|
غلاء متسارع غير مسبوق
|
كريستالة صباح 4.5 لتر من 65 إلي125 كيلو اللحمة من 50 إلي 80 ج ملوة البصل من 6 إلي 15 ج كيلو العدس من 15 الي 20 ج كيلو الارز من 10 إلي 15 ج رطل اللبن من 2 إلي 5 ج ولا ضابط او رادع تموتو ساكت
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: usama Babiker)
|
سلام اسامة كيفك والعيال انا جبت المواد الاستهلاكية بس , لكن الزيادة في كل شئ حتي الليمون الركشة المشوارها ب 3 بقت 7 ج مثلا تزداد حياة الناس بؤسا كل يوم وموظفي جبايات الرسوم لا يتوقفون رغم الغلاء والامطار صارت حياة الناس لا تطاق وغياب تام للسلطة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
اسامة كدي عاين للمنبر شوف البوستات التي تحظي بتفاعل من يتحدثون عن تغير النطام , ومناسيب الحكومة , ثم انظر للبوستات التي تتحدث عن بؤس الناس وصعوبة حياتهم لتعرف اننا لن نراوح مكاننا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
يا دفعه .. سلام
فعلا حاجه غريبه ...والمعادلة محيره ... امبارح بتي بتكلمني من الخرطوم وتشتكي من الغلاء بشده وقالت كانو بيجيبوا اغراض الاسبوع في حدود 500 الف الان بالمليون ... كيسين مافيهم حاجه تذكر .... نرفع اكفنا للمولى عزّ وجل ان يزيح هذه الغُمه .. وترتاح الناس.. وكفاية كده
تحياتي ,,
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
يا دفعة اغراض اسبوع دي قارن الاسعار الفوق دي كيس اللبن 2،5 كيلو 250 ج , جركانة صباح 130 ج , ربع بصل 30 ج ,, الخضار نااااااااار حتي العجور ,,, كيلو اللحم 80 بياكلو كم كيلو ده غير شطتك وملحك وصلصتك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
سلام يا استاذ عبدالحفيظ//
الشعب السوداني في تعامله مع موضوع التضخم وارتفاع الاسعار بوتائر غير مسبوقة والافق مسدود والمستقبل مظلم ويائس ..
ينطبق عليه بيت شعر المتنبي ::
رَماني الدّهرُ بالأرزاءِ حتى فُؤادي في غِشاءٍ مِنْ نِبالِ فَصِرْتُ إذا أصابَتْني سِهامٌ تكَسّرَتِ النّصالُ على النّصالِ....
مع الفارق في الدلالة...حيث ان ما يحدث للشعب السوداني هو لامبالاة وسلبية لها اسبابها// في حين ان المقصود من بيت الشعر شيء آخر تماماً
تحياتي واسف للاطالة...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: الطيب مصطفى)
|
Quote: كريستالة صباح 4.5 لتر من 65 إلي125 كيلو اللحمة من 50 إلي 80 ج ملوة البصل من 6 إلي 15 ج كيلو العدس من 15 الي 20 ج كيلو الارز من 10 إلي 15 ج رطل اللبن من 2 إلي 5 ج ولا ضابط او رادع تموتو ساكت |
الموظفين فى الحكومة نسبة بسيطة بالمقارنة مع عاملة الشعب العاملين فى القطاع الخاص والمزارعين والرعاه اكثر المتضريين من ذلك ويعيشون علي الكفاف ( خط الفقر ) كما يقال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: الزنجي)
|
حبابك الامين بقينا جضما متعود علي الكفت لكن الحل عند شركة للاتصالات لكن تدفع بس نفسك تكون مرتاح البال وفي سعادة ونجاح وتفاؤل،أرسلN في رسالة للرقم 1781 دي رساله من زين والرساله بي تمنها كل يوم يرسلوك كم رساله ويخصمو منك لكن حتكون سعيد شكرا ليك وسعيدا بك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
الأخ العزيز عبد الحفيظ أبو سن
مهما تأثرنا نحن المقيمين بالخارج بموجة الغلاء والضنك الذي يعيشه السودان، تظل "إيدنا في الموية". لا نملك غير أن ندعو الله أن يفرج هذه الكربة التي طالت على شعبنا وصبر عليها 25 عاماً.
والله قرأت كلامك وتذكرت في خضم الألم الذي اعتصرني حواراً دار بيني وبين أحد الكيزان المغتربين، بدأه كالعادة بنصيحة لي بأنه قد آن الأوان أن أترك وظيفتي في الغربة وأعود للسودان للاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة هناك. طبعاً جاريته في الحديث وقلت ليه ممكن أعرف نوع الفرص المتوفرة بالنسبة لشخص أفندي مثلي لم يمارس في حياته يوماً أي نوع من أنواع التجارة، فقال لي ببساطة وبالحرف، كل ما عليك أن تفعله أن تشتري الجرايد وتشوف كمية العطاءات المطروحة وتتقدم للعطاء البيناسب خبراتك بعد ما تشوف ليك شريك ممول - وما أكثرهم - وبعد ما يقع عليك العطاء ح تعمل قروش. أتبع ذلك بمحاضرة طويلة قال فيها أن الشعب السوداني مشكلته إنو عاوز كل شيء جاهز وما بيفكر في البدائل الممكن يعمل منها قروش خاصة وأن الحكومة أتاحت ليهم الفرص للاجتهاد والثراء.
طبعاً أنا كنت بتساءل على الدوام لماذا يصبر الشعب السوداني على هؤلاء وبالشيء البيعملوه الجماعة ديل، مفروض كل الناس تطلع وتقلب الحكومة، لكني بعد ذلك الحوار شعرت بأنه ليس لدي الحق في هذا التساؤل فمثل هذا القرار يتخذه من يكتوي بالنييران فعلياً وما أنا إلا ######## ومتخاذل يتخفى تحت ستار البعد عن المكابدة الحقيقية.
لذلك، دعواتي بان يرفع الله الكرب عن أهلي وإخوتي في السودان وأنا معهم في أي رد فعل، حتى لو كان الصمت، وتكفي شجاعتهم في مواجهة نوائب الدهر فكيف لي أنا ال######## والهارب من واقعي أن أنصحهم؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
كريستالة صباح 4.5 لتر من 65 إلي125 كيلو اللحمة من 50 إلي 80 ج ملوة البصل من 6 إلي 15 ج كيلو العدس من 15 الي 20 ج كيلو الارز من 10 إلي 15 ج رطل اللبن من 2 إلي 5 ج ولا ضابط او رادع تموتو ساكت
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: خالد العبيد)
|
غشاك يا حسن بشير العطاءات دي فيها لعبات كتيره مثلا اظبطو ليك العربيه يرفعو مكنتها وجربكسها فوق ضهرها , ويفكو الباب والاساتك ,, ويدوها ليك غبار وتراب الناس تدي سعر عربيه دايره مكنه وجربكس وباب واساتك ووووو وتقع ليك تربط حاجاتك وتدور تمشي كل العطاءات هنا لمتحركات او منقولات اها عندك زول بجيه ليك امورك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
Quote: مرَّة أخرى : رفع الدعم لن يحل الأزمة الإقتصادية المُستفحلة .. بقلم: بابكر فيصل بابكر طباعة أرسل إلى صديق
الجمعة, 08 آب/أغسطس 2014 20:01 Share
[email protected] كتبتُ مقالاً في شهر أبريل الماضي بعنوان "سياسة التمويه والبرنامج رقم 14" تناولتُ فيه سياسة التضليل وإخفاء الحقائق التي تمارسها الحكومة مع الشعب السوداني فيما يخصُّ الأوضاع و البرامج الإقتصادية. وقد إستشهدتُ في ذلك المقال بتصريحات للممثل المقيم لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في السودان, لويس إرسموس, قال فيها إنَّ الصندوق ينفذ مع الحكومة السودانية حالياً برنامجاً للإصلاح الإقتصادي يُعرف بالبرنامج رقم (14), والذي سبقه تنفيذ ثلاثة عشر برنامجاً خلال العقدين الماضيين, وعندما سئل عن طبيعة ذلك البرنامج أجاب بالقول : ( غير متاح لى الإفصاح عن البرنامج رقم (14) بالتفصيل، كما تعلم فإن الحكومة وافقت عليه لكن لم توافق على تمليك معلومات تفصيلية حوله لعامة الناس بعد، ولذلك أكتفي بما أعلنته الحكومة في موقع البنك المركزي الالكتروني، وما تم نشره على لسان مسؤولي المالية بوسائل الإعلام المختلفة ). إنتهى قلتُ أنَّ أحد أسباب التحفظ الحكومي على "تمليك الشعب" معلومات مفصلة عن طبيعة البرنامج رقم 14 هو إتجاه الحكومة نحو "الرفع التام للدعم" عن السلع, وذلك كما هو معروف بندٌ ثابت في روشتة برامج الإصلاح الهيكلي التي يتبناها صندوق النقد الدولي. من الواضح أنَّ الحكومة قد قرَّرت السير في طريق الرفع الكامل للدعم على أن يتم ذلك في ثلاثة مراحل, كانت أولها في يونيو 2012, وجاءت الثانية في سبتمبر 2013, وستكون الثالثة بنهاية هذا العام أو مطلع العام المُقبل. في هذا الصدد, إعتادت الحكومة التمهيد لقرار رفع الدعم بإطلاق "بالون إختبار" يحتوي على تصريحين يقول أحدهما أنَّ الحكومة لن تستطيع المواصلة في الدعم الكبير للسلع بينما ينفي الآخر أية إتجاه لرفع الدعم. قال رئيس القطاع الإقتصاى بالمؤتمر الوطني الدكتور "حسن أحمد طه" في تقريره أمام مجلس الشورى القومي لحزبه في 26 يوينيو الماضي أنَّ حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لسلعتى القمح والبترول ( لا يمكن أن تستمر فيه أي دولة من دول العالم ), وأضاف أنَّ ( إستمرار الحكومة في دعم السلع الاستراتجية شكل ضغطاً كبيراً على موارد البلاد من النقد الأجنبي ومن موارد الموازنة العامة للدولة ). ثم عاد الدكتور حسن وكرَّر حديثهُ خلال ندوة حول الوضع الإقتصادى الراهن أقيمت في 19 يوليو الماضي, حيث قال أنَّ ( دعم المحروقات يمثل 20% من الإيرادات القومية ), وأكد أنَّ ( الحكومة لن تستطيع الإستمرار فى سياسة الدعم لجهة أنه لا يذهب إلى الفقراء ). من جهة أخرى أكد وزير الدولة بوزارة المالية "عبد الرحمن ضرار" في تصريحات بالبرلمان في 21 يوليو الماضي ( عدم علمه بأي تجاه لرفع الدعم عن المحروقات نهاية العام الجاري ) وقال ( ما عندي علم بكلام زي دا اسألو ناس الوطني ). قبل الخوض في مناقشة أثر رفع الدعم على الأقتصاد السوداني, أود بداية أن أشير إلى التضارب في أرقام الدعم بين ما قاله الدكتور حسن و الأرقام الحكومية, وهو الأمر الذي يُعزِّز الشكوك في مصداقية كلاهما. فبينما يؤكد الأول أنَّ نسبة الدعم للمحروقات فقط بلغت (20%) من الإيرادات, فإنَّ الحكومة على لسان وزير الدولة بالمالية, مجدي حسن يس, أنَّ نسبة دعم "الوقود والقمح" معاً ( بلغت 14 % من موازنة هذا العام بواقع 5 تريليون جنيه (بالقديم) للوقود, و ما يزيد عن التريليون للقمح). الأهم من ذلك هو تأكيد النقطة الأساسية المتمثلة في أنَّ رفع الدعم – كما قلنا مراراً- سيُساهم بصورة محودة في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي لإرتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة, ولن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الإقتصاد السوداني وهما أزمتا الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب, وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة). حيث تقف مشكلة ديون السودان الخارجية ( تبلغ حوالى 45 مليار دولار) والحصار الإقتصادي الذي تفرضهُ أمريكا حائلاً دون الإنفتاح الخارجي و الإستفادة من القروض الخارجية المُيسرة لمواجهة أزمة الموارد التي خلفها خروج البترول. وقد نصح صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر أواخر الشهر الماضي الحكومة بأنه يتوجب عليها وضع إستراتيجية من أجل إعفاء الديون, هذه الأخيرة – كما يقول الصندوق – يجب أن تنبني على ( مشاريع إستثمارية مختارة بعناية, زيادة الصادرات خصوصاً في القطاع الزراعي, توثيق الصلة مع جنوب السودان, تحسين بيئة العمل, الحُكم بصورة أفضل). لقد ذكرتُ في مقالات عديدة سابقة أنَّ موضوع الديون الخارجية يرتبطُ إرتباطاً وثيقاً بمحدداتٍ "سياسية" وليست إقتصادية محض, وأنه من المستحيل إعفاءها في ظل إستمرار الوضع السياسي بشكله الراهن. ليس هذا فحسب بل إنَّ علاج الأزمتين الرئيسيتين اللتين يواجههما الإقتصاد السوداني ( الموارد المالية والإنتاج) لن يتمَّ إلا بعد وقوع حل سياسي شامل, ولن تجد نصيحة صندوق النقد طريقها للتنفيذ في ظل وجود حصار إقتصادي خانق, وبيئة إستثمارية طاردة و قوانين بالية ورسوم باهظة وفساد إداري مستوطن وعدم إستقرار سياسي. وهذه النقطة الأخيرة هى مربط الفرس إذ لا يُمكن وقوع أية نوع من التنمية الإقتصادية وميزانية السودان – كما يقول البروفيسور على عبد الله – ظلت طوال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية "ميزانية حرب", حيث إرتفع نصيب بند "الأمن والدفاع" إلى 88% من إجمالى ميزانية 2014 بعد أن كان 78% في ميزانية 2013. قد تتخوَّف الحكومة من إندلاع تحركات شعبية واسعة جرَّاء الزيادة المتوقعة في سعر جالون البنزين ( سيتراوح بين 39 و42 جنيها) وكذلك زيادة سعر رغيف الخبز, ولذلك فهى قد تؤجل القرار إلى ما بعد إنتهاء الحوار الذي أعلنتهُ أو قيام الإنتخابات في أبريل القادم حتى "يتم توريط" أكبر عدد من القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة. إنَّ مشاكل السودان الإقتصادية الكبرى ومن بينها قضية تدفق الإستثمارات والموارد المالية و إعفاء الديون الخارجيَّة في جوهرها "مشاكل سياسية", وبالتالي فإنَّ المدخل الأساسي لحلها يتطلب وقوع تغييرات سياسية كبيرة في بنية الحكم تؤدي لإيقاف الحرب و النزاعات المسلحة وإنهاء الحصار الخارجي وتسمح بالتداول السلمي الحقيقي للسلطة وتنعكس بالتالي على الوضع الإقتصادي. في ذات السياق : أجرت صحيفة "السوداني" قبل إسبوعين تحقيقاً حول موضوع رفع الدعم عن السلع وما حققه من نتائج إيجابية على الإقتصاد السوداني, وكان من ضمن الشخصيات التي إستطلعتها الصحيفة الخبير الوطني و"المُدافع الأول" عن سياسات حكومة الإنقاذ, ربيع عبد العاطي, الذي وجِّه إليه السؤال التالي : هل حقق رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر الماضي فوائد اقتصادية ؟ فكتب المُحرِّر : ( طرحنا السؤال وانتظرنا من الدكتور ربيع عبد العاطي مرافعة طويلة حاشدة بالإيجابيات التي جلبها رفع الدعم عن المحروقات لكن الرجل أطلق ضحكة صغيرة وقال "ما شايف ليهو فوائد" ). إنتهى فإذا كان الخبير الوطني "شخصياً" لا يرى فائدة من وراء رفع الدعم, فمن الذي يراها ؟
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: غلاء متسارع غير مسبوق (Re: أبو ساندرا)
|
رفقا بالمواطن الســـــوداني *أحمد علاء الدين في الأسبوع الماضي هاتفني من الخرطوم أحد الأصدقاء الذين اعتز بصداقتهم ومعرفتهم. وقد عهدت هذا الصديق دائماً أميناً صادقاً في قوله وفعله. وبعد أن تجاذبنا حديث الود وتبادلنا ذكريات الماضي أحسست به يتحدث بحرقة شديدة عن المعاناة التي يعيشها عامة الشعب السوداني المهموم بقضايا معيشته اليومية, وقد تلمست من نمنمات صوته بأن الحالة العامة تشير إلي صعوبات معيشية يواجهها المواطنون في السودان تتمثل في ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات الضرورية وزيادة كبيرة في معدل التضخم مع ثبات الأجور, وهو في تقديري واقع أليم يستدعي التدخل الجراحي العاجل من قبل الدولة ، لإعادة التوازن لاقتصاديات المواطن الصابر. إن خدمة المواطن وتقديم الخدمات اللازمة وتوفير ضروريات الحياة له هي مسؤولية الدولة وأمانة سيحاسب عليها (يوم لا ينفع مال ولا بنون) أي مسؤول في الحكومة من موقعه بدءا من الوزراء ووزراء الدولة ونوابهم ووكلائهم وانتهاء بالولاة ووزراء الولايات والمعتمدين فلا يعقل (مثلا) أن يموت طفل أو سيدة بسبب الإهمال أو نقص الدواء مع وجود هذا الكم الهائل من وزراء الصحة في البلاد وكذا الحال في الكهرباء والماء والزراعة والتعليم والخ.. هولاء الوزراء والمسؤولين يجب أن يكونوا على رحابة من الصبر لسماع صوت هذا المواطن وأن تكون هواتفهم ومكاتبهم مفتوحة ويجب ألا يتخذوا من هذه المكاتب غرفا للراحة والاسترخاء بل يجب أن تكون غرفاً للعمليات وإدارة الأزمات. والله المستعان . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من يقنع هؤلاء الديوك !!؟؟ * أحمد علاء الدين [email protected] تقول الطرفة : أن رجلا أصيب بمرض نفسي فكان يتخيل نفسه (حبة) قمح يكاد الديك أن يلتقطها فكان يصرخ ويصرخ وفشلت معه كل أنواع التداوى وأخيرا نجحوا في الوصول إلى طبيب نفسي ماهر وبالفعل فقد نجح الطبيب في إقناع المريض انه إنسان بني آدم وليس (حبة) قمح كما يتوهم وبالفعل اقتنع المريض انه إنسان وليس حبة قمح .. فرح الأهل والأحباب والجيران بشفاء الرجل من مرضه النفسي ولكن هيهات وقبل أن يتبادلوا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة قال الرجل المريض قولته التي صارت مثلا يمشى بين الناس (يا دكتور أنا اقتنعت تماما باني إنسان ولكن من سيقنع الديك ) ؟؟؟ وطبعا هذه الطرفة ناقصة الإخراج كما أنها ناقصة المعني والإخراج إلي أن يقتنع السيد الديك ومن الذي سيقنعه !! ذكرت هذه الطرفة الناقصة الأبعاد بعد أن سمعت بأذني رأسي ما قاله الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عبد السخي عباس في البرنامج المشاهد "المؤتمر الصحفي" الذي تقدمه الإعلامية البارعة ابتهال مصطفى في قناة ام درمان الفضائية, وسبحانه الله ممثل المؤتمر الوطني يحاول جاهدا أن يقنع السودانيين عن طفرة اقتصادية ونمو اقتصادي كبير بالبلاد في وقت وصل فيه الاقتصاد السوداني من التردي إلي الحضيض حيث وصل سعر الصرف للريال السعودي قرابة 2500جنيه سوداني وأما الدولار "فحدث ولا حرج" فقد وصل سعره العشرة ألف جنيه. وهذا في تقديري والكثيرين من الشعب السوداني تعبير عن فشل الإدارات المالية في تقديم علاج جذري للمشكلات التي تعاني منها البلاد, فالإنقاذ على مدى 25 عاما من عمرها المديد قد فشلت في إيجاد برامج اقتصادية تتبنى تحقيق أمنية الشعب السوداني المغلوب على أمره , كما فشل وزراؤها الماليون الذين تعاقبوا على سدة الوزارة حتى الآن في إيجاد مخرج للاقتصاد السوداني المنهار, وبدلا من إيجاد حلول بناءة وجذرية تعين هذا المواطن المنكوب يتشدق القائمون على الحكم بأن هنالك نمو في اقتصاد الدولة وهذا الحديث في تقديري للاستهلاك المحلي منذ ربع قرن من الزمان , ولم تجد روشتة رفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية معالجة حقيقية بل زادت من معاناة المواطنين وانعكست ذلك سلبا على حياتهم المعيشية اليومية, وتشهد ولايات السودان كلها ارتفاعا جنونيا في كل متطلبات الحياة بدءا بارتفاع أسعار السلع الضرورية وانتهاء بالخدمات الضرورية, وكما يعلم الجميع بأن خدمة المواطن وتقديم الخدمات اللازمة وتوفير ضروريات الحياة له بشكل لائق هي مسئولية الدولة وأمانة سيحاسب عليها أي مسئول حكومي بدءاً من الوزراء ووزراء الدولة ونوابهم ووكلائهم وانتهاءً بالولاة ووزراء الولايات والمعتمدين .. ولكن السؤال الذي يتبادر في الأذهان ويفرض نفسه اليوم وقبل الغد .. كيف سيدرك هؤلاء الوزراء والمختصون المعنى الحقيقي لهذه المعاناة التي يعيشها المواطن وهم يعيشون في أبراجهم العالية وفي مكاتبهم المغلقة التي اتخذت منها غرفاً للراحة والاسترخاء وشرب ما لذ وطاب من العصائر الباردة, بدلا من أن تكون غرفاً للعمليات وإدارة الأزمات...وكيف سيقتنع هؤلاء الديوك بأن هذا المواطن يعاني ويشكو من الغلاء والجوع والمرض مر الشكوى, ويا دكتور أنا وغيري من المواطنين السودانيين الغلابا نشكو لطوب الأرض من معاناتنا مر الشكوى .. ولكن من يقنع هؤلاء الديوك يا ترى؟؟ والله المستعان000
| |
|
|
|
|
|
|
|