، بخطابكم بالرقم ق ج/رح/م ر/1/15 بتاريخ 9 ديسمبر 1992 الذي ايدتم فيه رأي السيد وزير الداخليه ان الماده لا تنطبق على الفئه المذكوره..فوجئنا ايضا برفضكم لفتوى النائب العام.. بل و بامركم " استرداد اي مبالغ تم صرفها بناءعلى تلك الفتوى".