لقاء الصادق بالجبهة الثورية .. مزيد من الصور

Quote: والممتنعين عن التعليق الواضح 1) ابو الريش

Quote: ميثاق الفجر الجديد الديباجة : تلبية لأشواق شعبنا فى توحيد قواه الحية من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطنى المتجبر الذى اذل شعبنا وقسم بلادنا وأرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وشرد ملايين السودانيين مهاجرين ونازحيين ولاجئين وفصل أعز ما ملكت بلادنا ودمر وحدتها ونسيجها الاجتماعى . وكان لابد من الوحدة والاتحاد والنهوض متطلعين بعزيمة وثبات نحو مستقبل وضاء وفجر جديد . إتفقت قوى الاجماع الوطنى والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدنى وتوصلت فى إنجاز تاريخى لرؤية سياسية جامعة للانتقال من الشمولية نحو الديمقراطية والسلام العادل ودولة المواطنة المتساوية والإنعتاق من الشمولية التى احتكرت السلطة لما يزيد من عقدين من الزمان لحفنة من الجلادين والطفيليين دون وازع من دين او اخلاق او ضمير . إتفقت هذه القوى جميعاً على إسقاط نظام المؤتمر الوطنى وإقامة فترة إنتقالية مدتها اربع سنوات تنتهى بإقامة إنتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستورى يحقق إجماع وطنى حول كيفية حكم السودان بمشاركة فاعلة من شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحيه ومجتمعه المدنى . وقد عقدت القوى الوطنية والثورية السودانية العزم على خوض نضال لا هوادة فيه لتحقيق تطلعات شعبنا فى الديمقراطية وإنهاء الحرب عبر سلام عادل وإقامة علاقات استراتيجية بين دولتى السودان ترنو لإتحاد سودانى بين بلدين مستقلين وتدعم الامن والسلام والاستقرار الاقليمى والدولى . إن طريق التضحيات والإجماع هو وحده الذى بإمكانه إنتشال بلادنا من التمزق والضياع والإندفاع نحو الهاوية والتردى الاقتصادى وإفقار الملايين وفرض احادية سياسية وثقافية فى بلادنا وهى الوطن الصنو للتعدد والتنوع الامر الذى اهدر كرامة المواطن والوطن . ومسترشدين بوثيقة الفجر الجديد والتى تقود الى دولة ديمقراطية فدرالية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين و تأكيد ان الشعب هو مصدر السلطات ان المواطنه المتساوية هى اساس لنيل الحقوق و اداء الواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة ،وتفصل فيها مؤسسات الدولة من المؤسسات الدينية لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة و عليه نلتزم نحن الاطراف الموقعة ادناه بالاتيى:- اولاً: المبادئ والاهداف : 1. الهوية : - السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته السودانية على رابطة جامعة قائمة على مكوناته الثقافية وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضارى الممتد الى سبعة ألف عام 2. نظام الحكم : - الدولة السودانية دولة فدرالية ديمقراطية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنه هى اساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة. 3. الدين والدولة : إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستقلال الدين فى السياسية . 4. المواثيق الدولية - تلتزم الدولة السودانية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً، وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء والأقليات 5. العدالة والمحاسبة - التأكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية وبما يتفق و السياق السوداني، و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان . 6. الدستور الانتقالى - تتأسس الدولة السودانية على دستور ديمقراطى يقوم على إقامة دولة العدالة و الرعاية الإجتماعية 7. السلطة و الثروة - التوزيع العادل للسلطة و الثروة وفقاً لمعايير عدد سكان الاقليم مع التمييز الايجابى للمناطق المتاثرة بالحروب . 8. قومية اجهزة ومؤسسات الدولة - ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للامن والمنفذة للقانون ( الجيش والشرطة والأمن ) وبما يتيح التوازن والمشاركة لكافة أهل السودان. 9. التأكيد على استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية بما فى ذلك القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي. 10. حسن الجوار والتعايش السلمي - انتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السوداني ، وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي وتعالج ترسبات السياسات والمواقف العدائية الموروثة جراء المواجهة المستمرة مع دول الجوار والمجتمع الدولي. 11. حقوق المرأة - تمكين النساء سياسيا وإقتصاديا فى كافة مجالات الحياة و إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية المرأة و على رأسها قانونى النظام العام بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها فى الحياة مع ضمان مساواة النساء بالرجال فى الكرامة الانسانية والحقوق ، - سن قوانين لحماية النساء من التحرش والاستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ ذلك - محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من قدر النساء 12. الحقوق الأساسية والحريات - كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليها السودان تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالى وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري . - يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة او الانتماء الجغرافى او السياسى ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. - تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والأعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد . - تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأة السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان في هذا المضمار. - تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الاحترام والالتزام بقيم ومبادئ شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. - يتضمن الدستور الدائم الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كما وردت في المواثيق و المعاهدات الاقليمية والدولية على أن تعلو أحكام ومبادئ تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعارض معها. 13. عدم استخدام القوة : - عدم إستخدام القوة العسكرية فى العمل السياسى او الإنقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة ثانيا: ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالية: 1. تشكيل الحكومة الإنتقالية: تصدر قوى التغيير السودانية دستوراً يحكم الفترة الانتقالية، تدير البلاد بموجبه حكومة وحدة وطنية إنتقالية تتشكل من قوى التغيير السودانية الموقعة على هذه الوثيقة، شاملة لقوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية والحركات الإجتماعية/ المدنية المستقلة، بما فيها قيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية . 2. مدة الفترة الإنتقالية: تمتد الفترة الإنتقالية لمدة أربع سنوات تدير البلاد خلالها حكومة وحدة وطنية إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و النساء والشباب الموقعة على هذه الوثيقة بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة. 3. مستويات الحكم فى الفترة الانتقالية وتتكون مستويات الحكم الإنتقالى من اربعة مستويات على النحو التالى : - المستوى الفدرالى - المستوى الاقليمى - المستوى الولائى - المستوى المحلى وتراجع صلاحيات كل مستوى بما يوفر الموارد للتنمية والخدمات العاصمة القومية مدينة الخرطوم بحدودها الادارية الحالية هى العاصمة القومية و تكون رمزا للوحدة الوطنية ومقرا للسلطة الفدرالية اعتماد نظام فدرالي قائم على ثمانية اقاليم خلال الفترة الانتقالية وذلك على النحو التالى : - الخرطوم - الشرقى - دارفور - كردفان - جنوب كردفان/ جبال النوبة - النيل الازرق - الشمالى - الاوسط - 4. اجهزة الحكم الانتقالى - المجلس التشريعى - مؤسسة الرئاسة - مجلس الوزراء - السلطة القضائية اولاً : المجلس التشريعي الإنتقالي: هو السلطة التشريعية العليا فى البلاد ، يراقب اداء الاجهزة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية بالتوافق وتمثل فيه كل القوى الوطنية وأقاليم السودان نساء ورجال على ان لا يقل تمثيل المرأة فيه عن 30% من عضويته ثانيا: مؤسسة الرئاسة الانتقالية : تمثل السيادة الوطنية وتكون راسا للدولة وتتشكل على النحو التالى رئيس الجمهورية . - نواب الرئيس ( حكام الاقاليم زائداَ إمرأة على الأقل) . ثالثاً : مجلس الوزراء الانتقالى: أ/ قيام مجلس وزراء انتقالي قومى على ان يتشكل من الاطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى (الإقليمى) وتمثيل المرأة فيه بما لا يقل عن 30% . ب/ يتكون المجلس من رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ونوابه و الوزراء الاتحادين على ان تقلص الحكومة الانتقالية الى الحد الادنى الذى يفى بالغرض. تكون له السلطة التنفيذية العليا فى البلاد ويتم تشكيله من تحالف القوى الموقعة على هذا الميثاق بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية ، مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى . رابعاً: السلطة القضائية تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة والقاضي فيها مستقل لا يخضع لأي مؤثرات أو ضغوط من السلطة التنفيذية. 4. مهام الفترة الإنتقالية : 1. إعادة الاستقرار والترتيبات الأمنية الانتقالية: أ‌. الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في جنوب كردفان/ جبال النوبة و النيل الازرق و دارفور و رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الاسرى و المحكومين لأي أسباب سياسية. ب‌. ترتيبات امنية فورية بغرض إعادة الامن والاستقرار والشروع بترتيبات ومهام الحكومة الانتقالية ت‌. الإتفاق على ترتيبات أمنية إنتقالية تمهد لعودة النازحين واللاجئين الى حين الفراغ من الترتيبات الأمنية الشاملة التى ستفضى فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد. ج‌. تشكل مفوضية قومية للترتيبات الامنية الشاملة لإعادة تكوين قوات نظامية قومية من قوات الجبهة الثورية والقوات النظامية القائمة. د. إجراء ترتيبات انتقالية شاملة تفضى الى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحيادتيها. ه. حل جهاز الامن الوطنى والمخابرات العامة واتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية لبناء جهاز بديل يقوم على حماية امن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها امام الجهات المختصة بالأمن الخارجى على ان تكون مهمة الامن الداخلى من اختصاص الشرطة. و حل الدفاع الشعبي و جميع القوات والمليشيات التى انشأها النظام خارج إطار القوات النظامية ونزع اسلحتها. ع. إتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة قومية القوات المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادة اراضية ويباعد بينها وبين صراع السلطة . 2. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان - الإلغاء الفوري لكافة القوانين المقيدة وسن تشريعات بديلة لا تتعارض مع المواثيق الدولية. - تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وتقديم كل المتهمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم في حق الوطن والمواطن لمحاكمات وطنية ودولية عادلة. - مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية بإصدار قوانين تجرم الإساءات والعنصرية وتعاقب مرتكبيها. - تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية ارتكبها نظام المؤتمر الوطني تتطلب إعادة نظر نقدية شاملة لجذورها التاريخية والثقافية. 3. الحلول الخاصة بمناطق الحرب على السلطة الانتقالية ان تضع على رأس اولوياتها السعى الجاد لحل الصراع الدموى القائم بين الاقاليم المهمشة (دارفور ،جبال النوبة ،النيل الازرق ،شرق السودان ) وبين مركز السلطة فى الخرطوم فى إطار الحل الجذرى الشامل للازمة السودانية ويتطلب هذا الاقرار التام والاعتراف الكامل بالخصوصيات الجوهرية لمشاكل هذه الاقليم والمتمثلة فى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. - معالجة ما افرزته الحروب المعلنة ضد هذه الاقاليم من ابادة وتطهير عرقى وتهجير قسرى ولجوء ونزوح وسلب ونهب موارد اهالى هذه الاقاليم وإحلال سكانها الاصلين بأجانب - الالتزام التام بمخاطبة جذور المشاكل التاريخية وتقديم حلول وفق سياسة التقاسم المنصف للسلطة والثروة مع تطبيق مبدأ التميز الايجابى لصاح هذه الاقاليم والاعتراف بحرمانها الاقتصادى وبخصوصيتها الثقافية والاجتماعية - معالجة موضوع الاراضى المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى أصحابها - تقديم التعويضات المادية والمعنوية للمتضررين بالحرب - إجراء الترتيبات الامنية التى تمهد لعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم الاصلية طوعا - إجراء المصالحات الاجتماعية 4. الإقتصــــــــــــاد والتنمية تنفيذ برنامج إقتصادي إسعافي لإيقاف الانهيار الاقتصادي و الفساد و محاربة الفقر و تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة، ويشمل هذا البرنامج الاجراءات التالية: - تخفيض الإنفاق العام للدولة بإيقاف الحروب الأهلية و الصرف المتضخم على الأجهزة الأمنية و السيادية، - وضع شرائح المجتمع السوداني المختلفة في القلب من عملية وضع خطط التنمية بتطوير قطاع الخدمات وتوجيه أولويات الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإسكان الشعبى والرعاية الإجتماعية، بما يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية، - تقليص أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية، - محاربة الفساد و استرداد الأموال المنهوبة بالداخل و الخارج، - إتباع السياسات الاقتصادية التي تحقق مصالح الغالبية العظمى من المواطنين ، وتعمل على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة ، على ان يشمل ذلك اعادة احياء وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية. - إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وهيئة السكك الحديد السودانية وهيئة النقل النهرى والمواني البحرية والطيران المدنى والخطوط الجوية السودانية وما تم تدميره او اهماله من مؤسسات القطاع العام. - مراجعة كافة العقود المبرمة فيما يتعلق بالأراضي و التعدين و البترول و بيع مؤسسات و شركات القطاع العام، - إعادة تعمير المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الابيض وشرق السودان ودارفور وكردفان، - إحياء القطاع الزراعي و الصناعي والرعوي ورفع الإنتاجية في القطاع الخدمي و قطاع التعدين، - إتباع سياسات مالية و نقدية متوازنة تضمن استقرار سعر صرف العملة الوطنية من خلال خفض الانفاق الحكومي و زيادة الإيرادات وتشجيع الصادر ومن خلال توسيع قاعدة التحصيل و ذلك لوقف التمويل بالعجز، - العمل على اعفاء ديون السودان الخارجية من خلال اعادة بناء علاقات السودان مع الدول المانحه والمؤسسات المالية الدولية و تحقيق الاستفادة من مشروع الهبيك ( برنامج اعفاء ديون الدول الاقل نموا في العالم) لفتح منافذ التمويل الدولي للاقتصاد السوداني، - توجيه عناية خاصة لتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المتأثرة بالحرب الواقعة على المواطنين المتضررين من الحروب، بما فيها دعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للاستقرار والاستفادة من مشاريع التنمية في مناطقهم الأصلية، - تخصيص برامج للتمييز الايجابي تستهدف القوميات و/ أو الافراد المميز ضدهم/ضدهن أو الاقل حظا أو الناجيين من ضحايا الحروب و تدريب وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، خاصة خريجى الجامعات والمعاهد العليا، - خلق شراكة اقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمصلحة الشعبين. - حصر المنظمات الطوعية الخاصة بالأفراد ومحسوبي الحزب الحاكم وحصر الشركات و المؤسسات والأجهزة الحكومية والاستيلاء عليها وتصفيتها واستعادتها لملكية القطاع العام وتوريد أموالها في الخزينة العامة. - إصلاح النظام المصرفى الحالى (سياسات وإدارات) مع إعادة هيكلته ليواكب متطلبات النمو الاقتصادى - إعادة النظر فى الصيغ المصرفية الحالية المسماة إسلامية لتنزيهها من الاستغلال حتى تتوافق مع المقاصد الكلية للاقتصاد تنظيم العلاقة بين المزارع والراعى : - تنفيذ خطط إسعافية لاغناء المراعى . - تحديد وترسيم المسارات والمراحيل ووضع تدابير توفق بين مصالح المزارعين والرعاة . - تحديد المجال الزراعى وتشجيع التوسع الرأسي . - توفير الموارد الكافية للمياه فى مناطق الرعى . - عقد المصالحات ودعم منظمات المجتمع المدنى وترسيخ مبادئ التعايش السلمي - إنشاء نقاط مراقبة من الشرطة المدربة والقادرة على منع نشوب النزاعات والتدخل السريع فى حالة نشوبها . 5. فى مجــــــــال الخدمات • التعليم: يعتبر التعليم ركيزة أساسية لحل مشكلات الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل على أن يتم تصميمه لاستيفاء شروط الواقع السوداني المتعدد والمتنوع ثقافيا ولغوياً ودينياً. بما ان التعليم قد تم تخريبه تماما فى كل مراحله فى ظل سياسات حكومة المؤتمر الوطنى ووجه بكلياته كسلاح ايديولوجى يهدف الى تغييب الوعى وأصبح عاجزا عن اللحاق بالتطور العلمى فإن عملية إعادة تأهيله و إصلاحه يقتضى الاتى:- 1ـ تزويد المتلقين بالعلم وطرق التفكير السليم والموضوعي وبالمعرفة الصحيحة. 2ـ تطوير السلوك لترسيخ قيم الحق والخير والجمال . ـ تربية الفرد على احترام الذات واحترام الأهل والوطن والإنسانية. ـ ترسيخ السلوك النازع نحو العدالة والمساواة والتعايش السلمي. 3ـ ترسيخ قيم الحياة المدنية بالاتى :- ـ احترام العمل. ـ احترام حقوق الإنسان. ـ احترام المهنية والتخصص والمنافسة الشريفة. ـ نبذ العصبية الدينية والتحيزات القبلية والموروثة. ـ احترام خصوصية وحرية الآخرين والمشاركة في تكوين بيئة تمكن الفرد من العطاء بقدر ما تسع مواهبه ليأخذ بقدر حاجته. 4ـ إكساب المهارات التي تمكن الفرد من الحصول على أفضل ما في الحياة الحديثة وتزويده بالقدرة القدرة على الخلق والإبداع لخدمة مجتمعه وخدمة الإنسانية جمعاء. ـ على أن تتبع السياسات التعليمية التالية: 1ـ ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل. 2ـ التعليم العام إجباري ومجاني مع ضمان توفير بيئة مدرسية جيدة ومتساوية في كافة أنحاء الوطن. 3ـ التزام المعايير الدولية في التعليم العام. 4ـ ضمان تمويل التعليم العالي بإتباع نظام التسليف الفردي. 5. فى إطار سياسات التمييز الايجابى تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم الجامعى للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتاثرة بالحرب (دارفور ،جنوب كردفان/جبال النوبة، النيل الازرق ،شرق السودان )لفترة تكفى لردم الفجوة التعليمية بين الاقاليم . 6ـ توسيع قاعدة التعليم الفني وتكريس ثقافة المهنية. 7ـ تجسير الفجوات الجندرية كما وكيفاً. 8ـ إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التى تحقق الاهداف التربوية والقيم السليمة . 9ـ زيادة الميزانية والإنفاق على التعليم بما يستوفي شروط تطبيق هذه السياسات. 10- وضع إستراتيجية عاجلة لتأهيل مؤسسات التعليم العالى وإعادة هيكلة المعاهد العليا والجامعات لتتمكن من انتاج الكادر البشرى المؤهل لخدمة الشعب السودانى والإنسانية . 11- تعديل السلم التعليمى بطريقة تستوفى المعايير الدولية فى التعليم العام . 12- تهيئة البيئة المدرسية والرجوع لنظام السكن الداخلي فى المناطق الريفية . 13- الإهتمام بالمعلم وتمكينه من اداء مهامه من حيث إختياره وتدريبه وتحسين شروط خدمته. 14- إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي 15- إعادة نظام الداخليات للمدارس الثانوية والقبول القومي من أجل تعزيز التمازج الوطني • مجال الصحة: - إعطاء اولوية قصوى للخدمات الصحية بزيادة الميزانية وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها. - إعادة تأهيل المستشفيات و تطويرها . - تطوير الشفخانات إلى وحدات صحية متكاملة مع مراعاة المساواة فى تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف و العودة الى نظام التنقلات فى الخدمة العامة . - إعداد وضبط الاحصاء الصحى والسجلات ليصبح معيناً على التخطيط الصحى وضابطاً فى التنفيذ . - مجانية الرعاية الصحية الاولية. - تقديم الادوية المنقذه للحياة وخدمات الطوارئ مجاناً - التوسع فى التامين الصحى لمصلحة الفقراء والمهمشين . - توفير الخدمات الاساسية لصحة الامومة والطفولة وخدمات الصحة الوقائية . - الإهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الاوبئة والأمراض المزمنة وذلك بالعناية بصحة البيئة . - الإهتمام بإنتاج وتدريب الكوادر الصحية الوسيطة . • مجال البيئة - تحقيق اهداف الالفية الثالثة المتعلقة بالبيئة مع التأكيد على ربطها بقضايا التنمية . - تقنيين وإنفاذ سياسات للاصلاح المستمر للبيئة وحمايتها ووضع إستراتيجيات جديدة لقضايا المياه تأخذ فى الإعتبار مستجدات قضايا المياه وطنيا وإقليميا ودوليا - وضع سياسات وعمل تشريعات ملزمة لمكافحة الجفاف والتصحر بالطرق العلمية 6. المفوضيات المتخصصة : تشكل خلال الفترة الإنتقالية مجموعة من المفوضيات القومية المتخصصة ضمن مؤسسات الدولة، مثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مفوضية الترتيبات الأمنية، ومفوضية قومية للعودة الطوعية للاجئين والنازحين والتعويضات الفردية والجماعية ،مفوضية الأراضي، المفوضية القضائية، مفوضية حصر و توزيع الإيرادات ، مفوضية ديوان الحسبة و المظالم ، الخ، وتتمتع بإستقلالية ومهنية وتعتمد على الكفاءات والخبرات السودانية في قيادتها وإدارة عملها اليومي. 7. المفوضيات الخاصة: تنشئ السلطات الإنتقالية مفوضيات خاصة لرعاية معاقي وجرحى الحروب الاهلية، والمعوقيين، والاطفال، والعجزة، عبر تطوير السياسات والرقابة على مراكز الرعاية الإجتماعية بغرض تطويرها وإصلاح نظام خاص بالضمان الإجتماعي . 8. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان: الإلغاء الفورى لكافة القوانين المقيدة للحريات، وتلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسن تشريعات بديلة ذات طابع ديمقراطي تعزز من حريات التعبير والتنظيم والتجمع والعمل النقابي والطوعي وحريات الصحافة والإعلام الحر، كما تشمل القوانين والتشريعات خلال الفترة الإنتقالية ما يضمن حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، بما فيها التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية والاقليمية التي تعاقب على جرائم التعذيب والتمييز والإضطهاد، اضافة للتوقيع والمصادقة على المواثيق التي تجرم ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم التعامل مع كافة الحقوق والحريات المضمنه في الإتفاقات والمعاهدات الدولية والمصادق عليها من قبل الدولة السودانية كجزء لا يتجزأ من النظام العدلي والتشريعي. 9. المحاسبة والعدالة الإنتقالية: أ‌. المحاكمة العادلة لكافة منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً. ب‌. تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وطنية ودولية، وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب. ج‌. التصدي للسياسات والمؤسسات التى قادت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خاصة جرائم الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر تطبيق المسئولية الجنائية مثل التعاون الإيجابي مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين للمثول امام العدالة الدولية، بل بالتصدي ومواجهة المسئوليات السياسية والاجتماعية والثقافية والمعنوية والأخلاقية. د‌. مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية باصدار قوانين تجرم الاساءات العنصرية وتعاقب على إنكار وقوع الجرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبها نظام المؤتمر الوطني، ه‌. تأسيس نظم للعدالة الإنتقالية، بما يضمن إنصاف الناجين وتوفير التعويض والمساعدة على التعافي وتضميد الجراح، وتأسيس مؤسسات الإعتراف والإعتذار وطلب الصفح بما يتسق مع السياقات السودانية( نماذج الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا والإنصاف بالمغرب)، على الأ تتخذ آليات العدالة الإنتقالية كمطية للإفلات من العقاب. و‌. ترسيم جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها وأسس لها نظام المؤتمر الوطني، والعمل على تضمين المخازي الكبرى لتلك الجريمة في المناهج والمقررات الدراسية، وتبث عبر وسائل الاعلام، وتشكل الخطاب العام المعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافاته وإثنياته، وليؤثق للجرائم الكبرى بمختلف الوسائل مثل المتاحف القومية. 10. مؤتمرات فنية متخصصة: تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء من داخل وخارج السودان حول القضايا السياسية ذات الخلفيات الفنية/ التقنية والخروج من هذه المؤتمرات بتوصيات وبرامج عمل مفصلة تساعد في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الإنتقالية، وتشمل القضايا التي تتناولها المؤتمرات الفنية المتخصصة موضوعات مثل التعليم والصـحة والثقافة والبيئة والفيدرالية المالية وبناء وتطوير القوات النظامية وقوميتها والتخطيط والنمو الإقتصادي والعدالة الإنتقالية وتطوير مؤسسات الثقافة والإعلام وغيرها من قضايا متخصصة. 11. المجتمع المدني المستقل والنقابات والحركات الشبابية: - المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الجديدة شريك اصيل في قوى التغيير وبناء المستقبل وفى مؤسسات الفترة الانتقالية - تدعم الدولة المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الاجتماعية الجديدة بتهيئة الاوضاع لها لتطوير عملها وإزالة المعوقات القانونية والادارية التى تعيق وتقيد نشاطها فى تقديم الخدمات وتطوير السياسات ورفع الوعى بحقوق الانسان بما يؤهلها لتوظيف قدراتها سواء فى المشاركة فى السلطات الانتقالية او عبر مراقبتها وتقييمها لمسيرة الفترة الانتقالية - إلغاء قانون نقابات المنشأة وإستبداله بقانون نقابى ديمقراطى 12. المفصولون سياسياَ: إعادة المفصولين تعسفيا و/او تعويضهم بما يجبر ما تعرضوا له من ضرر، وإعادة النظر فى تعيينات الخدمة المدنية التى تمت على أساس حزبي. 13. العلاقات الخارجية: أ‌- إنتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصادية والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد. ب‌- انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي وأثارها من سلسلة العقوبات المفروضة على السودان. ت‌- العمل على إعفاء ديون السودان ث‌- توسيع فرص التعاون والاستثمارات الخارجية ج‌- الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولى وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للاخرين ح‌- دعم وتعزيز ادوار المؤسسات الرسمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، في تحقيق الامن والسلم الدولي والإقليمي، وتعزيز فرص التعاون الثنائية ومتعددة الاطراف. خ‌- الحفاظ على السيادة الوطنية 14. العلاقة مع دولة جنوب السودان : إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات الإجتماعية و التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة والإلتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة و كفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة. 15. المؤتمر الدستور القومى : ينعقد خلال الفترة الإنتقالية مؤتمر دستورى قومى لمناقشة القضايا الاتية :- 1. نظام الحكم . 2. علاقة الدين بالدولة . 3. مسالة القوميات وإشكال الهوية . 4. المشاركة فى السلطة وتوزيع الثروة . 5. الإقتصاد . 6. قضايا الارض . 7. وثيقة الحقوق الاساسية . 8. التنمية غير المتوازنة . 9. القوات النظامية والاجهزة الامنية . 10. اسس ومرتكزات الوحدة فى التنوع . 11. إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع اقاليم السودان . 12. مشكلة النوع الإجتماعى وحقوق النساء. 13. الإعلام . 14. التعليم . 15. الصحة . 16. السياسة الخارجية . 17. بنية الحكم وإدارة الدولة . 16. الانتخابات : تقوم السلطة الإنتفالية بالإعداد لإنتخابات حرة ونزيهة مع نهاية الفترة الانتقالية تسبقها التحضيرات الآتية : - إجراء إحصاء سكانى قومي ومهني وشفاف بمعايير ورقابة دولية . يبنى عليه التخطيط التنموى والحقوق وتنظيم إنتخابات نزيهة وحرة، - صياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ينظم إنتخابات حرة نزيهة لكل مستويات الحكم . - تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على ا الانتخابات. - إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات تحت رقابة وطنية و إقليمية ودولية . ثالثاً: الوسائل: تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى رأسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضى والتوافق بينها مع إحتفاظ كل قوة بوسائلها . وتدعم الجبهة الثورية السودانية استمرار وتصاعد العمل السلمى الجماهيرى وتحوله لانتفاضة شعبية سلمية كأداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة فى الانتفاضة السلمية ضد النظام ، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية انها ستعلن وقف إطلاق نار فورى وشامل بمجرد إسقاط النظام . رابعاً: آلية التنسيق : قررت القوى الموقعة على هذه الوثيقة تكوين مجلس تنسيق إنتقالى سودانى لقيادة وتنسيق المجهودات المشتركة بين كافة اطراف هذه الوثيقة والعمل على تقديمها للشعب السودان والمجتمع الاقليمى والدولى وإحلال البديل والنظام الانتقالى فور إسقاط نظام المؤتمر الوطنى . ختاماً إن القوى الوطنية والثورية الموقعة على هذه الميثاق تدعو بنات وأبناء شعبنا داخل وخارج السودان للعمل فى وحدة لا انفصام لعراها بين السودانيين جميعاً من اجل السلام العادل والديمقراطية والتحرر وبناء سودان يسوده السلام والأمن والاستقرار و يسع الجميع . التوقيعات الجبهة الثورية السودانية مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان د. جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة نصر الدين الهادي المهدي حزب الامة القومي التوم الشيخ هجو الحزب الاتحادي الديمقراطي

Quote: ميثاق التنوع المتحد المرسل من الصادق المهدي للجبهة الثورية بسم الله الرحمن الرحيم 26/7/2014م أداء النظام الحاكم في السودان وسمه الفشل في كل ملفات العمل العام الوطني لذلك صممت القوى الوطنية العمل من أجل نظام جديد على أساس الميثاق الآتي بيانه: أولاً: اتحاد القوى الوطنية الديمقراطية، والاعتراف بالجبهة الثورية السودانية شريكاً ندياً لها لإبرام اتفاقية سلام عادل شامل يحقق مشاركة الكافة في بناء المصير الوطني، ويحقق لمكونات الجبهة الثورية حقوقها المشروعة في السلطة والثروة والمساواة في المواطنة. ثانياً: تقوم الهوية السودانية على أساس: - السودانيون شعب أغلبية أهله مسملون، يشاركهم في المواطنة مسيحيون وأتباع ديانات افريقية تقليدية. وفيه تنوع ثقافي واثني كبير يضم عرباً وزنوج وتبداويين ونوبة ونوباويين. ولغة الخطاب العام فيه عربية تعايشها لغات الثقافات والاثنيات المذكورة. - يكفل للمجموعات الدينية والثقافية كافة الحق في حرية العقيدة والعبادة، والحقوق الثقافية ومنها حرية التعبير عن ثقافاتهم ولغاتهم وتواريخهم، وأن تعكس المناهج التعليمية ووسائط الإعلام القومية هذا التنوع بعدالة واتزان. ثالثاُ: في أمر الدين والدولة: يكفل للمسلمين حق تحقيق مقاصد الإسلام كما يكفل لكافة المجموعات الدينية الأخرى الحق في تطبيق مقاصد أديانهم، على أن يراعي الجميع حقوق المساواة في المواطنة وأن يلتزموا بالعمل بالوسائل السلمية. رابعاً: نلتزم بنظام حكم فيدرالي ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان والحرية والعدالة والمساواة والكرامة والسلام، ديمقراطية ملتزمة بالتوازن بحيث تصحبها مشاركة عادلة لكل مكونات الشعب السوداني في السلطة المركزية، وتكفل لها حقوق جهوية فيدرالية حقيقية تمكن أبناء الأقاليم من حكم أنفسهم ديمقراطياً. خامساً: نلتزم بنظام اقتصادي للبلاد يوجهه مبدآن: الأول:نظام السوق الحر الاجتماعي أي الذي ينشد الحرية الاقتصادية المرتبطة بأهداف عدالة اجتماعية. والثاني:الالتزام ببرنامج تمييز إيجابي يحقق التوازن والعدالة، وذلك لأن التنمية وتوزيع الخدمات الاجتماعية في السودان قاما على نهج غير متوازن. سادساً: نلتزم بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة النظامية والمدنية لإعادة قوميتها وخضوعها لمبادئ الديمقراطية التعددية،والمساواة في المواطنة التي تقتضي التمييز الإيجابي لتحقيقالعدالة النوعية والجهوية والاثنية. سابعاً: نلتزم بتكوين مفوضية قومية مؤهلة وذات يد طويلة لكشف الفساد واسترداد أموال الشعب واستئصال الفساد وقفل دروبه. ثامناً: الالتزام بعدم الإفلات من العقوبة على أساس: - إذا تجاوب النظام مع خريطة الطريق لبناء الوطن نلتزم بعدالة انتقالية للحقيقة والإنصاف. - إذا تعنت النظام حتى تسقطه الانتفاضة الشعبية يسلم المطلوبون للعدالة الجنائية الدولية. تاسعاً: نلتزم بتصحيح خلل التوازنات في علاقات السودان الإقليمية الإفريقية والعربية والإسلامية، وبإتباع سياسة دولية تخدم مصالح البلاد الوطنية بلا عداء ولا تبعية. هذه المبادئ تكون موجهة لحكومة قومية انتقالية تدير الشأن الوطني إلى حين الاتفاق على دستور ثابت يجسد تلك المبادئ ويتفق على تفاصيله وطريقة إجازته عبر مؤتمر قومي دستوري. أولاَ: الهدف الأساسي هو نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي. ثانيا: (القوى الوطنية المسلحة تحتفظ بإمكاناتها ومواقعها إلى حين إبرام الاتفاق بموجب هذا الميثاق، وتكون مع القوى السياسية والمدنية الأخرى آلية سياسية للتحالف من أجل الأهداف المشتركة.) تتفق كل القوى السياسية والمدنية والشخصيات القومية على هذا الميثاق كرافع مطلوب للخلاص الوطني ويمكن أن تسمى تجمع بناء الوطن. (تحشد كل القوى السياسية والمدنية لانتفاضة شعبية تناشد القوات النظامية للانحياز لها.) الحوار مع نظام الحكم السوداني من أجل إقامة النظام الجديد المنشود من وسائل النضال الوطني. الحوار الوطني في حضن النظام لا يجدي. استحقاقات الحوار الوطني المجدي ثلاثة هي: أولاً: أن يكون في مناخ يكفل الحريات العامة لأطرافه، وهذا لا يتوافر في حضن نظام يخالف نصوص دستوره بإعطاء أجهزة الأمن والاستخبارات مهاماً تنفيذية، ويخالف دستوره بالحرص على استمرار قوانين مخالفة للباب الثاني من الدستور. ثانياً: أن يكون منبر الحوار برئاسة غير حزبية، ففي حوار جنوب أفريقيا مثلاً كان الحوار برئاسة القضاء. ثالثاً: أن تتوافر ضمانات قومية، وإقليمية، ودولية لتحقيق ما يتفق عليه لبناء الوطن. بدون هذه الاستحقاقات فإن الحوار الوطني عقيم. هذا ما تعاهدت عليه كافة القوى السياسية والمدنية السودانية خريطة طريق لبناء الوطن.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم توضيح من السيد نصر الدين المهدي القيادي بحزب الامه ونائب رئيس الجبهة الثورية الأحباب في الله، الشكر لكل ذكرني بالخير و العفو عن كل من فعل غير ذلك، للتوضيح حتى يكون الحوار جاداً و هادفاً: إنضممت للجبهة الثورية لقناعتي بأن الخلاص من هذا النظام لن يتأتى إلا بتوحيد كل القوى المعارضة تحت شعار واحد، الا و هو العمل على إسقاط النظام بكل الوسائل الممكنة والمتاحة في أسرع وقت ممكن حفاظاً على ما تبقى من السودان، و لقاء السيد الصادق مع الجبهة الثورية يصب في هذا الإتجاه، فإن إتفق معنا على هذا فليواصل المسيرة معنا بأن: 1- يطلب من إبنه مغادرة القصر علناً وعلى رؤوس الأشهاد، و لا يهم إن رفض إبنه أو إستجاب. 2- أن يعمل السيد على توحيد المعارضة الداخلية بأن يزاول حزب الأمة عضويته في قوى الإجماع الوطني قائداً لمسيرة النضال. 3- أن يلتزم السيد بما يتفق عليه مع الجبهة الثورية بعد عودته إلى السودان، لا نريد مواقف رمادية بعد الآن. إن فعل السيد هذا و إلتزم به سيجدني بجانبه كما عودته دائماً سنداً له في مسيرة الكيان الظافرة بإذن الله. تغيبت عن الإجتماع لعدم رغبتي في أن يكون حضوري سبباً في مناقشة مشاكل حزب الأمة بدلاً عن قضايا الوطن. أقول قولي هذا و أرجو أن يكون خلافنا لما فيه الخير للوطن والكيان، و دامت المودة بيننا.

Quote: 1- يطلب من إبنه مغادرة القصر علناً وعلى رؤوس الأشهاد، و لا يهم إن رفض إبنه أو إستجاب

Quote: اعلان باريس بين الجبهة الثورية السودانية وحزب الامة القومي لتوحيد قوى التغيير من أجل وقف الحرب و بناء دولة المواطنة و الديمقراطية في باريس العاصمة الفرنسية التقى وفدان من الجبهة الثورية السودانية و حزب الأمة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي و القائد مالك عقار، من السادس إلى الثامن من أغسطس 2014م. أتى الاجتماع استجابة لرغبة شعبنا و قواه الحية في ضرورة وحدة قوى التغيير من قوى سياسية و منظمات المجتمع المدني و وضع نهاية لسياسات النظام التي ترمي لزرع الفتن و الشكوك بين قوى التغيير، و تمزيق النسيج الاجتماعي السوداني كمصدر من مصادر قوة النظام للتربع على دست الحكم. وقد سادت الاجتماع أجواء من الصراحة و النقد البناء لتجارب الماضي و التطلع نحو مستقبل وضاء لشعبنا لا ندركه إلا بوحدة قوى البديل الديمقراطي و حشد قوى التغيير لإيقاف جرائم الحرب و توفير الأمن للمواطن و لا سيما النازحين و اللاجئين و وقف استهدافهم حتى يعودوا إلى مناطقهم الأصلية و إنهاء الحروب و التحول الديمقراطي الكامل و بناء دولة المواطنة بلا تمييز و وحدة قوى التغيير السودانية. أعطى الاجتماع أولوية خاصة لقضايا رفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطن، و مواصلة الحملة لكشف الفساد و استعادة أموال الشعب المنهوبة. و اتفقت الأطراف على الآتي: وقف الحرب 1- أكد الطرفان على الحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة قائمة على العدالة و المواطنة المتساوية. 2- وقف الحرب هو المدخل الصحيح لأي حوار وطني و عملية دستورية جادة مع توفير الحريات و الوصول لترتيبات حكم انتقالي. 3- إدراكا لأهمية مخاطبة الأزمة الإنسانية و تقديرا من الجبهة الثورية لأهمية هذا اللقاء التاريخي، فإن الجبهة الثورية السودانية تعلن استعدادها لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات. 4- يدعو الطرفان إلى أن يستخدم وقف العدائيات القابل للتمديد لتوفير الأمن للمواطن و معالجة الأزمة الإنسانية و وقف قصف الطيران الحكومي على المدنيين و بدء إجراءات صحيحة للحوار و العملية الدستورية. 5- اتفق الطرفان على مبدأ على مبدأ عدم الإفلات من العقاب و تحقيق العدالة و المحاسبة و رفع الظلم و رد الحقوق. 6- اتفق الطرفان على مخاطبة كافة الجهات المعنية بالشأن السوداني، الإقليمية و الدولية، و على رأسها الألية الأفريقية، أثيوبيا، مصر، تشاد، الجامعة المتحدة، الأمم المتحدة، الإتحاد الأوربي لأخذ العلم بالإعلان و مباركة مخرجاته وهي وقف الحرب و ضرورة الشروع في عملية دستورية تحظى بثقة الشعب. 7- يؤكد الطرفان أن نظام الإنقاذ يتحمل مسؤولية العنف في الحياة السياسية و استهداف المدنيين و توسيع دائرة الحروب و ارتكاب جرائم الحرب و فصل الجنوب. 8- أكدت الجبهة الثورية رغبتها في إنهاء الحرب التي فرضت عليها و الانتقال الديمقراطي و أن العائق الوحيد هو محاولة النظام شراء الوقت و إعادة انتاج نفسه عبر حوار فارغ المحتوى. 9- النظام هو المسؤول عن تكريس التوجهات الإثنية بشكل ممنهج و تمزيق النسيج الوطني السوداني، و أكد الطرفان أن تفادي التوجهات الإثنية يكمن في الوصول لدولة المواطنة المتساوية و تحقيق تحول ديمقراطي كامل. 10- الأقاليم المتأثرة بالحرب ذات طبيعة خاصة، و يرى الطرفان أن تكون الأولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية و مخاطبة أمهات قضايا الأقاليم التي تدور فيها الحرب و على رأسها قضايا أمن المواطن و النزوح و اللجوء و الأرض و وتعويض المتضررين فرديا و جماعيا و العلاقة مع المركز و إعادة بناء الدولة السودانية و التمييز الإيجابي للأقاليم المتأثرة بالحرب. الحريات و التحول الديمقراطي 1- ناقش الطرفان بعمق علاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا الجوهرية و اتفقا على مواصلة الحوار للوصول لصيغة مرضية لكافة الأطراف. 2- تتفق القوى السياسية السودانية المعارضة أن إجراءات تهيئة المناخ لأي حوار وطني جاد و عملية دستورية ذات مضمون يستلزم إجراءات تهيئة المناخ وتوفير الحريات. وفي هذا فإن الطرفان يدعوان إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين و المحكومين سياسيا و الصحفيين فورا و على رأسهم الأستاذ إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، و تبادل الأسرى بين الجبهة الثورية و الحكومة السودانية. 3- الانتخابات: اتفق الطرفان على عدم المشاركة في أي انتخابات عامة مقبلة إلا تحت ظل حكومة انتقالية تنهي الحرب و توفر الحريات و تستند إلى إجماع وطني و نتاج لحوار شامل لا يستثنى أحد. وحدة قوى التغيير 1- يدرك الطرفان بوعي كامل أن انجاز أهداف هذا الإعلان لا يتم إلا بتوحيد قوى التغيير، فلذا فإنهما يتقدمان بإعلان باريس لكافة القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني في إطار مجهوداتنا المشتركة مع هذه القوى لإنجاز التغيير و وحدة قواه. 2- قضايا المرأة و الشباب و الطلاب و مشاركة منظماتهم بشكل فاعل في الوصول لبرامج التغيير و توحيد قواه قضية محورية تتطلب التوجه لهذه القوى و ضمان مشاركتها الفاعلة. 3- معالجة القضايا المطلبية و في مقدمتها قضايا السدود و المفصولين و المشاريع القومية التي تم تخريبها يجب إيلائها الاهتمام اللائق بها في إطار التحرك لتوحيد قوى التغيير. 4- اتفق الطرفان أنه لا تناقض بين رغبة شعبنا في حل سلمي شامل في إطار عملية دستورية توقف الحرب و تحقق الانتقال الديمقراطي و الانتفاضة السلمية كخيار مجرب. و يجب العمل من أجل الحل السلمي كأفضل خياراتنا و مواصلة العمل على درب الانتفاضة طالما ظل النظام يرفض الحل السلمي الشامل. الحرب في دولة جنوب السودان دولة جنوب السودان هي الأقرب للسودان و السودانيين ماضيا و حاضرا و مستقبلا، و يؤكد الطرفان مساندتهما للمجهودات الإقليمية و الدولية لتحقيق السلام و المصالحة و الاستقرار في جنوب السودان، و اتفقا على مخاطبة أطراف الأزمة في الجنوب و حثهم على الإسراع بوضع نهاية للحرب. و أكدا على تطلع السودانيين لإتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين. الجوار الإقليمي و المجتمع الدولي العريض اتفق الطرفان أن السودان يجب أن لا يكون ساحة للاستقطاب و تصفية الحسابات الإقليمية و الدولية، كما أنه يجب أن يطبع علاقاته بالكامل مع دول الجوار الأفريقي و العربي و أن يمتنع عن زعزعة استقرار دول الجوار لا سيما الأقربين و أن يعمل على دعم التعاون و الاستقرار العالمي. وقد اتفق الطرفان على مخاطبة دول الجوار الإقليمي و المجتمع الدولي و المساهمة في إيجاد معادلة تمكن السودان من تطبيع علاقات مع جواره الإقليمي و مع المجتمع الدولي العريض. وفي الختام، اتفق الطرفان على التواصل بينهما لمواصلة الحوار و زيارة معسكرات النازحين اللاجئين، و تقديم إعلان باريس للمجتمع السوداني و الإقليمي و الدولي، و القيام بتحرك خارجي لتقديم الإعلان و وقف الحرب و تحقيق التحول الديمقراطي و قيام نظام جديد يستجيب لمطالب الشعب السوداني في التغيير. التوقيع السيد/ الصادق المهدي --- القائد/ مالك عقار رئيس حزب الامة --- ---- رئيس الجبهة الثورية السودانية

(عدل بواسطة Elbagir Osman on 08-08-2014, 09:45 PM)
(عدل بواسطة Elbagir Osman on 08-08-2014, 10:04 PM)

Quote: ضرورة وحدة قوى التغيير من قوى سياسية و منظمات المجتمع المدني

Quote: وحدة قوى البديل الديمقراطي و حشد قوى التغيير

Quote: أكد الطرفان على الحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة قائمة على العدالة و المواطنة المتساوية

Quote: الجبهة الثورية السودانية تعلن استعدادها لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات.

Quote: وقف قصف الطيران الحكومي على المدنيين

Quote: 5- اتفق الطرفان على مبدأ على مبدأ عدم الإفلات من العقاب و تحقيق العدالة و المحاسبة و رفع الظلم و رد الحقوق.

Quote: 3- الانتخابات: اتفق الطرفان على عدم المشاركة في أي انتخابات عامة مقبلة إلا تحت ظل حكومة انتقالية تنهي الحرب و توفر الحريات و تستند إلى إجماع وطني و نتاج لحوار شامل لا يستثنى أحد.

Quote: فإنهما يتقدمان بإعلان باريس لكافة القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني