|
|
 المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016
|
نظراً للنشر من طرف واحد في موضوع إنتخابات الجالية السودانية بقطر ولفائدة الجميع وللوقوف على رأي الطرف الآخر عملنا على الحصول على وثائق وقراءات لمجمل إجراءات العملية الإنتخابية ونبدأ أولا بالمسار القانوني بحيادية كاملة :
المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر
دورة 2014 ــ 2016م
• العاشر من فبراير 2012م كان أخر إعلان لأخر فئة من بين الفئات المهنية التي تجري علي نسقها العملية الإنتخابية للجالية السودانية بقطر و في السادس عشر من مارس 2012م أعتمدت نتائج الإنتخابات من قبل السيد السفير و بحسب النظام الأساسي للجالية السودانية بقطر يعتبر السادس عشر من مارس هو اليوم الأول من عمر دورة مجلس الجالية 2012م ــ 2014م و الخامس عشر من مارس 2014م هو اليوم الأخير من عمرها و ذلك بحسب المادة (11/1) التي تنص (دورة المجلس عامين ميلاديين و تبدأ من تاريخ الإعلان رسميا عن نتائج إنتخابات المجلس الجديد) .
• أراد المشرع من ربط بداية دورة المجلس المنتخب بإعلان نتائج الإنتخابات الإسراع بتشكيل المكتب التنفيذي و الإنطلاق في مباشرة مهامه و مسؤولياته حتي لا يضيع الكثير من الوقت من عمر دورة هو في الحقيقة قصير (فقط سنتان) .
• و لكن ماذا حدث ؟؟ هل إلتزم المجلس بهذه التواريخ أم أنه تجاوز عمره بما يقارب الثلاثة أشهر و هو يعلن في 2/5/2014م عن تحوله الي لجنة تسيير في إجتماع لم تتوفر إليه أغلبية الثلثين حيث حضره (29) عضوا و بالرغم من ذلك أجروا التصويت علي نص ، لم يصوت له سوى (14) عضو مقابل (13) عضوا حسب محضر إجتماع مجلس الجالية غير الدستوري لإنعقاده بعد نهاية دورة المجلسس المنتهية في16 مارس 2014م و بالرغم من كل ذلك خرج علينا المجلس و يقرر بقاء عدد المقاعد علي ما هي عليه و هو بذلك يداري فشله لعامين كاملين لم ينجز فيهما التعديل المناط به و قد أمهلوا ستة أشهر من قبل جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج و سفارة السودان بقطر لإنجازه ، و هذا لعمري أس المشكلة التي تعاني منها الجالية السودانية عند كل إنتخابات (لم يعدلوا النظام و يصدرون أخر قرار عن مجلسهم غير دستوري حرصا منهم علي حالة العك التي نعاني منها الأن) و قد كان أوفق لهم و للجميع لو أنهم إستمعوا الي شيخهم القانوني الصيدلاني و هو يشير إليهم بالوفاق لتجاوز هذه العقبة الكوؤد حيث لا يملكون ثلثي عضوية مجلس الجالية .
• في الثاني و العشرين من مايو 2014م و إستنادا لأحكام المادة (11/3) من النظام الأساسي للجالية السودانية بقطر لسنة 2005م أصدر السيد السفير القرار رقم (4) لسنة 2014م بتشكيل لجنة إنتخابات مجلس الجالية السودانية بقطر دورة 2014م ــ 2016م و بذات الدستورية و التنصيص عن النظام الأساسي للجالية حدد السيد السفير مهام اللجنة و ألزمها صراحة بتطبيق نص المادة (10/5) التي تحدد عدد المقاعد بناءا علي التسجيل في كل فئة و هنا يجب أن نشير الي أن المادة المذكورة هي التي تحدد و ليس السيد السفير الذي إشترط علي لجنة إنتخابات الجالية في العام 2012م تعديل النظام الأساسي و انه لن يقبل بملحق معيب و فيه ظلم لفئات و يتفق الجميع علي ضرورة تعديله بما في ذلك المجلس المنتهية ولايته و قد حاولت و لكنها فشلت و هي تقصي البعض و تنفرد بأمر يتطلب وفاقا كما أشرنا آنفا .
• محضر الإجتماع الأول للجنة الإنتخابات المنعقد بتاريخ الأحد 25/5/2014م فصل السيد السفير في قراره الخاص بتشكيل لجنة الإنتخابات و قد ذكر بالنص (لا بد من التركيز كذلك على موضوع عضوية المجلس من عدد ممثلي الفئات المهنية ، لابد أن يكون عدد أعضاء المجلس من الفئة حسب ما أشارت إليه المادة 10/ 5 من النظام الأساسي للجالية ، واشرنا لذلك بوضوح في اللائحة المرفقة لكم وفي خطاب التكليف كذلك) .. مقتبس من محضر الإجتماع و في مسألة رسوم الإشتراك ذكر بالنص (لابد من التركيز على ما ورد في خطاب التكليف حول العضوية ، يجب على كل ناخب أن يسدد الرسوم ، المهم أن تتفق اللجنة على ما يجب أن يدفعه الناخب حتى يشعر بالانتماء ، وحتى نضع رصيد للجالية القادمة لتبدأ به عملها) مقتبس من محضر الإجتماع الأول للجنة الإنتخابات دورة 2014م ــ 2016م بتاريخ 25/5/2014م .
• مسألة الإشتراكات منصوص عليها في النظام الأساسي في المواد (5/3) و (7/2) و(28/1) و هي شرط لإكتساب العضوية و لإسقاطها و بالرغم من هذا الوضوح تنكر رابطة القانونيين السودانيين التي إنعقدت جمعيتها العمومية المفضية لمكتبها التنفيذي الحالي (بمن حضر) بعد فشل نصابها في المرة الأولى و تسرد في مذكرتها الأدبية التي رفعتها الي السيد السفير بعبارة أدبية لا علاقة لها بالقانون حين تسرد (عدم إشتراط أداء مثل هذه الرسوم كضرورة لازمة لممارسة الحق في الإنتخاب و الترشح) مقتبس من مذكرة رابطة القانونيين للسيد السفير . أكاد لا أصدق أن ذلك صدر عن رابطة للقانونيين و المادة (7/3) تشترط الرسوم لإكتساب العضوية و تسقط بأخري و تعضدها مادة ثالثة حيث تنص علي موارد الجالية ، فكيف بالله يجوز لمن لا تتوفر إليه عضوية الجالية ممارسة أي حق من الحقوق بما فيها الإنتخاب و الترشح .
• طلبت لجنة الإنتخابات من السيد السفير إستثناء هذا الشرط فقط بتخفيض سداد الرسوم الي شهر واحد مبلغه عشرة ريالات كما جرت العادة عند كل دورة و في هذه الدورة طلبت اللجنة شهر واحد فكيف لا يستجيب لها السفير و هي تخطو خطوة مهمة نحو تطبيق النظام الأساسي . و إعمالا لنصوص النظام الأساسي وجه السيد السفير في قرار التكليف بتحصيلها و عند رجوع السيد السفير لقرارات المكتب التنفيذي الأخير و قد وجدها متجاهلة لثلاثة نصوص متعلقة برسوم العضوية رجع الي أخر قرار صدر عن مكتب تنفيذي للجالية فوجد خطابا من رئيس مجلس الجالية دورة 2009 /2012م معنونا للسيد السفير ابراهيم عبد الله فقيري يحمل الرقم (ج.س.ق/118/011/) بتاريخ 18/6/ 2011م و خطابا أخرا صدر عن لجنة التسيير معنون للسيد عماد الدين ابراهيم حجازي القنصل بسفارة السودان يحمل الرقم (ج.س.ق/001/011) بتاريخ 17/7/2011م و في كلا الخطابين يحدد مجلس الجالية و من ثم لجنة التسيير رسوم العضوية بـ (10) ريالات قطرية .
• المسألة الثانية و هي تحديد عدد المقاعد لكل فئة فهناك نص واضح و صريح و هناك ملحق معيب و مكمل .. إيهما يمكن أن نأخذ به ؟؟ و الجميع يعلم أن المجلس المنتهية دورته كان مطالبا بتعديل النظام الأساسي و بالذات هذا الملحق المعيب الذي إرتبط بظرف محدد و هذا ما يؤكده النظام الأساسي حين ينص صراحة (يعتبر هذا الملحق مكملا للمادة (10) الفصل الأول الباب الثالث و يخضع للمراجعة كل عامين حسب ما هو منصوص في الفقرة (4) من المادة 10) و يشهد كذلك أعضاء لجنة الإنتخابات دورة 2012م / 2014م علي حديث السيد السفير وقتها و قد إشترط لإبقائه تلك المرة أن تكون الأخيرة و لن يسمح به مرة أخري لأنه ببساطة يتسبب في تعطيل نص صريح و ذات الإتجاه كان لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج و إمهاله للمجلس السابق ستة أشهر لإنجاز ذلك .
• المادة (10/5) تحدد عدد المقاعد و هي مادة أصيلة و ليست ملحقا و تنص (بعد المراجعة الدورية المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه يتم تحديد عدد المقاعد في المجلس علي النحو التالي : 30 ــ 59 مقعد واحد و 60 ــ 99 مقعدان و 100 فأكثر ثلاثة مقاعد) و لذلك تجري عملية التسجيل و التي يعقبها تحديد عدد المقاعد لكل فئة حسب التسجيل و إلا لما كان هناك ضرورة للتسجيل من أساسه و إن كان الأمر كذلك كما تدعي فئة من القانونيين لجري التصويت مباشرة .
• المنطق يسند النظام الأساسي و بالذات في فئتي الأطباء و الصيادلة و هنا لابد أن نشير الي أن عدد الأطباء السودانيين بقطر من المهنيين و حملة الشهادات يتجاوز الثلاثمائة طبيب و الصيادلة يتجاوزون المئتي و الخمسين صيدلانيا و لهذا كان بإمكانهم المحافظة علي عدد مقاعدهم إن هم حرصوا علي الجالية و المشاركة في إنتخاباتها و هذا مظهر من مظاهر العدل الذي نرجوه و نعمل لأجله و أن تكون الحقوق مقابل العطاء و البذل و ليس منحة يمنحها ملحق من ملاحق النظام الأساسي (يعني لو الأطباء و الصيادلة حريصين كانوا جو) .
• مفارقة أخري في الملحق حيث نجده يمنح القانونيين (3) مقاعد و يحرم المحاسبين من مقعد ثالث و هم في الحقيقة بذات الدرجة العلمية التي عليها القانونيون . مفارقة ثانية : نجد أن الملحق يمنح المهن الطبية (2) و يحرم المهن الهندسية من مقعد ثان و هم في ذات الدرجة العلمية و ربما أرفع و لكنها حسابات السياسة و الخم و الإقصاء و الخيار و الفقوس .
• هل تعلمون يا أبناء الجالية السودانية بقطر أن رئيس جاليتكم السابق حصل فقط علي (12) صوت !!!!؟؟؟؟؟ .
• نصل بعد ذلك الي محطة التسجيل و قد بدأها الرفاق قبل الأخرين و هم يبادرون بسداد رسوم العضوية التي يفرضها النظام الأساسي و ليس السيد السفير و مضى التسجيل بسلام حتي اليوم الأخير و هنا إنكشف كل شيء و بدأت تظهر ملامح الفائز فهرع الأخوة الرفاق الي عملية طعون واسعة تجاوزت الخمسين طعنا كلها من طرف واحد رفضتها لجنة الطعون المكونة من (5) ثلاثة منهم محسبون علي الرفاق و المنبر الديمقراطي و قد تم قبول أربعة طعون فقط و كان الرأي داخل اللجنة الموقرة أنها مخجلة و قبيحة .
• بالرغم من قبول الجميع و إستجابتهم لرسوم العضوية و تسليمهم بالمادة (10/5) دون لبس خرج علينا الرفاق من داخل لجنة التسيير التي يفترض فيها الحياد لاسيما و أن رئيسها اضحى ناخب و أعضائها ناخبون و مصنفون .. خرجوا علينا بطعن في مسألة الرسوم و عدد مقاعد الفئات و جملة من الخروقات و قد تم الرد عليهم بخطاب من السيد السفير كان شافيا و وافيا مما دفعهم للتقدم بمادرة أنجزها ممثلوهم في لجنة الإنتخابات و تم التوافق علي عدد المقاعد في خطو جيدة جمعت بين المادة (10/5) و الملحق بحيث أبقت علي اي حق حصلت عليه فئة من الفئات كفلته أي من المادة أو الملحق و تم التوقيع عليه في إجتماع إنعقد يوم 14/6/2014م بالسفارة و تم رفعه الي السيد السفير و وافق عليه و الموقعون هم :
1. اللواء مجذوب عبد الرحمن طه رئيس اللجنة .
2. محمد حامد أدم نائب الرئيس .
3. الدكتور أدريس جميل عضو .
4. الدكتور أبو الحسن مصطفي عضو .(لم يوقع و لكنه وافق عليها عند إستفساره من قبل أدريس جميل و إلتزامه بالإتفاق)
5. فيصل كبلو عضو .
6. عبد الباقي حامد الجزولي عضو .
7. الفاتح جلال الدين عضو .
8. مهندس محمد رحمة صابر عضو .
9. نجم الدين محمد حسن عضو .
10. د. ابو عبيدة حامد أحمد عضو .
11. نور الدين عبد القادر عضو .
12. اللواء محمد عبده عضو .
13. مهندس محمد ميرغني عضو .
14. هديل الإمام عضو .
15. عواطف الطيب . عضو .
16. زين العابدين كمال الدين عضو .
• في اليوم التالي من التوقيع علي التوافق نفض الرفاق أياديهم و طالبوا بالعودة الي الملحق المعيب . بعد ذلك جرت عدة مبادرات و كلما وافقت لجنة الإنتخابات و السفارة عليها عاد الرفاق و نفضوا اياديهم و قطعوا الطريق أمام اي مبادرة حتي و إن أستندت الي النظام الاساسي و في هذا الإطار كانت مبادرة الدكتور أدريس جميل .
• قبل ذلك إسنحب أربعة من أعضاء اللجنة ثم وصلت الي لجنة الإنتخابات مذكرة قاطع فيها كل من أبو الحسن مصطفي و عبد الباقي حامد الجزولي و الفاتح جلال الدين و منار عثمان و ذلك يوم 17/6/2014م و لكن عاد العضو الفاتح جلال الدين و قطع مقاطعته و شكل حضورا في إجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 19/6/2014م .
• لهذا فإن ما رسخ من يقين أن الرفاق لن يخوضوا المرحلة الأخيرة من العملية الإنتخابية و هي مرحلة التصويت و ذلك لسبب بسيط هو الصفعة القوية التي وجهت لهم في عملية التسجيل مما إضطرهم للهروب و التشويش و الكذب لتغطية عملية الهروب الكبير .
• نعود للخروقات التي أوردها السيد رئيس لجنة التسيير في خطابه للسيد السفير و هي :
1. تحصيل رسوم العضوية عبر موظفي السفارة : هذا صحيح و هم محاسبو السفارة بناءا علي طلب لجنة الإنتخابات و الكل يعلم ذلك و قد تعانوا مع الجميع من داخل المكتب الذي خصص لتحصيل رسوم العضوية .
2. إستخدام بعض موظفي السفارة ما بحوزتهم من بيانات و معلومات لصالح المؤتمر الوطني : هي إتهامات لا يسندها منطق و غير مؤسسة علي بينة و إنما هي مجرد إطلاق للكلام علي عواهنه و نطلب من لجنة التسيير المسيسة أن تأتي بحالة واحدة .
3. قيام الوزير المفوض بالتدخل في العملية الإنتخابية حيث قام الوزير المفوض بطرد بعض الناخبين من قاعة السفارة : هذا شيء طبيعي لفرض النظام حيث شكلت مجموعة من الشباب حالة من الفوضى و التضييق علي النساء مما دعا الوزير المفوض لإخلاء الساحة من الجمهرة و الفوضى التي كانت سائدة .
4. قيام المستشار الشاذلي بطرد سائق حافلة لنقل الناخبات من المركز الثقافي : هذا لصالح سائق الحافلة و للنساء الناخبات و لصالح رابطة المرأة سوا التي كانت تحشد النساء و تقيم المعارض لصالح طرف في العملية الإنتخابية و السبب في منع أي نشاط إنتخابي في المركز هو أن العملية الإنتخابية تتم في السفارة و هذا مخالف للمذكرة التي أرسلت للسلطات القطرية و كان يمكن أن يعرضهم للمسآءلة بالإضافة الي أن المركز ليس ساحة للنشاط السياسي و يضاف كذلك إتفاق المركز مع سوا علي عدم ممارسة أي نشاط إنتخابي أثناء المعرض .
5. رصد بعض منوسبي المؤتمر الوطني بحجز أرقام تسجيل ضمن فئة الطلاب : هذا الإتهام يقدح في نزاهة و ثقة الجميع في الدكتور أدريس جميل و المهندس محمد رحمة صابر اللذان كانا يقومان بعملية التسجيل في هذه الفئة و بسبب هذا الإتهام قدم المهندس محمد رحمة إستقالته و قد ضمن فيها أنها بسبب طعن من رشحه في نزاهته و الجدير بالذكر أن هناك خطأ بسيط وقع فيه أحد المسجلين حين قفز في التسلسل عند الإنتقال من صفحة الي أخري و قد تم تصحيحه في حينه . من جانب أخر نتسآل ماذا يفيد ذلك و الخطأ وقع في اليوم الأول او الثاني و هناك ستة أيام متبقية للتسجيل ؟؟ لاسيما و أن التقديم و التأخير في التسجيل لا يفيد في شيء .
6. نشر كشوفات الناخبين دون تحديد الفئة : هذا ليس بصحيح و الفئة مكتوبة أمام كل ناخب و تم وضعها في السفارة غرفة الجالية و القسم القنصلي و كل المطاعم السودانية بالدوحة و بالمركز الثقافي .
7. نشر مجموعة من منسوبي المؤتمر الوطني مقطع فديو لرابطة المرأة و هي من الفعاليات التي تعتز بها : طيب لمن هي بتعتز بها المشكلة شنو !!؟؟ ثم ثانيا ما علاقة ذلك بالسفارة و لجنة الإنتخابات !!؟؟ .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: كمال سالم)
|
khal fatma
| Quote: هل إلتزم المجلس بهذه التواريخ أم أنه تجاوز عمره بما يقارب الثلاثة أشهر و هو يعلن في 2/5/2014م عن تحوله الي لجنة تسيير في إجتماع لم تتوفر إليه أغلبية الثلثين حيث حضره (29) عضوا و بالرغم من ذلك أجروا التصويت علي نص ، لم يصوت له سوى (14) عضو مقابل (13) عضوا حسب محضر إجتماع مجلس الجالية غير الدستوري لإنعقاده بعد نهاية دورة المجلسس المنتهية في16 مارس 2014م و بالرغم من كل ذلك خرج علينا المجلس و يقرر بقاء عدد المقاعد علي ما هي عليه و هو بذلك يداري فشله لعامين كاملين لم ينجز فيهما التعديل المناط به |
1- ثلاثة شهور لا تعد تجاوزآ في عمر المجالس ، وهي عادة المدة التي تفصل بين إنتهاء الدورة و إعلان المجلي ، لجنة تسيير ، حيث يتم دائمآ إفشال الإجتماعات بقصد التأخير
2- الإجتماع الذي عقدته لجنة التسيير بحضور 29 عضو ، إجتماع قانوني ، وقد أكد الحاضرين جديتهم ، بينما تعمد 21 عضو الغياب ، هذا التعمد هو الذي أفشل محاولات تعديل النظام الأساسي لعدم إكتمال النصاب ( ثلثي الأعضاء )
فمن حضر ذلك الإجتماع ومن غاب ؟ الإجابة ستوضح أي طرف عمل على أن يكتمل النصاب
3- نتيجة التصويت كانت 14 صوتوا ضد إجراء أي تعديل و أبقاء الحال على ما عليه ، أي أن لايعدل عدد مقاعد الفئات ، و 13 صوتوا مع التعديل
والسؤال ، إلى أي خيار صوت اعضاء المجلس من طرف المؤتمر الوطني ؟ أرجو أن لا تتفاجأو ، فقد صوت اعضاء المؤتمر الوطني ضمن ال 14 الرافضين إجراء أي تعديل
هل رأيتم عدم المبدئية ؟ يصوتوا ضد التعديلات في المجلس ( لجنة التسيير ) ، ثم يطالبوا بها عبر لجنة الإنتخابات ، غير المعنية بإجراء أي تعديل للنظام الأساسي
4- إحترت في يداري فشله هذه ، حيث يعلم الكاتب ومن هم ورائه ، ان التعديل مستحيل إذا لم يحصل أي من الطرفين على أغلبية الثلثين ، لم يحصل أبدآ في أي دورة أن حاز طرف على أغلبية الثلثين
والحال هكذا فإن أمر التعديلات كان يحتاج إلى توافق داخل مجلس الجالية يقوم بموجبه الجميع بالتصويت لصالح إجراء التعديلات ، وهذا لم يتم لتعنت طرف المؤتمر الوطني
وكان خوفهم يومئذ من ان يسفر التعديل عن زيادة مقاعد الفئات التي للديمقراطيين فيها الغلبة ، على حساب مقاعد من يؤديوهم ، مثل الأئمة والدعاة و الرعاة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: أبو ساندرا)
|
khal fatma
| Quote: في الثاني و العشرين من مايو 2014م و إستنادا لأحكام المادة (11/3) من النظام الأساسي للجالية السودانية بقطر لسنة 2005م أصدر السيد السفير القرار رقم (4) لسنة 2014م بتشكيل لجنة إنتخابات مجلس الجالية السودانية بقطر دورة 2014م ــ 2016م و بذات الدستورية و التنصيص عن النظام الأساسي للجالية حدد السيد السفير مهام اللجنة و ألزمها صراحة بتطبيق نص المادة (10/5) التي تحدد عدد المقاعد بناءا علي التسجيل في كل فئة و هنا يجب أن نشير الي أن المادة المذكورة هي التي تحدد و ليس السيد السفير الذي إشترط علي لجنة إنتخابات الجالية في العام 2012م تعديل النظام الأساسي و انه لن يقبل بملحق معيب و فيه ظلم لفئات و يتفق الجميع علي ضرورة تعديله بما في ذلك المجلس المنتهية ولايته و قد حاولت و لكنها فشلت و هي تقصي البعض و تنفرد بأمر يتطلب وفاقا كما أشرنا آنفا . |
1- تطبيق نص المادة (10/5) ليس من صلاحيات السفير ، حتى يلزم بها لجنة الإنتخابات ، ولجنة الإنتخابات معنية بتطبيق النظام الأساسي و ليس توجيهات السفير
المادة التي تحدد أمر التعديلات ، لا يمكن تفعيلها إلا في حالة حيازة طرف على أغلبية الثلثين ، أو حدوث توافق بين الطرفين يوفر النسبة المطلوبة ، وهذا لم يحدث
كما أن اجتاماع الجالية المشار اليه اعلاه وجرى فيه التصويت ، فقد فاز الطرف الذي يقف ضد أجراء التعديلات و يطالب بإبقاء الحال على ماهو عليه
هذا القرار الذي حاز اغلبية 14 ضد 13 وقفوا مع التعديلات ، كان موقف عضوية المؤتمر الوطني ضمن ال 14 الذين صوتوا ضد إجراء أي تعديلات
2- الملحق الذي وصف بأنه معيب ، نص النظام الأساسي على إعتباره جزء لا يتجزأ منه .. أي أن الملحق في مرتبة النظام الأساسي . فكيف يكون معيبآ ؟
3- السفير لا يملك أي حق بموجبه يفشترط أو يفرض على لجنة الإنتخابات ، لجنة الإنتخابات بتتكون بقرار من السفير بعد إتفاق بينه وبين رئيس الجالية ، وليس للسفير أي أفضلية
4- قلت أن الأمر يتطلب وفاقآ . فهل حدث هذا الوفاق ؟ الإجابة : لا لم يحدث وفاق و حال اعضاء المؤتمر الوطني دون ذلك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: أبو ساندرا)
|
khal fatma
| Quote: محضر الإجتماع الأول للجنة الإنتخابات المنعقد بتاريخ الأحد 25/5/2014م فصل السيد السفير في قراره الخاص بتشكيل لجنة الإنتخابات و قد ذكر بالنص (لا بد من التركيز كذلك على موضوع عضوية المجلس من عدد ممثلي الفئات المهنية ، لابد أن يكون عدد أعضاء المجلس من الفئة حسب ما أشارت إليه المادة 10/ 5 من النظام الأساسي للجالية ، واشرنا لذلك بوضوح في اللائحة المرفقة لكم وفي خطاب التكليف كذلك) .. مقتبس من محضر الإجتماع و في مسألة رسوم الإشتراك ذكر بالنص (لابد من التركيز على ما ورد في خطاب التكليف حول العضوية ، يجب على كل ناخب أن يسدد الرسوم ، المهم أن تتفق اللجنة على ما يجب أن يدفعه الناخب حتى يشعر بالانتماء ، وحتى نضع رصيد للجالية القادمة لتبدأ به عملها) مقتبس من محضر الإجتماع الأول للجنة الإنتخابات دورة 2014م ــ 2016م بتاريخ 25/5/2014م . |
1- بينا أن السفير لا علاقة له بأمر التعديلات ، تعديل النظام الأساسي يتم عندما يحوز طرف على أغلبية الثلثين ، حتى يستطيع تمرير التعديلات التي يراها مناسبة من وجهة نظره
أو أن يحدث إتفاق وفاقي وحينها ستكون التعديلات وفقآ لذلك الإتفاق أي بقبول الطرفين ، حيث يمكن لكل طرف الوقوف ضد التعديل غير المتفق عليه ويراه غير مناسب
2- نناقش مسألة رسوم الإشتراك ضمن المقتطف القادم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: أبو ساندرا)
|
للأمانة والشهادة التي يعلمها الله عز وجل صدقموتني أم لا أيها الرفاق ومن شاكلهم :
هذا الذي يساجلكم في المنبر بأسم خال فاطمة ليس هو من أتهمتموه جزافاً وكنتم ترمونه بالغمز واللمز ولكن مداخلة البشاري أوضحت من المقصود وأنا أحيي الأخ عادل إبراهيم على شجاعته وأتمنى أن تتركوا المواضيع الإنصرافية وأن تردوا بموضوعية على ماجاء في هذا البوست وغيره وأبشركم بأن هناك المزيد فأرجو أن تتركوا السب لأن هذا أسلوب العاجز كما تعلمون ...
أكرر من يكتب بأسم خال فاطمة ( وليس فاطنة يا كمال سالم الرجل المهذب الخلوق ) هو ليس بالأخ الكريم عادل إبراهيم قسما عظما وعزة جلال الله ....
وأمسكوا الخشب يا رفاق ......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: khal fatma)
|
khal fatma
| Quote: مسألة الإشتراكات منصوص عليها في النظام الأساسي في المواد (5/3) و (7/2) و(28/1) و هي شرط لإكتساب العضوية و لإسقاطها و بالرغم من هذا الوضوح تنكر رابطة القانونيين السودانيين التي إنعقدت جمعيتها العمومية المفضية لمكتبها التنفيذي الحالي (بمن حضر) بعد فشل نصابها في المرة الأولى و تسرد في مذكرتها الأدبية التي رفعتها الي السيد السفير بعبارة أدبية لا علاقة لها بالقانون حين تسرد (عدم إشتراط أداء مثل هذه الرسوم كضرورة لازمة لممارسة الحق في الإنتخاب و الترشح) مقتبس من مذكرة رابطة القانونيين للسيد السفير . أكاد لا أصدق أن ذلك صدر عن رابطة للقانونيين و المادة (7/3) تشترط الرسوم لإكتساب العضوية و تسقط بأخري و تعضدها مادة ثالثة حيث تنص علي موارد الجالية ، فكيف بالله يجوز لمن لا تتوفر إليه عضوية الجالية ممارسة أي حق من الحقوق بما فيها الإنتخاب و الترشح . |
1- في كل ماسبق إهتميت بالموضوع و تجنبت إسمك و صفتك ، لكنك و أنت تبدأ الهمز واللمز هنا على رابطة القانونيين ، فإن الرابطة المذكورة كيان قائم وشرعي و معروف ، فمن أنت ؟
ورابطة القانونيين عدد كبير من أعضائها حائزون على شهادات عليا ، وجميعهم يمارسون المهنة فعلآ ، وليس فقط مجرد الحصول على شهادة ثم نسيانها ووضعها على الرف حتى يحين موسم الإنتخابات ف تفعل
فبما إنك عمدت لتقييم مذكرة القانويين ووصفتها بإنها مذكرة أدبية وغير قانونية ، يصبح لزامآ أن تبرز إسمك و صفتك بوضوح و لا تتستر خلف الكنى و الألقاب
2- أين كان موضوع الرسوم ، بل ، و أين كان موضوع تعديل النظام الأساسي عندما كنتم على رأس الجالية في الدورة التي سبقت الحالية ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: أبو ساندرا)
|
Quote: • العاشر من فبراير 2012م كان أخر إعلان لأخر فئة من بين الفئات المهنية التي تجري علي نسقها العملية الإنتخابية للجالية السودانية بقطر و في السادس عشر من مارس 2012م أعتمدت نتائج
الإنتخابات من قبل السيد السفير و بحسب النظام الأساسي للجالية السودانية بقطر يعتبر السادس عشر من مارس هو اليوم الأول من عمر دورة مجلس الجالية 2012م ــ 2014م و الخامس عشر من مارس 2014م هو اليوم الأخير من عمرها و ذلك بحسب المادة (11/1) التي تنص (دورة المجلس عامين ميلاديين و تبدأ من تاريخ الإعلان رسميا عن نتائج إنتخابات المجلس الجديد) .
|
الكلام اعلاه فيه تضليل واضح ولا يمت للحقيقه بصله لان هناك فئه لم يتم اعلانها يوم السادس عشر من مارس 2012 وهي فئه الاربعه الذين يتم اختيلرهم بدون انتخابات بالتشاور بين المجلس المنتخب والسفير
عندما يتم الاتفاق علي هؤلاء الاربعه ليكملوا عدد المجلس الي خمسين عضوا تبدا فعليا دوره المجلس علي حسب نص النظام الاساسي. ليس هناك نظام اساسي في الدنيا يحسب بدايه عمر مجلس غير مكتمل
خاصا اذا علمنا ان هؤلاء الاربعه الذي يتم تعينهم لهم كامل حقوق العضويه داخل المجلس ومن حقهم ان يترشحو لرئاسة الجاليه حتي كما حدث في الدوره السابقه اذ اتي رئيس الجاليه من ضمن الاربعه المعينين
وبما ان يوم 11/05/2012 هو اليوم الذي تم فيه استلام اسماء المجلس مكتملا بما فيهم الاربعه المعينينز بذلك يصبح يوم 11/05/2012 هو اول يوم في عمر المجلس .
ان كان لكاتب البوست معلومه غير التي اوردتها اعلاه فلياتني بها علما بانني كنت عضوا في المجلس الخمسيني للجاليه عن فئه المهندسين وعضو في المكتب التنفيذي للجاليه امينا لشئون الرياضه والروابط والجمعيات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: Omar Bob)
|
| Quote: • طلبت لجنة الإنتخابات من السيد السفير إستثناء هذا الشرط فقط بتخفيض سداد الرسوم الي شهر واحد مبلغه عشرة ريالات كما جرت العادة عند كل دورة و في هذه الدورة طلبت اللجنة شهر واحد فكيف لا يستجيب لها السفير و هي تخطو خطوة مهمة نحو تطبيق النظام الأساسي . و إعمالا لنصوص النظام الأساسي وجه السيد السفير في قرار التكليف بتحصيلها و عند رجوع السيد السفير لقرارات المكتب التنفيذي الأخير و قد وجدها متجاهلة لثلاثة نصوص متعلقة برسوم العضوية رجع الي أخر قرار صدر عن مكتب تنفيذي للجالية فوجد خطابا من رئيس مجلس الجالية دورة 2009 /2012م معنونا للسيد السفير ابراهيم عبد الله فقيري يحمل الرقم (ج.س.ق/118/011/) بتاريخ 18/6/ 2011م و خطابا أخرا صدر عن لجنة التسيير معنون للسيد عماد الدين ابراهيم حجازي القنصل بسفارة السودان يحمل الرقم (ج.س.ق/001/011) بتاريخ 17/7/2011م و في كلا الخطابين يحدد مجلس الجالية و من ثم لجنة التسيير رسوم العضوية بـ (10) ريالات قطرية . |
1- أمر الرسوم ورد ، حسب قولك ، في دورات سابقة ، فلماذا تقاعستم عنه في دورتكم السابقة ، وتسعون لتطبيقه الآن؟
2- الإجابة على سؤالي أعلاه ، يصب في ذات الوجهة التي إنتبهت اليها لجنة الإنتخابات فطلبت الإستثناء ليتم تغاضي الرسوم عن شهر واحد
سعيتم لفرض الرسوم ، لإستخدامها في منع أغلبية عضوية الجالية ، بل ولتتاح الفرصة لكم فقط ، خاصة و أنه قد سرت معلومات عن قيام طرفكم بالسداد عن مؤيديكم
أي أن مسألة الرسوم أثيرت حتى يعجز طرف عنها ، وتقوم السفارة أو المؤتمر الوطني بسداد رسوم عضوية ومؤيدو المؤتمر الوطني ، والسفارة بطاقمها الحالي منحازة حتى النخاع
ولقد راج أن السفير نفسه صرح بأنه سفير النظام وليس سفير السودان ، وذلك في سياق موضوع المدرسة السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: أبو ساندرا)
|
| Quote: مفارقة أخري في الملحق حيث نجده يمنح القانونيين (3) مقاعد و يحرم المحاسبين من مقعد ثالث و هم في الحقيقة بذات الدرجة العلمية التي عليها القانونيون . مفارقة ثانية : نجد أن الملحق يمنح المهن الطبية (2) و يحرم المهن الهندسية من مقعد ثان و هم في ذات الدرجة العلمية و ربما أرفع و لكنها حسابات السياسة و الخم و الإقصاء و الخيار و الفقوس . |
جميع المهن المذكروة ، بلا إستثناء ، وهي القانونيين و المحاسبين و المهن الطبية و المهن الهندسية ، مناطق نفوذ للديمقراطيين
فلو كان الأمر يتم بحسابات السياسة و الإقصاء و الخيار و الفقوس ، لعمد هولاء ( الإقصائيين ) لرفع مقاعد جميع الفئات المذكورة ، لأنها تصب في مصلحتهم
وكذلك لفعلوا في الصيادلة و البياطرة والزراعيين و إساتذة الجامعات
ولعملوا العكس في فئة الرعاة وأئمة المساجد
الشاهد أن المقتطف أعلاه من نوع الكلام الساي الذي لا تسنده وقائع و لا حقائق
وهو دليل على نزاهة طرف القوى الديمقراطية وحرصهم على تطبيق النظام الأساسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: Omar Bob)
|
المسار القانوني يصبح مسار متورجغ طالما كاتب البوست يتخفي خلف اسم حركي
وطالما انت بتتكلم عن (قانون) فمن بديهات القانون ان تفصح عن ذاتك في البداية وبعدها خش في موضوع قانون الجالية
فما ممكن ياخال فاطمة(بالانجليزي) تحاول تكون نجار قنوني وباب بوستك مخلع.....
فالقانون حكاية دقيقة ومنضبطة وتناول امره يحتاج الي انضباط (قانوني)
وحسسع البعيد شنو تكون انت السفير شخشيا..؟؟
وسنتابع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
| Quote: هل تعلمون يا أبناء الجالية السودانية بقطر أن رئيس جاليتكم السابق حصل فقط علي (12) صوت !!!!؟؟؟؟؟ . |
متسترآ خلف إسم لا يكشف و لا يعرف عن شخص
تسدر في غيك بدون وازع من أخلاق ، وتتنكب الحقيقة
في كلامك المقتطف أعلاه ، لماذا لم تذكر الفئة التي أنتخب منها من أنتخب لاحقآ رئيسآ للجالية ، وعدد المسجلين فيها؟
الكاتب المتخفي تفادى أن يذكر أن السيد عثمان بشير قد فاز ممثلآ لفئة اساتذة الجامعات ، وهم أصلآ قلة
وقد سبق أن حاول منسوبي المؤتمر الوطني إختراق هذه الفئة المؤيدة للتيار الديمقراطي وحاولوا تسجيل ناس ماعندهم أي علاقة بالتدريس في الجامعات القطرية
و أبرزوا شهادة تفيد أنهم كانو يدرسون في جامعات سودانية ، غير أن مهنتم التي كانوا يزاولونها وقت تسجيلهم ، لم تكن ذات صلة بالتريس في الجامعة وكلنا نذكر ذلك الزبير ومن خلفه
صعد السيد عثمان بشير إلى عضوية مجلس الجالية عن فئته في إنتخاب قانوني وصحيح ، وفي المجلس أختاره زملائه ليكون رئيسآ للجالية
ف في ماذا يقدح الكاتب المتستر خجلآ ؟
الا يعلم الكاتب الخجلان أنه قد صعد إلى رئاسة الجالية عضو مجلس من الاربعة المختارين من السفير؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: khal fatma)
|
كتب كمال سالم :
طبعا با معتز إنت عارف أنا بحترمك لأنك معلنها تماما وماداسى إنتمائك للمؤتمر الوطنى .
__________________________________________
معتز القريش يا كمال سالم لا يستحق اي احترام لانه لا يدافع عن المؤتمر الوطني دفاع مبدئي ولكنه يدافع عن مصالحه الشخصيه فقط حتي يجد مطئ قدم في المركز الثقافي
اخر عهدنا به انه فتح بوست في هنا متبرئا من النظام ولكن ما ان وجد مصلحته في مكان له علاقه بالمؤتمر الوطني حتي تراجع عن ذلك وطفق يشتمنا يمينا وشمالا ويتهمنا في زمننا الماليه
شخص مثل هذا غير جدي بالاحترام ولا يستحقه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: Omar Bob)
|
| Quote: نصل بعد ذلك الي محطة التسجيل و قد بدأها الرفاق قبل الأخرين و هم يبادرون بسداد رسوم العضوية التي يفرضها النظام الأساسي و ليس السيد السفير و مضى التسجيل بسلام حتي اليوم الأخير و هنا إنكشف كل شيء و بدأت تظهر ملامح الفائز فهرع الأخوة الرفاق الي عملية طعون واسعة تجاوزت الخمسين طعنا كلها من طرف واحد رفضتها لجنة الطعون المكونة من (5) ثلاثة منهم محسبون علي الرفاق و المنبر الديمقراطي و قد تم قبول أربعة طعون فقط و كان الرأي داخل اللجنة الموقرة أنها مخجلة و قبيحة . |
1- قلت : وبدأت تظهر ملامح الفائز. وواضح إنك بتقصد تحالف الكيزان مع الأمنجية مع المصلحجية ، طيب ، ولديكم أخرين لا يتحدثون فقط عن ملامح فوز
بل يتكلمون وهم على يقين من الفوز ، ويشيعون في الوسائط أن الطرف الأخر يضع العراقيل ليزور عن الهزيمة الماحقة التي سوف تلحق به .
لو كنت أنا مؤقن من الفوز ، لعملت على تفادي أي عمل من شأنه إعاقة إستمرار العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة و وفقآ للنظام الأساسي
ولحرصت على أن تجري العملية الإنتخابية بإتساق تام مع النظان الأساسي وبدون أي خروقات ، حتى يجيء فوزي قانونيآ ويتمتع بالشرعية التامة ، ومنزه عن أي مسلبة أو مثلبة أو طعن
ثم أصعد لقيادة الجالية وانا متمتع بالشرعية ومدعوم بأغلبية مريحة تتيح لأي إجراء ما اشاء من تعديلات على النظام الأساسي ، وفقآ لما أحب و أهوى
المتأكد من فوزه بيعمل كده
فماذا فعلتم انتم ؟ يا فائزين ؟
عرقلتم العملية الإنتخابية ، ولم تلقوا بالآ لا للنظام الأساسي و لا للوساطات والمبادرات التي تقبلونها للحظة ، بل توعزون بها ، ثم تتنكرون لها بعد دقائق
كل ذلك يجري في إطار خطة للعودة للمربع القديم ، مربع الإقصاء و السيطرة على الجالية ، مربع ما قبل عصر النظام الأساسي
بالمناسبة العللل و الثغرات الموجودة في النظام الأساسي سببها طرفكم حيث تعنتم في كثير من المواد ، وماتم التوصل اليه هو إتفاق الحد الأدنى
فوزكم المدعى سيكون بغياب طرف أساسي في العملية الإنتخابية ، هو الطرف الذي عمل من أجل وجود جالية ديمقراطية تتمتع بإحترام وتقدير منسوبيها ومهتمة بشؤونهم
خاصة في المدرسة السودانية و في النادي الإجتماعي وغيره ، صعودكم لقيادة الجالية اسفين في رأس مستقبل العمل العام هنا ، وسوف يلاحق مجلسكم بعدم الإعتراف به لإفتقاره للشرعية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: أبو ساندرا)
|
| Quote: في اليوم التالي من التوقيع علي التوافق نفض الرفاق أياديهم و طالبوا بالعودة الي الملحق المعيب . بعد ذلك جرت عدة مبادرات و كلما وافقت لجنة الإنتخابات و السفارة عليها عاد الرفاق و نفضوا اياديهم و قطعوا الطريق أمام اي مبادرة حتي و إن أستندت الي النظام الاساسي و في هذا الإطار كانت مبادرة الدكتور أدريس جميل . |
1- الإتفاق الأول كان عبارة عن مبادرة تقدم بها أعضاء من لجنة الإنتخابات ، لينظر فيها الفير و رئيس لجنة التسيير
قبلها السفير منفردآ دون مشاورة رئيس لجنة التسيير ، وعندما طرحت على أعضاء القوى الديمقراطية رفضوها بالإجماع
وطالبوا بل وجهوا ممثليهم للتمسك بالنظام الأساسي بدون تعديل خضوعآ لرأي الإجتماع الذي فاز فيه الرأي القائل بعدم التعديل
و الذي أيده اعضاء مجلس الجالية طرف تحالف الكيزان مع الأمنجية مع المصلحجية
2- قلت : (وجرت عدة مبادرات وكلما وافقت عليها لجنة الإنتخابات والسفارة عليها ، عاد الرفاق ونفضوا اياديهم وقطعوا الطريق أمام أي مبادرة )
أ: كم عدد المبادرات ؟ كتبت هكذا مفتوحة دون تحديد عددها ، ليوهموا المتابع أن هناك مبادرات كثيرة قاطعتها القوى الديمقراطية
الحقيقة هما مبادرتين ، احداهما كانت من عدد من أعضاء لجنة الإنتخابات ، ورفضت من جانب القوى الديمقراطية لأنها تخالف النظام الأساسي
والثانية تقدم بها دكتور إدريس إبراهيم جميل
ب: بينا أن الملحق له قيمة النظام الأساسي و هو جزء لا يتجزأ منه ، ف الإستمرار في نهته بالمعيب ، عيب
3- من الذي أفشل مبادرة دكتور إدريس جميل ؟
الكاتب المتخبيء ، حمل القوى الديمقراطية مسؤولية فشل مبادرة دكتور جميل .. وهذا كذب ######
فإدريس جميل موجود ويمكنه أن يثبت ويؤكد أن الطرف الذي تراجع عن قبول مبادرته هو السفير نفسه ، وليس غيره
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: أبو ساندرا)
|
| Quote: • لهذا فإن ما رسخ من يقين أن الرفاق لن يخوضوا المرحلة الأخيرة من العملية الإنتخابية و هي مرحلة التصويت و ذلك لسبب بسيط هو الصفعة القوية التي وجهت لهم في عملية التسجيل مما إضطرهم للهروب و التشويش و الكذب لتغطية عملية الهروب الكبير . |
العبارة الفوق كذب صريح ، و أحلام يقظة و وهم
نعيد صياغتها ، لتتسق مع الحقيقة ، كما يلي :
(| Quote: •يتفادى التحالف الكيزان و الأمنجية و ذوي المصالح ، مع السفارة إجراء المرحلة الأخيرة من العملية الإنتخابية و يقومون بعرقلتها لقطع الطريق أمام تحقيقها لغايتها ، وارتكاب خروقات وتجاوزت تدفع القوى الديمقراطية للإنسحاب و مقاطعة العملية التي تتم دون إحترام للنظام الأساسي ، وعمد الأخونجية إلى نشر مغالطات و أكذوبات و إدعاءات كثيرة ليذروا الرماد في عيون الناس ، تمامآ كما يفعل اعلامهم الكذوب لتغطية عملية عودتهم لمربع الإقصاء وسط ضجة من التضليل و الخداع . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: هجو الأقرع)
|
| Quote: 5. رصد بعض منوسبي المؤتمر الوطني بحجز أرقام تسجيل ضمن فئة الطلاب : هذا الإتهام يقدح في نزاهة و ثقة الجميع في الدكتور أدريس جميل و المهندس محمد رحمة صابر اللذان كانا يقومان بعملية التسجيل في هذه الفئة و بسبب هذا الإتهام قدم المهندس محمد رحمة إستقالته و قد ضمن فيها أنها بسبب طعن من رشحه في نزاهته و الجدير بالذكر أن هناك خطأ بسيط وقع فيه أحد المسجلين حين قفز في التسلسل عند الإنتقال من صفحة الي أخري و قد تم تصحيحه في حينه . من جانب أخر نتسآل ماذا يفيد ذلك و الخطأ وقع في اليوم الأول او الثاني و هناك ستة أيام متبقية للتسجيل ؟؟ لاسيما و أن التقديم و التأخير في التسجيل لا يفيد في شيء . |
هذه وردت ضمن عدد من الخروقات ، تركت الاربع السابقات لأركز على هذه ، لأنها مثال للخسة و الوضاعة معآ
عفوآ .. سوف اتناولها مساءآ .. هسع المعايش جبارة
بس بإختصار الإنتقاد لم يذكر السادة رحمة و جميل ، لم يذكر القائمين بتسجيل الطلاب ، الإتهام أشار إلى أحد من لجنة الإنتخابات وليس من المكلفين بتسجيل الطلاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: هجو الأقرع)
|
الأخوة البورداب الكرام
هل يخول القانون فى دولة قطر السفارات القيام بدور الرقيب والمشرف على انشطة الجالية الاجتماعية والثقافية ومن ثم التحكم فى النظام الانتخابى للجالية ؟؟؟
المعروف فى الممارسة الدبلوماسية والقنصلية القائمة على الاتفاقيات الدولية هو عدم حق السفارة او القنصلية فى البلد المضيف فى التدخل فى العمل الاجتماعى والثقافى المكفول بموجب قانون الدولة المضيفة وهذا ما نتبعه فى دولة الامارات العربية المتحدة
حيث ان الاندية الاجتماعية السودانية فى الامارات محكومة بقانون الجمعيات ذات النفع العام التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ولا تتدخل السفارة او القنصلية فى انتخابات الجالية لمجالس ادارات الاندية بل وان المسافة القانونية بين السفارة والاندية محفوظة تماما
واظنكم تابعتم قبل ايام نتائج انتخابات نادى دبى وهو الاكبر فى الامارات ويعد النادى الام وقد جرت فى نزاهة وشفافية تامة وفازت بها قائمة ( لا تربطها اى صلة بالمؤتمر الوطنى ) وقبلها فازت قائمة مماثلة بانتخابات نادى ابوظبى ....
اتمنى ان اتواصل معكم فى هذا الخصوص لأنقل لكم تجربتنا فى هذا المجال لتعميم الفائدة
يحيى عبد الكريم العبيد
نائب رئيس مجلس ادارة نادى ابوظبى والمستشارالقانونى للمجلس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: Yahia Abd El Kareem)
|
Quote:
للأمانة والشهادة التي يعلمها الله عز وجل صدقموتني أم لا أيها الرفاق ومن شاكلهم :
هذا الذي يساجلكم في المنبر بأسم خال فاطمة ليس هو من أتهمتموه جزافاً وكنتم ترمونه بالغمز واللمز ولكن مداخلة البشاري أوضحت من المقصود وأنا أحيي الأخ عادل إبراهيم على شجاعته وأتمنى أن تتركوا المواضيع الإنصرافية وأن تردوا بموضوعية على ماجاء في هذا البوست وغيره وأبشركم بأن هناك المزيد فأرجو أن تتركوا السب لأن هذا أسلوب العاجز كما تعلمون ...
أكرر من يكتب بأسم خال فاطمة ( وليس فاطنة يا كمال سالم الرجل المهذب الخلوق ) هو ليس بالأخ الكريم عادل إبراهيم قسما عظما وعزة جلال الله ....
وأمسكوا الخشب يا رفاق ...... |
للتوثيق أيضا أيها الجرذ .
ألم أقل لكم بأنه يقتنص ضحاياه بتنميق الحرف وتكسير الثلج ؟!!
هاهو ينمق الحرف ويصفتى بالرجل المهذب الخلوق ليقتل قلبىى
ويحيدنى ويوقفنى عن المواصلة فى هذا البوست !
أنا وراك حتى أفضحك أيها الجهلول .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: بدر الدين الأمير)
|
ردنا علي ابو ساندرا سيكون مهنيا و موضوعيا لأنه يختلف عن الغوغاء كمال سالم الذي علمت أن نصيبه من الجالية فقط مجرد لافتات و خلفيات يقتات منها أما الغوغائي رديفه حضرة الذي أفاد المؤتمر الوطني كما لم يفده نافع علي نافع بغبائه السياسي الفريد من نوعه .. ابو ساندرا .. الخلاف في مجمله حول مسألتين .. الأولي عدد المقاعد و علينا أن نحتكم الي المادة الاصل و هي (10/5) بدلا من ملحق يرتبط إنفاذه بفقرة من المادة عشرة و لهذا درجت لجن الإنتخابات علي القيام بالتسجيل و بالتالي عليها و هي جهة محايدة أن تحدد عدد المقاعد بناءا علي التسجيل الذي تم و في كل هذه الإجراءات ليس للسفير دور غير أن يسمي الأشياء بمسمياتها كما جاء في النظام الأساسي و هذا ما تقيد به السيد السفير في خطاب التكليف و في لائحة الإنتخابات .
لو كان في خطاب التكليف أو اللائحة ما يتعارض مع النظام الأساسي لعارضه قانونيون كبار هم أعضاء فيها ..
أما رسوم العضوية تنص عليها ثلاثة مواد هي (5/3) و (7/2) و (28/1) و رغم ذلك تخرج علينا رابطة القانونيين المسيسة لتدعي أن فرض رسوم العضوية خروج علي النظام الأساسي و بل تذهب أبعد من ذلك و تسمي رسوم العضوية بالإشتراكات !!!!!! ؟؟؟؟؟ .
هناك رد قانوني شافي من مجموعة من القانونيين خلفهم أكثر من مئة و عشرين قانوني و العدد يزيد ننتظر لنطلع عليه و نحتكم له .
تحدثت عن خريجي القانون الذين نسوا القانون و أن علاقته به مجرد شهادات و هذا لا ينفي أن أنهم قانونيون و لكن أسمح لي أن أنقل إليك المتداول بشكل عام و هو (أن رابطة القانونيين السودانيين بقطر هي نفسها نسيت القانون و شغالة سياسية) .
أما مايختص بموضوع حجز الارقام في فئة الطلاب فنرجو الرجوع إلى المهندس محمد رحمة لكي تقف على حقيقة ماجرى قبل اتهام الناس والبابو من قزاز ما يرمي الناس بالحجارة يا زعيم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: khal fatma)
|
وأما بخصوص إنسحاب السيد رئيس لجنة الإنتخابات السيد/مجذوب ، أولا هذا رجل مهني وفوق الشبهات لذا تم إختياره رئيسا للجنة الإنتخابات وهذا للتوضيح يا محترم ....
ونؤكد لك إلتزام الرجل بمهامه كرئيس للجنة حتى مشاهدتنا له قبل يومين في التصويت لفئة الشرطة وحضوره شخصيا وإهتمامه بالأمر وتصريحه بأن الأمور تمام والمضي قدما في معنى حديثه ....وهذا للأمانة وشهادتنا في حق الرجل ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: khal fatma)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ د. محمد عثمان البشير
رئيس لجنة التسيير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ رد على مذكرة رئيس لجنة التسيير
أشير إلى خطابكم لنا بتاريخ 15 يونيو 2014 م حول ما أوردتموه تحت عنوان: ( خروقات النظام الأساسي للجالية السودانية بدولة قطر لسنة 2005 ) ...
أرجو توضيح ما يلي:
أولاً :
صلاحيات لجنة التسيير :
إشارتكم أن من بين مهام لجنة التسيير الإشراف على الانتخابات لا يسنده النظام الأساسي للجالية الذي قرر بوضوح أن من بين المهام هو إشراف (المجلس) على الانتخابات وليس (لجنة التسيير)، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن دور المجلس يقتصر فـي إشرافه على الانتخابات على:
1) إعداد قوائم العضوية التي من المفترض أن تسلم إلى لجنة الانتخابات لتدير بموجبها العملية الانتخابية بكاملها وفق مطلوبات النظام الأساسي للجالية...
2) تشكيل لجنة الانتخابات بالتنسيق مع السيد السفير كما تشير أحكام المادة (11 / 3 ) من النظام ..
وبما أن النظام نفسه قد قرر في المادة (11 / 2 ) تحول المجلس إلى لجنة تسيير فإن ذلك يعني صراحة انتهاء دور المجلس فـي المرحلة الآنية، وبالتالي ينفي إضطلاعكم بعملية الإشراف على انتخابات الجالية...
ومن المهم جدا الإشارة إلى عدم صواب تفسيركم لحكم المادة (10/ 5) المتعلقة بمقاعد الفئات المهنية ، فالأصل هو أن المقاعد لا يتم تعديلها إلا فـي ضوء قوائم المسجلين ، فكيف يتسنى لكم التعديل ولم يقم مجلسكم، أثناء دورته، بواجبه تجاه تسجيل العضوية؟! كما إن النظام نفسه أغفل ذكر من يقوم بواجب المراجعة المشار إليها فـي المادة (10/ 4) وهو ما أتاح مساحة من الحرية فـي إمكانية قيام لجنة الانتخابات بذلك الدور، وهذا ما دعانا للبحث عن معادلة لتفعيل المادة ذاتها وأوردناه فـي موجهاتنا للجنة الانتخابات، إقراراً للعضوية كاملة، ثم تفصيل المقاعد لتنسجم مع حكم المادة (10 /5)، وفـي ذلك :
• تقيد بأحكام النظام الأساسي..
• وتحقيق لعدالة توزيع المقاعد وفقا لمعيار أعداد المسجلين فـي كل فئة..
ولا يخفى عليكم الظلم الذي حاق بالعديد من الفئات المهنية، فـي الانتخابات السابقة وسابقتها، حينما لم يتم منحها المقاعد المستحقة بحساب أعداد من تسجلوا وفـي المقابل تم منح العديد من الفئات مقاعد لا تستحقها ..
ثانيا :
إن إشارتكم بأن المجلس هو الجهة الوحيدة التي التي لها حق مراجعة وتعديل المقاعد يدل على عجز التدليل على أن ما قمنا به بإجراء الانتخابات بتطبيق احكام المادة ( 10 / 5 ) من النظام الأساسي بكاملها هو الإجراء السليم، كما إن مجلس الجالية، ومن خلال المحاضر التي سلمتموها إلى السيد القنصل لم يرد فيه تحديد او حسم هذه المسألة، كما وردنا محضر اجتماع لجنة الانتخابات، الذي اقرت فيه التوافق والتراضي، مؤمنا على عدم ورود شيئ مما أشرتم إليه، وهو تقصير محسوب علي مجلسكم فـي أداء واجبه.
إن طعنكم بأن قرارنا بتشكيل لجنة الانتخابات وإقرار موضوعي الاشتراكات ومقاعد الفئات المهنية إنما يمثل وجهة نظركم الشخصية لا سيما وأن لجنة الانتخابات نفسها قد ردت على ذات الطعن الذي سلمتموها نسخة منه ، بل وسمحت لكم بحضور جزء من اجتماعها وعرضتم الأمر عليها وفصلت فيه أمامكم...
ثالثاً:
اعتراضكم على إضافة عضو تاسع للجنة لا يقوم على رجلين لأنه من نسج خيالكم وليس حقيقياً حيث لم نضف أي عضو للجنة، فقد أرسلتم لنا قائمة بأسماء من ترغبون فـي أن تدرج أسمائهم فـي تشكيل لجنة الانتخابات، وخاطبنا من يلزم أيضا، ولم نقم بأي تعديل فـي الأسماء التي اقترحتم، وأعملنا رأينا فـي اضافة من توسمنا فيهم الكفاءة والمقدرة على إدارة العملية بكاملها وفق مقتضيات المرحلة، حملا لأمانة التكليف ومدافعة عن أحكام النظام الأساسي، ثم إنكم قد اعترضتم على البعض ولم نكن لنستجيب لطلبات إقصاء وإبعاد من اقترحتم طالما أن اختيارهم قد جاء من واقع دورنا المرام، بما يكفل توازنا فـي العمل ليخرج ناضجا ، ومن المهم جدا الإشارة إلى طلبكم بسحب وتبديل عضوين، فاستجبنا لكم بسحب أحدهما مع الإبقاء على الآخر وإضافة عضو آخر من جانبكم، وفـي المقابل فقد اعتذر أحد الأعضاء دون المواصلة فاستبدلناه بآخر، وغادر عضو آخر إلى السودان لتقبل العزاء لوفاة والده فأدرجنا مكانه عضو آخر، فأين الإضافة التي تمت ؟؟؟!!.
ونود أن نؤكد أن وجود اي فرد أو عضو فـي اللجنة إنما جاء بإختيار الأطراف دون تدخل منا وأن اللجنة لم تتخذ أي قرار من قراراتها بالتصويت حتى تثار مثل هذه الهواجس غير المؤسسة، وحتى قرارها الأخير بالتوافق قام على الرضا وقصد الإتفاق والحفاظ على الوحدة.
رابعاً:
نجري الآن تحقيقا واسعا بشأن زعمكم بأن:
(( مخالفات وممارسات غير صحيحة قد برزت ))..
(( واستخدام بعض موظفي السفارة ما بحوزتهم من بيانات ومعلومات لصالح طرف من الأطراف ..))
(( قيام بعض موظفي السفارة بالتدخل السافر فـي العملية الانتخابية...))..
وفـي النقاط الثلاث أعلاه ، نؤكد لكم أنه سيتم التحقيق وبحزم وجدية حول ما أوردتم، وسنسعى للوصول للحقيقة بشتى السبل والوسائل التي تكفل للسفارة كمؤسسة راعية للسودانيين فـي دولة قطر الشقيقة، حفظ الحقوق والواجبات وسيترتب عليه فـي حالة فشلكم فـي إثبات ما أوردتم تبعاته القانونية ونحملكم بكل الحزم مسؤولية الإتهام غير المسنود بدليل فـي حالة عدم إثباته...
خامسا:
سنحول ادعائكم ((بحجز أرقام تسجيل ضمن فئة الطلاب...)) إلى لجنة الانتخابات لتقدم إفادتها التي سنتعامل معها بكل حزم وحسم ..
سادساً:
نؤكد أن ما تقوم به لجنة الانتخابات حتى تاريخه يسير وفق ما تم تكليفها به، وهذا هو الدافع وراء قرارنا بالموافقة على مشروع التراضي والتوافق الذي أفضى إلى إضافة بعض المقاعد لبعض الفئات التي لم يكن عدد من تسجلوا فيها كافيا لتنال مقاعد فـي مجلس الجالية، وللتعبير عن كامل رضانا عما تقوم به اللجنة فقد أصدرنا تلك الموافقة، وسندعم أي اتجاه منها يحقق الغايات المنشودة والمرامي المقصودة فـي إتمام العملية الإنتخابية بحيادية وتوافق..
سابعاً
إن تقريركم بـ (( عدم خوضكم أي انتخابات لتشكيل مجلس الجالية )) يثير الدهشة والاستغراب ، من ناحية أنكم لا تملكون إرادة الناخبين ، فكلٍ حرٌ فـي ممارسة حقه الديموقراطي وبما يمليه عليه ضميره وواجبه تجاه من يرغب فـي حمل راية الجالية فـي دورتها الجديدة...
ثامناً:
حديثكم عن قوائم الناخبين يؤكد ظننا أنكم ربما تعبرون عن وجهة نظر طرف دون أخذٍ فـي الإعتبار مجريات الأحداث خلال هذه العملية الإنتخابية وعدم إلمامكم بما كان يجري فـي الدورات السابقة وهو متطابق وأن عضوية اللجنة المتوازنة تعرف عملها وتقوم به وفقاً للجدول المنظم للعملية وقد إكتمل التسجيل وقدمت الطعون وتم البت فيها ولم نشهد أي إعتراض على أي مرحلة سابقة أو طعن فيها. ويتأكد ظننا مرة أخرى أنه ربما أحصى أحد الأطراف بعد أن تسلم قوائم الناخبين وقام بتصنيفها أنه ربما خسر هذه الجولة وهذا لا يعنينا كسفارة ولا يعني لجنة الإنتخابات كمؤسسة محايدة والتقيد بروح الديمقراطية يقتضي قبول نتائجها على كل الأطراف دون العمل على هزيمة العملية لمجرد الإحساس بأنه ربما وقعت الخسارة وهذا لعمري لا يليق.
تاسعا:
إن حديثكم بلسان أي من الكيانات السودانية وإقحامها فـي دائرة ( فهمكم وتحليلكم) للمشهد وتصويره وكأنما الأمر برمته موجه نحو تلك الكيانات التي نتعاون معها تماما ، وفتحنا لها قاعات السفارة والمركز الثقافـي ولا ينسجم مع دوركم المنوط بكم خلال دورتكم والآن وأنتم على رأس لجنة التسيير يقتضي موقعكم إلتزام الحياد وعدم التعبير عن موقف جهة سياسية دون أخرى فلكل أبناء الجالية الحق فـي إعتناق ما يرون من مواقف وآراء سياسية وغيرها دون حجر ويلزمكم إحترامها وإتاحة الفرصة أمامها للتعبير عنها دون تبني وجهة نظر دون آخرى خلال ممارستكم لعملكم على رأس الجالية وهو ما يبرز بشكل مخل فـي خطابكم الموجه للسفارة ...
عاشرا:
لنكون على ثقة بأن مذكرتكم لنا، المشار إليها آنفا والمؤرخة بتاريخ 15 يونيو 2014م، قد صدرت بموجب قرار صحيح، فإن إرسال محضر اجتماع لجنة التسيير الذي اتخذ قرار كتابة المذكرة يكون واجباً..
عليه : نرجو إرسال محضر اجتماع لجنة التسيير الذي انعقد فـي أو قبل تاريخ المذكرة و الذي تداول فيه الأمر وقرر كتابة المذكرة المشار إليها وبتوقيع كل أعضاءها حتى نضمه لوثائق هذه الدورة ومكاتباتها..
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير؛؛؛
ياسر خضر خلف الله
السـفيــــــــــــــــر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: khal fatma)
|
قراءة تحليلية لخطابي الدورة و الميزانية لمجلس
الجالية السودانية بقطر دورة 2012م ــ 2014م
تمخض الجبل فولد فأرا ... هذا أنسب عنوان اخترناه في معرض انتقادنا الموضوعي لجالية قطر وهي تختتم دورتها بلا إنجاز ، بلا عطاء وبلا مؤسسية... فقد تمخض الجبل و ليته ولد فأرا ...
تقوم فكرة خطابات الدورة لأي كيان معافى على سرد إنجازاته ، مستعرضا لها من قبل من يديرونه وهم يختمون دورتهم ، وأنماط خطابات الدورة متعددة ، لكن في جملتها لا تتجاوز ما سقنا من كونه تتطرق وتسرد الإنجاز وجرد للحساب مع استعراضٍ لسلبيات العمل والتوصيات التي يوصى بها للذين سيتولون أمر الكيان فيما بعد ، والكيان الذي نحن بصدده هنا هو مجلس الجالية السودانية بدولة قطر لدورة 2012 – 2014 م ، فهل أوفى المجلس المنتهية دورته بواجبه وأدى ما عليه ؟ وهذا ما سنستعرضه في هذه المذكرة ...
في يوم السبت الموافق 3 مايو ، إنعقد آخر اجتماعات مجلس الجالية ( دورة 2012- 2014 م) ، حيث ناقش المجتمعون ما أسموه خطاب الدورة والميزانية ، فهل ما تمت مناقشته كان كذلك ؟ ..
أولاً: ملاحظات عامة :
بما أن الخطاب لم يكن يحمل سمات " خطاب الدورة " بالمعنى المتعارف عليه في مثل هذه الحالات فسنكتفي بتعريفه بـ ( العرض ) لكونه قد تم استعراضه في اجتماع المجلس الختامي على برنامج العرض ألتقديمي ( Power Point ) ..
• خلا ( العرض ) من أي توقيع رسمي للجالية أو ختمها المعتمد !!!
• خلا ( العرض ) من التقديم لكونه خطاباً كان يجب أن تحوي أسطره ما درج عليه العرف في صياغة خطابات ختام دورة عمل ، حتى يفهم منه أنه خطاب دورة وليس شيئا آخر ، مسخا مشوها ، كالذي استعرضه أعضاء المكتب التنفيذي للجالية المنتهية دورتها ...
• حفل ( العرض ) بالكثير من الأخطاء الفنية التي تخالف أحكام النظام الأساسي للجالية...
• حفل ( العرض ) بالحشو وبالمغالطات ...
• لم يستعرض ( العرض ) أوجه القصور التي واجهت الجالية وأسبابه !!!.
• لم يستعرض ( العرض ) سلبيات العمل في دورة العمل ولم يكن استعراض الإيجابيات كافياً للحكم عليها ووضعها في خانة الإنجاز...
• اكتفى المكتب التنفيذي للجالية بعرضه على شاشة العرض واستلم أعضاء المجلس نسخا مطبوعة من العرض التقديمي بواقع ست (6) شرائح في الورقة الواحدة !!!... مع ملاحظة أن كل الشرائح المكونة للعرض كانت (31) شريحة فقط !!! ...
هذا هو كل ما قامت به الجالية في دورة عمل امتدت لعامين ( مارس 2012 – مارس 2014 م ) ، ولكن وقبل الخوض في تفصيل وتشريح ( العرض ) لابد من وقفة مع موعد بداية ونهاية دورة المجلس في ضوء أحكام النظام الأساسي للجالية ، ومن ثم نسترسل في التحليل والتشريح والتفصيل...
أولاً: ورد في الشريحة الثانية من ( العرض ) ما مفاده قبول سعادة السفير وموافقته على تقرير لجنة الانتخابات وهذا إقرار من الجالية نفسها بأن الإعلان الرسمي للنتيجة قد تم من قبل السيد لسفير، وذلك بحكم نص المادة (11/1) من النظام الأساسي بخصوص الذي استندوا إليه في الشريحة رقم (2) من العرض ، ولمعلومية القارئ نورد هنا نص المادة:
( دورة المجلس عامان ميلاديان وتبدأ من تاريخ الإعلان رسمياً عن نتائج انتخابات المجلس الجديد) ...
وطالما أن المكتب التنفيذي كان على علم بنص المادة وبتاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات بواسطة السيد السفير ، فالمدهش هو عدم تنفيذ حكم المادة حيث كان يستوجب الآتي :
1) أن يعقد مجلس الجالية اجتماعه الأخير قبل الأجل المحدد وهو سنتين من تاريخ إعلان النتائج وذلك بحسب حكم المادة (11)2) من النظام الأساسي والتي تقرأ:
(( عند انتهاء دورة المجلس المحددة في البند (1) أعلاه يتحول المجلس إلى لجنة تسيير لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر يتم خلالها إجراء الانتخابات للمجلس الجديد.))
وكان يجب ، وبموجب ذلك أيضاً و في ذات الاجتماع ، مناقشة خطابي الدورة والميزانية والإعلان الرسمي عن تحول المجلس إلى لجنة تسيير لمدة ثلاثة أشهر ليتم خلالها إجراء الانتخابات، وهذا كله لم يتم !!! فلا التزمت الجالية ( المجلس والمكتب التنفيذي ) بما ورد في النظام الأساسي للجالية من ناحية التحول إلى مجلس في الفترة المحددة ولا نوقش خطاب الدورة والميزانية في الأجل المحدد ، وهذا سقوط ( متوقع ) من جالية لم تقم بدورها الخدمي تجاه المقيم في دولة قطر الشقيقة..
ثانياً : ورد في (12) شريحة من شرائح ( العرض ) مصطلحا جديدا ، لم يرد له نص أو حكم في النظام الأساسي وهو ( نشاطات مكتب الرئيس ) !!! وكأن ذلك النشاط ، على قلته ومحدوديته ، كان يقتصر على حركة الرئيس جيئة وذهابا ، وهذا يعضّد فكرة عدم المؤسسية والهرج والمرج الذي كانت تدار به الجالية التي يفترض ان ينبني عملها على قرارات وتكاليف لمن يلزم من أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس ، ويكون فيها الأمين العام هو الدينمو المحرك الذي يمسك بزمام المتابعة بالتنسيق مع الرئيس ، وغاب في هذه الدورة من دورات الجالية منصب الأمين العام فتعطلت ماكينة المتابعة ومحور الأداء السلس..
ثالثا: ورد في الشرائح التالية من ( العرض ) مصطلحات أخرى ينم استخدامها عن جهل وعدم معرفة ، فحلّّت تلك المصطلحات محل الموجود في النظام الأساسي ، فقد استخدم المكتب التنفيذي وكعناوين جانبية للشرائح ( من 13 إلى 19) مصطلح ( المكتب الثقافي ) ويعني بها ( أمانة الشؤون الثقافية ) وهنا أيضا إمعان في عدم الالتزام بمسميات أمانات الجالية وهياكلها المنصوص عنها في النظام الأساسي للجالية...
وعلى ذات النسق وفي الشريحتين ( 22 و 23 ) حينما استخدم المكتب التنفيذي مصطلح ( مكتب الروابط والرياضة ) وكان يعني بها ( أمانة الشؤون الرياضية وشؤون الروابط ) ... واستمر انتهاك الهياكل في بقية العرض المتصدع والمخجل حينما استخدم ( المكتب الاجتماعي ) مكان ( أمانة الشؤون الاجتماعية ) ... ولم يرد ذكرلـ ( أمانة شؤون الإعلام والعلاقات العامة ) ولا غرابة في ذلك ، فلم نر في عامين عملا اعلاميًا مرتبا ومنسقا ينبع من صميم المهنية ويعكس نشاط الجالية الصادر عن مؤسساتها وفق هياكلها المعلومة ، ولكن وحينما يكون ( الحال من بعضه ) تسقط كل قواعد المعرفة بما هو جاد وتنهدّ تبعا لذلك جدر البنيان المتراص ...
ومن جانب آخر فقد أوردت الجالية في عرضها المهترئ لنشاطها المحدود والقاصر ، شريحة تصدرها العنوان ( الاحتفال بالمناسبات القومية والدينية ) واعتبرت ذلك ( كأحد أهم أهدافها ) وفي استحياء بيّن وواضح ذكرت الشريحة الاحتفال بـ ( عيد الأضحى وثورة أكتوبر – أكتوبر 2012 م ) وفي ذلك مخالفة واضحة لأحكام النظام الأساسي بإقحام العمل السياسي في عمل الجالية ، وفوق كل ذلك فإن هذا يخالف قوانين الدولة المضيفة ، وهنا لابد من وقفة نعيد فيها ترميم التصدع لإعادة الأمور إلى نصابها ... كما إن الإفطارات الرمضانية تجاوزت المعمول به منذ أن عرفناها تقام في السفارة ، منذ أن كانت في شارع السفارات في بني محمود ثم في السلطة القديمة حتى انتقلت إلى المبنى الحالي ، فقد هزمت الجالية المنتهية دورتها فكرة التلاقي السوداني والحميمية المعهودة في حفلات الإفطار التي كانت تقام في السفارة ليشارك فيها الجميع بدعوة عامة واحدة بلا تخصيص ، فجاءت الجالية هذه لتبتدع فكرة إقامة الإفطار في فندق !!! ليكون في ذلك إقصاء متعمد ، ومثلما عزلت الجالية نفسها عن إقامة فعالياتها في السفارة فقد حاولت بذلك التصرف الأحمق أن تزداد ابتعادا عن ( بيت السودان ) ، كما لم ترد أدنى إشارة إلى حفلات الإفطار التي درجت كل الجاليات السابقة على إقامتها في المناطق خارج الدوحة لتقصرها هذه الجالية في مدينة الشمال ومسيمير والخور وأم باب وتجاوزت وبكل أسف الإفطار في منطقة الشحانية وهو أهم الإفطارات التي تقام خارج مدينة الدوحة ، لكونه يرتبط بمن يحتاجون المؤازرة ، وهنا نناشد جهات الاختصاص بالتدخل وإعادة رونق حفلات الإفطار الرمضانية والاحتفال بذكرى بدر الكبرى لتقام كما كانت حتى نستشعر بعودة آصرة الانتماء وإلفة السودان وحميمية العلاقة بين بنيه في قطر الخير .
ومن المثير للإستغراب عدم ورود أي إشارة لمشروع تعديل النظام الأساسي للجالية الذي ظل المكتب التنفيذي يراوح مكانه دون أن يستطيع أن ينجزه ، فأخلف بذلك وعده بل خالف موجهات جهات الاختصاص ، ومن الضروري جدا أن نشير إلى مخرجات ورشة العمل التي نظمتها الجالية مؤخرا بالمركز الثقافي بشأن تعديل النظام الأساسي للجالية ، والتي حضرها الأخ القنصل الصادق الفاضل ، حيث أسفر اللقاء على أن يتم رفع التعديلات المقترحة إلى المجلس القادم للجالية للنظر فيها ، فلم يتم النظر في ذلك ، لا استعراضا في ( العرض ) ولا توصية إلى المجلس القادم بحسب التزام من كانوا يدير ون ورشة العمل المشار إليها .
إن توجيه الانتقاد لـ ( العرض) بأكثر من هذا ربما لا يكون لائقا من قبيل شح ما تم استعراضه من قبل من كانوا يديرون دفة أمر الجالية ، ولكن يكون واجباً لفت الأنظار لأوجه القصور في دورة انقضت من عمر الجالية بلا إنجاز وبلا عطاء بل وبلا التزام بمؤسسية العمل وقواعده التي يحكمها النظام الأساسي للجالية ، وهذا درس يجب أن يستوعبه أبناء الجالية الذين افتقدوا نخوة العطاء المجرد وربطا للمقيم بالوطن والنظر في مشاكل التعليم العالي لفلذات الأكباد و في تذليل عقبات العودة النهائية والنظر في مشاكل السكن وإمكانية تدعيم ما قامت به الجالية السابقة ( 2011 – 2013 ) في الحصول على قطعة أرض بتعميم الفكرة لتشمل غير ولاية الخرطوم وغير ذلك من الهموم التي هي صميم عمل الجالية التي انجرفت وراء سيل من الحفلات التي استنزفت موارد الجالية في وقت يحتاج فيه المقيم لجالية تقف إلى جانبه وتؤازره عند الحاجة فافتقدها ...
الميزانية ( التقرير المالي :
قدمت الجالية المنتهية دورتها نموذجاً سيئا للعمل المحاسبي ، وأتاحت فرصة ثمينة لمنتقديها ليعملوا أقلامهم وألسنتهم ، قدحاً فيما تم تقديمه واستعراضه في اجتماع مجلس الجالية الأخير ، فقد خلت ( الوريقة ) التي وزعت على الحاضرين من أبسط مقومات الحكم عليها كـ ( ميزانية ، موازنة ، تقرير مالي ) او أي مصطلح مالي يوصل إلى فكرة أن المكتب التنفيذي للجالية يريد تبرئة ذمته أمام المجلس ، لكنه لم يفلح ، فقد شاب ( الوريقة ) عيوبا لا تُحصى ولا تُعد ، وأول ما يدهش المطلع ويثير انتباهه حول تلك ( الوريقة ) هو:
• أنها قد كتبت باستخفاف شديد ، وعلى ورقة واحدة فقط !!!
• أنها لم تراجع قانونيا بحسب أحكام النظام الأساسي...
• أنها اقتصرت على مقدمة و ملخص النفقات ، وحُشرت الإيرادات حشرا في المقدمة ، ومعها الرصيد المتبقي للجالية وقدره ( 7,687) ريال قطري ...
• أن المكتب التنفيذي للجالية تفادى عمدا أن يذكر في صدر ( الوريقة ) أنهم قد استلموا مبلغ 23711 من الجالية السابقة ، واكتفى بالإشارة فقط إلى أن المكتب قد استلم المبلغ المذكور مودعا في حساب الجالية...
• لم يتم تفصيل أي من بنود الإيراد أو الصرف ، فقد كان لابد من الشرح المفصل لأي بند من بنود الصرف وهذا يؤكد على عدم المهنية ...
• إن المكتب التنفيذي لم يلتزم بأحكام النظام الأساسي فيما يتعلق بكيفية الصرف ليكون وفق اللائحة المالية ...
• لم يرد ذكر إيرادات نفير منكوبي السيول والفيضانات ، وكان الأحرى أن يظهر في الميزانية فأمانة العمل وشرف المهنية وأسس المحاسبة المتجردة تقتضي بأن يظهر الرصيد ( دائنا ومدينا) ليعرف الناس أن عائد النفير قد دخل في دورة الجالية المحاسبية وبالتالي كان يجب الإشارة إلى أنه قد تم صرفه على الوجه المطلوب... وطالما أن الخطاب لم يوضح ذلك فقد كان حري بالمكتب التنفيذي أن يشير إلى الأموال التي تم تجميعها مفصلة بالداعمين ، كماًً وعيناًً ، ومستندات القبض ، وأهم من ذلك كله من قام بمهمة التحويل من المكتب التنفيذي للجالية إلى المستفيدين في السودان مع الإشارة إلى إيصالات التحويل،،، ونشير كذلك إلى أن ما تم تجميع من الأغراض العينية قد ظل بالسفارة ولم يتم تحريكه سوى قبل أيام قلائل خلت ( في نهاية ابريل من العام الحالي ) ففسد جلها وسلم المتبقي إلى جهات أخرى لتصرف فيها ، وهذا أيضا يؤكد على ضعف وازع الأداء المجرد للهدف الإنساني المنشود ،،، ومن المهم جداً الإشارة إلى دعم السيد السفير الشخصي والذي تداولته العديد من الوسائط الإعلامية ومدهش جدا أن لا يرد له ذكر في سياق الحديث عن النفير من واقع الدورة المحاسبية للجالية !!! وهذا يقدح كثيرا من إبراء ذمة المكتب التنفيذي للجالية في هذا المهمة التي كانت تتطلب التجرد والمهنية والمصداقية ...
• يلاحظ أن السفارة قد سلمت الجالية المنتهية دورتها مبلغ 142885 ريال قطري ، فكيف يدعون محاربة السفارة لهم !!! هذا أمر يثير الدهشة ...
• لم يتم إيراد أي مستند مالي يوضح المبالغ الواردة ......
المصروفات :
يثير اقتصار المصروفات في خمسة بنود عامة الدهشة والاستغراب ، فقد أخذت الاحتفالات والحفلات بمسمياتها المختلفة نصيب الأسد في الصرف ، ومعلوم أن نشاط الجالية المنتهية دورتها كان يقوم على تنظيم الحفلات التي صرف المكتب التنفيذي للجالية عليها مبلغ 137,351 ريال من جملة المصرفات التي بلغت 189,330 ، بينما أخذ بند الإعانات مبلغ 1400 ريال ، ونتيح للقارئ الكريم الحكم على ذلك وربطه بالتساؤل المشروع حول أداء الجالية الخدمي ومدى تجويده بتخصيص القسط الأكبر من الإيرادات المالية للجالية ليتم صرفها على الجانب الخدمي ...
وأهم ما يشار إليه عند الحديث عن " وريقات " المكتب التنفيذي للجالية الذين قدمتهما في اجتماع المجلس الأخير هو أن الذين يدعون أنهم مجردون في الانتقاد المهني الإعلامي وتصويبه نحو الحقائق المدعاة ، كان يشيدون بالورقتين ويصفانهما بـ" العالمية " في سقوط مخزٍ وانجراف في مستنقع آسن وسط تصفيق من صفقوا وهم يستمعون للخطبة العصماء في وصف ما حدث ... كان حري بهؤلاء أن ينتقدوا من واقع شرف المهنة وصحوة الضمير ، ولكن وبنظرة فاحصة يكون التأكيد على أن الأقنعة قد سقطت وانكشف الستار عن وجه قمئ من العمل غير المرشّد وعدم المقدرة وانعدام الكفاءة لإدارة شأن الجالية ، فكانت النتيجة صفرا كبيرا ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: Faisal Al Zubeir)
|
| Quote: ونعلم معاناتك الكبيرة وانت تطلب من الرفاق الحضور للتسجيل وهم لايردون على اتصالاتك وأحيانا يغلقون الهاتف في وجهك وآخرون ظللت تشتكي منهم وهم لم يأتوا بالرغم من وعودهم لك ومنهم على سبيل المثال لا الحصر هاشم كرار |
| Quote: الغوغاء كمال سالم الذي علمت أن نصيبه من الجالية فقط مجرد لافتات و خلفيات يقتات منها |
خال فاطمة شاش..
نوع كلامك الفوق دة المشاطات خلوهو، وصار لا يصدر سوى من شخص واطـي بامتياز ..
شخص منتقص أو مسلوب الرجولة للدرجة التي لا يستطيع معها الإفصاح عن هويته والكشف عن اسمه.
تباً لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: حسن طه محمد)
|
Quote: المدعو علاء الدين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على أمثالك فقط : كل إناء بما فيه ينضح ......
وكما قال الحق عز وجل في محكم التنزيل |
خال فاطنة شاش..
محاولة ادعاءك ارتداء عباءة التقوى والورع...
لن تخفي عن الناس هنا حقيقة أنك لست سوى شبح متخفي واطي يتبوأ مقعده في الدرك الأسفل من المياعة والمخنـثة مع صنف أشباه الرجال.
تباً لك مثنى وثلاث ورُباع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: علاء الدين صالح)
|
,وضح تماما الآن بأن الأمر أكبر من الجرذ المدعو خال فاطمة .
فالرد الذى كتب بعناية وإستفاضة وإهتمام لا يمكن أن يكون كاتبه
ذلك الجهلول الذى نعرفه . إنما الأمر تعداه للنظام بأكمله ليشارك فى قيادة دفة
هذا البوست . ولا أستبعد أن يكون هنالك جيش جرار من البشر قد شاركوا فى
هذا الإفك وذلك التضليل . فالمؤتمر الوطنى زائد كتيبة دوبلوماسية وكتيبة أمنية
هى من نتعامل معها هنا فى هذا الهرج .
شكرا خال فاطمة فقد فضحت قادة العمل الدوبلوماسى والأمنى وكشفت لنا حقيقة
وجودهم فى قطر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: كمال سالم)
|
| Quote: • يلاحظ أن السفارة قد سلمت الجالية المنتهية دورتها مبلغ 142885 ريال قطري ، فكيف يدعون محاربة السفارة لهم !!! هذا أمر يثير الدهشة .. |
هذه المبالغ السفارة لم يكن لها فيه غير أجر المناولة أيها الجهلول .
فهى عبارة عن جملة خمسة ريالات مستقطعة من المواطن السودانى
المقيم بدولة قطر عن طريق المعاملات القنصلية لصالح الجالية . والغريب أن السفارة
تأخذ منه الثلث بدون وجه حق ولا ندرى أين يذهب هذا المبلغ وفى أى بند
من البنود يصرف , وهذا ملف من الملفات التى ستفتح قريبا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: كمال سالم)
|
إليكم أحبتي الكرام الرد القانوني لما يزيد عن 110 من القانونيين عنهم ثلاثة موقعون أدناه ، ردا قانونيا كافيا شافيا عميقا يحق الحق ويفند الأباطيل إليكم :
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد / ياسر خضر خلف الله - المحترم
سفير جمهورية السودان بدولة قطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع : مذكرة رابطة القانونين السودانيين بدولة قطر
بشأن انتخابات الجالية السوادنية لدورة 2014/2016م
بعد الحمد الله وشكره على جزيل نعمائه وامتننانه علينا بأن جعلنا مسلمين ولنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه متبعين.
نفيد سعادتكم نحن القانونيون الواردة أسماءنا أدناه بصفتنا مرشحين ونيابة عن نفر كريم من القانونيين المسجلين بكشف الناخبين بفئة القانونيين لانتخابات مجلس الجالية دورة 2014/2016 واستجابة لطلب سعادتكم بشأن المذكرة الصادرة مما يسمى برابطة القانونيين السودانيين – الدوحة - قطر ، نفيكم بأن هذه المذكرة لم تصدر منا كجهة قانونية تمثل القانونيين بعد إنتهاء دورة الجالية السابقة في 16/03/2014 وانتهاء مجلس مدة مجلس التسيير اعتباراً من تاريخ 15/06/2014م ولكن بالرغم من هذا وذاك نورد لكم رأينا القانوني في كل ما ورد فيها ونعلن لكم أيضاً أننا نتبرأ عن كل رأي قانوني ورد بالمذكرة المعنونه لسعادتكم مما يسمى برابطة القانونيين السودانيين بدولة قطر بتاريخ 14/06/2014 بشأن الموضوع أعلاه وذلك لعدم استشارتنا بها أو أطلاعنا عليها وهي تتعلق بأمر جلل وفي ذلك خرق لأبسط قواعد الديمقراطية و عدم احترام لعضويتنا فيها مما يعني الدكتاتورية بعينها في مصادرة الرأي الآخر، وموجبات رفضنا للمذكرة من الناحيتين الموضوعية والقانونية نوردها لسعادتكم هنا تباعاً ونعتذر لكم عن كل سقط ولقط ورد بتلك المذكرة، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد.
أولاً :-
نشكر لكم سعة صدركم وطول بالكم على تقبل جميع الأراء من كل الاتجاهات وهذا إنما للأمانة التي كلفتم بها فمن ناحية الشكل فأن الترويسة لا تحمل اسم ينتمي للجالية السودانية لأن أي رابطة سودانية يجب أن تحمل اسم الجالية السودانية وتعمل تحت مظلة السفارة السودانية ومن هذه الترويسة إما أن تكون هذه المسماة رابطة مسجلة بموجب القوانين القطرية ونستبعد ذلك ولو حصل فإنها يجب أن تخاطب سفير السودان عبر الوسائط الدبلوماسية (وزارة الخارجية القطرية) وهذه مصيبة والمصيبة تكبر لو أنها لم تكن مسجلة بموجب القوانين القطرية ففي كلا الحالتين يمكن لسعادتكم أن تستدعوا موقعها واستجوابه أمامكم عن ذلك ولكن للأسف الشديد فإن موقعها لم يترك اسماً أو صفةً وإنما ترك توقيع مبهم ليس معروفاً ، ولكن أنتم أدرى بمن سلمها لكم ويمكنكم أن تسيروا في هذا التحقيق ففي حالة ثبوت ما ذهبنا إليه يمكنكم أن تتطلبوا منه إحضار الأختام والأوراق المروسة وكل ما يخص الرابطة وعدم التحدث باسم هذه الرابطة إطلاقاً ولذلك لعدم وجودها بموجب النظام الأساي، وفي ذلك ستراً للعورات ودرأً للفضيحة، كذلك لو أننا سلمنا جدلاً بأن هذا الجسم موجود حقيقةً فقد خالف الخطاب أصول المخاطبات الرسمية فكان ينبغي أن يخاطب رئيس الجالية بالرغم من أنه لا توجد جالية وأن تاريخ توقيعه كان آخر يوم من عمر لجنة التسيير باعتبارها ممثل مؤقت للجالية وذلك بنص النظام الاساسي في المادة (11) منه، هذا فضلاً عن أن هذا الخطاب لو قبل بعلاته يمثل سابقة قانونية خطيرة بالتدخل في عمل لجنة الانتخابات حسب توقيته مما له من تأثير على أعضائها بالتحريض والانقلاب على سير العملية الانتخابية بصفتها لجنة محايدة، وإننا ظللنا نرقب عن كثب لكل أنشطة هذه الرابطة في السابق فقد خالفت النصوص الواضحة من النظام الأساسي بشأن الأهداف والوسائل التي قامت من أجلها بممارستها للنشاط السياسي المعادي للسودان الندوات العلينة التي يدعى لها أناس من خارج الدولة المضيفة لانتقاد الحال في السودان وللآسف كل ذلك تحت اسم الجالية ونقول مظلة السفارة، ثم أخيراً فإن هنالك تعارض واضخ يخالف النظام الاساسي في المادة (10/1) بشأن الروابط فهل يعقل أن يكون هنالك جسم يسمى رابطة القانونيين ولا يلتقي بفية القانونيين ؟ لذلك نطلب من سعادتكم بالإضافة لما ذكر أعلاه وقف نشاط هذه الرابطة وتكون فئة القانونيين المسجلة للانتخابات بقيادة ممثليهم الشرعيين هم من يتولون سير عمل هذه الرابطة حتى لا تكون جسماً نشاذاَ يغرد خارج سرب الجالية والسفارة.
لكل ما سبق لو سلمنا جدلاً بشكل هذه المذكرة فإنه قد بلغ الاستفزاز بنا مبلغاً حينما بدأت تلك المذكرة افتتاحيتها بالإشفاق على مراقبة العملية الانتخابية للجالية السودانية، فكأنما كل الجهود التي بذلت وتبذل بكل مهنية وتفان وصدق من لجنة الانتخابات ولجنة التسيير وبإشراف ورعاية مقدرة من السفارة لا تسوي شئياً ولا تجد تقديراً، ثم كانت الطآمة الكبري بوصف سعادتكم بصفة الجبروت والتسلط دونما أدنى توافق مع معاني الآية الكريمة من سورة المائدة التي وردت في صدر المذكرة ، فكـأنما أنتم من شرع سداد رسوم العضوية لا المادة (5) من النظام الأساسي للجالية التي ظلت المذكرة تزرف عليها دموع التماسيح حتى النهاية لا لسبب إلا لشيء في نفس يعقوب وكل ذلك ليس من أهداف الرابطة وفي ذلك تدخل في اعمال لا تخصها بسبب انا ليست المستشار القانوني ولا تمثل روابط الجالية والفئات الأخرى حتى تتحدث باسمهم بل ولا تمثل القانونيين أنفسهم التي سرقت تسميتهم، أما عبارة (فرض رسوم تسجيل للانتخابات) فهي بجانب أنها مسئية إلا أنها صيغت عن قصد وكان الأجدر بمن صاغ المذكرة وهو يعرف نصوص النظام الاساسي أن يكون أميناً ويقول رسوم إشتراك العضوية التي وردت بالنظام الأساسي في أكثر من مادة والمبلغ هو (10) ريالات فهو رمزي لا يصد من لديه الرغبة الأكيدة في المشاركة لعجز مالي وفي نفس الوقت فإن في دفعها إلتزام بما ورد بالنظام الأساسي على أدني المستويات وفيه تجسيد لمعنى النفير بدعم ميزانية الجالية وكان العشم أن تشد المذكرة على أيديكم لهذا التفعيل المطلوب لبند معطل من بنود النظام الأساسي الذي تدافع عنه المذكرة، ثم العناد والتسليم في النهاية كما ورد بالمذكرة حفاظاً على سير العملية الانتخابية بعد التأكد من التزامكم بتسليم تلك المبالغ كاملة لحزينة الجالية، فتحت أي بند من بنود القانون الجنائي يمكن أن يوجه اتهام لرابطة القانونيين على هذه السقطة والذلة التي اعتذرنا عنها وعن غيرها مقدماً خوفاً على قومنا من التبعات القانونية التي لا يقون عليها لو فتحت ضدهم لسقطة لسانهم فإنهم لا يعلمون.
ثانياً :-
تتطرقت المذكرة لموضوع تعديل عدد مقاعد الفئات وتم نسبة ذلك لقرار صادر من سعادتكم سيراً على لي عنق الحقيقة عندما تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، وأمعن ممن يقومون على أمر رابطة القانونيين في تجاهلهم أو جهلهم لأمور قانونية تعد من البديهيات في تفسير القوانين، إذ أن كل نص قانوني يفسر وفقاً لمقتضى صياغ العبارات التي وردت فيه وعند ورود النص بصيغة تحتمل أكثر من تفسير فالأمر هنا للإجتهاد ولكل مجتهد نصيب فقد اجتهتم في التفسير فإن أصبتم فلكم أجرين وإن أخطأتم فلكم أجر، ونحسب أنتم اصبتم من الناحية القانونية لا المادة 10/4 من النظام الأساسي حددت عدد مقاعد الفئات الواردة بالملحق (أ) وأشارت إلى إخضاع هذا الملحق للمراجعة كل عامين عند انتهاء دورة المجلس وذلك بغرض تعديله على ضوء ما يطرأ من تغيَرات في أعداد الرابطة أو الفئة ، فقد انتهت فترة المجلس السابق للجالية وكان من واجبه أن يقوم بحصر أعداد كل رابطة أو فئة لمعرفة التغيَر الذي طرأ على الأعداد إذ أنه من الطبيعي أن تحصل زيادة أو نقصان لأسباب طبيعية كالوفاة أو ظروف العمل المهني في الدولة المضيفة وغيرها فلو تم الحصر فإن ذلك يساعد في تحديد الأعداد ومن ثم تطبق المادة 10/5 تلقائياً بتحديد عدد مقاعد كل فئة فهذه مسألة إجرائية بحته لا تحتاج لرأي المجلس أو التصويت عليه خاصةً وأن المادة 10/5 لم تشر إلى من يقوم بتحديد المقاعد بعد المراجعة وبما أن هذه المسألة إجرائية كما ذكرنا فهي لا تمس النظام الأساسي في شيء وليس فيها تعديل للنظام الأساسي الذي ورد بالمادة (12أو30) منه التي وردت بمذكرة الرابطة دنما تمعن في مدلولاتها، لذلك فإن ما قامت به لجنة الانتخابات من حصر أعداد المسجلين في الفئات وتحديد عدد الممثلين لكل فئة بتكليف من سعادتكم لا يطعن في هذا الإجراء ولا يخالف النظام الأساسي في هذه المسألة الإجرائية ومن وجهة النظر القانونية السليمة فإن لجنة الانتخابات هي أحق من يقوم بذلك لحياديتها ولأن أعداد المسجلين في الفئات عند بداية كل دورة هي الأعداد الحقيقية للفئة ونقترح أن يثبت هذا الإجراء لوجود السند النظامي له.
ثم هل يحق للمجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2014م -وهي جلسة في الزمن الضائع لأن دورته انتهت في 16/03/2014 كما أشرنا من قبل- أن يتخذ قراراً بالإبقاء على عدد المقاعد كما هي دونما يقوم بالحصر الوارد بالنظام الأساسي إليس في ذلك خرقاً لهذا النظام أم أنه سيحتج بعدم اكتمال النصاب والذي ليس مطلوباً في عملية مكيانيكية تتم ألياً لتسهيل عملية تحديد مقاعد الفئات في المجلس الجديد والتي أشرنا من قبل بأن أفضل من يقوم بذلك هو لجنة الانتخابات عند تسجيل الناخبين للدورة الجديدة.
أما عبارة (كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة) التي تواترت في مذكرة الرابطة ففي ترديدها البغبغاوي دلالة خاطئة لفهم النظام الأساسي الذي جاءت نصوصه القطعية لمواكبة أي تغيَر يطرأ على وضع الجالية سواء كان التغييَر من حيث الأعداد أو الأوضاع الإجتماعية أو المهنية في البلد المضيف، وبالتالي لا يمكن القول بأنه لا يتم تحديث أو تطوير لهذا النظام أو تفسيره وفقاً للمستجدات وهذا ما يرى واضحاً من مداولات اللجنة المشكلة لصياغة النظام الأساسي برئاسة السفير أحمد يوسف التني فقد قامت في وقتها في العام 2005، بحصر أعداد الفئات والروابط ووضعت الجدول المرفق للنظام الأساسي بعدد المقاعد حسب المادة (10/3) منه ثم أشارت لكيفية حسب عدد المقاعد في المادة (10/4) بحس عدد الرابطة أو الفئة يكون عدد الممثلين ويتم ذلك ألياً دون تصويت عليه ولا يعد تعديلاً للنظام الأساسي بل يكون عن طريق لجنة الانتخابات عند التسجبل في كل دورة وهذا هو الذي يحقق روح هذه المادة، فالذي وصلت إليه الجالية اليوم من تطور في نظامها الأساسي ما كان ليكون لولا التطور الذي حدث في عدد أفرادها ومن نافلة القول أن الجالية قبل ثلاثة أو أربع دورات لم تكن تجرى فيها انتخابات كما هو اليوم بل كان الأمر يتم بالتوافق فكل فئة تزكي ممثليها وكان الوئام يجمع بين أعضائها ومن ويقف معهم في تفس الخندق طاقم السفارة الشامخ من أجل خدمة أهدافها التي وردت بنظامها الأساسي وقد ساهما كثيراً في حل كل ضائقة تلم بأحد أعضائها بل وتعدت ذلك للبلد الأم وكان كل فرد فيها يتسابق لعمل الخير للوطن وللجالية بل وتلمهم الملمات فتجد طاقم السفارة في مقبرة أبو هامور لمواراة جثمان ميتهم وتمتلي ساحات المقبرة بالسودانيين حتى أن النوادر كانت تطلق بأن يتمنى من لم يكن سودانياً أن يصلي عليه في وقت تصلى عليه صلاة جنازة لسوداني فإين نحن الآن بهذا الخلاف الذي دب بين أعضائنا من أولئك النفر الذين سطروا اسمائهم بأحرف من نور ويحكي تاريخ الجالية الناصع البياض حكاية كل من الأخوين يوسف وعبد الرحمن بشير خلال وجودهم الحافل بقطر لسنوات ممتدة وغيرهم كثير.
ثالثاً :-
حتى لا نطيل على سعادتكم فإننا نترضي بكل توافق يلم الشمل وينبذ الفرقة والشتات وكل الحلول الممكنة التي سعيتم وتسعون لها نباركها لكم بكل إخلاص لما لمسناه من سعادتكم من كرم وسماحة وطيب معشر وحرص على النزاهة والوطنية في التعامل مع قضايا الجالية بكل أطيافها وتحملكم كسفارة في صبر كل معناة من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة وكذلك فتحكم لأبواب السفارة خلال كل العمليات الانتخابية لما لذلك من تبعات أمنية في البلد المضيف خاصة في حي السفارات التي لم تشهد سفارة مجاورة أو بعيدة مثل هذه الحشود، وكذلك نثمن عالياً جهود بعضاً من أبنا الرابطة المخلصين الذين يسعون في هذا الإتجاه ونخص منهم بالذكر الاستاذ المستشار إدريس جميل، ولكن في حال عدم الوصول إلى صيغة توافقية فإننا نعلن لكم تمسكنا بكل الإجراءات التي تمت حتى هذه المرحلة للوصول إلى مجلس جالية جديد قبل بداية الإجازة الصيفية التي تبدأ مع بداية شهر رمضان المبارك بعد أسبوع من الآن بأن تسارعوا الخطى لتحديد موعد الانتخاب بأسرع ما يمكن، وفي حالة تساوي أو نقصان عدد المرشحين بالفئة مع عدد المقاعد المعتمدة حسب التسجيل وفقاً لنص المادة 10/5 من النظام الأساسي فإن ما دون 30 مسجلاً ليس لهم ممثل ومن 30 إلى 59 لهم ممثلاً واحد ومن 60 إلى 99 مسجلاً لهم ممثلان وما زاد عن 100 مسجل لهم ثلاثة ممثلين بالفئة ويعتبر ذلك فوزاً بالتزكية، أما إذا زاد عدد المرشحين على عدد الممثلين بالفئة فتجرى عليها التصويت أو إنسحاب الزيادة وإختيار الممثلين المختارين من قبل السفارة فهذا حق مكفول بنص النظام الأساسي للسفير إختيار أربعة من الشخصيات العامة ولا يجرو أحد أن ينتقص أو يطعن في هذا الحق الأصيل فإن المشرع حينما وضع هذا الحق راعى مكانة السفارة ورعايتها وأن هنالك من الأشخاص من لم يسجلوا و لا يتأتون للترشح أو يرشحهم أحد وهم أكفاء وجديرون بأن يمثلوا الجالية كما هنالك أشخاص لهم اسهامات وطنية واضحة للداني والقاصي حتى لو كانوا من غير السودانيين فمنحهم النظام الأساسي العضوية الفخرية فلو ضربنا مثلاً جهود دولة قطر في إحلال سلام دارفور والجهود التي بذلت من أجل ذلك بل والمساهمة في الأعمار بأموال مقدرة بقيادة السفير والوزير حالياً نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد / أحمد بن عبدالله المحمود جزاه الله خيراً عن السودان، أفليس من الشرف لنا وللسودان أن يكون عضوءً فخرياً وهو من زار دارفور وجلس مع أعيانها وشيوخها وتفقد حال اليتامى والأرامل والثكالى في مساكنهم المتواضعة حتى صار منهم يحبهم ويبادلونه بحب أكبر فمالكم كيف تحكمون؟، وكان الله يحب المحسنين، وعلى المتضرر من هذه الإجراءات اللجوء إلى جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج بعد اسنفاد جميع مراحل الطعون أمام لجنة الانتخابات بالعدد المتبقى منها .
أخيراً :-
نعتذر للإطالة ونعتذر لسعادتكم مما فعل هؤلاء ولكن لابد من التبيان حتى لا يرمى أبرياء بسوء كما جاء في سورة الحجرات الآية (6) فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) .
أخيراً ستجدونا خير سند لكم في دورة الجالية القادمة وفي سنقدم لكم رداً مختصراً على مذكرة رابطة القانونيين إذا وافقتم على الإقتراح بمواجهتكم لموقعها بالحقائق التي أوردناها وأذخبنا فيها في هذه المذكرة .
خالد عبد العزيز شدو
أحمد عبد الوهاب الكباشي
عبد العزيز محمد خير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: كمال سالم)
|
كتبه مايزيد عن 110 قانوني أنابوا عنهم ثلاثة من زملاؤهم بالتوقيع ، ردا شافيا وكافيا على ترهات الرفاق ملقمين فيه كل مشكك في نزاهة وعدالة سير العملية الإنتخابية الصخر والحجر . العملية التي أسفرت عن فوز التيار الوطني العريض فوزا ساحقا بعد أن وجد الرفاق بأنهم مسحوقين لا محالة وأنهم سيحفرون قبر أفكارهم ال..... إلى يوم القيامة إن شاء الله ....
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد / ياسر خضر خلف الله - المحترم
سفير جمهورية السودان بدولة قطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع : مذكرة رابطة القانونين السودانيين بدولة قطر
بشأن انتخابات الجالية السوادنية لدورة 2014/2016م
بعد الحمد الله وشكره على جزيل نعمائه وامتننانه علينا بأن جعلنا مسلمين ولنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه متبعين.
نفيد سعادتكم نحن القانونيون الواردة أسماءنا أدناه بصفتنا مرشحين ونيابة عن نفر كريم من القانونيين المسجلين بكشف الناخبين بفئة القانونيين لانتخابات مجلس الجالية دورة 2014/2016 واستجابة لطلب سعادتكم بشأن المذكرة الصادرة مما يسمى برابطة القانونيين السودانيين – الدوحة - قطر ، نفيكم بأن هذه المذكرة لم تصدر منا كجهة قانونية تمثل القانونيين بعد إنتهاء دورة الجالية السابقة في 16/03/2014 وانتهاء مجلس مدة مجلس التسيير اعتباراً من تاريخ 15/06/2014م ولكن بالرغم من هذا وذاك نورد لكم رأينا القانوني في كل ما ورد فيها ونعلن لكم أيضاً أننا نتبرأ عن كل رأي قانوني ورد بالمذكرة المعنونه لسعادتكم مما يسمى برابطة القانونيين السودانيين بدولة قطر بتاريخ 14/06/2014 بشأن الموضوع أعلاه وذلك لعدم استشارتنا بها أو أطلاعنا عليها وهي تتعلق بأمر جلل وفي ذلك خرق لأبسط قواعد الديمقراطية و عدم احترام لعضويتنا فيها مما يعني الدكتاتورية بعينها في مصادرة الرأي الآخر، وموجبات رفضنا للمذكرة من الناحيتين الموضوعية والقانونية نوردها لسعادتكم هنا تباعاً ونعتذر لكم عن كل سقط ولقط ورد بتلك المذكرة، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد.
أولاً :-
نشكر لكم سعة صدركم وطول بالكم على تقبل جميع الأراء من كل الاتجاهات وهذا إنما للأمانة التي كلفتم بها فمن ناحية الشكل فأن الترويسة لا تحمل اسم ينتمي للجالية السودانية لأن أي رابطة سودانية يجب أن تحمل اسم الجالية السودانية وتعمل تحت مظلة السفارة السودانية ومن هذه الترويسة إما أن تكون هذه المسماة رابطة مسجلة بموجب القوانين القطرية ونستبعد ذلك ولو حصل فإنها يجب أن تخاطب سفير السودان عبر الوسائط الدبلوماسية (وزارة الخارجية القطرية) وهذه مصيبة والمصيبة تكبر لو أنها لم تكن مسجلة بموجب القوانين القطرية ففي كلا الحالتين يمكن لسعادتكم أن تستدعوا موقعها واستجوابه أمامكم عن ذلك ولكن للأسف الشديد فإن موقعها لم يترك اسماً أو صفةً وإنما ترك توقيع مبهم ليس معروفاً ، ولكن أنتم أدرى بمن سلمها لكم ويمكنكم أن تسيروا في هذا التحقيق ففي حالة ثبوت ما ذهبنا إليه يمكنكم أن تتطلبوا منه إحضار الأختام والأوراق المروسة وكل ما يخص الرابطة وعدم التحدث باسم هذه الرابطة إطلاقاً ولذلك لعدم وجودها بموجب النظام الأساي، وفي ذلك ستراً للعورات ودرأً للفضيحة، كذلك لو أننا سلمنا جدلاً بأن هذا الجسم موجود حقيقةً فقد خالف الخطاب أصول المخاطبات الرسمية فكان ينبغي أن يخاطب رئيس الجالية بالرغم من أنه لا توجد جالية وأن تاريخ توقيعه كان آخر يوم من عمر لجنة التسيير باعتبارها ممثل مؤقت للجالية وذلك بنص النظام الاساسي في المادة (11) منه، هذا فضلاً عن أن هذا الخطاب لو قبل بعلاته يمثل سابقة قانونية خطيرة بالتدخل في عمل لجنة الانتخابات حسب توقيته مما له من تأثير على أعضائها بالتحريض والانقلاب على سير العملية الانتخابية بصفتها لجنة محايدة، وإننا ظللنا نرقب عن كثب لكل أنشطة هذه الرابطة في السابق فقد خالفت النصوص الواضحة من النظام الأساسي بشأن الأهداف والوسائل التي قامت من أجلها بممارستها للنشاط السياسي المعادي للسودان الندوات العلينة التي يدعى لها أناس من خارج الدولة المضيفة لانتقاد الحال في السودان وللآسف كل ذلك تحت اسم الجالية ونقول مظلة السفارة، ثم أخيراً فإن هنالك تعارض واضخ يخالف النظام الاساسي في المادة (10/1) بشأن الروابط فهل يعقل أن يكون هنالك جسم يسمى رابطة القانونيين ولا يلتقي بفية القانونيين ؟ لذلك نطلب من سعادتكم بالإضافة لما ذكر أعلاه وقف نشاط هذه الرابطة وتكون فئة القانونيين المسجلة للانتخابات بقيادة ممثليهم الشرعيين هم من يتولون سير عمل هذه الرابطة حتى لا تكون جسماً نشاذاَ يغرد خارج سرب الجالية والسفارة.
لكل ما سبق لو سلمنا جدلاً بشكل هذه المذكرة فإنه قد بلغ الاستفزاز بنا مبلغاً حينما بدأت تلك المذكرة افتتاحيتها بالإشفاق على مراقبة العملية الانتخابية للجالية السودانية، فكأنما كل الجهود التي بذلت وتبذل بكل مهنية وتفان وصدق من لجنة الانتخابات ولجنة التسيير وبإشراف ورعاية مقدرة من السفارة لا تسوي شئياً ولا تجد تقديراً، ثم كانت الطآمة الكبري بوصف سعادتكم بصفة الجبروت والتسلط دونما أدنى توافق مع معاني الآية الكريمة من سورة المائدة التي وردت في صدر المذكرة ، فكـأنما أنتم من شرع سداد رسوم العضوية لا المادة (5) من النظام الأساسي للجالية التي ظلت المذكرة تزرف عليها دموع التماسيح حتى النهاية لا لسبب إلا لشيء في نفس يعقوب وكل ذلك ليس من أهداف الرابطة وفي ذلك تدخل في اعمال لا تخصها بسبب انا ليست المستشار القانوني ولا تمثل روابط الجالية والفئات الأخرى حتى تتحدث باسمهم بل ولا تمثل القانونيين أنفسهم التي سرقت تسميتهم، أما عبارة (فرض رسوم تسجيل للانتخابات) فهي بجانب أنها مسئية إلا أنها صيغت عن قصد وكان الأجدر بمن صاغ المذكرة وهو يعرف نصوص النظام الاساسي أن يكون أميناً ويقول رسوم إشتراك العضوية التي وردت بالنظام الأساسي في أكثر من مادة والمبلغ هو (10) ريالات فهو رمزي لا يصد من لديه الرغبة الأكيدة في المشاركة لعجز مالي وفي نفس الوقت فإن في دفعها إلتزام بما ورد بالنظام الأساسي على أدني المستويات وفيه تجسيد لمعنى النفير بدعم ميزانية الجالية وكان العشم أن تشد المذكرة على أيديكم لهذا التفعيل المطلوب لبند معطل من بنود النظام الأساسي الذي تدافع عنه المذكرة، ثم العناد والتسليم في النهاية كما ورد بالمذكرة حفاظاً على سير العملية الانتخابية بعد التأكد من التزامكم بتسليم تلك المبالغ كاملة لحزينة الجالية، فتحت أي بند من بنود القانون الجنائي يمكن أن يوجه اتهام لرابطة القانونيين على هذه السقطة والذلة التي اعتذرنا عنها وعن غيرها مقدماً خوفاً على قومنا من التبعات القانونية التي لا يقون عليها لو فتحت ضدهم لسقطة لسانهم فإنهم لا يعلمون.
ثانياً :-
تتطرقت المذكرة لموضوع تعديل عدد مقاعد الفئات وتم نسبة ذلك لقرار صادر من سعادتكم سيراً على لي عنق الحقيقة عندما تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، وأمعن ممن يقومون على أمر رابطة القانونيين في تجاهلهم أو جهلهم لأمور قانونية تعد من البديهيات في تفسير القوانين، إذ أن كل نص قانوني يفسر وفقاً لمقتضى صياغ العبارات التي وردت فيه وعند ورود النص بصيغة تحتمل أكثر من تفسير فالأمر هنا للإجتهاد ولكل مجتهد نصيب فقد اجتهتم في التفسير فإن أصبتم فلكم أجرين وإن أخطأتم فلكم أجر، ونحسب أنتم اصبتم من الناحية القانونية لا المادة 10/4 من النظام الأساسي حددت عدد مقاعد الفئات الواردة بالملحق (أ) وأشارت إلى إخضاع هذا الملحق للمراجعة كل عامين عند انتهاء دورة المجلس وذلك بغرض تعديله على ضوء ما يطرأ من تغيَرات في أعداد الرابطة أو الفئة ، فقد انتهت فترة المجلس السابق للجالية وكان من واجبه أن يقوم بحصر أعداد كل رابطة أو فئة لمعرفة التغيَر الذي طرأ على الأعداد إذ أنه من الطبيعي أن تحصل زيادة أو نقصان لأسباب طبيعية كالوفاة أو ظروف العمل المهني في الدولة المضيفة وغيرها فلو تم الحصر فإن ذلك يساعد في تحديد الأعداد ومن ثم تطبق المادة 10/5 تلقائياً بتحديد عدد مقاعد كل فئة فهذه مسألة إجرائية بحته لا تحتاج لرأي المجلس أو التصويت عليه خاصةً وأن المادة 10/5 لم تشر إلى من يقوم بتحديد المقاعد بعد المراجعة وبما أن هذه المسألة إجرائية كما ذكرنا فهي لا تمس النظام الأساسي في شيء وليس فيها تعديل للنظام الأساسي الذي ورد بالمادة (12أو30) منه التي وردت بمذكرة الرابطة دنما تمعن في مدلولاتها، لذلك فإن ما قامت به لجنة الانتخابات من حصر أعداد المسجلين في الفئات وتحديد عدد الممثلين لكل فئة بتكليف من سعادتكم لا يطعن في هذا الإجراء ولا يخالف النظام الأساسي في هذه المسألة الإجرائية ومن وجهة النظر القانونية السليمة فإن لجنة الانتخابات هي أحق من يقوم بذلك لحياديتها ولأن أعداد المسجلين في الفئات عند بداية كل دورة هي الأعداد الحقيقية للفئة ونقترح أن يثبت هذا الإجراء لوجود السند النظامي له.
ثم هل يحق للمجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2014م -وهي جلسة في الزمن الضائع لأن دورته انتهت في 16/03/2014 كما أشرنا من قبل- أن يتخذ قراراً بالإبقاء على عدد المقاعد كما هي دونما يقوم بالحصر الوارد بالنظام الأساسي إليس في ذلك خرقاً لهذا النظام أم أنه سيحتج بعدم اكتمال النصاب والذي ليس مطلوباً في عملية مكيانيكية تتم ألياً لتسهيل عملية تحديد مقاعد الفئات في المجلس الجديد والتي أشرنا من قبل بأن أفضل من يقوم بذلك هو لجنة الانتخابات عند تسجيل الناخبين للدورة الجديدة.
أما عبارة (كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة) التي تواترت في مذكرة الرابطة ففي ترديدها البغبغاوي دلالة خاطئة لفهم النظام الأساسي الذي جاءت نصوصه القطعية لمواكبة أي تغيَر يطرأ على وضع الجالية سواء كان التغييَر من حيث الأعداد أو الأوضاع الإجتماعية أو المهنية في البلد المضيف، وبالتالي لا يمكن القول بأنه لا يتم تحديث أو تطوير لهذا النظام أو تفسيره وفقاً للمستجدات وهذا ما يرى واضحاً من مداولات اللجنة المشكلة لصياغة النظام الأساسي برئاسة السفير أحمد يوسف التني فقد قامت في وقتها في العام 2005، بحصر أعداد الفئات والروابط ووضعت الجدول المرفق للنظام الأساسي بعدد المقاعد حسب المادة (10/3) منه ثم أشارت لكيفية حسب عدد المقاعد في المادة (10/4) بحس عدد الرابطة أو الفئة يكون عدد الممثلين ويتم ذلك ألياً دون تصويت عليه ولا يعد تعديلاً للنظام الأساسي بل يكون عن طريق لجنة الانتخابات عند التسجبل في كل دورة وهذا هو الذي يحقق روح هذه المادة، فالذي وصلت إليه الجالية اليوم من تطور في نظامها الأساسي ما كان ليكون لولا التطور الذي حدث في عدد أفرادها ومن نافلة القول أن الجالية قبل ثلاثة أو أربع دورات لم تكن تجرى فيها انتخابات كما هو اليوم بل كان الأمر يتم بالتوافق فكل فئة تزكي ممثليها وكان الوئام يجمع بين أعضائها ومن ويقف معهم في تفس الخندق طاقم السفارة الشامخ من أجل خدمة أهدافها التي وردت بنظامها الأساسي وقد ساهما كثيراً في حل كل ضائقة تلم بأحد أعضائها بل وتعدت ذلك للبلد الأم وكان كل فرد فيها يتسابق لعمل الخير للوطن وللجالية بل وتلمهم الملمات فتجد طاقم السفارة في مقبرة أبو هامور لمواراة جثمان ميتهم وتمتلي ساحات المقبرة بالسودانيين حتى أن النوادر كانت تطلق بأن يتمنى من لم يكن سودانياً أن يصلي عليه في وقت تصلى عليه صلاة جنازة لسوداني فإين نحن الآن بهذا الخلاف الذي دب بين أعضائنا من أولئك النفر الذين سطروا اسمائهم بأحرف من نور ويحكي تاريخ الجالية الناصع البياض حكاية كل من الأخوين يوسف وعبد الرحمن بشير خلال وجودهم الحافل بقطر لسنوات ممتدة وغيرهم كثير.
ثالثاً :-
حتى لا نطيل على سعادتكم فإننا نترضي بكل توافق يلم الشمل وينبذ الفرقة والشتات وكل الحلول الممكنة التي سعيتم وتسعون لها نباركها لكم بكل إخلاص لما لمسناه من سعادتكم من كرم وسماحة وطيب معشر وحرص على النزاهة والوطنية في التعامل مع قضايا الجالية بكل أطيافها وتحملكم كسفارة في صبر كل معناة من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة وكذلك فتحكم لأبواب السفارة خلال كل العمليات الانتخابية لما لذلك من تبعات أمنية في البلد المضيف خاصة في حي السفارات التي لم تشهد سفارة مجاورة أو بعيدة مثل هذه الحشود، وكذلك نثمن عالياً جهود بعضاً من أبنا الرابطة المخلصين الذين يسعون في هذا الإتجاه ونخص منهم بالذكر الاستاذ المستشار إدريس جميل، ولكن في حال عدم الوصول إلى صيغة توافقية فإننا نعلن لكم تمسكنا بكل الإجراءات التي تمت حتى هذه المرحلة للوصول إلى مجلس جالية جديد قبل بداية الإجازة الصيفية التي تبدأ مع بداية شهر رمضان المبارك بعد أسبوع من الآن بأن تسارعوا الخطى لتحديد موعد الانتخاب بأسرع ما يمكن، وفي حالة تساوي أو نقصان عدد المرشحين بالفئة مع عدد المقاعد المعتمدة حسب التسجيل وفقاً لنص المادة 10/5 من النظام الأساسي فإن ما دون 30 مسجلاً ليس لهم ممثل ومن 30 إلى 59 لهم ممثلاً واحد ومن 60 إلى 99 مسجلاً لهم ممثلان وما زاد عن 100 مسجل لهم ثلاثة ممثلين بالفئة ويعتبر ذلك فوزاً بالتزكية، أما إذا زاد عدد المرشحين على عدد الممثلين بالفئة فتجرى عليها التصويت أو إنسحاب الزيادة وإختيار الممثلين المختارين من قبل السفارة فهذا حق مكفول بنص النظام الأساسي للسفير إختيار أربعة من الشخصيات العامة ولا يجرو أحد أن ينتقص أو يطعن في هذا الحق الأصيل فإن المشرع حينما وضع هذا الحق راعى مكانة السفارة ورعايتها وأن هنالك من الأشخاص من لم يسجلوا و لا يتأتون للترشح أو يرشحهم أحد وهم أكفاء وجديرون بأن يمثلوا الجالية كما هنالك أشخاص لهم اسهامات وطنية واضحة للداني والقاصي حتى لو كانوا من غير السودانيين فمنحهم النظام الأساسي العضوية الفخرية فلو ضربنا مثلاً جهود دولة قطر في إحلال سلام دارفور والجهود التي بذلت من أجل ذلك بل والمساهمة في الأعمار بأموال مقدرة بقيادة السفير والوزير حالياً نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد / أحمد بن عبدالله المحمود جزاه الله خيراً عن السودان، أفليس من الشرف لنا وللسودان أن يكون عضوءً فخرياً وهو من زار دارفور وجلس مع أعيانها وشيوخها وتفقد حال اليتامى والأرامل والثكالى في مساكنهم المتواضعة حتى صار منهم يحبهم ويبادلونه بحب أكبر فمالكم كيف تحكمون؟، وكان الله يحب المحسنين، وعلى المتضرر من هذه الإجراءات اللجوء إلى جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج بعد اسنفاد جميع مراحل الطعون أمام لجنة الانتخابات بالعدد المتبقى منها .
أخيراً :-
نعتذر للإطالة ونعتذر لسعادتكم مما فعل هؤلاء ولكن لابد من التبيان حتى لا يرمى أبرياء بسوء كما جاء في سورة الحجرات الآية (6) فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) .
أخيراً ستجدونا خير سند لكم في دورة الجالية القادمة وفي سنقدم لكم رداً مختصراً على مذكرة رابطة القانونيين إذا وافقتم على الإقتراح بمواجهتكم لموقعها بالحقائق التي أوردناها وأذخبنا فيها في هذه المذكرة .
خالد عبد العزيز شدو
أحمد عبد الوهاب الكباشي
عبد العزيز محمد خير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: khal fatma)
|
Quote: خالد عبد العزيز شدو
أحمد عبد الوهاب الكباشي
عبد العزيز محمد خير |
قبل الشروع في الرد على المذكرة السياسية التي غاب عنها القانون تمامآ
أود أن أذكر بأن إثنين من الثلاثة أعلاه الموقعين على المذكرة ، على الأقل
قد سقطوا مرارآ في إنتخابات نزيهة للجالية
قبل ايام كتبت في هذا الموقع حسرتي على قانونيين أعرفهم
استعجبت لمواقفهم المؤيدة للنظام ، كيف لرجل قانون أن يقف مع نظام رائحة فساده قد زكمت أنوف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: Faisal Al Zubeir)
|
نص المذكرة التي تم تقديمها من رابطة القانونيين السودانيين في دولة قطر
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ 14/6/2014
سعادة السيّد / ياسر خضر خلف الله الموقر،،،
سفير جمهورية السودان – بدولة قطر
الموضوع: إنتخابات الجالية السودانية بدولة قطر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،
في البدء، وقبل أن ندلف إلى صلب الموضوع، نود أن نستشهد بكلام المولى سبحانه وتعالى: يقول الله تعالى في محكم تنزيّله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) المائدة آية (8) – صدق الله العظيم.
سعادة السيّد / السفير المحترم،
لقد ظللنا نراقب بإشفاق العملية الإنتخابية للجالية السودانية وما تمّ إنفاذه من قرارات صادرة عنكم فيما يتعلق بهذه الإنتخابات، ومن ضمن ذلك على وجه الخصوص، فرضكم لرسوم تسجيّل للإنتخابات المزمع إجراؤها بمبلغ (10) ريال للشخص، لمخالفة ذلك لبنود وأحكام ومقتضيات النظام الأساسي للجالية السودانية بدولة قطر (الدستور) ومخالفته لما جرى العمل عليه في الدورات السابقة وهو عدم إشتراط أداء مثل هذه الرسوم كضرورة لازمة لممارسة الحق في الإنتخاب والترشيح. إلاّ أننا وبالرغم مما تقدم رأينا عدم الإلتفات لذلك – ليس على سبيل التسليّم بصحة وسلامة القرار المعني – بل حفاظاً على سير العملية الإنتخابية خاصة مع إلتزامكم بتسليم تلك المبالغ كاملة لخزينة الجالية، وتفادياً لأي خلاف قد يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه.
ولا يغيّب على سعادتكم أن إلتئام شمل هذه الجالية ووحدتها، قائم على الحفاظ على ما توافق وتواثق عليه أعضاء الجالية السودانية بدولة قطر المحترمين الذين احتكموا لنظامها الأساسي القائد لعملها، ولا شك أنكم تعلمون بأن الوفاء بالعهود والمواثيق أمر صادر عن مالك البشر وخالقهم، وواجب علينا الإمتثال لهديه – من باب أولى – حيثُ يقول الله تعالى: ) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) – الإسراء الآية 34.
لذلك فإن تعديّل عدد المقاعد للفئات المكوّنة للجالية الصادر من سيادتكم يُعد أمراً مخالفاً للنظام الأساسي ولما جرى به العمل في الدورات السابقة.
وفي هذا الخصوص، فإن النظام الأساسي (الدستور) – كما لا يُخفى عليكم – هو الميثاق الواجب التطبيّق في كلِ نشاطات الجالية، والذي جاءت أحكامه متّسقة مع ما نرمي إليه ويتعيّن الإحتكام إليها كلما شجر خلاف حول جزئية منها، وفي ذات الصدد السالف بيانه فقد نصّ الدستور على الآتي:
(1)- المادة (10/4) منه – تحت عنوان تكويّن المجلس – تنصّ على أن: ((عدد مقاعد الروابط والفئآت الوارد في الملحق (أ) المشار إليه يخضع للمراجعة كل عامين عند إنتهاء دورة المجلس وذلك بغرض تعديّله على ضوء ما يطرأ من تغيّرات في أعضاء الرابطة أو الفئة.))
(2)- والمادة المذكورة أعلاه تُقرأ مع نصّ المادة (12/7 و8) والمتعلقة بتكويّن المجلس (ويُعنى به حسب نصّ المادة (2) من الدستور المجلس الذي يتمّ إنتخابه وفقاً لأحكام المادة (10) المذكورة أعلاه من النظام الأساسي، وأن المادة (12) المعنيّة تحمل عنوان (مهام وإختصاصات المجلس) وتقرر الآتي:
7- تعديّل النظام الأساسي للجالية.
8- الإشراف على إنتخابات المجلس الجديد عند إنتهاء دورته.
** وما تقدّم من نصوص وأحكام، تحدد على وجه القطع أن هذين الأمرين مناطان بالمجلس على وجه الحصر، ولا يجوز مخالفة ذلك من قبلكم أو من قبل لجنة الإنتخابات أو من قِبل أي جهة أخرى ليست لها السلطة التشريعية.
وغير هذا وذاك، فقد نصّت المادة (30) من الدستور المتعلقة بتعديّل النظام الأساسي والتي نصّت صراحة على أنه:
((لا يجوز تعديّل هذا النظام الأساسي إلاّ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في إجتماع قانوني.))
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجالية، وهو الجهة المُناط بها حصراً تعديّل النظام الأساسي (الدستور)، وفي إجتماعه المنعقد في تاريخ 2/5/2014، قد إتّخذ قراراً بالإبقاء على عدد مقاعد الفئات كما هي واردة بالجدول الملحق بالنظام الأساسي (الدستور) في المادة (10) منه، وكما كانت عليه في كافة الدوارات السابقة وعدم إجراء أي تعديّل عليها.
وذلك إمتثالاً لأحكام المادة (10/5) والتي تنصّ على أنه:
((بعد المراجعة الدورية المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه يتمّ تحديد عدد المقاعد في المجلس على النحو التالي:
عدد أعضاء الرابطة/ الفئة عدد المقاعد
30-59 عضواً مقعد واحد
60-99 عضواً مقعدان
100 فأكثر ثلاثة مقاعد
عليه، فإننا نؤكّد في رابطة القانونيين في دولة قطر إن أي تعديّل لعدد المقاعد يُعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي (الدستور) ويتعيّن علينا تبعاً لذلك رفضه، وذلك حفاظاً على سير العملية الإنتخابية بصورة قانونية وحفظأ لوحدة الجالية السودانية.
رابطة القانونيين في دولة قطر
* صورة :
- لجنة تسيير الجالية السودانية.
- لجنة الإنتخابات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: حاتم الفاضل)
|
قرات وتساءلت
هل هؤلاء فعلا قانونيين؟
هل يوجد قانوني يكتب وهو لا يدري عن ماذا يكتب؟
هل هؤلاء قانونيون وبهذه الصياغة الركيكة؟
هل هناك في الدنيا من يستعدي الآخرين علي زميل له من القانونيين؟
هل هؤلاء قانونيون وهمويطالبون بتعيينهم قيمين علي الرابطة بالتعيين وليس بالاختيار الحر وفقا لنظامها الاساسي؟
هذه بعض الاسئلة التي دارت في ذهني وانا اطلع علي ما كتبه ثلاث ممن ادعو زورا وبهتانا انهم سيقودون رابطة القانونيين واستجدائهم للسيد السفير بتعيينهم لهذه المهمة
الحسنة الوحيدة لمن يدعو نفسه خال فاطمة ( ان كانت له اصلا حسنة ) انه بانزاله لتلك المذكرة الهزيلة شكلا وموضوعا انها كشفت لنا المستوي الحقيقي لمن كتب
واختصارا ان هذه المذكرة بمجملها ( اوف بوينت )
وبعيدة كل البعد عن الفكر القانوني في كيفية تناول اي موضوع مهما كان مضمون هذا الموضوع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: حسن طه محمد)
|
عيب عليك والله ياخال فاطمة كشفت حال الناس ديل
ومرمطت بيهم الواطه ! شورتك مهببه يأخ !
هسه كان فى داعى تفضح الثلاثة قانونين ديل وتهبلهم
وسط زملائهم كده ؟!
يأخ حرام عليك والله .. هسه ناس خالد شدو وجماعتو ديل يودوا وشهم وين
لما يقابلوا الناس ؟
المصيبة الكبيرة لو السفير وهو قانونى إتعامل مع الوريقة المهزلة دى بجدية !!
هههههههه قلت معاهم 100 تانين يا خال ؟ عليك الله أذكر لينا منهم عشرة بس .
يا خال إختشى !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المسار القانوني لإنتخابات الجالية السودانية بقطر دورة 2014-2016 (Re: بدر الدين الأمير)
|
من زور توقيع خالد شدو
---------------------------
زعمت مذكرة مزعومة ان 110 قانوني في الدوحة انابو ثلاثة من زملائهم لكتابتها و نشرها
والثلاثة هم :
Quote: خالد عبد العزيز شدو
أحمد عبد الوهاب الكباشي
عبد العزيز محمد خير |
بادر مولانا عبدالمنعم أبوتفة المحامي و الرئيس الأسبق للجالية السودانية و إتصل بالأستاذ خالد عبدالعزيز شدو
في خصوص ما سميت بالمذكرة
نفى خالد شدو علمه بالبيان و قال أنه ليس طرفآ فيه و يتبرأ منه تمامآ
عايزين مبادرين برضو للإتصال بالأثنين الأخرين
أحمد عبدالوهاب الكباشي و عبدالعزيز محمد خير
لنرى ، هل هما كذلك غير ذي علم بالبيان
أو هما من أقحما خالد شدو فيه و وضعا إسمه في الصدارة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
khal fatma
كمال سالم
معتز القريش
Deng
Kostawi
أبو ساندرا
Omar Bob
عبدالكريم الامين احمد
هجو الأقرع
Yahia Abd El Kareem
Faisal Al Zubeir
بدر الدين الأمير
علاء الدين صالح
Mohammed Alhasan Mohammed
حسن طه محمد
أيمن الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست