العشــور فى الكنائس ( بيع الخدمات الروحيــة )

Quote: ناقدون يدينون تركيز كنائس جنوب السودان على الربح اوتشان هانينجتون | مجتمع | 12.10.09 مبنى كنيسة في مدينة ياي، 10 سبتمبر. تقول سمول جويس وهي عضوة ملتزمة في الكنيسة الأسقفية السودانية إن قسا كينياً يعمل في موروبو \"كان يتلقى 25 جنيهاً جنوب سودانياً (ما يقارب من 7 دولارات) من كل شخص يأتي طالباً إقامة صلاة من أجله\". وتدعم مزاعمُها شائعات تنتشر على نطاق واسع حول زعماء في الكنيسة يطلبون مبالغ مالية معينة من رعيتهم مقابل إقامة صلوات لهم. ويُعتبر \"بيع الخدمات الروحية\" من الظواهر الآخذة بالانتشار على نطاق واسع في العاصمة جوبا، ما أغضب مجلس كنائس السودان الجديد، وهو الهيئة الناظمة لأنشطة الكنائس في البلاد. ”يفترض أن يكون الذهاب إلى زعيم كنسي طلباً للبركة أمراً مجانياً. فنحن في الكنيسة نخدم الناس مجاناً وليس مقابل المال“ سمول جويس ويوضح المنتقدون أن هذه النزعة تسيء إلى الكنيسة بأكملها في البلد الفتي. وتقول جويس: \"يفترض أن يكون الذهاب إلى زعيم كنسي طلباً للبركة أمراً مجانياً. فنحن في الكنيسة نخدم الناس مجاناً وليس مقابل المال\". ومن جهته يدين المطران هيلاري لواتي أديبا، وهو من الكنيسة الأسقفية السودانية وعضو في مجلس كنائس السودان الجديد، هذه الممارسات قائلاً: \"ليس الحق على الكنائس، بل إنهم أشخاص ينفذون مصالح شخصية لا شأن لله بها\". ويشتكي جيمس، وهو أحد رعايا الكنيسة الميثودية المتحدة والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، من عدم شفافية الكنيسة، فيقول: \"تتلقى كافة الإدارات في كنيستنا الأموال بشكل مستمر. فعلى سبيل المثال، يرسل المجلس العام للكهنوت العالمي كل عام 50 ألف دولار لدعم إدارة الصحة، ولا يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بكيفية إنفاقها\". وكرر جيمس شكاوى إدارة المرأة التابعة للكنيسة والمقدمة إلى زعمائها، ومنهم مطران مؤتمر هولستون ومطران المؤتمر السنوي لشرق أفريقيا، والتي اتهمت فيها القس فريد ديرنغ أعلى مسؤول في الكنيسة رتبة في وقت سابق من هذا العام بالاحتفاظ لنفسه بمعصرة الزيتون التابعة للإدارة وشاحنة ومطحنة حبوب إلى جانب مبلغ غير محدد من المال. وتقول الإدارة إنه يجب استخدام هذه الأشياء لتوفير الدخل للإدارة ذاتها. وقد رفض القس فريد ديرنغ الرد على ’النيلان‘ بشأن هذه الشكاوى. ولدى جنوب السودان ست كنائس رئيسية: الكنيسة الأسقفية السودانية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة المشيخية السودانية، والكنيسة الخمسينية السودانية، والكنيسة الأفريقية الداخلية، والكنيسة السودانية الداخلية. ويرجع تاريخ بعض الكنائس العاملة تحت مظلة مجلس الكنائس إلى الحقبة الاستعمارية. وتعمل هذه الكنائس وفق قواعد معينة منها الامتناع عن طلب المال من رعيتها بطريقة مخادعة. وقد أثارت المزاعم المتعلقة بطلب زعماء الكنيسة من أتباعهم دفع المال مقابل الحصول على بركاتهم احتجاجات لدى الكنائس المسجلة في مجلس الكنائس، ومارس الكثير منها الضغوط على حكومة جنوب السودان كي تتدخل. ”من المفروض ألا تطلب الأديان، وخصوصاً الكنائس، المال من أتباعها مقابل تقديمها لخدماتها“ ماري أبايي وأدانت ماري أبايي وزيرة النوع الاجتماعي والتنمية والرعاية الاجتماعية والشؤون الدينية بولاية الاستوائية الوسطى هذه الممارسات. وقالت على أثير إذاعة ميرايا إف إم إن الحكومة تريد من الكنائس أن تعمل دون دفع مال للكهنة وبعيداً عن عمليات جمع الأموال المعتادة، كما كان الحال عليه في السابق. وأشارت الوزيرة إلى أن الكنائس مسجلة كجهات غير ربحية. وأردفت: \"من المفروض ألا تطلب الأديان، وخصوصاً الكنائس، المال من أتباعها مقابل تقديمها لخدماتها\". كما تحدثت أبايي عن وجود خطط لدعوة ممثلي الأديان الرئيسية إلى طاولة مستديرة لمعالجة القضايا الخلافية. وفي الوقت نفسه، وضع مجلس الكنائس اللوم على الحكومة لسماحها بإنشاء كنائس جديدة دون وضع أي معايير واضحة لتأسيسها. وصرح المطران هيلاري إن الكنائس المنضوية تحت مجلس الكنائس لا تريد الارتباط بالكنائس أو المذاهب المؤسسة حديثاً. ويشعر المطران، الذي يدرك أن اسم الكنيسة بأسرها قد تلطخ، أنه على الحكومة أن تهتم بالقضية لأنها هي من سجلت الكنائس وهي لذلك المسؤولة. وقال: \"لا علاقة بمجلس الكنائس بهذه القضية، بل إن الحكومة هي السبب في هذه المشكلة\". الآراء الواردة في هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر أو عن رأي الموقع www.sudanvotes.com