غرامة لبنك فرنسى قد تصل إلى عشرة مليارات دولار بسبب التعامل مع دول منبوذة من بينها السودان وايران May 31, 2014
بي إن بي باريبا(وكالات – حريات)
تراجع سهم بنك (بي إن بي باريبا) الفرنسي في تعاملات، أمس (الجمعة)، بعد أن ذكرت تقارير إخبارية، أول من أمس (الخميس)، أن السلطات الأميركية تحقق حاليا مع البنك الفرنسي للاشتباه في انتهاكه للعقوبات الأميركية على عدد من الدول من بينها ايران والسودان .
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية أن وزارة العدل الأميركية قد تجبر البنك على دفع غرامة تصل إلى عشرة مليارات دولار.
ويتفاوض بنك (بي إن بي باريبا) مع وزارة العدل الأميركية لتسوية القضية وإنهاء التحقيق الجنائي مع البنك، بشأن تورطه في معاملات مالية مع دول خاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران والسودان وكوبا.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن البنك يسعى إلى تقليل قيمة الغرامات إلى أقل من ثمانية مليارات دولار، مع وقف التحقيقات الجنائية التي تجريها السلطات الأميركية بشأن تورطه في معاملات مع الدول المحظورة .
ويضغط المدعي العام لمنطقة مانهاتن بنيويورك بريت بارارا ومدعون آخرون من أجل اعتراف البنك بنقل أموال لصالح عملاء بالمخالفة للعقوبات المفروضة على السودان وإيران وكوبا.
وتدرس السلطات الأميركية ليس فقط تغريم البنك، وإنما أيضا منعه مؤقتا من تنفيذ أي تعاملات مالية بالدولار، بحسب الصحيفة.
وذكرت صحيفة (لو إيكو) الاقتصادية الفرنسية أنه في حين قد لا تمثل الغرامة المنتظرة خطرا كبيرا على ميزانية البنك، فإن احتمال تعليق رخصته الأميركية مؤقتا يمكن أن يكون له تأثير خطير عليه.
وسبق وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا .
كما سبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 .
واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها.
وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها(…تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ).
و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر 2013 بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران .
وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته .
06-01-2014, 09:38 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قراءة و تحليل لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات إن قرار البنك المركزي بحظر تمويل العقارات و نوع معين من تمويل قطاع النقل متمثلا في السيارات الخاصة مستثنيا سيارات النقل العام التي حددها في منشوره رقم 3/2014م الصادر بتاريخ 13/05/2014م يحتمل الصواب و الخطأ و يستدعي النقاش و التفنيد و التوضيح ليعرف الجميع أسبابه و دواعيه و تبعاته.
سبقني في الحديث عن الموضوع أساتذة أجلاء أكن لهم التقدير و أتعلم منهم علي رأسهم أستاذي الكبير الدكتور صدقي كبلو الاقتصادي الضليع العالم ببواطن الأمور و الكاتب الإقتصادي الكبير سعيد أبو كمبال (و غيرهم) و قد اختلفا في تقييمهما للقرار. و إذ آتي متأخرا خير من لا آتي.
فبينما أيد الدكتور صدقي كبلو القرار من حيث المبدأ و حذر من مغبة النكوص به من خلال الاستثناءات ليست فقط المتوقعة بل (المحتومة علي تقديره و تقديري أيضا خاصة و أن القرار يشوبه بعض الغموض و الشك و الريبة في بعض جوانبه حسب تقديري و التي سنبينها بتفصيل غير مخل في هذه الحلقات) عارضه بشدة أستاذي سعيد أبو كمبال.
أتفق مع دكتور كبلو في (أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي بحظر تمويل العربات والعقارات من أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي) و أضيف لذلك أنه قرار يتطلب اتخاذ مزيد من القرارات و الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان كفاءة تنفيذه و إنفاذه و التي نتشكك في قدرة البنك المركزي علي اتخاذها لسببين الأول لأنه جهاز قومي فقد حياديته و استقلاليته خلال حقبة الإنقاذ و الثاني لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد و السبب الرئيسي في النتائج الكارثية و الواقع المذري الذي وصل إليه الجهاز المصرفي. و في نفس الوقت اتفق مع أستاذي سعيد أبو كمبال في كون المبرر لهذا القرار ليس واضحا و لكن اختلف معه في وصوله لبعض النتائج الخاطئة لأنه استند إلي بيانات خاطئة و هذا ليس ذنبه و إنما لقصور و ضعف واضح في آليات الرقابة علي الجهاز المصرفي باستخدام نظم للإفصاح و التبويب و التصنيف و نماذج التقارير المبهمة المعممة التي لا تعكس ما يجري في القطاع المصرفي علي أرض الواقع. و بالتالي فإن البيانات التي يتم نشرها من خلال تلك النماذج المستخدمة في دوريات البنك المركزي و نشراته و تقاريره السنوية بيانات مضللة لا تتوافر فيها أبسط المعايير المتعارف عليها دوليا للإفصاح و لا تعدو أن تكون مجرد نماذج عفي عليها الزمن يتم ملؤها و تعديل بياناتها بشكل ميكانيكي من فترة لأخري دون الوعي بأهمية عملية الرقابة نفسها. فمن المعروف أن كثير من الاقتصاديين غالبا ما يبدون وجهة نظرهم استنادا لقراءتهم و تفسيرهم للأرقام المتاحة بغض النظر عن صحتها و دقتها و تعبيرها عن الواقع الفعلي قي حين أن الصحيح هو ضرورة إعادة تبويب البيانات المتوافرة و تصنيفها و التحقق منها و إعادة ترتيبها لتكون صالحة و دقيقة و قابلة للتحليل و إعادة تفريغها في نماذج التحليل المتعارف عليها و من ثم استخلاص نتائج منطقية منها تكون معبرة عن الواقع الفعلي.
و انطلاقا من هذا المنطق و في تقديري أن المعلومات المنشورة في موقع البنك المركزي و بالذات في نشرة العرض الاقتصادي و المالي العدد الرابع الفترة أكتوبر – ديسمبر 2013م و التي استند إليها الاستاذ سعيد أبو كمبال في استعراضه لبيانات الجدول رقم (17A) - (رصيد التمويل المصرفي الممنوح حسب القطاعات بالعملة المحلية) لا تعكس حجم التمويل العقاري الفعلي الذي منحته البنوك خلال الفترة المذكورة و ذلك لسببين هما:
الأول: أن التصنيف القطاعي المتبع لدي البنك المركزي تصنيف غير دقيق لا يساعد علي اتاحة البيانات أمام الجمهور و أمام الباحثين و المتخصصين و حتي الأجهزة الحكومية الأخري التي تعتمد علي هذه البيانات في اتخاذ قراراتها و وضع خططها و بالتالي فإن القرارات التي تتخذها الدولة بكافة أجهزتها بما فيها إدارة البنك المركزي نفسها اعتمادا علي ما هو منشور من قبل المركزي هي بالضرورة قرارات مغلوطة تتصادم مع حقائق الأمور علي أرض الواقع لأنها بكل بساطة قد اعتمدت علي معلومات مغلوطة.
الثاني: أن تبويب البنك المركزي في الجدول المذكور للقطاعات إلي عشرة قطاعات هي الصناعة ، الزراعة ، الصادرات ، الواردات ، التجارة المحلية ، التعدين ، النقل و التخزين ، التشييد ، و أخري (لم يسمها) لا يكفي و يحتاج إلي تصنيفات فرعية أخري أو إيضاحات متممة ليكون مفيدا و يعطي معلومات تفصيلية صحيحة و دقيقة. فقطاع التشييد علي سبيل المثال حسبما هو منشور و حسبما هو متبع في معظم البنوك المركزية في العالم يتضمن بناء الطرق و الجسور و الإنشاءات العامة و كل ما يتعلق بالتطوير العمراني و هو لا يتضمن تمويل العقارات و الأراضي و بالتالي فإن الاستدلال بأرقام التشييد الواردة في الجدول علي اعتبارها تخص تمويل قطاع الأراضي و العقارات هو في الحقيقة أمر مجافي للحقيقة. فتمويل قطاع الأراضي و العقارات حسب تبويب الجدول المشار إليه غالبا ما يكون ضمن قطاعات (أخري) و البالغ إجمالي حجم التمويل الممنوح لها كما في أصل الجدول في نشرة العرض الاقتصادي و المالي المذكورة قد بلغ 7.1 ، 8.2 ، 9.9 مليار جنيه في الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 علي التوالي. و بما أن هذا التبويب (أخري) يشتمل بالضرورة علي عدة قطاعات غير مسماة و غير مفصلة فهو أيضا لا يصلح أن يستدل به في تحديد حجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع العقارات و الأراضي.
و نسبة لهذا القصور و الضعف و التعميم المضلل في بيانات البنك المركزي المنشورة و للوصول إلي تقديرات فعلية دقيقة يجب أن يستند أي تحليل تقوم به (أي جهة كانت) بهدف الوصول لحجم التمويل الممنوح من البنوك لقطاع الأراضي و العقارات إلي البيانات المالية الخاصة بالبنوك نفسها و الإيضاحات المتممة لها المنشورة في مواقعها الألكترونية في جانب الأصول في بنود الذمم المدينة (الإجارة ، الإستصناع ، المرابحة) و كذلك في بنود الاستثمارات العقارية المباشرة و عقود المضاربة و المشاركة في المشاريع العقارية بالإضافة إلي الاستثمارات العقارية غير المباشرة المتمثلة في مساهمة تلك البنوك في صناديق و محافظ عقارية أو في شراء صكوك عقارية. و علي الرغم من صعوبة تقدير حجم تمويل العقارات و الأراضي من خلال بند الذمم المدينة إلا أنه و من خلال الإيضاحات المتممة للبيانات المالية يمكن تقدير حجمها من خلال صيغ التمويل المستخدمة حيث أنه من المعروف أن شراء الأراضي و العقارات يتم تمويلها في النظام المصرفي الإسلامي بصيغ عقود الإجارة أو الإستصناع. و علي الرغم من أنها يمكن أيضا أن يتم تمويلها بصيغة المرابحة إلا أنه من المفيد لدقة التحليل و أمانته استبعاد صيغة المرابحة تماما ما لم يتوافر ما يشير إلي أنها مرابحات تخص تمويل أراضي أو عقارات ، أو أن يتم أخذ نسبة معينة منها إذا كانت هنالك مبررات قوية و مقنعة للباحث أو المحلل للأخذ بهذه النسبة أو تلك مع أهمية الإشارة إلي تلك المبررات.
و بالتالي فإن النتيجة التي توصل لها أستاذنا الجليل سعيد أبو كمبال استنادا إلي قطاع التشييد المبين في الجدول المذكور و القاضية بأن حجم التمويل الممنوح للعقارات و الأراضي أقل من حجم التمويل الممنوح للزراعة و الصناعة في تقديرنا نتيجة غير صحيحة.
و نفس المنطق ينطبق علي قطاع النقل و التخزين فلا يمكن الاستدلال به علي تمويل السيارات لأنه و بهذا التبويب الشامل المعمم الذي يربط بين النقل من ناحية و التخزين من ناحية أخري غالبا ما يكون المقصود به هو نقل البضائع و تخزينها أي تمويل ناقلات البضائع سواء كانت شاحنات ، معدات ثقيلة ، سفن ، قطارات أو غيرها و تحتمل أن يضاف إليها الحافلات السياحية لنقل الركاب عبر الولايات و ليس المقصود بها تمويل السيارات الصغيرة و هذا هو الأرجح لأن الأخيرة (أي تمويل السيارات الصغيرة) تبوب و تصنف دائما في كل البنوك التجارية علي مستوي العالم تحت بند التمويل الاستهلاكي للسلع المعمرة أو ضمن تمويل الأفراد و في الغالب يكون التمويل مقابل تحويل الدخل أو الراتب الشهري لصالح البنك الممول أو ضمن تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك العاملة في قطاع تأجير السيارات و تدخل كلها ضمن ما يعرف (بتمويل التجزئة) و هذه هي الآلية المتبعة لتمويل السيارات في البنوك التجارية في السودان قبل إصدار القرار شأنها في ذلك شأن كل البنوك التجارية في العالم. و بالتالي يصبح أيضا استخدام الأرقام المنشورة في الجدول المذكور تحت التبويب المذكور (النقل و التخزين) للوصول إلي نتائج تتعلق بحجم تمويل السيارات استخدام غير موفق و يجافي الحقائق علي أرض الواقع.
في تقديرنا أن حجم التمويل الممنوح للأراضي و العقارات و السيارات الخاصة (و هو تمويل ضخم يفوق المستويات المسموح بها في اقتصاد منهار كاقتصاد بلادنا) قد تجاوز كل الحدود. و للتدليل علي ذلك نتناول في هذه الحلقات البيانات المالية و الايضاحات المتممة لها لبعض البنوك الأجنبية و تحديدا بنك الخرطوم، مصرف السلام، بنك بيبلوس، بنك الجزيرة، و بنك المال المتحد كعينة نقيس عليها بعد ذلك حجم التمويل الممنوح لهذه القطاعات في كل الجهاز المصرفي.
سنتطرق في هذا الشأن لبعض تجاوزات تلك البنوك الأجنبية و ضعف الرقابة علي المصارف محلية كانت أم أجنبية من قبل المركزي و كيف أن تلك البنوك الأجنبية تساهم بشكل مباشر في تمويل القطاعات غير الإنتاجية و تحرص علي تمويل القطاعات غير المنتجة ذات العائد المجزي قليل المخاطر و تمارس بعض النشطة الاستثمارية في قطاع العقارات دون حسيب أو رقيب ثم نتطرق بعد ذلك إلي أسباب اتخاذ القرار بحظر تمويل العقارات و السيارات و نتائجه المحتملة و الآثار التي تترتب عليه. فتابعونا [email protected]
06-02-2014, 09:50 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لو استطاع بنك باريبا المخارجة من هذه الورطة فان سمعته كبنك تصبح على المحك وسوف تنهار اسهمه فى البورصة وسوف يفكر المساهمون فى بيعه ان لم يتم المعالجة بالطرق الودية وهذا صعب لان القانون قانون ربما فى اسوا الاحوال تخفيض العقوبة او تقسيطها ولكن اثار الفضيحة على البنك تظل مرتبطة به كما ظلت فضيحة البنك البريطانى الذى اوقف كل تعاملاته مع السودانيين حتى الفردية منها والتى لا علاقة لها بتنظيم الاخوان .. هناك اجراءات اقتصادية سوف تلاحق الاخوان واموالهم وخاصة فى الدول التى تعودوا الاسنثمار فيها مثل تركيا وماليزيا والصين والسويد وايطاليا ودول البهاما وجزرها المتعددة .. الاخوان يتخوفون من الدور السعودى وملاحقته الى التنظيم التى بدات بقطر وسوف تنتهى بالسودان وليبيا ومسالة اجراء كاس العالم اصبحت فى خبر كان بعد التركيز الاعلامى على دور مشبوه ودفع رشاوى لاعضاء فى الاتحاد الافريقى .. وياما تحت السواهى دواهى .. نتواصل
06-04-2014, 06:48 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تلوح بتعطيل مفاوضات التجارة الحرة الأوروبية الأميركية فرنسا تستعد للدفاع عن «بي ان بي باريبا»
تاريخ النشر: الأربعاء 04 يونيو 2014 تقوم السلطات الفرنسية، بما في ذلك الحكومة ورئيس الجمهورية، بتعبئة من أجل حماية «بي ان بي باريبا» من عقوبة أميركية قاسية، خوفاً على المصرف بحد ذاته، وأيضاً على الاقتصاد برمته.
وتُتَهم المجموعة المصرفية الفرنسية بأنها أجرت عمليات مع دول يفرض عليها حظر أميركي مثل إيران والسودان وكوبا. وبحسب الصحف فقد يفرض عليه القضاء دفع غرامة تزيد على عشرة مليارات دولار، وكذلك تعليق موقت لنشاطاته في الولايات المتحدة، ما قد يمنعه من إجراء صفقات بالدولار الأميركي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جرنال، نقلاً عن مصادر مطلعة على ملف القضية، أن المصرف الفرنسي يتفاوض مع السلطات الأميركية لخفض الغرامة إلى أقل بقليل من ثمانية مليارات دولار.
وهذه القضية تستنفر حتى الاليزيه. فالرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند يعتزم التباحث في هذا الموضوع مساء غدٍ الخميس مع نظيره الأميركي باراك أوباما أثناء عشاء ينظم لمناسبة الاحتفالات بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في النورماندي شمال فرنسا.
وأعلن مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس «أن الملف سيبحث خلال العشاء مع أوباما»، مضيفاً أن هذه المسألة «ستدرج حكماً على جدول الأعمال، وسيتناقشان بشأنها».
وقبل هذا اللقاء خرجت السلطات الفرنسية عن صمتها أمس للمرة الأولى لتحتج على الأرقام المذكورة، وتؤكد أن فرنسا ستدافع عن المصرف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس رداً على سؤال لشبكة التلفزيون فرانس-2: «إذا حدث خطأ فمن الطبيعي أن تكون هناك عقوبة لكن العقوبة يجب أن تكون متناسبة ومنطقية، وهذه الأرقام ليست منطقية».
ولم يتردد فابيوس الذي يتابع الملف مع وزارة الاقتصاد في وضع المفاوضات الجارية حول اتفاقية للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الكفة الأخرى للميزان.
وقال الوزير الفرنسي: «نحن نجري مناقشات مع الولايات المتحدة من أجل شراكة أطلسية. هذه الشراكة التجارية لا يمكن أن تبنى إلا على أساس المعاملة بالمثل. وهنا لدينا مثال على قرار غير عادل وأحادي الجانب لذلك أنها مشكلة جدية وخطيرة».
وجرت جولة خامسة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 19 مايو بالقرب من واشنطن.
وفي حال بلغت الغرامة الرقم الذي جرى الحديث عنه، فإن أول مصرف فرنسي في الرسملة سيخسر مبالغ كبيرة من أمواله، مما سيشكل ضربة قاسية له، في وقت ستخضع فيه المؤسسات المالية قريباً لاختبار لتقويم قدرتها على مقاومة التقلبات الاقتصادية الحادة.
كما سيضعف ذلك قدرة المصرف على منح قروض بما أن القواعد الجديدة في هذا القطاع تربط بين حجم الاعتمادات التي تمنح وقيمة الأموال الخاصة بالمصرف.
وهذا ما دفع حاكم مصرف فرنسا المركزي كريستيان نواييه لزيارة نيويورك الأسبوع الماضي، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من الملف أن نواييه أعلى مسؤول فرنسي في القطاع المصرفي، التقى مدعي مانهاتن سايروس فانس في مكتبه.
وقال نواييه: «إن العقوبات المطروحة سيكون لها آثار بالغة السوء ليس فقط على أكبر مصرف فرنسي بل على النظام المالي برمته».
وذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس أن «السلطات قلقة أولا من تأثير العقوبات على المصرف وتأثيرها على الحصول على قروض».
وإلى جانب العواقب على النظام الاقتصادي، هناك الجانب التجاري. فإمكانية مواصلة القيام بعمليات بالدولار العملة المرجعية للمبادلات أساسية للمصرف. وإذا حرم منها ولو مؤقتاً، فقد يواجه خطر انسحاب عدد من زبائنه.
ورفض بي ان بي باريبا وبنك فرنسا التعليق على هذه المعلومات.
وإلى جانب فرنسا، بدأت دول أخرى تقويم آثار العقوبات التي تهدد «بي ان بي باريبا»، وقد تؤثر على المالية العامة.
وتقول وسائل الإعلام البلجيكية: «إن بلجيكا التي تملك 10,3% من المجموعة يمكن أن تحرم بذلك من الأرباح، وقد تنخفض أسعار أسهمها».
وفي فرنسا قد تنعكس هذه الغرامة على الضريبة التي يدفعها المصرف، أحد أهم المساهمين في قطاع الضريبة على الشركات، بينما تحاول الحكومة بشتى الوسائل تحسين المالية العامة.
وأكد فابيوس أن باريس ستدافع عن المصرف الفرنسي، معتبراً أن ذلك «يطرح مشكلة كبيرة جداً جداً».
وستكون هذه إحدى أكبر الغرامات المالية التي تفرض على مصرف في تاريخ الولايات المتحدة، موضحة أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، والمفاوضات قد تستغرق أسابيع عدة.
وتتهم واشنطن المصرف الفرنسي بأنه قام بين 2002 و2009 بالالتفاف على العقوبات الأميركية في كل من إيران والسودان وكوبا.
(باريس - أ ف ب)
جريدة الاتحاد الاربعاء 06 شعبان 1435هـ - 04 يونيو 2014م
06-06-2014, 11:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
06-06-2014 07:37 AM يضيق هامش مناورة فرنسا فيما يتعلق بالتدخل في قضية بنك بي ان بي باريبا. وتتدخل فرنسا على اعلى مستويات الدولة في سعي الى تخفيض الغرامة القياسية التي قد تفرض عليه. لكن هامش مناورتها ضئيل امام القضاء الأميركي الذي يدافع بشراسة عن استقلاليته.
توقعات متشائمة
وقال المسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية ديفيد اولمان إنه ليس مرجحا ان يكون لتدخل الرئيس الفرنسي اي اثر على نتيجة تحقيق جزائي في الولايات المتحدة. وأوضح: في الولايات المتحدة يعتبر تدخل القادة السياسيين في القضاء في غير محله.
موقف حازم
واتخذ الرئيس الفرنسي موقفا حازما حيال المسألة. ووصلت القضية القضائية البحتة الى المجال الدبلوماسي، حيث يهدد القضاء الأميركي البنك الفرنسي القوي بغرامة قياسية بسبب تجاوزه الحظر الاميركي المفروض على السودان وايران وكوبا.
وفي حال تاكدت قيمة الغرامة التي افادت الصحف انها تبلغ عشرة مليارات دولار، فستكون «ذات طابع غير متناسق» بحسب الرئيس الفرنسي. واكد وزير خارجيته لوران فابيوس ان بلاده ستدافع بكل ما اوتيت من قوة عن مصرفها الاكبر على صعيد الرسملة، متحدثا حتى عن اتفاق للتبادل الحر عبر الاطلسي يجري التفاوض عليه.
وضع استثنائي
وعلق المدعي العام الفدرالي السابق صامويل بيويل بالقول ان الوضع غير معهود بالكامل، ومن النادر جدا رؤية حكومة تنتقد حكومة اخرى على تحرك قضائي ضد شركة. وتابع الاستاذ في جامعة ديوك انه «من سخرية القدر» ان الفرنسيين كانوا اول «من انتقد الحكومة الأميركية على عدم قسوتها ازاء المصارف الاميركية» بعد الأزمة المالية.
قوانين صارمة
وفيما حكم على بنك كريديه سويس في اواخر مايو بتسديد غرامة بقيمة 2.6 مليارات دولار في قضية تهرب ضريبي اكد وزير العدل الأميركي اريك هولدر ان لا مصرف «فوق القوانين» مهما كان حجمه، مرحبا «باقرار اضخم مصرف بذنبه في غضون 20 عاما». وهذا التصريح يحمل وزير العدل على انتزاع اقرار بالذنب من باريبا بحسب كورنيليوس هورلي استاذ القانون في جامعة بوسطن. والتحقيق الذي فتحته وكالة الضبط المصرفي في نيويورك بات بين يدي المدعي الفدرالي في نيويورك سايروس فانس الذي كان المسؤول كذلك في قضية دومينيك ستروس كان.
وقال هورلي ان ادارة اوباما في وضع صعب ان بدلت موقفها (لصالح باريبا) فستوحي بانها تتراجع.
واضاف ان وزير العدل يفي بوعوده مع مصارف اجنبية وليس مع مصارف أميركية.
مبررات التدخل
ويقول المحامي جيكوب فرنكل عندما تكون للملاحقات القضائية تبعات جيوسياسية واقتصادية، من المبرر تماما ان يتدخل رئيس دولة. وأضاف: إذا كانت الحكومة الفرنسية بصدد تفكيك مؤسسة اميركية مهمة فيمكنكم التأكد من ان الحكومة الأميركية ستتدخل. وتابع إن هناك الكثير من الضغينة حول العالم ازاء الولايات المتحدة التي تنصب نفسها مأمور شرطة دوليا. واضاف ان فرض غرامة بمليارات ومليارات الدولارات من مؤسسة مالية كبرى يوجه رسالة فظيعة الى العالم حول كيف أصبحت مؤسسات الضبط الاميركية عدائية وغير مرحبة.
الملاحقات القضائية
منذ حوالى 20 عاما انتهت اغلبية الملاحقات الجزائية التي استهدفت مؤسسات او مصارف باتفاق حبي نتج عن مفاوضات شاقة احيانا. لكن السياسة لم تكن حيزا من الالية.
وفيما لا تزال الرئاسة الفرنسية تنفي تدخلها في العملية القضائية، طلب وزير الخارجية الاميركي جون كيري حلا «عادلا» و«مناسبا». وشهدت الفترة الأخيرة جدلاً كبيراً حول أداء العديد من المصارف الأوروبية والأميركية الأمر الذي أثار شكوكاً حول القطاع المالي إجمالاً.
البيان
06-06-2014, 02:10 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
واشنطن تعلن عن تسوية مع شركة هولندية لخرقها عقوبات امريكية على ايران والسودان 05/06/2014 |
واشنطن - 5 - 6 (كونا) --
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية هنا اليوم عن الوصول الى تسوية مع شركة (فوكر) الهولندية للخدمات على خلفية اتهامها بخرق العقوبات الامريكية على ايران والسودان.
وقالت الوزارة في بيان لها انه وفقا للتسوية ستتحمل الشركة المسؤولية المدنية بدفع 51 مليون دولار أمريكي الى الجانب الامريكي.
واوضحت ان اعلان اليوم يأتي نتيجة التحقيقات المكثفة التي قامت بها ادارة وزارة الخزانة لمراقبة الاصول الاجنبية والمؤسسات الفدرالية الاخرى.
وتأتي هذه التسوية على خلفية اتهام شركة (فوكر) بتصديرها بشكل غير مباشر أو اعادة تصديرها قطع الغيار لطائرات ايرانية وسودانية خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2010
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست