|
|
 الحلم الإسلامي الحركي في عنق الزجاجة
|
نشر بتاريخ الخميس, 02 تشرين1/أكتوير 2014 11:15 كتب بواسطة: إسلام مغربي
بالرغم من شعبية الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية وقدرتها الفائقة والمشهودة على الحشد والتعبئة وتمكّنها من الحصول على الأغلبيات في حقبة الثورات العربية، إلّا أنّ الانتقال من مرحلة العمل تحت ضغط الدولة السلطوية والمنظور الأمني إلى الإمساك بالسلطة والقوة والنفوذ حملَ في طيّاته تحديات أكثر خطورة وجديّة لتلك الحركات من التهديدات الوجودية السابقة.
وجدَ الإسلاميون أنفسهم، في بداية حقبة الربيع العربي، على مفترق طرق؛ إمّا الحفاظ على الحلم التاريخي والبنية الأيديولوجية الصلبة التي تقوم على أساس تمايز المشروع الإسلامي وحتمية انتصاره وتدور حول ثيمة الهوية الإسلامية أو التخلّي عن ذلك والتحول إلى أحزاب برامجية واقعية عملية، بالمعنى الحرفي والسياسي للكلمة؛ ما يعني فقدان هذه الحركات أهمّ مصادر قوتها وقدراتها خلال العقود الماضية، وربما هذه الجملة القصيرة تلخّص مأزق الإسلام السياسي في العالم العربي وعنق الزجاجة الراهن، الذي يحكم مرور هذه الحركات، على اختلاف ألوانها وتجاربها، والمقصود هنا حصريًا تلك التي اخترت العمل عبر العملية الديمقراطية.
منذ اللحظة الأولى للثورات العربية، وجدت هذه الحركات الإسلامية، التي تعلن القبول بالديمقراطية، نفسها في تناقضات ومفارقات جوهرية أبرزها التناقض ما بين جوهر “مشروعها الإحيائي”، الذي يقوم على مركزية مفهوم الهوية في مواجهة التيارات العلمانية وبين استحقاقات قبولها بالديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة، وما يستدعيه ذلك من إعادة هيكلة جوهرية في رؤية الحركة لأبعاد الهوية ومتطلباتها.
لم تتأسس رؤية الحركة الإسلامية للسلطة والعمل السياسي على منطق التعددية السياسية والفكرية واحتمالات الفشل في تحقيق الأهداف؛ إذ بدلًا من ذلك، هيمنت عليها الحتمية التاريخية بالنجاح والانتصار، بما يتناقض مع فلسفة الديمقراطية، التي تقوم على النسبية والخطأ والصواب، وأنّ النجاح في إدارة شؤون الحكم يتطلب نخبة سياسية مؤهلة ومحترفة، تخرج من منطق التنظيم وحساباته إلى أفق العمل الوطني العام، وهذا ما لم يحدث بطبيعة الحال، في مرحلة ما بعد الثورة المصرية، بل على النقيض من ذلك بقيت الجماعة محكومة بالعقلية التي أدارت فيها معركتها مع الأنظمة العربية، قبل الثورات.
تكمن المشكلة الجوهرية في أنّ الحركات الإسلامية لم تتعامل مع قبول الديمقراطية بوصفها “إعلان نوايا” لطمأنة الغرب والنخب السياسية الأخرى بأنّ الجماعة تسعى إلى البقاء في ظل نظام ديمقراطي، ولا تريد الانقلاب عليه لإقامة “حكم إسلامي”؛ لكنّ هذا “الإعلان” لم تتم ترجمته عبر مخاض داخلي عميق في أروقة التنظيم ومؤسساته الفكرية والتربوية والدعوية، وضمن أدبيات التنشئة والتربية الداخلية، لترسيخ مفهوم الديمقراطية ودلالاتها واستحقاقاتها لدى أبناء الجماعة، ورفع التناقضات أو التحفظات عنها من الناحية الفقهية والأيديولوجية الإسلامية، فبقي هنالك تباين وتفاوت في داخل تلك التنظيمات في مدى القبول الجوهري بالديمقراطية وقيمها وثقافتها وأفكارها.
اصطدم الحلم التاريخي الرومانسي للجماعة والأوهام بقدرتها على إدارة الحكم عبر ما تحمله من مشروع إسلامي متكامل بواقع معقد يحتاج إلى عمل دؤوب وجهود متواصلة، لكن قبل هذا وذاك نخبة سياسية محنّكة تدرك حجم التحديات والأزمات وتبرمج وعود الجماعة عبر أولويات في الحكم وإدارة الشأن العام يمكن ملاحظتها والإمساك بها من قبل الرأي العام، وخلال ذلك عقد صفقات سياسية مع أطراف وقوى أخرى تساعد الجماعة على اجتياز “حقل ألغام” المرحلة الانتقالية.
في عقود سابقة، عندما كانت الجماعة في موقع المحنة والمعارضة والدفاع عن “مشروعها الإسلامي” كانت أدواتها الفاعلة تتمثل في القدرة على التحشيد والتعبئة العاطفية وتوظيف شعار الهوية لمواجهة التيارات الأخرى، والاعتماد على بناء شبكة خدماتية اجتماعية وخطاب ديني يعزّز من هذا الحضور، عبر استثمار أخطاء الأنظمة والحكومات وفشلها في تحقيق المطالب الشعبية؛ لكن الجماعة وجدت نفسها بعد الربيع العربي، في كل من مصر والمغرب وتونس، في الموقع الآخر؛ أي إنّها هي المطالبة بترجمة وعودها إلى إنجازات على أرض الواقع، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتقديم البرامج والخطط والتعامل مع الأزمات الاقتصادية واليومية ومواجهة ماكنة إعلامية تنهش بها بقسوة.
إذا كان حزبا النهضة والعدالة والتنمية قد تجنّبا “الفخ” الذي وقع فيه أشقاؤهم من “إخوان مصر”، فإنّ التجربة أمامهما ما تزال ممتدة ومفتوحة على احتمالات واسعة، وإن كانت التجربتان متباينتين في كثير من شروطهما وتفاصيلهما، إلّا أنّ المعضلة الكبرى التي تجمعهما -وتُمثّل السؤال المفتاح في قراءة مستقبل الحركات الإسلامية السلمية- تكمن بالانتقال من الأحزاب الأيديولوجية التي تتكئ في خطابها على دعوى الدفاع عن الهوية الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية إلى أحزاب برامجية كاملة الدسم، وذلك يعني، منطقيًا وموضوعيًا، التخلّي عن حلمها التاريخي بإقامة الدولة الإسلامية، والتنازل عن أبرز مصادر قوة وحيوية هذه الجماعات في العقود السابقة، وهي الشعارات الدينية البراقة عبر توظيف العواطف الدينية للمجتمعات.
بذلك ينتقل “الحلم الإسلامي” من مستوى متعالٍ محكوم بمنطق الأستاذية على العالم والحتمية التاريخية والاستثنائية والتفوق إلى مستوى واقعي مسكون بالمشكلات اليومية، وتحديات مختلفة مثل التخلص من أزمة المرور ومشكلة القمامة في الشوارع والحدّ الأدنى للأجور، وهي مشكلات تستنزف الأحزاب والأنظمة، وتتطلب نسقًا مغايرًا ومختلفًا عن ذلك الذي يسيّر الحركات الإسلامية.
المفارقة تكمن، هنا، في أنّ قدرة الأحزاب والحركات الإسلامية على استكمال التحولات والانتقال إلى أحزاب برامجية ملتزمة تمامًا بالمنظومة الديمقراطية يعني عمليًا تحولها إلى أحزاب علمانية محافظة، كما هي حال حزب العدالة والتنمية التركي، وهي مغامرة كبيرة؛ إذ ما تزال قواعد هذه الحركات غير جاهزة تمامًا لهذه الخطوة، وما تزال الثقافة الدينية في المجتمعات تتقبل الأفكار الإسلامية الأخرى، التي تتمركز حول الهوية، ما يعني أنّ هذه الحركات قد تخسر جزءًا كبيرًا من قاعدتها الشعبية لصالح القوى الإسلامية الأخرى، وتصبح رهينة بنجاحها العملي والواقعي بدلًا من خطابها وشعاراتها، وهو امتحان أكثر صعوبة بكثير من التحدي الذي فرضته العقود السابقة، وهنا يكمن مأزق هذه الحركات.
محمد أبو رمان
المصدر: موقع التقرير، 2 أكتوبر 2014
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست