ضباط الشرطة و الصالح العام (الملف الثانى)......

Quote: . بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ 14 مايو 2013م تقرير مختصر مرفوع للجنة المستشارين عن الظلم الواقع علي ضباط الصالح العام لقوات الشرطة وكيفية رفع هذا الظلم. ان ضباط الشرطة الذين احيلوا للصالح العام قبل العام 1992م الذي هو عام صدور قانون المعاشات الجديد . وهذه الفئة تنقسم الي قسمين :- القسم الاول: - يشمل الضباط الذين اكملوا سنوات الخدمه المعاشية ويتم صرف معاش لهم يمثل ادني درجات السلم المعاشي ويتم الصرف تحت مظلة قانون 1987م الملغي . القسم الثاني: - يشمل الضباط الذين لم يكملوا سنوات الخدمة المعاشية واغلبهم احيلوا في فترة الاختبار ولا يصرف لهم معاش . (1) صدر قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1992م المادة (64) منه اعطت القسم الاول من الفئة المذكورة معاش المثل اي ان القانون ينطبق علي الفئة المذكورة وبرغم ذلك طلبت وزارة الداخلية فتوى من ديوان النائب العام . افتي الديوان بان القانون ينطبق علي الفئة المذكورة وبالرغم من ذلك كله رفضت وزارة الداخلية تطبيق القانون عليها ورفضت فتوي الديوان . اى أن المذكرة الادارية التى صدرت من وزارة الداخلية قد الغت تنفيذ واوقفت تنفيذ فتوى النائب العام. (2) قانون 1992م المشار اليه الغي قانون 1987م . ثم صدر قانون 1994م وفيه المادة (51) تقابل المادة (64) وهذه المادة اعطت ذات الحق لهذه الفئة من الضباط والغت قانون 1992م . (3) مما تم استعراضه اعلاه يتضح جليا ان هذه الفئة لا ينطبق عليها اي قانون لان قانون 1987م الغاه قانون 1992م وقانون 1992م الغاه قانون 1994م . (4) المعاش الشهري لهذه الفئة باختلاف رتبها لا يتجاوز مبلغ 250 جنيه شهريا ( فقط مائتين وخمسين جنيه شهريا ) (5) لم تفلح ثلاثه وعشرون عاما من المطالبات المستمرة في اعطاء الحق لاهله مع ان كل الفئات الاخري قد اخذت حقوقها كاملة ( القوات المسلحة ، القضاء، الخدمة المدنية) (6) امر السيد الرئيس برفع الظلم .... كونت لجان لم تنفذ توصياتها . اهم توصيات وردت في لجنة الفريق محمد حامد عوض الله واهم ما ورد فيها :- (أ‌) تطبيق المادة (51) من قانون معاشات الشرطة لسنة 1994م ضباطا ورتبا اخري . (ب‌) ترقية ضباط الصالح العام كل ضابط لرتبتين اثنين تليان الرتبة التي تقاعد بها وتسوية معاشة علي هذا الاساس ونلاحظ هنا ان ذلك يدخل الضباط الذين احيلوا دون ان يكون لهم معاش في الخدمة المعاشية وبذا يكون لهم معاش شهري منتظم . (ت‌) يجب صرف المستحقات منذ العام 1992م وقت صدور القانون لكل الضباط بكامل فروقاته . (ث‌) يجب مراعاة فرق تدهور العملة بين صدور القانون والآن وصرف التعويض المناسب وجبر الضرر . (ج‌) رفع الايقاف غير القانونى عن كل الامتيازات التي يكفلها القانون للمتقاعد خصوصا امتياز السفر ( البديل النقدي ) وتعويض ما فات من كسب مستحق في هذا الصدد . (ح‌) توظيف الضباط المتقاعدين في مواقع مثل المؤسسات والادارات المختلفة واعادة من لم يبلغوا السن المعاشية للخدمة دون ادني تميز وفي اطار دفعهم . التوصيات اعلاه والواردة في البند (6) من (أ) وحتي (ح) تمثل الحد الادني المقبول والذي يفترض ان ينفذ فورا دون اي تعطيل وباثر رجعي منذ صدور قانون 1992م . ان الحالة النفسية والمعنوية والمادية ......الخ والتي تكونت لجنتكم الموقرة لدراستها في ما يخص معاشيي الشرطة انما هي جمعيها في اسوأ حالاتها . ولا يحتاج امرها لدراسة فهذا ظلم ظل يجثم علي الصدور لثلاثة وعشرين. كل ذلك الوضع زاده سوءا وتدهورا التجاهل التام والمتعمد والمستمر من سلطات الدولة وفى كل المستويات لقضيتهم التى تحتاج فقط الى ضمير يقظ وقلب سليم .. وكان آخر التجاهل رفض السلطة القضائية قبول دعواهم فى الحصول على معاش المثل تطبيقا لقانون المعاشات للعام 2004 م .. وقد استند رفض الدعوى شكلا على التقادم .. علما بأن الأصل فى جميع الشرائع السماوية ومنها الشريعة الاسلامية عدم فوات الحق بمرور الزمن .. حيث اعتمد الفقه الاسلامى مبدأ التقادم تأسيسا على أنه مانع لسماع الدعوى بالحق الذى مر عليه الزمن .. ولم يعتمده على أنه مسقط للحق الذى مر عليه الزمن .. كما أن الحق الذى نبتغيه ونرومه هو حق ذو ضرر مستمر فكلما هممنا بصرف معاشنا الشهرى وقع عليك الضرر وتجدد الظلم . اننا نهيب بلجنتكم الموقرة الوقوف بصلابة خلف هذه النقاط حتي اعادة الحق كاملا وذلك قبل اية اغراض اخري تكونت اللجنة من اجلها ولكم جزيل الشكر . .