ديل منو ديل؟

Quote: بيان باسم ضباط الشرطة الاحرار. السيد/ مدير شرطة السودان تقبل الله الشهيدة عوضية عجبنا وأبدل الشاب الفارس النقيب/أبوزيد خيرا من مصيبته.(السجن والطرد من الخدمة)لرفعة مذكرة لمدير الشرطة الفريق أول هاشم عثمان عبر التسلسل العسكري عن الفساد بالشرطة.هل تعلمون نتيجة ذلك؟ تم نقله إلى دارفور(كتم)ولكنه واصل متابعة مذكرته من هناك بل وضرب أروع أمثلة الإصرار فأخذ زوجته وطفله الرضيع إلى تلك المنطقة المشتعله تاركا والدته المريضة وراءه علما بأن جميع من ينقل إلى مناطق العمليات يتكرك أسرته بالخرطوم ويمنح خلافه(منزل وعربة بسواق ومنحة مالية وإذن عمليات بعد كل فتره لمعاودة أسرته) إلا ان النقيب أبوزيد أعرض عن ذلك،ولكن بالرغم من ذلك أحضر مخفورا ليحاكم بالفصل من الخدمة والسجن.المحكمة الدستورية برأته لعدم دستورية محاكم الشرطة،وبذا يكون لاوجود لما يسمى بمحاكم الشرطة ليصبح جميع الذين حوكموا بموجب قانون الشرطة إن كانوا بالسجون أو أحكاما أخرى هم بالخدمة مالم تتم معالجة دستورية كما لهم حق الحريه التعويض وخلافه. يبقى الأمر الذي أوصل النقيب أبوزيد إلى هذا الحال قائما وهو ماذا تم بخصوص مذكرة الفساد التي وصلت إلى رئاسة الجمهورية عبر السيد مستشاره (عبد الرحمن الصادق المهدي)والواجب تحريكها الآن ، ولكن من يستطيع أن يتحدث عن أي فساد طالما السيد مدير الشرطة إستخدم مبدأ(دق القراف خلي الجمل يخاف)نؤكد أن كل الشرطة الآن هي أبو زيد - هيئة إدارة وهيئة قيادة وضباط وضباط صف وجنود . ولكن السيد/هاشم عثمان اوصل رسالته للجميع بأنه من خاصة الرئيس وأنه يتجاوز الوزير ويجلس مع السيد الرئيس ويحسم جميع مذكراته وقرارته بشأن الشرطة من إحالات وترقيات وحتى أنه وصل درجة من القوة يستطيع معها ابعاد من يرغب في وجوده من وزراء الداخلية مثلما حدث مع الوزير السابق إبراهيم محمود الذي تم إبعاده لخلاف حول الإنشاءات وأموال الشرطة ومن قبله الوزير السابق عبد الواحد الذي بدأ يضع يده على فساد المباني –إذ إستطاع مدير الشرطة هاشم عثمان أن يلفق له تهمة أنه جعل مكتبه بوزارة الداخلية وكرا لإجتماعات أبناء الغرب ليلا- وكيف أطاح بالفريق أول/محمد نجيب مدير الشرطة السابق ورجل الإنقاذ، ففاجأه صباحا بمكتبه ليسلمه قرار إحالته ، ليرتدي هاشم عثمان الزي الشرطي لأول مره بعد عشرات السنين بعد إنتدابه إلى القصر ليفاجيئ به محمد نجيب. لذا صمت جميع قاده الشرطة وأصبح القرار فردي وهم يقدّرون أن هذه مهنتهم وحقهم وحق أبنائهم ولابد من الصبر على هذا الكابوس الذي جثم على صدر الشرطة حتى لاتشرد أسرهم ويسالون الله الخلاص منهُ فانتهت الغيرة المهنية والشورى والنقاش –والسيد المدير معلوم أنهُ فنيّ وكلمة فنيّ هذه ليست سُبة ، بل تم تعيينه فنيّ معامل لأداء مهمة معينة مثلهُ مثل الأطباء و المهندسين خدمة وتقويه لهيكل الشرطة. أبعد أعلام العمل الجنائي والقانوني بالشرطة ،الدكاترة / حقوقي الفريق: العادل العاجب عاجب يعقوب الذي أصبح رجل دولة والتفت كل قوة الشرطة حوله – الفريق حقوقي الدكتور:ادم دليل- الفريق حقوقي الدكتور:(الراقي)محمد عبد المجيد الطيب،متهما إياه بأنه حزب أمه وأنصاري والفريق حقوقي:كمال جعفر مشروع مدير الشرطة المرتقب ،حتى يتخلص منه- أشار بأنه لايرى ليلا وفي طريقه إلى العمى،و اللواء/عابدين الطاهر والذي كان يسخر منه ويطلق عليه في جلساته الخاصه (عابدين الظاهر)-الفريق عصام شريف والذي جعله أضحوكة ويصفه لأصحاب جلساته من صغار الضباط أنه أهبل لأنه يخبط قدمه على الارض عندما يمثل أمامه لأداء التحية العسكرية. يا سيد هاشم –أحلت أفضل متحري في السودان العميد/عوض عمر والذي أطبق على قتلة الصحفي/محمدطه محمد أحمد وقتلة قرانفيل في أقل من إسبوع-والضابط المعروف بالأسد رجل التحقيقات الجنائية العميد/السيوفي-واحلت الدكتور العقيد/عبدالحق المشهود له بالإقدام والعلم وقوة الشخصية والعسكرية والعمل الجنائي-لا لشئ فقط حسبما ورد إليك من معلومات أنه قريب عدوك اللدود اللواء/عابدين الطاهر وهو لم تربطه به إلاعلاقة أبناء حلة شمبات . تمكنت يا سعادة الفريق هاشم أن تدبر مكيدة للفريق / خضر المبارك أشبه بالماسونية وأنت تعلم أنه المدير القادم وأطحت به - بل وختمت تصفياتك بإحالة اللواء الصادق الأمين الشيخ/عبد الله حقار-واللواء/حسن زكريا أبوشنب مدرب الميدان المعروف والذي أذهل الجميع هو واللواء/ حيدر سليمان-واللوء/الشيخ محمد جبريل (الدفاع المدني) الذي كان ساعتها يقف على درء السيول ميدانيا . أحلت كل من إجتهد ونال درجات علمية عليا وحصل على درجة الدكتوراه من رتبتي العقيد والعميد-وتقولها بالصوت العالي :(أنا ما فاضي للتنظيم الإسلامي وما بعترف بيهو)-التنظيم الذي أوصلك لتكون كاتم أسرار الرئيس كما تدعي ومن خُلّصه . نائبك الفريق عمر محمد الذي إستنفذت منه كل أغراضك بعد قيامه بالشؤون الإدارية بكل ما هو مطلوب منه من فصل تعسفي وتنقلات وتشريد هو وعقيده /(الفريق )خالد عبد المنعم وضعتهما برف وظيفة نائب المدير وهو المرشح لمنصب المدير، وسوف تحيله إلى الشارع طبعا،والأن تستهدف الدفعتين 46و45 التي أنجبت الضباط النمرطه جلال الدين-اللواء(ضحية-أحداث لايد له فيها) بجنوب دارفور. أبقيت على ناس (كلامك صاح ونعم وحاضر سيادتك)مثل مستشارك وسر أسرارك اللواء الذي كنت أنت وهو سببا في مرض ووفاة الفريق /الهادي الشاهر-والقصة المعلومة لكل الشرطة،حيث أطبق عليه العقيد/عبدالمحسن بدوي متلبثا وأحضراه هو والفريق الشاهر-وقلت لهم إن هذا الرجل خط أحمر- وهو من جانبه أيضا يصرح بأن علاقته خاصة بالرئيس وأسرتيهما تتبادلان الزيارات(زوجته والسيدة وداد حرم السيد الرئيس). لجان متابعات المباني والأبراج التي بدأت عيوبها الإنشائية تظهر لدرجة أنك قمت بترحيل كبار القادة وإستئجار فلل لهم بالمليارات بأحياء يثرب والطائف وكافوري-من يصدق أن مياه حمامات الشقق الأعلى تنزل بالتي أسفل منها – وأحضرت شركات المعالجات ونهبت وذهبت والأن تعمل شركات ثالثة لمعالجة المعالجات – ومن لايعلم أنك إستجلبت أطنان جميع مواد البناء من سيخ وأسمنت وسيراميك وأبواب قبل ستة أعوام وخزنتها بميدان لويس سدرة وتُحاسب بها بسعر اليوم عند إستلام المباني أما العقيد/ جمال عز الدين(نسيب الوزير عبد الرحيم محمد حسين) الذي تحاكم بالإدانة في إنهيار عمارة الرباط وضعف بعض هياكل المباني الحالية – قمت بترقيته إلى رتبة العميد وجعلته المسؤل من مالية أبراج إنشاءات الشرطة لنيل رضاء عبدالرحيم حسن الذي كان وراء إبعادك من القصر إلى الشرطة(بسبب سعيك للفصل بينه وبين الرئيس). ونحن لا نتهِم قيادة الشرطة الحالية بالإستكانة ولكن أصبح جميع أفراد هيئة إدارة الشرطة (من رتبة الفريق)لايثقون في بعضهم وأصبحوا يكيدون لبعضهم البعض الا من إتقى الله – وفقا لمبدئك فرق تسد. ما تبقى من ضباط بهم نخوة وحب للمهنة وضعتهم بالرف – من يصدق أن الفريق/عبدالرحمن حسن عبدالرحمن(حطبة) الذي منحه الرئيس نجمة الانجاز ومؤسس الإحتياطي المركزي وقائده المحبوب ، الأن بالإمداد ليس كإمداد الجيش لأنك تتعامل مع من هم دونه مباشرة متخطيا له وخاصةً العربات وشراءاتها وتعاقداتها وصفقاتها التي تتم بدبي والخليج عبر صغار الضباط – لتصبح مهمت الفريق حطبة فقط مقاسات الجزم وتوزيعها هي والبطاطين والكاكي – لماذا تعرض لذلك؟؟؟ لأنه عندما كان مديرا للمرور وضع يده على فساد عقيد المرور المعروف بولاية نهر النيل الذي نهب مايعادل 25% من ميزانية الشرطة وتمت إدانته بعد التحقيق معه بواسطة اللواء عبد العظيم فضل مهدي-كانت النتيجة أرشفة الفريق حطبة وتشريد اللواء عبد العظيم وأسرته بفصله من الخدمة ومكافأة المتهم بدورة ترفيهية بالسعودية وقفل الملف لماذا؟؟؟ - الإجابة عندك ولا عند "الحسناء الرجفتك" – هذه شذرات من فسادك وكنت تقصد من وراء كل ذالك الوصول لأهدافك – ولكن ترتب على ذلك إنهيار مؤسسة شرطية عريقة مشهود لها بالمهنية والترابط وخدمة الشعب – فقدت كفاءاتها وقياداتها أميز الصف والجنود وإنهيار المعنويات والاحباط والخوف من أداء الواجب لعدم تفعيل الحماية القانونية التي خولها القانون لحماية رجل الشرطة – كمحاكمة الضابط بالاعدام في قضية عوضية – ويتم بعد يومين من جلسة النطق بالحكم قتل أميز رجال الشرطة طعنا بالسكنين أثناء مطاردته لمخمورين بالدامر ثم إصابة ضابط بضربة سيف يوم14/11/2014م من مواطن متفلت أرهب المواطنين بسيفه - والأخر الذي إستطاع أن يعتدي طعنا بالسكين بجوازات المقرن على ضابط واثنين من الجنود وكان سببا في موت طالب وإصابة طالبة. إنشقت صفوف الشرطة حتى أصبح الإحتياطي المركزي بدارفور عصابات للنهب ويهاجم أقسام الشرطة الجنائية ويسلم عربات الدفع الرباعي(لاند كروزر)للحركات المعارضة وأنت تغض الطرف عن ذالك – انتهت المهنية وإنهار الكادر البشري وتشرد ويظهر ذالك بمظهر الزي العام للشرطة وعدم الإنضباط ليشمل الهروب حتى الرتب القيادية من الخدمة مثل(اللواء شرطة طبيب/أحمد عبد البديع مستشفى الشرطة). راجع نظام السكرتاريا والاستراحات الملحقة بمكاتب القادة التي أصبحت غرفا للنوم لبعض من لا يخشون الله. قسط من ميزانية الشرطة أصبح منح وهدايا وتصاديق لموظفي القصر والمالية. ورجال الشرطة الذين إنهارت منازلهم جراء الخريفين السابقين ورفعت لك مستنداتهم بواسطة اللجان التي شكلتها ، لم يصلهم أي دعم ومازالو بالعراء. اين محجوب حسن سعد صاحب منهج الراعي والرعية ولم يعرف النوم طريقه اليك،أين أنت يا محمد نجيب الذي كان يعالج المشاكل وأتيت بعرف اللجنة الثلاثية حتى لاتظلم ولم يعرف قهر الرجال طريقا الى منهجك. من يصدق أن ضابطا برتبة عقيد لعلاقتك به خصصت له عربتين ولواء ثمانية سنوات حتى نزل بسن المعاش يقود واحدة صالون الله – الله – الله. أخيرا لمن منحت نجمة الإنجاز وماذا فعلو ؟؟؟ هم أفراد عصابة النهب وتجنيب مستحقات الهاربين من الخدمة والغياب – وأصبحت تردد في إجتماعاتك مقولة السيد الرئيس "مرحبا بالتجنيب إن كان يبني هذه الصروح" - قامت الصروح وانهارت الهمة وخارت العزيمة وتساقطت القوة وأهمل التدريب (إهمال بناء النفوس والصدق والأمانة والمهنية). وأخيرا نهنيئ السيد اللواء شرطة م المستشارالموهوب الدكتورالطيب عبد الجليل القانوني المحنك المنضبط الذي استطاع بمفرده أن يركع جميع عقول الشرطة القانونية ويثبت كفاءته لكسبهً ثقت وإحترام زملائه من الضباط وخاصة من هم بالخدمة بإيقاظه لهم من غفوة وملمة كانت ستحسب عليهم(وجب الإعتذار له كخبير وطني قبل أن يكون قانونيا غيورا على الشرطة). نواصل في حلاقات قادمات نشر مستندات فساد الشرطة متضمنة مستندات النقيب أبو زيد تكل الله التي رمته بالسجن (رب إن السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه) والله من وراء القصد ضباط الشرطة الأحرار حماة الإنتخابات القادمة

Quote: إبراهيم ميرغني أجاز المجلس الوطني أول أمس قانون الثراء الحرام بمواده التسعة عشر دون إدخال أي تعديلات بما فيها المادة (13) المثيرة للجدل والتي تعرف بمادة التحلل كما ورد في الصحف. الخبر أعلاه ومغزاه يؤكد أن نظام الإنقاذ حريص كل الحرص على إفلات منسوبيه من العقاب، متى ما وقفوا أمام المحاكم. وهذا ما توفره المادة العجيبة في القانون المسماة بالتحلل الذي يتيح شطب القضية وإخراج المجرم من قفص الإتهام متى ما أعلن تحلله أمام القاضي وأرجع المال المسروق. ومن يدري ما إذا كان المال المسروق الذي يتحلل منه السارق قد تسبب في عواقب وخيمة أضرت بالآخرين مثل الذي يسرق أموالاً مخصّصةً لمركز صحي أو علاجي أو لغيرها من خدمات إذا تعذر وجودها أدت لهلاك الناس أو إفقارهم؟. إن سرقة المال العام أخطر من سرقة المال الخاص ولكن يراد لمن يسرقونه أن يكونوا بمأمن من العقاب. إذاً الدولة تحمي الفاسدين بهذه الطريقة وبطرق أخرى . وبالتالي تكثر جرائم الفساد ونهب المال العام دونما حساب . وهذا ما تثبته تقارير المراجع العام السنوية والتي تمر مرور الكرام وقديماً قالوا (حاميها حراميها). الميدان

Quote: أبقيت على ناس (كلامك صاح ونعم وحاضر سيادتك)مثل مستشارك وسر أسرارك اللواء الذي كنت أنت وهو سببا في مرض ووفاة الفريق /الهادي الشاهر-والقصة المعلومة لكل الشرطة،حيث أطبق عليه العقيد/عبدالمحسن بدوي متلبثا وأحضراه هو والفريق الشاهر-وقلت لهم إن هذا الرجل خط أحمر- وهو من جانبه أيضا يصرح بأن علاقته خاصة بالرئيس وأسرتيهما تتبادلان الزيارات(زوجته والسيدة وداد حرم السيد الرئيس).

Quote: (أنا ما فاضي للتنظيم الإسلامي وما بعترف بيهو)

Quote: غايتو ما عندنا ليهم غير المديدة حرقتني

Quote: تقرير: عطاف عبد الوهاب توجيه جديد صدر من رئيس الجمهورية، إلى وزارة العدل لإعداد منظومة لمكافحة الفساد والاعتداء على المال العام، وتطبيق قوانين المحاسبة بالتعاون مع المراجع العام وتقديم الجهات المخالفة لنيابة الثراء الحرام وشدد التوجيه على تطبيق العدل بين الناس، والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين في الشأن العام والخاص، ويعد هذا التوجيه الذي سيعقبه بلا قرار رئاسي هو الثاني من نوعه ففي يناير 2012 أصدر قراراً رئاسيا بتكوين آلية لمكافحة الفساد تتبع لرئاسة الجمهورية، تختص بتنسيق جهود أجهزة الدولة نحو محاربة مؤسسية للفساد، كما تختص برصد ومتابعة كل المعلومات التي ترد في المصادر المفتوحة حول الفساد للتحقق من صدقيتها ومن ثم تحويلها للجهات المختصة للتحقيق فيها، وأكد الرئيس حينها أنهم لن يتسامحوا مع المفسدين، ودعى المواطنين إلى تقديم المعلومات والوثائق التي يمكن أن تدين المفسدين، وبين القرار الأول والتوجيه الثاني للرئيس، جرت تحت الجسر مياها كثيرة. منهج جديد لا تشريعات إن محاربة الفساد في السودان – منذ الاستقلال – ظل مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد، متعددة الجوانب، تتداخل أسبابها وظروف نشوئها ومبررات وأسس استمرارها ودوامها تداخلاً كبيراً، لذا تتطلب مواجهتها اتباع إستراتيجيه شاملة متكاملة (سياسية وإدارية ومجتمعية ووقائية واقتصادية ثم قانونية عقابية في نهاية المطاف) وهذا أشار إليه الدكتور غازي صلاح الدين عندما قال أمس "للتيار" إن محاربة الفساد تتم بإقامة منهج حكومي شرس، مشددا على أن آلية محاربة الفساد ينبغي أن تكون واضحة، وقال إن ذلك لا يتم إلا بتقوية آليات البرلمان والمراجع العام والقضاء ومنحهما مزيدا من السلطات إضافة إلى تقوية الدور الإعلامي والصحافة وعدم إغلاق الصحف. وأكد غازي على أن محاربة الفساد بحاجة إلى منهج متكامل لا إلى سن تشريعات جديدة. فلسفة الدولة المراقبون الاقتصاديون اتفقوا ايضا مع غازي عندما أكدوا أن محاربة الفساد لا تكون إلا بفلسفة جديدة تتبناها الدولة بكامل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الرقابة وأشاروا إلى أن ابسط الأشياء تقوم على أن الموظف مهما علا منصبه هو خادم وأجير عند أبسط المواطنين، وهو ليس إلا وكيل عن كل فرد من أفراد الشعب في تصرفه بالشأن العام وبالمال العام، وشدد المراقبون على ضرورة توفير شروط النزاهة قبل مطالبة الموظف بها وتهيئة ظروف مناسبة للموظف، بضمان راتب مجزٍ حتى يعيش حياة كريمة فلا يمكن أن تدعو الموظف لأن يكون نزيهاً وهو لا يتلقى راتباً يكفيه وعائلته للعيش عيشة كريمة. إلا أن المراقبين يختلفون مع غازي في أنه لا بد من سن التشريعات، وقالوا إنها الوسيلة الأهم على الإطلاق في مكافحة الفساد، لأن التشريع هو الأساس الذي تبنى عليه كل مفاصل ووسائل مكافحة الفساد الأخرى. قضايا هزت السودان لعل أشهر تلك القضايا في السنوات الأخيرة كانت قضية بيع خط هيثرو الذي يمتلكه السودان، من قبل مسئولين نافذين، والذي يربط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، ويعتبر هذا الخط من الخطوط الحيوية والمربحة للخطوط الجوية السودانية. حيث تم بيع الخط أثناء تولي الشريف أحمد عمر بدر، وزير الاستثمارـ ووالي ولاية الجزيرة السابق، رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية السودانية، والقضية الثانية تمثلت بتجاوزات مالية وفنية وقانونية أدت إلى إدخال بذور القمح الفاسدة والغير مطابقة للمواصفات إلى البلاد وتوزيعها على مشروعي الجزيرة والرهد الزراعيين، مما أخرجهما من دائرة الإنتاج، واتهم في القضية التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو عشرة ملايين يورو، وأدت إلى فشل الموسم الزراعي عام 2008 عدد من المسئولين بينهم وزير الزراعة في وقتها عبدالحليم المتعافي، قبل أن تبرئه إحدى المحاكم، ولعل اخطر القضايا أيضا تمثلت في استيلاء مسئولين في مكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر على مليارات الجنيهات بطرق ملتوية، قبل أن توافق المحكمة على التحلل بعد استعادة ما اعترفوا به من مبالغ، لكن وزارة العدل وتلافيا للموقف تدخلت وأمرت بالقبض على المتحللين والسير في إجراءات المحاكمة.. وكذلك قضية الأقطان الشهيرة، هذه القضايا كانت من أشهر القضايا التي ضجت بها الصحف ولم يذهب بها مواطن إلى القصر الجمهوري في مكتب المفوضية ليقدم مستندات تدل على الفساد بل نشرتها صحف. وكما هو معلوم بالضرورة فإن نشر أي مادة للصحف تعتبر بلاغا للنائب العام. والفساد ينتشر عندما تكون تضعف المعايير الخاصة بضبط الأداء المؤسسي في مؤسسات المجتمع، وهذا الفساد كما يشير الدكتور غازي لا يمكن منعه إلا بإطلاق يد القضاء. ذلك أن القضاء عندما يصدر احكاما رادعة ضد من يثبت في حقه ممارسة الفساد، وينشر اسمه بالصحف، يكون عبرة لغيره، ولعل صحيفة "التيار" قد أشارت إلى هذا الأمر في نوع صغير من أنواع الفساد عندما قدمت طلبا لهيئة علماء المسلمين لفتوى تدور حول السؤال الذي نصه، هل يجوز نشر اسم التاجر الذي يثبت تورطه في بيع الأطعمة الفاسدة. فأجابت الهيئة بنعم، وبالقياس على هذا الأمر يشدد غازي على إطلاق يد الصحف لتلعب دورها في نشر المفسدين وعدم إغلاق الصحيفة فيما بعد. الحكومة وسن القوانين أول قانون صدر في الخرطوم للثراء الحرام كان في العام 1964 حيث عرف الثراء الحرام بأنه أي مال من أي نوع يوجد به اتهام معقول بأن ملكيته أو حيازته كانت بطرق غير مشروعة أو عن طريق استغلال النفوذ والمحسوبية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الفساد أو أن المالك أو الحائز لم يستطع الإدلاء ببيان مقنع عن مصدر تكسبه، ويشمل ايضا أية منحة أو إعانة مالية حصل عليها أي محرر أو صاحب صحيفة من مصدر أجنبي وبعد إجراء الانتخابات العامة عقب ثورة أكتوبر صدر قانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1966 وعرف الثراء الحرام بأنه أي مال من أي نوع يتم الحصول عليه من الحكومة بلا عوض أو بعوض غير كاف أو يتم الحصول عليه عن طريق المحسوبية أو أي طريق آخر يضير بالمصلحة العامة. وبعد فترة وجيزة من قيام ثورة الإنقاذ الوطني صدر قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989 الذي أضاف إلى تعريف الثراء الحرام بأنه كل مال يتم الحصول عليه عن طريق الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص أو مصلحة مرتبطة بالوظيفة وكل مال يتم الحصول عليه نتيجة المعاملات الربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات.. السودان بعيون الشفافية العالمية مؤشر المنظمة يتدرج من نقطة واحدة إلى عشر نقاط .والواحد معناه شديد الفساد والعشرة تعني انعدام الفساد. ويضم المؤشر 183 دولة وكلما زاد الرقم الذي يشير إلى ترتيب الدولة في القائمة كانت أكثر فساداً.فبحسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر أواخر العام الماضي كانت دولة الصومال هي الدولة الأكثر فساداً في العام 2011م وتصدرت القائمة وحصلت على نقطة واحدة فقط كما جاء السودان أيضاً بين أكثر عشر دول تعاني من الفساد حيث أحرز المركز 177 وحصل على 1.6 نقطة ويليه من الدول أفغانستان 180، ميانمار 180، كوريا الشمالية 182' والصومال 182. التيار