|
|
 تعديل دستوري جديد يحرم العسكريين من العودة للعمل عبر المحكمة الدستورية
|
دفعت رئاسة الجمهورية بتعديلٍ جديدٍ في المادة 61 من الدستور الإنتقالي لتمكين السلطات في يد المشير البشير وتحصين قراراته المتعلقة باعفاء اأفراد القوات النظامية إلى المعاش. وعدم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.
وأشارت صحيفة " الميدان" إلى أن التعديل الجديد لم يكن ضمن التعديلات التي أودعتها منضدة الهيئة التشريعية. المادة 61 والتي تنص على : ( يجوز لكل شخصٍ متضررٍ من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية الطعن فيها أمام:
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي.
(ب) المحكمة المختصة إذا كان الإدَعاء متعلقاً بأي أسبابٍ قانونيةٍ أخري
وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على أنه لا يجوز الطعن أو التقاضي في المحكمة الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية في حالة الإعفاء أو الإحالة للمعاش لأفراد القوات النظامية .
و قالت الصحيفة أن التعديلات تجيئ في الوقت الذي تطالب فيه كافة القوى السياسية المعارضة في قوى الإجماع الوطني ،وحتي تلك المشاركة في الحوار الوطني بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتي تلوى عنق الدستور وتفرغه من أي محتوي ديمقراطي ، يصر حزب المؤتمر الوطني الحاكم على السير عكس إرادة جماهير شعب السودان. فبدلاً عن وضع الدستور ضمن أجندة الحوار يُقْدم على تعديله منفرداً.
وذكرت الصحيفة أن التجارب الثرًة لشعب السودان تؤكد ان التعديلات التي تدخلها الأنظمة الشمولية على الدستور لا تقف عند حدٍ معينٍ، بل تتواصل التعديلات لسد أي ثغرةٍ تفتح الباب أمام حق المواطنين في نقد وكشف وتعرية النظام، ناهيك عن محاسبته في أعلى مستوياته وتقديمه للمحاكمة .
ورأت أن الهدف من وراء هذه التعديلات وما سيرد منها لاحقاً تقنين سلطة الفرد
*وبعدين يعني تمشي تمشي وماترجع تاني أبدا بالقنون عجايب تفصيل القنون بدلة علي مقاسك والجماعة يخيوطوا ليك كمان بختك .
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست