|
Re: أمبدة: بلاغ عن ذبح حمير يكشف سلخ ابقار نافقة (Re: عبد العزيز محمد عمر)
|
Quote: بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار دعوات سودانية لمقاطعة شراء اللحوم هكذا ومن دون مقدمات يتفاجأ السودانيون في صباح كل يوم بزيادات في السلع الضرورية وتحديداً اللحوم، حيث شهدت أسعارها ارتفاعاً أصاب الأسواق بالجنون والناس بالدهشة للغلاء الطاحن في ظل ضعف الرواتب.
ودفع ذلك جمعية حماية المستهلك لمقاطعة شرائها خاصة وقد بلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن 85 جنيهاً و60 جنيهاً للبقري، رغم دوران الأسطوانة المشروخة التي تردد نغمة امتلاك البلاد لأضخم ثروة حيوانية في المنطقة.
وشكا الكثير من المواطنين في أسواق الخرطوم من دوامة الارتفاع المتواصل للسلع كافة وفي مقدمتها اللحوم التي تركها الكثيرون لغلاء أسعارها، واعتبروا زيادات أثمانها غير مبررة، خاصة وسعر الكيلو من البقري قبل عيد الفطر بلغ 45 جنيهاً والضأن 60 جنيهاً، ليصل سعر البقري الآن 60 جنيهاً والضأن 85 جنيهاً. و في الوقت نفسه فقد الناس الخيارات والبدائل المتاحة المتمثلة في البقوليات كالعدس الذي ارتفع ثمنه من 20 إلى 45 جنيهاً ليمثل ضربة قوية للشرائح الفقيرة.
ويبرر بدر الدين م جزار بسوق بري في الخرطوم، الارتفاع الجنوني للأسعار لقلة الوارد من الذبيح في الخريف، حيث تعيق الأمطار حركة وصول الوارد، خاصة وأن غالبية ما تستهلكه الخرطوم من اللحوم يأتي من مناطق بعيدة تنعدم فيها الطرق المعبدة.
ويشير زميله عمر أحمد إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى الإقبال الكبير والطلب العالمي على المواشي المحلية، حيث إن الآلاف منها يتم تصديرها للخارج يومياً.
في السياق ذاته أعلن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دكتور نصر الدين شلقامي لـ«البيان» أن الجمعية بصدد إطلاق حملة كبرى لمقاطعة اللحوم خاصة والأسلوب أثبت فعاليته في حملتين سابقتين خلال الفترة الماضية، حيث وجدتا استجابة بنحو 60% من المستهلكين بولاية الخرطوم.
وأشار إلى أنه وبعد عدة سمنارات عقدتها الجمعية توصلت إلى أن أبرز مسببات الغلاء والارتفاع المستمر لأسعار السلع بالبلاد يعود إلى إلغاء قانون الرقابة على السلع الذي تحدد بموجبه الأسعار عقب تطبيق سياسة الاقتصاد الحر عام 1992، الأمر الذي جعل أي شخص يلجأ لوضع قيمة بضاعته بما يراه مناسباً، وقال الجمعية لجأت أيضاً إلى أساليب أخرى تتمثل في السعي لتفعيل قانون منع الاحتكار، ووضع ديباجة على أسعار السلع، غير أنها لم تفد كثيراً ما اضطرهم إلى اللجوء للمقاطعة، مع وضع البدائل المناسبة. |
| |
|
|
|
|