قضاة الردة، يا عبد الوهاب الأفندي، أم قانون الردة؟؟ وكمان علي كرتي!!!

Quote: بوكوحرام وحد الردة في السودان: تدمير الإسلام في افريقيا 05-20-2014 01:16 AM د. عبدالوهاب الأفندي أشرفت في النصف الأول من الثمانينات، على تغطية أحداث عنف نيجيري كان محورها مجموعة دينية عرفت بجماعة ‘الميتاتسين’ وزعيمها الحاج مروة المهاجر من الكاميرون ونزيل مدينة كانو. وكان مروة-الميتاتسين يجمع حوله فقراء المدن، خاصة تلاميذ كتاتيب القرآن، وتكاثر أتباعه في السبعينات، حيث أخذ يصور نفسه مجدداً على سنة عثمان دانفوديو، بل وقيل إنه ادعى النبوة، وكثرت صداماتهم مع الخصوم. وفي عام 1980، تدخل الجيش مما أدى إلى قتل أكثر من خمسة آلاف شخص في الصدامات، كان من بينهم الحاج مروة نفسه. ولكن الحركة استمرت بعده وتوسعت ودخلت في صدامات متكررة راح ضحيتها الآلاف حتى منتصف الثمانينات، قبل أن تندثر. نستذكر تلك الأحداث المؤلمة التي وثقناها في حينها للإشارة إلى أن ما تشهده نيجيريا مؤخرا من صدامات ذات طابع ديني له خلفيات وجذور عميقة. فهناك ردة الفعل تجاه الاستعمار وآثاره في تهميش عامة المسلمين. ذلك أن نظام التعليم الاستعماري نشأ تحت هيمنة الإرساليات المسيحية، مما حرم المسلمين من التعليم حتى وقت متأخر. وقد نتج عن هذا هيمنة النخبة غير المسلمة على مجالات التعليم والإدارة والقطاع المهني الحديث. ولهذا كانت الفئات التي تتحلق حول الميتاتسين ومثله من الحركات هي العناصر المهمشة، خاصة طلاب التعليم التقليدي، ممن لم يزدهم تعليمهم إلا تهميشاً وفقراً، وهم أساساً من الطبقات الأفقر واليتامى. من جهة أخرى، عم نيجيريا مناخ من العنف والاستقطاب في حقبة ما بعد الاستقلال، كان من مظاهره الانقلاب الدموي الذي قادته مجموعة من ضباط قبيلة الإيبو عام 1966، واستهدف بالتصفية النخبة الشمالية المسلمة، وعلى رأسها تفاوا بليوا، أول رئيس وزراء منتخب، وأحمدو بيلو، حاكم الإقليم الشمالي وسليل خلفاء سوكوتو. وبالمقابل لم يتعرض رئيس نيجيريا وقتها، نامدي أزيكوي، وهو من الإيبو، لسوء. وقد شارك أزيكوي بعد هزيمة الانقلاب في حرب بيافرا الانفصالية للإقليم الشرقي الذي تسكنه غالبية من الإيبو (1967-1970)، أكثر فصول تاريخ نيجيريا الحديث دموية. وبين هذا وذاك وقعت أحداث عنف متفرقة، من أبرزها انتفاضات عرقية في دلتا النيجير من قبل الفئات المتأثرة بتنقيب النفط، وصدامات عرقية-دينية في مناطق من شمال نيجيريا ووسطها بين المسلمين والمسيحيين، سببها الفئات المتطرفة من الجانبين. جدير بالذكر أن أعمال التصفية التي تعرضت لها النخبة المسلمة في عام 1966 أعقبتها صدامات عنيفة استهدفت أفراد قبائل الإيبو المقيمين في الشمال. في هذا الصدد، فإن العنف الذي تقود حالياً جماعة ‘بوكو حرام’ لا يشكل فقط امتداداً لما سبق، ولكنه يضيف ظاهرة جديدة. فقد بدأت بوكو حرام في أول أمرها كطائفة منغلقة، ترفض كل مظاهر الحداثة، بما فيها التعليم. وهي في هذا تشبه حركة الميتاتسين، ولكنها تختلف عنها في أنها تستخدم الحداثة ضد الحداثة، كما كان شأنها في ابتدار نقاشات فلسفية حول نظرية النشوء والارتقاء وبعض النظريات العلمية الحديثة التي ترى أنها تخالف الإسلام. وقد ظلت الحركة منذ نشأتها في عام 2002 في مدينة مايدوغري (إحدى معاقل حركة الميتاتسين في السابق) سلمية، تدعو إلى فكرها في مسجدها الذي أنشأته هناك ومدارسها الخاصة بها. وكما حدث في عام 1980، تدخلت الدولة والشرطة في عام 2009 بعد صدامات محدودة بين الحركة ومخالفيها، وقامت بقمعها وقتل المئات من أنصارها. وكان زعيم الحركة محمد يوسف اعتقل وظهر في مقاطع فيديو وهو يستجوب من قبل الشرطة، قبل أن يعلن موته، على الأرجح اغتيالاً أو تحت التعذيب. وفي نفس الوقت انتشرت مقاطع فيديو تظهر الشرطة وهي تقتل أسرى الحركة وهم مقيدون. وقد أدى هذا إلى إعادة نشأة الحركة في طورها الجديد، وتحت قيادة جديدة يبدو أنها متأثرة بتنظيم ‘القاعدة’، ومستميتة في العنف. الإشكال هو أن هذه الحركة، مهما تكن بواعثها ومبرراتها، تضر بمسلمي نيجيريا، بل بالإسلام في افريقيا عموماً، خاصة في ظل ما أسلفنا من أن أحد أهم جذور ضعف الإسلام في افريقيا هو ضعف التعليم بسبب الاستعمار. من هذا المنطلق، فإن دعوة الحركة إلى مقاطعة التعليم الحديث تعني ردة تعيد المسلمين إلى وضع تهميش ذاتي أسوأ من ذلك الذي تسبب فيه الاستعمار. إضافة إلى ذلك فإن ممارسات هذه الحركة الشائهة، من خطف للفتيات وغير ذلك من أحداث العنف الإجرامي، مثل استهداف الكنائس وغير ذلك من الكبائر التي نهى الإسلام عنها، تشوه صورة الإسلام والمسلمين في افريقيا، وتخدم الأعداء. وقد تلقيت رسالة من صديق نيجيري بعد مقالة عن هذه القضية نشرت على موقع الجزيرة الانكليزي تؤكد أن التعليم تلقى ضربة قوية من ممارسات الحركة، حيث هجر الطلاب المدارس والجامعات خوفاً من عنف الحركة. يتزامن هذا الأمر مع ممارسات أخرى تضر بالإسلام في افريقيا والعالم، مثل الحكم السريالي الذي صدر في الخرطوم ضد فتاة سودانية الأسبوع الماضي بردتها عن الإسلام وإبطال زواجها بأثر رجعي، ثم معاقبتها على ‘الزنا’ بالجلد ثم على الردة بالإعدام! ولا نريد أن ندخل هنا في تفاصيل القضية لأنها غير مهمة. فسواءً أكانت الفتاة ارتدت أم كانت كما تزعم مسيحية في الأصل، فإن الحكم يصبح مشكلة أكبر من الجرم المزعوم. فهذه الفتاة لم تعلن ارتدادها، بل كانت بحسب كل الدلائل متخفية حتى عن أسرتها التي أثارت هذه المشكلة. وبالمقابل، فإن الحكم يسلط الأضواء على شخصها وقضيتها، ويحولها إلى شخصية عالمية كما حدث من قبل للصحفية التي حكم بجلدها ظلماً بزعم عدم التحشم. وفي الحالين فإن الحكم أصبح هو المشكلة. فهو لن ينفذ قطعاً، بينما يبقى الضرر الناتج عنه. ولولا أن بعض الظن إثم، لقلت أن من أصدر هذا الحكم تعمد أن يسيء إلى الإسلام ويسدي الخدمة إلى أعدائه. وهو على كل آثم قصد أم لم يقصد، لأن كل العالم سمع بهذه القضية التي هي معركة في غير معترك، كما سمع بخطف الفتيات النيجيريات. وستبقى هذه الوقائع لسنين قادمة شاهداً على ‘بربرية’ المسلمين وجورهم. ولعله من نافلة القول أن ارتداد فتاة مسلمة (لو صح) أو عشرات ومئات غيرها، لن يؤثر شيئاً في واقع الإسلام الذي هو أوسع الأديان انتشاراً في أوروبا والغرب، في وقت تنحسر فيه المسيحية حتى في معاقلها الرئيسية هنا. على سبيل المثال، فإنه رغم أن عدد المسلمين الرسمي في بريطانيا قد لا يزيد على اثنين بالمائة، فإن متوسط عدد المسلمين الذين شهدوا المساجد في بريطانيا كل أسبوع في عام 2004 كان 930،000، مقابل 916،000 فقط من المسيحيين الذين يشهدون الكنائس من كل الطوائف. والأول في ازدياد والثاني في تناقص (بلغ 862،000 عام 2007). إن من واجب المسلمين ومصلحتهم أن يبصموا بأصابعهم العشرة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكرس حرية المعتقد، وهم يستنون في ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر في صلح الحديبية عدم المطالبة بتسليم المرتدين رغم قبوله إعادة من يسلم إلى قريش قائلاً: من ذهب منا إليهم فأبعده الله. وقضاة محكمة الردة في الخرطوم، مثلهم مثل جماعة بوكو حرام، يعيشون في كهوف لا علاقة لها بواقع الإسلام وحقائق العالم، فهم يسيئون للإسلام، ويصدون عن سبيل الله، ويقدمون الذخيرة لأعداء الدين في الداخل والخارج. ‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن القدس العربي 7 | 0 | 2323

Quote: كرتي لــ(السوداني) : قضية الردة احدثت ضرراً بالغاً بالسودان

Quote: #1009850 European Union [المشتهى السخينه] 0.00/5 (0 صوت) 05-20-2014 11:21 AM عندما اجيز القانون الجنائى السودانى والذى يتضمن الجلد والرجم واعدام المرتد . كان الافندى وقتها من النافذين فى النظام وفرحا بسيطرة الجبهة الاسلاميه على مقاليد الحكم بانقلاب البشير وتولى منصبا رفيعا فى الخارجيه جورا وظلما وهو غير اهل له ليس بسبب ثقافته وتعليمه بالطبع ولكن لانه ناله غصبا ..الان المحكمة حكمت بموجب القانون الذى وضعه الافندى نفسه باعتباره عضو مؤسس لحكومة الانقلاب . فلماذ يتنكر الافندى اليوم لقانونه الذى وضعه وقال هو و جماعته انه حكم الله ؟

Quote: الحكومة تتخوف من عقوبات أمريكية جديدة بسبب قضية المرتدة التفاصيل نشر بتاريخ الثلاثاء, 20 أيار 2014 08:08 البرلمان: هبة عبيد تخوفت الحكومة من أن تستغل أمريكا قضية الطبيبة المرتدة لفرض عقوبات جديدة، مؤكدة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً مع واشنطن، بينما قال وزير الدولة بالخارجية السفير كمال إسماعيل، إن الإدارة الأمريكية تستخدم أجندة متحركة لفرض عقوبات مجهولة، ونتوقع أن تفرض عقوبات جديدة بسبب الطبيبة المرتدة. وقال في ندوة بالبرلمان أمس حول العقوبات الأمريكية، من يظن أن أمريكا تفرض عقوبات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان فهو واهم، لجهة أنها لا تهتم بهذه الأمور ـ على حد تعبيره.

التعليق:

ناس كرتي دايري "يطبِّعوا، ويصافحوا النساء" وفي نفس الوقت يكون لديهم مثل هذه القوانين الرديئة سيئة السمعة والصيت والتي تعاقب على الردة، أو على لبس النساء للبنطلون.. بس الحاجات دي بينسوها لمن يمشوا يصافحوا زي هيلاري كلينتون..
التناقضات لا يمكن أن تصنع نظاما محترما..

Quote: يخافون الغرب ولا يخافون الله..

Quote: الإساءة إلى الإسلام باسمه: السودان نموذجا الإساءة إلى الإسلام باسمه: السودان نموذجا 06-03-2014 06:51 AM د. عبدالوهاب الأفندي عندما أصدر رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول تهديده بإخراج المسلمين من المدينة قائلاً: «والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل»، استأذن عمر بن الخطاب الرسول في قتله، خاصة عندما أكد القرآن التهمة ضده. رد صلى الله عليه وسلم: «دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». وتشير هذه الرواية إلى الأهمية التي كان الرسول الكريم يوليها للرأي العام، حتى في ظل الوقائع والحجج التي تدين المتهم. فالنفاق شر عند الله تعالى من الكفر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وبحسب القرآن، الذي رصد المنافقين وشروروهم بتوسع، وكاد أن يسمي بعضهم، فإن هذه الفئة شكلت خطراً روحياً ومعنوياً وسياسياً كبيراً على الأمة الإسلامية الوليدة، لأنها تشن هجماتها من الداخل، بلا كلل أو ملل، وتقوض البنيان من قواعده. وقد ثبتت على الرجل المعني جريمة إضافية، وهي تهديده بافتعال حرب أهلية، وتقسيم المسلمين على أساس فئوي بغرض القضاء على الإسلام وإخراجه من يثرب، وهو عين ما كانت قريش تسعى إليه. ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رأى أن الصبر عليه أهون من الإساءة إلى سمعة الأمة الإسلامية بإعطاء الانطباع (مهما كان خاطئاً) بأن الأمة منقسمة على نفسها، وأن هناك صراعات داخلية تشبه تلك التي تقع بين زعماء الدول وأتباعهم بسبب الهوى والفتن. وبهذا الفعل، الذي يعكس كذلك التسامح، لأن الرسول أم صلاة الجنازة على هذا الرجل الذي عاش ومات كارهاً لدين الله، فإن مؤسس هذا الدين جعل الحفاظ على سمعة الأمة الإسلامية بين العالمين، والبعد عن كل مسلك يثير الشبهات في حقها، من أمهات مبادئ شريعة الإسلام. وقبل ذلك فإن القرآن حذر بنفس المنطق من نقض العهود، من ناحية المبدأ أولاً، ولكن أيضاً لأن نقضها يشوه صورة المسلمين وعقيدتهم، ويصد الآخرين عنها، كما جاء في سورة النحل: «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله». عليه فإن أي مسلك يشوه صورة الدين ويكون ذخيرة لأعدائه، سواءً أكان محقاً مثل معاقبة «الطابور الخامس»، أو باطلاً مثل نقض العهود، هو من الكبائر عند الله تعالى. وهذا يقودنا إلى الهرج والمرج الذي ساد أخيراً بسبب حكم جائر على فتاة سودانية اتهمت بالردة عن الإسلام، وحكم عليها بالإعدام، رغم ما أحاط هذه التهم من شبهات، تبدأ بعدم التأكد من هوية الفتاة، يعتبر من الكبائر التي أساءت وتسيء للإسلام. فكما هو معلوم، أصدرت إحدى المحاكم في ضواحي مدينة الخرطوم الشهر الماضي حكماً بإعدام سيدة تدعى مريم إبراهيم حكماً وتطليقها من زوجها ثم معاقبتها بأثر رجعي على جريمة الزنا. ويأتي هذا الحكم في أعقاب اعتقالها وزوجها في ايلول/سبتمبر الماضي بناءً على دعوى من شخص ادعى أنه شقيقها، وأن إسمها الحقيقي هو أبرار الهادي محمد إبراهيم، وأنها مسلمة الأبوين، وقد ارتدت عن الإسلام وتزوجت مسيحياً. ولكن الفتاة قالت بأنها نشأت مسيحية، وكانت تتعبد في الكنيسة الكاثوليكية منذ صغرها، وقد تزوجت في الكنيسة على الملأ قبل عامين ورزقت طفلاً عمره عشرون شهراً. وبالمقابل فإن أقول الشاكين تضاربت حول كثير من جوانب القضية، خاصة عن فترة غيابها، حيث زعم أحدهم أنها اختفت منذ شهر، بينما قال أمثلهم طريقة أنها اختفت منذ ثمانية عشر شهراً، وهو لا ينسجم مع حقيقة أن لها طفل عمره عشرون شهراً. هذه التضاربات كان شبهة كافية لأن ترد المحكمة الدعوى، خاصة وأن المحكمة قد ارتكبت فعلاً شائناً عندما برأت زوج المتهمة من تهمة الزواج غير الشرعي والزنا، بينما أدانت الزوجة بتلك الفتاة بتلك التهمة، وهو لعمري من الغرائب، فكيف يكون هناك فعل زنا له طرف واحد! ولكن بفرض أن التهمة كانت صحيحة، وأن الفتاة قد ارتدت فعلاً عن دينها، فإن الحكم يستوفي عدة أركان من الصد عن سبيل الله. فهو أولاً نقض للعهود والمواثيق، وأولها الدستور السوداني المستند إلى عهود ومواثيق نيفاشا، وما يضمنه من حرية المعتقد والتعبد والجهر بذلك لكل مواطن سوداني. وقبل ذلك وبعده فإن السودان من الموقعين على المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الإنسان ومنها حرية العقيدة. وليس عدلاً أن نقبل نحن معشر المسلمين أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً في كل بقاع الدنيا، وأن توجد جاليات مسلمة في كل دول العالم، نطالب محقين باحترام حقوقهم الدينية، ثم نحرم هذه الحقوق عندنا. فكيف يثور المسلمون إذا حرمت فرنسا النقاب، أو منعت سويسرا بناء المآذن، ويرون هذا من الافتئات على حرية التدين، ولكنهم يرون مبرراً منع الأفراد اختيار دينهم؟ ألا يجعلنا هذا من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ وإذا تجاوزنا عن كل هذا فإنه حتى القانون السوداني بصيغته الحالية لا يجرم تغيير الدين والردة، ما لم يتضمن ذلك المجاهرة والترويج للخروج عن الإسلام، وهو ما لم تفعله الفتاة المتهمة، ولكن المحكمة فعلته. فهي بالحكم على هذه الفتاة جعلت قضيتها قضية دولية، يتحدث فيها زعماء الدول وكبار مسؤولي الأمم المتحدة. وستتمتع الفتاة بعد انتهاء هذه القضية وإطلاق سراحها (وهو أمر حتمي) بمقام البطولة في كل أنحاء العالم، وستتسابق الدول الغربية على استضافتها والاحتفاء بها. وهذا بدوره سيشجع كثيرين على الاقتداء بفعلها، والترويج للخروج عن الإسلام، حتى لو لم يكونوا صادقين. ففي هذا العصر الذي يستقل فيه الشباب قوارب الموت هرباً باتجاه أوروبا، أي سلعة ستصبح أكثر رواجاً من إعلان الردة عن الإسلام في السودان حتى يحاكم الإنسان ويشتهر، فتفتح أمامه الأبواب؟ يمكن أن نزعم هنا أننا أمام إشكالية قانونية، تتمثل في عشوائية وأخطاء تطبيق القانون (كيف يجوز أن تفتح قضية مثل هذه ذات أبعاد دولية من قبل أفراد وفي محكمة طرفية، وكيف يجتزأ تطبيق القانون بهذه الطريقة؟). ولكن المشكلة أعمق من ذلك. فقد أدمن النظام الحالي الممارسات المسيئة للإسلام، بداية من تصوير التجاوزات في حروب الجنوب ودارفور على أنها جهاد في سبيل الله، مروراً بمهزلة لعبة الدب المسمى محمداً، ونهاية بالتغطية على الفساد والإجرام باسم الإسلام. هناك إذن خلل منهجي، وليست أزمة عارضة، في الرؤية والممارسات، لا بد من النظر في أصلها. فإذا كان الدين الإسلامي يقول بألا إكراه في الدين، ويؤكد على احترام العقود والمواثيق، وينهى عن قتل النساء والأطفال والعدوان على الأبرياء، ويشدد العقوبة على أكل أموال الناس بالباطل، فكيف تكون هناك فئة تدعي الدفاع عن حياض الدين ولكنها توجد دائماً حيث نهاها الله وتغيب عن حيث أمرها؟ في هذه الحالة، فإن مرجعنا أيضاً هو القرآن الكريم وقوله عز من قائل: «قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين». and#1645; كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن القدس العربي تعليقات 35 | إهداء 0 | زيارات 6950