الإمام الصادق المهدي يتجلى في ندوة عاصفة بلندن ليلة البارحة ..

Quote: وقال الإمام الصادق المهدي ( حفظه الله ): الكورة الآن في خط ستة بس عاوزين نفكر كيف نشوته حتى نحرز هدف النصر ..

Quote: ههه ياخي بالوتيلي جلّاها في خط ستة والقون فاضي.. الإمام خمسة وعشرين سنة من جاب قون داير يجيب قون حسي في خط ستة

Quote: تغطيتك لندوة الامام الصادق. ليلة. الأمس. غير مألوفة ووممتازة وتعطي القراء ، لوحة وجوانب سهلة. للفهم وتضعهم بالصوره. الامام رقم لايمكن تخطييه بالسياسة السودانية. اتفقنا معه او اختلفنا . لذلك جاء الحشد الكبير

Quote: وقال الإمام الصادق المهدي ( حفظه الله ): الكورة الآن في خط ستة بس عاوزين نفكر كيف نشوته حتى نحرز هدف النصر .

Quote: يشهد الله لقيتوا فى الطيارة قبل سنتين ماشي السودان لما الطيارة وقفت وحات ربي معاهو واحد قاعد جنبوا شكلوا مرافق مسكنى الشنطة بتاعتوا ورفعوا من الكرسي ما قادر يقوم من الكرسي لوحدو

Quote: بصراحة الإمام الصادق المهدي رجل متفائل خالص ومتابع للأحداث لحظة بلحظة فقد استشهد على تفاؤله بثورة شعب بوركينا فاسو التي أطاحت بالرئيس ( بليز كمباوري ) يوم الخميس الماضي بعد حكم دام 27 سنة واصفاً اياها بالربيع الأفريقي

Quote: حضور ممتاز ونجاح باهر للندوة تعكس رغبة سودانى المهجر للتغيير..

Quote: الخرطوم: المقداد عبدالواحد كشف الرئيس البشير، عن معلومات جديدة بشأن إعلان باريس تتعلق باستلام السلطة بالقوة بدارفور وإعلان الفاشر عاصمة أولية وتعيين رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي رئيس بصبغة قومية، وأماط اللثام عن وقوف إسرائيل خلف الإعلان، وقال إن مَن جمع الموقّعين عليه هي إسرائيل. وقال إن الحكومة تمتلك معلومات وخلفيات وتفاصيل حوله، وذكر أن إعلان باريس خط أحمر. وأضاف «الداير يستلم البلد بالقوة يلاقينا في الميدان، ونحنا جاهزين ومسؤولين عن حماية البلد، والجبهة الثورية خططت لاستلام السلطة بالقوة من مدن دارفور»، وشدد على أن إجراءات الانتخابات مستمرة ولن تتوقف. وكشف البشير عن محاولات لعقد جلسة إجرائية للحوار الوطني خارج السودان مع الحركات المسلحة تم رفضها تماماً، وأكد أن الحوار «سوداني ـ سوداني» لا سلطة لأحد عليه، وجزم بأن لا سلطة للاتحاد الأفريقي على الحوار، وتوقع البشير في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني، أن يصل الحوار الوطني لخلاصة نهائية في غضون ثلاثة أشهر. وأوضح أن انطلاق الحوار المجتمعي سيتم في الفترة المقبلة عبر مسار واحد مع الحوار السياسي. فيما صادقت الجمعية العمومية للحوار على تقرير عمل لجنة «7+7» وخارطة طريق الحوار وتقرير مهمة أديس أبابا عقب استماع الجمعية للتقارير الثلاثة في اجتماعها بقاعة الصداقة أمس. وأكد البشير أن الجهود مستمرة لإلحاق الحركات المسلحة وحاملي السلاح بالحوار، وأبان أن خارطة الطريق للحوار أخذت وقتاً طويلاً وشهد الحوار بعض حالات الحدة و«رفع الصوت» وكلل أخيراً بالتوافق. ووصف ما تم في أديس أبابا بالمحاولة لإقناع الحركات المسلحة، أن كل القضايا التي يتحدثون عنها يشملها الحوار، وأن خلاصة الحوار هي حل قضايا السودان ومشاركة كل أهل السودان، وأن لا جهة يمكن أن تصادر حق السودان. وفي الأثناء اقترح الرئيس التصويت برفع اليد لإجازة تقرير عمل لجنة «7+7» وخارطة طريق الحوار وتقرير مهمة أديس أبابا، وقال إن هناك بعض العقبات عطّلت بعض الأوراق لعدة أيام لكن الجميع تجاوزها. وأعلن عقب إجازة التقارير الثلاثة أن هذه ضربة البداية للحوار، وتوقع أن ينعقد المؤتمر الجامع في نوفمبر، وفوّض آلية «7+7» لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الجامع، ولفت البشير إلى أن هناك حديثاً بالإعلام أن هناك مصادرة خارجية للحوار وأضاف «نقول الاتحاد الأفريقي لا سلطة له على الحوار وهذا الحوار سوداني ـ سوداني وكانت هناك محاولة لعقد جلسة إجرائية مع الحركات خارج السودان ورفضنا ذلك تماماً، ولا سلطة لأحد أوالمراقبين لإدارة الحوار، والحوار حقكم ومافي سلطة عليكم ومافي زول بفرض شيء علينا»، وترك الباب أمام الأحزاب والحركات للمشاركة بمندوب في اللجان الست، وقال إن الحوار لم يستثن أحداً بالخارج، وطالب بعدم تأخير قضايا الوطن لجهة «تجي علي كيفا»، وأردف «الناس البرا وفي الداخل لن نقفل الباب أمامهم ونحنا جاهزين ليهم، حملة السلاح وافقوا وفق تقرير أديس وإذا عايزين يجوا مرحب بيهم»، وتابع قائلاً «الحركات المسلحة وحزب الأمة إذا رجعوا تبقى آلية «9+9» وهكذا»، وشدد على أن التمثيل في اللجان لأحزاب الحكومة والمعارضة بلجنة الحوار، ليس تمثيلاً إثنياً أوقبلياً.

Quote: مسكنى الشنطة بتاعتوا ورفعوا من الكرسي ما قادر يقوم من الكرسي لوحدو

Quote: شكراً الاستاذ ود هارون على التغطية كانت ندوة ناجحة و فرصه لناس المهجرفى لندن و المدن و الحلال المجاورة للاستماع لاراء الامام و حزب الامه فى تغير النظام و لكن فى اعتفادى افتقد الحديث دور الجماهير الفاعل و الاساسى فى التغيير خاصه و الندوة كانت فى اكتوير

Quote: معقولة يا ناس ؟؟؟ B]أكييد دا من إجعابو بي حضرتك

Quote: وقال الإمام الصادق المهدي ( حفظه الله ): الكورة الآن في خط ستة بس عاوزين نفكر كيف نشوته حتى نحرز هدف النصر ..

Quote: وكمان نخلي سيدي يديك الفاتحة والبركة

Quote: يا ود هارون سلامات حتى لو كان الواقف في القون هو السيد مستشار رئيس الجمهورية ، ولدو المن ضهرو ؟

Quote: الصادق المهدي صاحب سجل حافل في خذلان الجماهير ومعارضي الانظمة الشمولية واينما حل اضعف وفتت جبهات المعارضة بدء من الجبهة الوطنية واتفاق بورتسودان مع نميري .. وخروجه المؤامرة في عهد الانقاذ عندما خرج في موكب من 10 سيارات عبر البطانة في ما سمي تهتدون وكان الخروج تحت بصر ومباركة النظام وبمهمة محددة تفتيت التجمع الوطني وقد كان ثم اتفاق جيبوتي وموقفه السلبي من هبة سبتمبر ووسام السفاح الذي تقلده .. والمراقب الان يرى بوادر الانقسامات في الجبهة الثورية وكوناتها وهذه من بركات الامام .. فشنو ما نشكر الراكوبة في الخريف ..

Quote: خونا بدرالدين محمد سلام كتير .. يا أخي أحرجتنا مع الدكتورة وضاحة 😉 اكيد تكون قاصد إعجابه بها 💔✋ تحياتي

Quote: تشكر أخونا عبدالعزيز عيسى .. شغلك نضيف .. بعد ده خلي الجماعة ( يمخمخو ) مع السيد الإمام أبو امسلمة ... تحياتي

Quote: أمبارح بعد تنزيل الفيديو قضيت وقتا طويلا في متابعته.. وبالضبط الامام تجلى في هذه الندوة العاصفة.. واعجبت كثيرا بالاسئلة والاجوبة والجو الجميل الذي حفل بالمشاركات القيمة من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية..

(عدل بواسطة Mohammed Haroun on 11-05-2014, 02:43 AM)

Quote: الحكومة .. تضييق الخناق على « المهدي » .. تقرير: القسم السياسي : فاجأ الرئيس عمر البشير المشهد السياسي، بتصريحات قوية لدى مخاطبته الجمعية العمومية للحوار الوطني مساء أمس الأول، وهو يزيح الستار عن ملف إعلان باريس بكشفه لمعلومات جديدة بشأنه تتعلق باستلام السلطة بالقوة من دارفور، وإعلان الفاشر عاصمة أولية، ونوه إلى أن الخطة اشتملت على ضرورة وجود شخصية قومية اكتملت بإشراك رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وأشار إلى أن إسرائيل وقفت خلف الإعلان وقال إن الحكومة تمتلك معلومات وتفاصيل وخلفيات عنه، وقطع البشير بأن إعلان باريس خط أحمر. حديث البشير يستدعي مراجعة العلاقة بين الحكومة وحزب الأمة القومي وتحديداً رئيسه المهدي، فالمعلومات التي كشفها رئيس الجمهورية تبين أن الطريق بين الحكومة والمهدي بات موصداً على الأقل من خلال الشرط القاسي الذي وضعته الحكومة والذي طالبت فيه المهدي من التبرؤ من الإعلان «الباريسي» وهو شرط أشبه بالمشي على حد السيف كونه سيخصم كثيراً من رصيد الصادق المهدي سياسياً وسيفسد علاقة الأخير - حال رضخ للشرط - بالجبهة الثورية. كما أن البشير بحديثه أغلق باب أي تقارب أو حوار يمكن أن يمضي مع المهدي، وهي إشارة إلى أن الحكومة باتت تبحث عن بدائل للمهدي رغم أن مساعد الرئيس إبراهيم غندور أقر بأهمية وجود حزب الأمة في مائدة الحوار الوطني التي تحلق حولها الكثيرون في مقدمتهم المؤتمر الشعبي - المنافس الأول - للأمة في المسرح السياسي في ظل الغياب الكبير للاتحادي الأصل عن الساحة. حديث الرئيس عن ضلوع المهدي في محاولة إسقاط النظام بمعاونة الجبهة الثورية هو إعلان المواجهة الصريحة التي تلاها التصدي للمهدي خاصة وأن البشير أرسل رسالة واضحة للإمام والثورية عندما قال: «الداير يستلم البلد بالقوة يلاقينا، ونحن جاهزين ، ومسؤولين عن حماية البلد»، وهذا الحديث يعكس مدى حالة من التناقض في مواقف المهدي الذي ظل على الدوام يعلن أنه ضد أي محاولات لإسقاط الحكومة بالقوة وظل رافعاً لشعار المعارضة السلمية وهذا قد يدفع الحكومة للتعامل بغلظة مع حزب الأمة القومي ويجعلها تفتح باب الاعتقال أمام قيادات الحزب. اللافت في تصريحات رئيس الجمهورية هو اختياره توقيت إطلاق تلك التصريحات أمام عشرات الأحزاب التي التأمت في عمومية الحوار الوطني، حيث حوى الحديث تهديدات مبطنة لكل من تسول له نفسه التعاون مع الجبهة الثورية أو حتى تأييد إعلان باريس، ولعل أول من وصلت إليه الرسالة حزب منبر السلام العادل الذي أعلن تأييده المبكر لإعلان باريس.. كما أن الحديث عن إستلام السلطة بالقوة يباعد بين حزب الأمة والقوى السياسية خاصة المعارضة، وذلك أن الطرفين «المعارضة والأمة القومي» ظلا على اتفاق بعدم التعاون بثنائية حيال أي مواجهة مع الحكومة حتى وإن كانت تلك المواجهة سياسية. في الجانب الآخر من المهم محاولة التعرف على الطريقة التي يفكر بها المهدي، بعد ضعف تفاعل الوسط السياسي والرأي العام مع التقارب الذي حدث بينه والثورية في باريس، وقد اختار المهدي تسويق إعلان باريس خارجياً من خلال زيارات للسعودية وبريطانيا، بجانب حضور مقدر له في الوسائط الإعلامية، وفيما يبدو أن المهدي أراد سلك طريق آخر باستباقه للحكومة بلقائه برئيس الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني في لندن وهو اللقاء الذي يثمر - على الأقل - من خلال عدم صدور إعلان من جانب الميرغني يرفض فيه الانتخابات. ولعل زعيم الاتحاديين تعامل بتغليب مصلحة حزبه، فالحديث عن اعتزام الحكومة تعيين الولاة تمنح الاتحادي فرصة نيل منصب والي في نهر النيل وشرق السودان وربما إحدى ولايات دارفور، وهو المنصب الذي يبدو عصياً على الحزب نيله عبر صناديق الإقتراع. أيضاً واصلت الحكومة تضييق الخناق على المهدي وبرز ذلك في التصدي العنيف لإعلان باريس وتحركها عبر آلية الحوار الوطني بإنفاذ خطوة مماثلة لإعلان باريس مع حملة السلاح من خلال تفاهم أديس أبابا الذي وقف عليه من جانب آلية الحوار كلٌ من رئيس حركة الإصلاح الآن د.غازي صلاح الدين والقيادي بالاتحادي الأصل أحمد سعد عمر مما سبب حرجاً سياسياً للمهدي خاصة وأن المؤتمرين الوطني والشعبي وقفا متفرجين في تلك الخطوة مما قلل الانتقاد تجاه الاتفاق. لكن ومع أن الحكومة حاولت «تعرية» مواقف المهدي والنيل منه من خلال كشف خفايا إعلان باريس وتورط المهدي في انقلاب محتمل، وقبلها تمنع الرئيس في مقابلته بالقاهرة، إلا أنه من الممكن أن يظهر ضوء في نهاية النفق المظلم لعلاقات الطرفين بأن يعود المهدي للخرطوم في أي وقت وربما بوساطة من نجله بالحكومة عبد الرحمن الصادق وبمباركة من الرئيس البشير، فالسياسة في السودان تقبل حاصل القسمة والضرب على كل المواقف.

(عدل بواسطة Mohammed Haroun on 11-05-2014, 11:27 PM)

Quote: لابد من خطوه الي الامام في حل المشكله بعيد عن الكسب الحزبي الضيق وبعدين ممكن الاحزاب تجلس للحوار الهادي و الونسه

Quote: لسودانيون تغيروا كثيراً .. والحروب خلفت الأحقاد والضغائن والعياذ بالله....

Quote: لاحقا اقتنعت ان مشاكل السودان كثيره ومتشعبه تحتاج كما يقول الخوجات (ادرسينغ بربلوم) لذلك عمل علي تدريس الناس والتحدث اليهم رغم انه لم يكن في مقدوره تخويفهم او تهديدهم مثل قول ((اي واحد يرفع راسه بنواسيه)) بل واجب عليه الحجه والكلمه الطيبه بالتي هي احسن.ليته ظل يتكلم الي الان بدلا من لغه البندقيه.

Quote: إعلان باريس وإنقاذ الحوار السوداني August 19, 2014 د. عبدالوهاب الأفندي كعادة النظام السوداني في تضييع الفرص، تعامل بمنهج تنقصه الروية والتدبر مع إعلان باريس الذي وقع في العاصمة الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر بين الجبهة الثورية وحزب الامة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي. فقد سارع برفض الإعلان وإدانته ثم باعتقال الدكتوره مريم الصادق المهدي، نائب رئيس الحزب، بمجرد عودتها إلى البلاد من لقاء باريس. ولو كان هناك ما يكفي من الذكاء والفطنة في صفوف قادة الحزب الحاكم، لكان الأولى الترحيب بمبادرة حزب الأمة، لأنه وفر عليهم نصف الطريق، وأقنع الحركات المسلحة بوجوب وضع السلاح والإقبال على الحوار. وبما أن وقف الحرب أولوية لكل السودانيين عامة، وللحكومة خاصة، فلماذا لا تسارع بالترحيب بهذه الهدية التي أهديت إليها، وتجتهد في البناء عليها؟ وإذا تأملنا في فحوى الإعلان، فإننا نجده ركز في معظمه على أمور لا خلاف عليها، مثل توفير الأمن للمواطن ومعالجة الأزمات الإنسانية، وتشجيع النازحين واللاجئين على العودة إلى مناطقهم الأصلية بعد توفير الأمن لهم، و إنهاء الحروب و التحول الديمقراطي الكامل و بناء دولة المواطنة بلا تمييز ورفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطن، و مواصلة الحملة لكشف الفساد، والحفاظ على وحدة السودان على أسس العدالة و المواطنة المتساوية. أكد الإعلان أيضاً على ضرورة وقف الحرب تميهداً لحوار وطني وعملية دستورية جادة مع توفير الحريات والوصول لترتيبات حكم انتقالي، وزاد فعرض وقف العدائيات من جانب واحد لمدة شهرين قابلة للتجديد. ولا شك أن أي شخص عاقل لا يستطيع معارضة هذه المبادئ والمقترحات، كما أن كل مسؤول يجب أن يرحب بأي مقترح لوقف الحرب والدمار، والانخراط في حوار جاد من أجل بناء السودان على أسس توافقية. صحيح أن البيان أورد في جوانب منه نقاطاً خلافية، مثل تحميل النظام كل المسؤولية في تدهور الأوضاع، والحديث عن العدالة كأنها عملية أحادية موجهة للنظام وأنصاره فقط، وأن قادة الجبهة الثورية أبرياء لم يسفكوا دماً بريئاً ولم يرتكبوا جرائم حرب، وكذلك طرح موضوع الحكومة الانتقالية، ومسائل خلافية أخرى. (وللإنصاف فإن النظام أيضاً يتعامل مع كل دعوة لتطبيق العدالة بمنطق «يكاد المريب يقول خذوني»!).ولكن هذا من حق الموقعين، وهي مواقف لا تلزم غيرهم، كما أن مواقف النظام المعلنة عن ضرورة عقد الانتخابات في موعدها بلا تأخير، وتحت إشراف الحكومة القائمة لا تلزم غيره. وإنما هذه مواقف يأتي بها أصحابها إلى مائدة الحوار، ثم يتم التداول حولها وصولاً إلى مواقف توافقية. لقد كانت الحكومة هي المبادرة بالدعوة إلى الحوار، وهي دعوة تلقفتها معظم القوى السياسية، حتى تلك التي كانت على عداء تاريخي مرير مع النظام. وقد انتقدت الحركات المسلحة وبعض القوى السياسية الأخرى، هذه الدعوة، وطالبت بأن يكون الحوار شاملاً. وقد اقترحت لجنة حكماء الاتحاد الافريقي بقيادة الرئيس تابو امبيكي حلاً وسطاً، يجري فيه الحوار على مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل حواراً بين الحكومة والحركات المسلحة، ويقتصر التدول فيها على وقف الحرب، والترتيبات الامنية وما في حكمها. ثم يعقب ذلك مؤتمر جامع لكل القوى السودانية يناقش كافة قضايا الوطن، ويتوافق على الترتيبات الدستورية التي تضمن الاستقرار والعدالة للجميع. بحسب هذا المنطق فإن إعلان باريس قد اختصر هذه المراحل، حيث أعلن في خطوة واحدة الشروع في إنهاء الحرب وبدء الحوار مباشرة بدون تطويل. وكان ينبغي على الحكومة أن ترحب على الأقل بمقترح وقف العدائيات، وتعلن من جانبها خطوات تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين، وإعلان العفو المشروط عن قيادات الحركات المسلحة ووقف كل الملاحقات في حقها، حتى يتاح لهذه القيادات الدخول إلى البلاد والمشاركة في الحوار، فيكون هذا كسباً حقيقياً لقضية الحوار. ولكن بدلاً من ذلك، نجد النظام يتعسف حتى مع المعارضين المسالمين، ويواصل قمع الحريات. وفي حقيقة الأمر، لا معنى لحوار يتم في غياب الحريات. فأصل الحوار هو أن يقول كل طرف رأيه بحرية ويدافع عنه. وإذا كانت الأفواه مكممة، فكيف يسمى ما يدور بعد ذلك حواراً؟ وإذا كان المعارض المسالم يتعرض للاعتقال لمجرد التعبير عن رأيه، ولمجرد فتح حوار مع قوى سياسية محاربة ودعوتها للسلام، فكيف يأمن المقاتل أن يقبل دعوة النظام للحضور إلى الخرطوم والمشاركة في الحوار؟ يجب أن يتعظ الجميع من سوابق تضييع الفرص. فقد شهدنا مثل هذا الموقف عام 1988، حين وقع السيد محمد عثمان الميرغني اتفاقاً مع العقيد جون قرنق في أديس أبابا يشمل وقف العدائيات واتخاذ إجراءات تفضي إلى السلام، كان من بينها تعليق تطبيق الحدود الإسلامية وإلغاء اتفاقيات الدفاع المشترك مع مصر وليبيا. ولكن رئيس الوزراء وقتها (الصادق المهدي نفسه) تمنع في قبول الاتفاق، وذلك بدعم وتشجيع من الجبهة القومية الإسلامية، الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم وقتها. ثم قبل المهدي بالاتفاق بعد ضغوط دولية وإقليمية ومحلية، ولكن الجبهة بزعامة الترابي واصلت معارضة الاتفاق. وقد جادلنا وقتها بعدم موضوعية ذلك الرفض، لأن الاتفاق وقتها لم يلزم أي طرف بشيء سوى شكليات لا معنى لها، مثل تعليق الحدود التي كانت معلقة أصلاً، وإنهاء اتفاقيات تعاون عسكري مع مصر وليبيا لم يكن لها وجود إلا على الورق. ولكن قيادات الجبهة لم تكتف بالاستمرار في المعارض المتعنتة للاتفاق، بل نفذت انقلاب عام 1989 الذي أجهضه. ثم دارت الدورات وقامت نفس تلك القيادات بتوقيع اتفاقيات مع قرنق منحته أكثر بكثير مما كان يطالب به وقتها، وبعد أن تم إزهاق آلاف الأرواح، وخسرت البلاد من مواردها وطاقاتها ووقتها الكثير. نفس الأمر وقع بعد توقيع اتفاق نافع-عقار في عام 2011، ثم التراجع عنه، والعودة مجدداً إلى تفاوض حول نفس الأمور، أيضاً بعد إزهاق آلاف الأرواح وتدمير ما لا حصر له من الممتلكات والارزاق. فلماذا يضرب الناس في عماية، ثم ينتقلون إلى مثلها على غير هدى، ويدورون في حلقات مفرغة لا نهاية لها؟ البلاد اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى للحكمة وبعد النظر، والبعد عن العبثية التي تدور بالبلاد في حلقة مفرغة من المبادرات البناءة، ثم العودة للقبول بمثلها، ولكن بعد فوات الأوان وخراب البصرة وأم درمان، إلخ. فلعل إعلان باريس، على علاته، يكون هو طوق النجاة لإنقاذ الحوار المتعثر، وإعطائه دفعة يحتاجها بضم المجموعات المسلحة في إطاره، وأهم ذلك وقبله، بإعطاء البلاد والمتضررين من الحروب فترة التقاط للأنفاس والنجاة –ولو لحين- من جحيم الحرب. ٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

Quote:  حوارات عضو تحالف المعارضة في حوار الصراحة الاثنين, 03 نوفمبر 2014 حوار :عيسى جديد : حزمة من القضايا وضعناها أمام عضو تحالف المعارضة، رئيس تجمع الوسط محمد مالك، أولها علاقة رئيس حزب الأمة القومي بالمعارضة حيث لا يزالون يأملون في عودة المهدي للداخل مقللين من مطالبات الحكومة له بالتبرؤ من توقيعه لإعلان باريس، ولم يفت علينا أن نسأل مالك عن مستقبل تحالف أحزاب المعارضة بعد إعلان باريس.. الحديث مع مالك لم يغفل ترشيح المؤتمر الوطني للرئيس البشير للرئاسة وإن كان قد اعتبر المسألة شاناً داخلياً لكن ألمح إلى أن الترشيح فيه ضمانات للحوار الوطني، المفاجأة أن مالك قال إن داخل الحزب الحاكم من يعمل ضد الحوار وإن لم يفصح عن تلك المجموعات أو الأفراد. ٭ كيف تقرأ الراهن السياسي؟ - السياسة أمرها معروف وغير ثابتة وفيها متغيرات تخضع لمستجدات وفقاً لمواقف معينة، ومن هنا تأتي التداعيات بحسب المتغيرات، وخلافات قوى الإجماع ليست بالأمر الخطير، فهي قوى حزبية أفكارها مختلفة ورؤاها السياسية كذلك، لكنها في نهاية الأمر اتفقت على الحد الأدنى والسير في طريق التحول الديمقراطي مع اختلاف رؤاهم. ٭ هنالك حديث كثيف عن أن قوى الإجماع مختلفة حول من يقود التجمع؟ - صحيح ما قلته وأنا قلت نعم نحن نتفق على الهدف وليس هناك ضير إذا اختلفنا على من يقود الإجماع في إطار الديمقراطية والاختيار لكن في النهاية ما يجمعنا هو البديل الديمقراطي والحد الأدنى من أجل الحوار والسير في طريق التحول السلمي للدولة المدنية الحديثة وسوف نتفق على طريقة القيادة بعد هيكلة قوى التحالف وهي التي ستحسم الخلافات. ٭ تحدثت عن هيكلة قوى التحالف وأنها ستحسم الخلافات بين قادة قوى الإجماع متى ستتم؟ - هيكلة القوى من المشاكل التي ينبغي أن تحل وتحسم خاصة وأننا (17) حزباً وتم عقد ورشة بهذا الخصوص في شهر أبريل الماضي لمناقشة المسألة حتى تمضي الأمور بشكل جيد ومتفق عليه، وانتهت الورشة وخلصت إلى توصيات والآن سوف تعرض قريباً لرؤساء الأحزاب بالتحالف لإجازة الهيكلة، وفيها مكتب للرئاسة ومكتب للهيئة العامة بقيادة أمين عام، والهيئة الرئاسية ستكون الجهاز التشريعي ولدينا البرنامج وهو البديل الديمقراطي. ٭ ماذا تمثل عودة المهدي للمعارضة؟ - بكل صراحة قبل شهر رمضان اجتمعنا عشرة أحزاب في بيت الصادق المهدي بعد خروجه من السجن مباشرة، وناقشنا معه موقفه الأخير الخاص بالحوار عندما قال إن الحوار مات وشبع موتاً، وأعلن الصادق عودته لقوى الإجماع وقال أعلنوا على لساني أني أنا عائد، ومريم المهدي لحظتها كانت بتكتب، وزاد بأننا يجب أن نجلس لتقييم الفترة السابقة ونرفع شعار وحدة المعارضة والتي تؤدي لإسقاط النظام أو إجراء حوار معه، وقال إنه سوف يسافر وعندما يحضر سنواصل اجتماعاتنا. لذلك أعتقد أن عودته وضع طبيعي وقرار سليم يسهم في توحيد المعارضة. ٭ بالمقابل ما رأيك في اشتراط الحكومة عودة المهدي بتنصله من إعلان باريس؟ - هذا حديث لا يعني لنا شيئاً، فالصادق المهدي سياسي وقائد ورئيس حزب معروف، وإعلان باريس ليس جريمة والحكومة اعترفت به فكيف تحاسبه، لكن نقول إن المهدي مواطن سوداني ومن حقه أن يعود لبلاده، وإذا اعتقلوه فليعتقلوه ففي النهاية هو يمارس حقه في التعبير. ٭ وماذا عن استقالة فاروق أبوعيسى؟ - هو تحدث عنها ولكن أنا كرئيس حزب ضمن رؤساء أحزاب قوى الإجماع لم تصلنيِ أي إفادة بهذا الخصوص، وصحيح كما قلت إنه تحدث عن تلك الاستقالة لأسباب يراها هو. ٭ لكنه وقع بياناً سياسياً بالقاهرة لإسقاط النظام مع المهدي؟ - البيان تأخر كثيراً لأننا رأينا من الأول أننا أيدنا إعلان باريس وأن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، ورغم أن إعلان القاهرة لم يكن قراراً من قوى الإجماع بأن يذهب فاروق ويوقع لكنها مبادرة شخصية منه ولا غبار عليها ومقبولة ولكن كان يمكن أن تتم بالصورة الأحسن وهي تكليف قوى الإجماع. ٭ كيف تنظرون لترشيح الحزب الحاكم للبشير لدورة قادمة جديدة؟ - في البداية هذا شأن المؤتمر الوطني الذي من حقه ترشيح من يراه مناسباً لقيادته وهذا خيارهم، وفي تقديري الخاص أن اختيار المؤتمر الوطني للبشير لعدم وجود أحد غيره الآن، أقولها بكل صراحة كنا نتمنى أن يتم ذلك من خلال الحوار ومخرجات الحوار. ٭ البعض يقول إن وجود البشير ضمان للحوار؟ - البشير هو من طرح الحوار في 27 يناير الماضي، وهذا يدفع بالرأي بأن وجوده ضروري ومهم لاستكمال الحوار في ظل وجود من يعملون داخل الحزب الحاكم بعكس ذلك، وأعتقد أن ذلك التحليل صحيح نوعاً ما إذا قرأنا ما يدور من صراع سياسي في المؤتمر الوطي، وعلى كلٍ أرى أن لا مخرج غير الحوار لأن الوضع متأزم. ٭ ما هي طبيعة علاقتكم بالجبهة الثورية والحركات المسلحة؟ - هي علاقة قديمة وبيننا حوار متصل ولدينا شروط معروفة هى القاء السلاح، لأن الحرب لن تحل مشكلة وإنما تكون المعارضة سلمية لنصل إلى حل سياسي متفق عليه يقودنا إلى الحل الديمقراطي، وتحدثنا معهم حول ما هو أهم وهي وحدة السودان وعدم تمزيقه مرة أخرى، وطبعاً الجبهة الثورية لديها توجهات يمكن أن تقول إنها ستذهب إلى تقرير مصير لبعض المناطق لكننا اشترطنا عليهم أن تكون وحدة السودان هدفاً أساسياً للعمل حتى لا يتكرر سيناريو الجنوب، وأيضاً الحوار يكون شاملاً وليس مقصوراً على دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بل شامل كل السودان، بمعنى لا تجزئة، لأن بالتجارب التي سبقت أن الاتفاقيات الثنائية والجزئية أضرت بالسودان ولم تكن حلاً ابتداء من الدوحة وأبوجا وفرانكفورت لأسمرا نيفاشا، كلها جربناها ولكن ما زالت المشكلة قائمة. ٭ على ذكر التاريخ وذاكرة الأيام ماذا تقول عن ذكرى 21 أكتوبر وثورة الشعب السوداني والدروس التي لم تستفد منها النخب السياسية؟ - أولاً نحيي الشعب السوداني بذكرى ثورة أكتوبر وحقيقة نأسف لأن النخب لم تستوعب الدرس من الثورة، ومؤسف جداً أن هذه الثورة العظيمة التي تمت في أفريقيا والشرق الأوسط لم تأخذ مسارها الصحيح في السودان وسرقت مبادئها واجهضت بواسطة أعداء الثورة والرجعيين وتكالب الأحزاب، وأقول لا بد من كتابة الثورة من جديد والتوثيق لها لتكون درساً للأجيال القادمة وعتبة للتربية الوطنية الحقيقية، فالسودانيون التفوا مرتين حول السودان، في الاستقلال وفي ثورة أكتوبر وهو إجماع كبير. ٭ إذن إلى أين تقودنا النخب السياسية السودانية فما زلنا في منطقة الخلافات والتشاكس وعدم الاتفاق؟ - هذا موجود فعلاً، ولأن هناك أشياء كثيرة لعبت في وجود هذا الوضع منها الأجندة الخارجية واختلاف الرؤى السياسية والفكرية والتنافس السياسي، فالإجماع الذي تم سابقاً لم يتكرر ثانية، فالتوجهات الحزبية الفكرية من شيوعي وإسلامي سياسي وبعثيين، اختلفت كثيراً ولم تجد إطاراً وطنياً يمكن أن تتفق عليه، ولا تنسَ فترة الانقلابات العسكرية التي كثيراً ما علقت العمل السياسي لفترة وأدت لتعقيدات كبيرة. ٭ ماذا بعد إعلان باريس وأخيراً إعلان طيبة؟ - نحن ما زلنا في موقفنا من خلال الحوار وهو المخرج للأزمة السياسية ولا يوجد بديل غيره، وأعتقد أن إعلان باريس خطوة وإعلان طيبة يندرج تحت قوى الإجماع تم تحت دعوة وندوة عن مشروع الجزيرة وليس بديلاً لقوى الإجماع، وتعتبر خطوة أزرق طيبة إيجابية وهو قد درج على مثل هذه الدعوات والمبادرات. ٭ هل تتوقع أن تتفق قوى الإجماع على هيكلة جديدة لها أم ستختلف مجدداً؟ - أتوقع إجازة الهيكلة وأن المهدي سيدخل فيها، وأن ما أعلنه الصادق المهدي وفاروق أبوعيسى سوف توسع فكرته وبدلاً من الصادق والجبهة الثورية ستكون هنالك مذكرة تجمع كل قوى المعارضة، وأعتقد أننا لن نختلف مجدداً.

Quote: الوطني يعتزم إعادة النظر في تعامله مع الصادق المهدي الاثنين, 17 نوفمبر 2014 11:15 الاخبار - الخرطوم: أسامة : يعتزم المؤتمر الوطني إعادة النظر في تعاطيه مع ملف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بعد توتر علاقات الطرفين في أعقاب تواثق المهدي مع الجبهة الثورية على «إعلان باريس» الذي رفضته الحكومة جملة وتفصيلاً، فضلاً عن اتجاه الحزب الحاكم بحسب مصدر موثوق، لوضع خطة مبنية على رؤية سياسية جديدة للتعامل مع الأحزاب خاصة المعارضة منها، وللتعاطي مع القضايا السياسية، وعلمت «آخر لحظة» أن الأمين السياسي للحزب حامد ممتاز - الذي يتسلم مهامه اليوم من سلفه د. مصطفى عثمان - أعد ورقة رسم من خلالها ملامح الخطة الجديدة التي لم تتسنَ للصحيفة معرفة تفاصيلها.