|
بيان رقم -2 - الواقعية وليست الآحلام الرومانسية
|
الزملاء والأصدقاء الأفاضل
منذ نشوب المشكل التنظيمي في أروقة الحزب الديمقراطي حاولت قصارى جهدي أن أصلح وأن أكون حلقة وصل بين طرفي الصراع عملاً بمبدأ فتح نوافذ الحوار لرأب الصدع، ولكن يبدو أن محاولاتي لا تجد إستجابة وعلى الأخص من طرف واحد من طرفي الصراع.
في تواصلي مع المجموعة المستقيلة وجدت ترحيباً بفتح منافذ للحوار لإعادة المياه لمجاريها ولكن يبدو أن الطرف الآخر متمسك بمواقفه وغير مستعد للحوار !
عليه وبناءاً على تحليل الأحداث وما جرى، يبدو لي أن هنالك تربص مبيت ضد الزميل عادل عبد العاطي وكانت الإستقالة فرصة ذهبية لقبولها على عجل. لمن لا يعرف عادل عبد العاطي فهذه شهادتي عنه: عملت معه في أروقة الحزب لأربع سنوات منذ 2010 وكل ما يقال عنه أنه دكتاتوري في آرائه لا مكان له من الصحة حيث أنا شخصياً كثيراً ما وقفت ضد قرارات كان يتبناها وكانت النتيجة أن ينتصر رأيي بالحوار ومشاركة الأعضاء في الحزب ولم يبدي عادل أي نوع من الإستياء بل كان يقبل بالرأي الآخر هذا بالرغم من حدته وإصراره على رأيه في البداية وكلنا ذلك الرجل فإن لم تصر أن تثبت رأيك وتقاتل من أجله فذلك يعني أنك تطلق آراءاً غير منطقية ولكن أن يخضع رأيك للنقاش ويأتي رأي آخر فهذا طبيعي أن يكون هنالك رأي ورأي آخر ليس بالضروري أن يثبت ذلك خطأ رأيك ولكن قد يكون رأياً أفضل لتناوله لزوايا مختلفة و وجهات نظر مختلفة. كان خطأ عادل في تقديمه لإستقالة مسببة وهذا بدوره قد يكون أنشأ نوعاً من الإستفذاذ. قبول الإستقالة أو رفضها ليس هو المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية أن هنالك أعضاء في المجلس السياسي رافضين لهذه الإستقالة وهم يمثلون أغلبية، كان يجب التشاور معهم وأعود وأقول أن الموضوع ليست الإستقالة في حد ذاتها. ما هو الموضوع الأساسي إذاً: الموضوع الأساسي هو أن هنالك فئة قليلة من الأعضاء القياديين في الحزب أرادت أن تنفرد بالقيادة وتهمش بقية الأعضاء هنالك تآمر واضح بل قد تكون هنالك قراءة خاطئة من جانبهم حيث كانوا يعتبرون عادل عبد العاطي عقبة أمامهم وهذا الموقف متأثر بآراء خارج دائرة الحزب وعضويته وتصور خاطئ من اللجنة التنفيذية كما صور لها البعض وأعطاها ذلك ضوءاً أخضر للولوج إلى عنق زجاجة حصرت اللجنة التنفيذية في موضع يصعب الرجوع عنه كما يصعب الإستمرار فيه، ولكن الرجوع هنا كان ليكون الأفضل إن تخلت اللجنة التنفيذية متمثلة في رئيسة اللجنة عن الذاتيات والنظر للمصالح المشتركة العامة والنظر إلى الصورة الكبرى برؤية ثاقبة وموضوعية.
بهذا أعلن هنا أيضاً إستقالتي من الكيان (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وأعلن إنضمامي إلى رفاق الحركة الليبرالية السودانية.
عاصم فقيري
الثامن والعشرون من مايو 2014م
|
|
|
|
|
|
|
|
|