معمر القذافي وكتابه الاخضر من جديد

Quote: الأخ أبا روضة بعد السلام عشت في ليبيا خمس سنوات في عهد القذافي .. أتفق مع الجميع أنه لم تكن هنالك حرية سياسية أو ديمقراطية أو كلام من هذه الشاكلة. لكن كان الأمن مبسوطاً في كل ربوع ليبيا. تسافر تقوم تقعد على كيفك. تدخل في السياسة تسمع كلام تاني.. الموت مربوط بالأجل ... لكن الآن أين ليبيا من عهد القذافي .. توفر في المواد مما جميعه مع أسعار في متناول يد الجميع. نعم هنالك إخفاقات وهنات ولكنها لا تعادل ما يجري اليوم في ليبيا ردّ الله غربتها. قناتي في اليوتيوب: http://www.youtube.com/user/KabbashiSudan تحياتي كبـّاشي الصـّـافي

Quote: نعم القذافي كان مخبول ولكن الوضع كان احسن في ليبيا . بالرغم من يحق لكل امرأة الترشح سواء كانت ذكرا أم أنثى نميري قذافي ناصر والا ناصر قذافي نميري ما عارف

Quote: مختصون في الشأن الأمني يتحدثون لـ”الفجر” عن عودة مليشيات القذافي صيداوي: “سيناريو العراق يتكرر في ليبيا، ويمكن لأنصار القذافي تحقيق الفوز إن لم يحدث تدخل خارجي” 2014.01.29 مع تصاعد المواجهات العسكرية العنيفة بين قوات الجيش والمسلحين في ليبيا كثُر الحديث مؤخرا عن عودة المليشيات المسلحة التابعة للرئيس الراحل معمر القذافي، ما أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات عن أسباب هذه العودة المتوقعة لدى البعض والمفاجئة لدي البعض الآخر، وعن طبيعة وأسباب الهجمات العسكرية التي تتبناها هذه الجماعات العشائرية، المدعومة بحسب بعض المتتبعين للوضع في طرابلس بمقاتلين من النيجر ومالي، وبين مؤكد وناف لعودة أنصار القذافي سلّط مطلعون عن الوضع في ليبيا في حديثهم مع “الفجر“ الضوء على حقيقة التدهور الأمني الرهيب الذي آل إليه البلد. السوسيولوجي وخبير الثورات رياض صيداوي: “لا وجود لقانون في ليبيا حتى يخرج الناس عنه، واحتمال تدخل الحلف الأطلسي لتأمين المواقع النفطية وارد” قال السوسيولوجي وخبير الثورات رياض الصيداوي في اتصال مع “الفجر” أن السيناريو الذي تعيشه ليبيا اليوم كان متوقعا بالنظر إلى طبيعة تكوين المجتمع الليبي المركب على أساس عقائدي وعشائري، خاصة وأن أنصار القذافي موجودين بقوة وكان مطروحا عودتهم في أي لحظة، موضحا أن الحديث عن الخارجين عن القانون في ليبيا غير منطقي لأنه لا وجود لقانون في هذا البلد حتى يخرج عنه الناس، فالدولة منهارة والجيش مشتت والمليشيات منتشرة في كل مكان، في غياب القيادة الوطنية والغياب التام للنظام في هذا البلد فالدولة غير موجودة وتعيش فوضى عارمة منذ الإطاحة بالنظام السابق. وأضاف صيداوي أن ما عزّز عودة مليشيات القذافي هو وجود أنصار حقيقيين للرئيس السابق وأوفياء طبيعيون يؤمنون بالفكر الأخضر لعدة أسباب منها أسباب عقائدية، قبائلية وحتى وطنية، حيث توجد مناطق كثيرة في ليبيا موالية للرئيس الراحل معمر القذافي منها، سرت، سدراتة، بني وليد، جزء هام من طرابلس العاصمة وبها حي بوسليم كاملا، والمنطقة الغربية التي توجد بها نسبة كبيرة من القدادفة، فالقذافي ترك قاعدة قبلية واسعة على عكس حسني مبارك وزين العابدين بن علي اللذين لم يؤسسا لقاعدة شعبية حقيقية، وما يتداول من عودة سعد القذافي بدعم من جماعات من النيجر ومالي ما هم سوى أنصار والده الحقيقيين، وقال صيدواي “بدون تدخل خارجي يمكن لأنصار القذافي الانتصار في المعارك العسكرية” لأن ما حدث في ليبيا سابقا كان ثورة الحلف الأطلسي على نظام القذافي، الذي كان سينتصر لولا ما وصفه بـ “الخداع الكبير” الذي قاده الإعلام العربي والغربي، رغم أن بداية الأزمة الليبية كانت بتصدع النظام الليبي، لكن الإعلام والتدخل الأجنبي استثمر في في الوضع، وكذا التمويل الخارجي للحرب في ليبيا على غرار قطر، حيث كاد معمر القذافي أن يربح الحرب لولا سرعة إقحام الحلف الأطلسي بناء على القرار رقم 1973 الذي نص على إقامة منطقة حظر جوي على ليبيا بمباركة مجلس الأمن وبتحفظ كل من الصين وروسيا، وبذلك أنهى احتلال الحلف الأطلسي لليبيا نظام القذافي وخلّف الدمار بها، وقتل القذافي لدفن الألغاز والأسرار معه. كما أشار المتحدث إلى المخطط الخارجي لتقسيم ليبيا لـ 3 مناطق أو العودة إلى التقسيم السابق، منطقة فزاّن، منطقة طلقة ببنغازي ومنطقة طرابلس بالعاصمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدم توحيد القوى العسكرية في هذا البلد يعزز من التدهور الأمني، موضحا أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق يتعلق بتحرك داخلي سريع لتشكيل مؤتمر وطني ومصالحة وطنية حقيقية، وقال صيداوي “حسب رأيي ليبيا بعيدة كل البعد عن الهدنة، وأعتقد أن ليبيا مشهدها سوداوي وأمامها سنوات وسنوات حتى تتمكن من بناء نفسها وربما تتصومل”، لتتحول كما أضاف إلى ليبيا مثمرة ليبيا المرتبطة بالفائدة، محذرا من احتمال تدخل الحلف الأطلسي لحماية وتأمين المواقع النفطية دون الاكتراث بما تعيشه باقي المناطق، مؤكدا إلى أن السيناريو العراقي يتكرر في ليبيا. صلاح الهرام رئيس لجنة تقصي الحقائق اليبية: “الحدود الليبية مع دول الجوار مؤمنة ولا وجود لمقاتلين من النيجر ومالي” وأمام الوضع الذي تعيشه ليبيا في الآونة الأخيرة والتصعيد الأمني الخطير الذي تعرفه العديد من المناطق وفي مقدمتها العاصمة طرابلس، بنغازي والمناطق النفطية يُصّر صلاح الهرام رئيس لجنة تقصي الحقائق الليبية وأحد الثوار السابقين على نفي ما يُتداول من حديث عن عودة المليشيات المسلحة للرئيس الراحل معمر القذافي مدعومة بمقاتلين من الدول الجوار منها النيجر ومالي، مفسّرا ما تعيشه ليبيا اليوم بمحاولة الشوشرة بغرض زعزعة الوضع الراهن وإفشال المؤتمر الوطني الليبي، مؤكدا أن البلاد لن تعيش ثورة أخرى لأن ما تحقق في ثورة الـ17 فبراير لن يتكرر. واتهم صلاح الهرام أطرافا خارجية بالتدخل في الشأن الأمني الداخلي لليبيا دفاعا عن مصالحها الخاصة في البلاد وعلى رأسها المصالح النفطية، وقال في اتصال مع “الفجر”: “لا وجود لمليشيات القذافي ومقاتلين من النيجر ومالي في ليبيا”، وأضاف رئيس لجنة تقصي الحقائق أن الجيش الليبي اليوم بصدد محاربة شردمة من الخارجين عن القانون ممن استغلوا الفراغ الأمني الذي تعرفه بعض المناطق في البلاد، وإن حدث وتجاوز هؤلاء المسلحون الخطوط الحمراء فإن كتائب الثوار لن تترد في التصدي لهم وستنجح في أي لحظة من اللحظات في وضع حد لهذه العصابات، قائلا” الثوار الحقيقيون موجودون وفي حال جدّ الجد وفي أي لحظة يمكن لهؤلاء الثوار العودة إلى الشارع لمواجهة أي تمرد أمني”، مشيرا في الوقت ذاته إلى سيطرة القوات الليبية على الأوضاع الأمنية في المدن الليبية، واعترف المتحدث بالمقابل بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها الدولة مع إقليم برقة الذي أعلن استقلاليته وقام سكانه بالسيطرة على المواقع النفطية. وبخصوص أمن الحدود الليبية المشتركة مع دول الجوار أكّد الهرام أن الحدود الليبية –المصرية- السودانية مؤمنة جيدا والطائرات العسكرية الليبية دائمة التحليق وبشكل يومي لمراقبة الحدود، وأن حدود الجنوب يؤمنها الجيش الليبي، أما فيما يخص الحدود الجزائرية الليبية فهي محمية من قبل الجيشين الجزائري والليبي بناء على اتفاقية أمنية مبرمة بين الجانبين. المحلل الأمني اعمر بن جانة: “قانون الإقصاء الليبي عزّز عودة أتباع القذافي إلى الواجهة” من جهته يوافق المحلل الأمني أعمر بن جانة على طرح صيداوي بتوقع السيناريو الحالي في ليبيا، موضحا في اتصال مع “الفجر” أن قانون إقصاء رموز نظام معمر القذافي من المشهد السياسي عزّز الفوضى الأمنية في ليبيا وأعاد أتباع الرئيس السابق إلى الساحة، خاصة وأن القانون ترتب عنه إقصاء العديد من المناطق التابعة للقذافي، وأن المظالم التي فرضت على هذه المناطق دفعت بسكانها إلى رفع السلاح محاولة رفع هذا الظلم عنها. كما يعزي أعمر بن جانة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا بعد سقوط النظام السابق لأسباب عدة منها انهيار الدولة الوطنية بجميع مؤسساتها الوطنية،وقواتها المسلحة، الشرطة والإدارة ما نتج عنه نوع من اللاإستقرار والارتباك السياسي وكذا التدهور الأمني، بالإضافة إلى فشل القوى السياسية الليبية في لم الشمل والتوصل إلى إجماع وطني يشمل كل المؤسسات الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى الانتشار الفوضوي للأسلحة في البلاد الذي شكّل خطرا على المواطنين ما أفقدهم الثقة في قدرة النظام الحالي على حمايتهم وحماية مصالحهم فشكّلوا تكتلات ومجموعات مسلحة تتولى الدفاع عنهم، هذا من جهة ومن جهة أخرى كما يشير بن جانة نجحت الجماعات المسلحة في فرض سيطرتها وهيمنتها على كل المناطق والمصالح الحيوية ما جعل الدولة مكبلة ورهينة هذه المليشيات وقوانينها الخاصة. وأضاف بن جانة أن نجاح مليشيات القذافي يتوقف على مدى شرعية الحكومة الليبية، ومدى قوتها على فرض قوانينها خاصة في ظل الهشاشة التي تعرفها الدولة وقال: “هناك معنى نسبي لوجود الحكومة في ليبيا” خاصة وأنها لم تستطع جمع الأسلحة وتشكيل جيش قوي ولا حتى شرطة متحكمة في الميدان، مؤكدا أن التدخل العسكري في ليبيا كان له انعكاساته الرهيبة على الوضع العام في هذا البلد المكون من تركيبات قبلية عدة، وفي شمال مالي وكذا بجنوب الجزائر مع حادثة تيغنتورين، ما أتاح الفرصة لانتشار السلاح بشكل رهيب داخل ليبيا وسمح للجماعات الإرهابية التي تتدخل بتوجيه خارجي بالاستثمار في هذه الظروف. الطاوس.ب

Quote: تحية طيبة الوهيط ابوروضة - اسعد الله اوقاتك بكل خير .... ليبيا الان تحن الى عهد القذافي للاسف ؟؟؟فالموت في الطرقات ولا امل بالاصلاح في القريب في اعتقادي أن الثورة الليبية لم تكن من رحم الشعب بل هي مصنوعة من قوى ارادت حماية مصالحها او تصفية حسابات مع القذافي والموسف أن المواطن الليبي لم يكن له قرار في السابق ولا الان فإن كان معمر ديكتاتور مستبد فالذي يحكم الان عصابات لا تقل استبداد عنه اتمنى أن يعي المواطن الليبي ما يحيق من مخاطر ويفوت فرصة الانشطارات التي تلوح في الافق القريب . ومن ثم ينتقل الى مرحلة الثورة الحقيقية .. تحياتي

Quote: علمت من مقربين أن المئات من السودانيين يسافرون إلى ليبيا بطرق شرعية وغير شرعية والعشرات يموتون في الصحراء ... اطباء واساتذة حامعات ومعلمين ومهندسين وعمال... المئات من المصريين والتوانسة والاسيوين والشرق اوربيين يجتهون ناحية ليبيا ... هذا يحدث الآن ... إذا قارنت ليبيا بوضعها السيء الحالي هي افضل بمليون مرة من السودان .... هكذا يتحدث الواقع ... ومن خلال هذا الموج الكبير من الهجرات إلى ليبيا .... الإعتيالات في ليبيا موجهة ومحددة .... لكن العامة يعيشون حياة مترفة ... سعر الدينار الليبي تغير فقط في ايام الثورة .. بعدها مباشرة عاد ليساوي 1.3 دولار كما كان في السابق ... شعب يعيش بلا فواتير ... الآن الحكومة اليبية بدأت في اعداد الجيش والشرطة بديمقراطية تامة .... وهناك عشرات الآلاف من الجنود تم ابتعاثهم للتدريب في اوربا وآسيا وأمريكا وافريقيا ... في السودان فقط خمسة الآف ...يتوقع خلال الأشهر القادمة عودتهم للإنخراط في العمل .... هكذا تتحدث الأرقام .... وبدأت ليبيا في استئناف تصدير النفط قبل اسبوعين .... لا وجود إطلاقا لأتباع القذافي او ما يسمون بالإزلام او الطحالب عند عامة الشعب ... بل توجد مليشات قبلية ... مثل الزنتان وترهونة ..... اوربا حريصة على ليبيا كل الحرص لأسباب عديدة ... منها الهجرات الغير شرعية عبر ليبيا .... والحوجة للنفط الليبي .. ولك التحايا

Quote: عشت في ليبيا ودرست بجامعاتها ... وعملت بجامعة عمر المختار بليبيا ... سأكون منصفا وفي توجيه رأي ليس بحنق أو كره ... ليبيا شعباً وأنظمة تحتاج الى تأهيل كبير ... لأن الأنظمة تستمد دورها من طبيعة شعوبها ... ومآلها أكيد الى تشرزم وفرقة وشتات ... من حيث طبيعة الانسان ... إنسان مسكون بالتوتر والقلق والإنفعال والعنف ... لا يرى في الوجود من هو أفضل منه ... وعيه مزيف ... بل معظمهم لا يمتلكون ناصية الوعي ... الذهنية القبلية تملأ ساحات المدن وفي الجامعات قد تجد البعض يزهو بشخصة العميد في الجامعة ليس لعلمه بل لأت اسمه ينتهي بوسم لقب القبيلة فيقولون دكتور البرعصي زهوا بقبيلته ... كجتمع عنصري لدرجة لا تصدق لدرجة أن البعض يضهد من يخرج من صلبه فيقولون لمن أمه مصرية صاد شين ولمن أمه من المغرب العربي شئ آخر لا أذكره ولمن لا يملك الهوية الليبية فهو براني ... معظم هذه المفاهيم رسخها نظام القذافي نفسه الذي استند على سلطة القهر والقتل الرخيص بلا محاكم وتنصيب المقاصل وتسليمها للمنفعيين والجرمين والقتلة فأستغلوا سلطتهم وسطوتهم ومارسوا أبشع الجرائم .... المواطن الليبي بنفسه عنيف وفي ظل غياب القانون وتحامله ضد الغريب ترى الليبيون زادوا في غيهم وأحدثوا مظالم عديدة تجاه المهاجرون اليهم دون أن تطالهم يد القانون ... بل رأينا الليبي يقتل أخاه الليبي بمجرد شبهة كالكــ لـــ ـــب الضال أما السجون والتعذيب فهذا عالم آخر من الوحشية ... لا أعتقد أن هنالك سوداني لم يتعرض لمضايقات يمكن أن توسم بأنها عنصرية خاصة لفظة "عبيد" ... بل العنصرية في ليبيا لها أشكال متعددة. فهناك العنصرية على السود الليبيين، والعنصرية على العمالة الأجنبية، والعنصرية على الليبيين من أصل أجنبي، والعنصرية على الليبيات المتزوجات من أجانب، وكذلك العنصرية على ليبيون من مدن صغيرة أو أفرادها من قبائل صغيرة ولم تمتلك أي نفوذ في الدولة، والعنصرية على التبو في الجنوب وعنصرية العرب على الأمازيغ والعكس، وتطول القائمة لدرجة ربما لا يحتملها تقرير واحد... كل ذلك مسؤول عنه النظام السابق ... وكتابه الأخضر... الذي جعل الليبيين تائهين عن الامساك بأي هوية وكيان وطني متماسك وأخاف أن يغرقون في رمال القبائل المتحركة وينتهي الأمر بقتال وتصارع دون حاد أو دليل وسيصير التوتر والقل والانفعال والعنف سيد الأحكام .... ولن يجدي الأخضر لإعادة الأمور لنصابها وهو في الأصل من شوهها ...،،،

Quote: تحياتي فرح الطاهر أبوروضة أظن أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة لنا في الموضوع هو كيف نتجنب نفس المشكلة عند سقوط نظام الإنقاذ الذي أوصل البلد لمرحلة من القبلية والعنصرية بين أهله تفوق الحالة الليبية بكثير! المشكلة الكبرى هي عدم وجود حزب وسط له جماهيري يجمع بين مختلف القبائل والأعراق، في السودان كان حزبي الأمة والاتحادي هما الحزبان اللذان يوحدان أعراقا مختلفة في السودان، وقد تمكنت الإنقاذ من تدمير هذين الحزبين تماما وحتى الآن لايوجد بديل لهما. العقيد القذافي حاول استحداث طريقة حكم مختلفة عن النموذج الغربي الحزبي وحاول استحداث نظام اقتصادي مختلف عن الرأسمالية والاشتراكية وهو في ذلك له الريادة، غير أنه بالغ في تقدير مدى نجاح ذلك النموذج، وقد أدخل نفسه في صراعات عالمية جعلته يحكم من قبضته الأمنية على البلاد مما جعله يعطي قادة الأجهزة الأمنية صلاحيات وامتيازات واسعة فاضطهدوا الناس و جمعوا الأموال وبنوا القصور وركبوا أفخم السيارات في حين بقي عامة الشعب في حالة من الفقر وانتشر المتسولين في شوارع طرابلس مما أثار حالة من الحقد والغضب ، وكان الأجدر به أن يدفعه ذلك لتطوير نظريته العالمية الثالثة وتصحيحها، وإبعاد نفسه عن الحكم، وقد بدأ محاولة التصحيح إبنه سيف الإسلام غير أن تسارع الأحداث لم يمهله. كان القذافي يرى أنه قائد الأمة العربية بعد عبد الناصر، وهو حين تأمل في التركيببة السياسية للدول الكبرى وجد أن الحكام الفعليين لها هم أهل المال والأعمال وأن من يملكون الأسهم في البنوك والشركات العالمية الكبرى هم في حقيقة الأمر من يصنعون السياسات فأراد أن يشاركهم في ذلك، وهكذا كان يقلل من صرف أموال النفط في داخل البلاد وسعى لبناء احتياطي مالي هائل يمكنه من التأثير على مجريات الأحداث في كبرى دول العالم، وقد أدى ذلك لضيق شديد في المعيشة لدى الشعب الليبي، وأدى لإثارة التوتر الشديد في الدول التي استهدفها باستثماراته السرية في محاولته التأثير على سياستها عبر المال، وفي نفس الوفت سعى لقيام الاتحاد الأفريقي وهو ما جعل البسطاء من المواطنين يظنون أن الأموال المختفية يتم صرفها على “العبيد” حسب فهمهم وهو أمر غير صحيح ، وفي النهاية قررت الدول التي تخوفت من تحركاته المريبة داخل اقتصادياتها أن تطيح بحكمه منعا لوجود أي تأثير سياسي له داخلها، وحتى الآن ليس هناك خبر أو أثر للأموال التي استثمرها في الدول التي أسقطت نظامه وتلك الأموال الهائلة كانت هي المحرك الأول والأخير لكل ما جرى في ليبيا! [Profile] [Edit] [رد على الموضوع]

Quote: يا إستاذ أبوروضة ... ليبيا الآن تبحث عن الديمقراطية ... بحرية تامة دون وصاية .. ولا حتى من اوربا وامريكا فأوربا وأمريكا الآن اكثر تضررا من الوضع بهذا الشكل .... تماما كما في جنوب السودان ... نعم نسبة كبيرة من الجهل حاضرة عند الشعب الليبي.. إبتداء من التلميذ إلى الطالب الى المدرس إلى الباحث .. مع وجود نسبة مقدرة نالت حظا عاليا من التعليم في أوربا .. لكن للأسف استقرت في اوربا وأمريكا من بينهم الالاف من العلماء ...ففي بريطانيا وحدها مالا يزيد عن ثلاثة آلاف طبيب وفي أمريكا وكندا اكثر من ذلك ..لكن نسبة الجهل الكبيرة هي ما يؤخر عملية الإنتقال إلى الدولة المدنية ... التخلف في التعليم والصحة والإتصالات ... كان متعمدا من قبل العقيد القذافي طيلة الأربعين سنة الماضية .. القذافي لم يكن اشتراكيا إلى على المنابر ... الشيء الهام الذي لم تذكره انت ولا المتداخلين معك .. هو طهور ما يسمى بالاخوان المسلمين ... بهدا الاسم الصريح (الاخوان المسلمون) مباشرة بعد الثورة ... خصوصا بعد ظهور نجمهم في تلك الفترة القصيرة في مصر وقطر ... وتخيل انهم هيمنوا على الوضع السياسي بشكل ما اثناء تلك الفترة من الفوضى وترشح الغالبية منهم بمسمى المستقلين ...وفازوا بمعظم بمقاعد المؤتمر الوطني (البرلمان الليبي) في أول إنتخابات... الذي انتخبت من داخله الحكومة الليبية برئاسة المعزول (علي زيدان) ... وحتى مفتي الدولة (الصادقي الغرياني) ينتمي إليهم المهم أنه لا وجو إطلاقا لاتباع القذافي في الساحة الليية ... وذلك بسبب العدد الهائل من شهداء ثورة 11 فبراير الذين قضى عليهم القذافي في آخر أيامه والذين ينتمون إلى مختلف القبائل .. والمهم ايضا أن الاخوان المسلمين الآن يواجهون حملة كبيرة من الشعب الليبي بمختلف جهوياتيه و قبائله وأحزابه الخجولة ... وقد انتهت فترة صلاحية المؤتمر الوطني في 11 فبراير الماضي ولكنه مدد لنفسه بحجة عدم وجود حكومة بديلة ... مع عدم رضى الغالبية عن هذا التمديد ... ولك التحية ....

Quote: آخر تحديث: 31 ديسمبر 2013 مازالت الحكومة الليبية تواجه تحديات كبيرة في محاولتها السيطرة على الوضع الأمني. ومازال ذلك واحدا من أكبر العوائق أمام استقرار ليبيا. كما بات الوضع السياسي أكثر تقلبا، مثلما تبين من عملية الاختطاف (المؤقتة) لرئيس الوزراء زيدان على يد ميليشيات في 10 أكتوبر. وبالتالي فإن إحراز تقدم بشأن حقوق الإنسان ظل بطيئا رغم إحراز تقدم في عدد من المجالات الأساسية، هذا إلى جانب استمرار كون ما تردده الحكومة الليبية بشأن حقوق الإنسان إيجابيا. وتعمل المملكة المتحدة لمساعدة الحكومة الليبية في معالجة قلة قدرات القطاعين الأمني والقضائي، ومعالجة محدودية فهم التطبيق العملي لحقوق الإنسان في أنحاء ليبيا. وووفق اتفاق أمني بين ليبيا والشركاء الدوليين خلال قمة مجموعة الثمانية التي عقدت في لوخ إيرن، سوف تدرب المملكة المتحدة ما يصل إلى 2,000 من أفراد القوات المسلحة الليبية على المهارات الأساسية للمشاة والقيادة. وسوف يشكل التدريب بمجال حقوق الإنسان جزءا أساسيا من حزمة التدريب هذه. وقد بدأنا المرحلة الأولى من برنامج الأمن - وتشارك فيه ثلاث وزارات بريطانية (الخارجية والتنمية الدولية والدفاع) - والقضاء والدفاع لمساعدة السلطات الليبية لتوفر لمواطنيها أمنا ودفاعا وقضاء أكثر فعالية ويخضع للمساءلة، والمساهمة في تحسين سيادة القانون في ليبيا. سوف يشتمل البرنامج، من بين ما يشمل، على معالجة مسائل تتعلق بمنع العنف الجنسي، والتي اعتبرها وزير العدل الليبي أمرا يقلقه شخصيا. وفي شهر أكتوبر اختتم مستشار وزارة العدل البريطانية فترة انتدابه لدى مكتب وزير العدل الليبي مدتها ستة أشهر؛ وسوف يصل المستشار الجديد إلى ليبيا في يناير 2014 لمواصلة مساعدة الوزارة في التطوير كمؤسسة. كما تقدم المملكة المتحدة عددا من البرامج الأخرى الموسعة التي تمولها مبادرة الشراكة العربية/مجموعة منع الصراع. ومن الأمثلة على المشاريع الجاري تمويلها حاليا: دعم تطوير المؤتمر الوطني العام، وتدريب الجماعات النسائية لتعزيز مهاراتهن القيادية، ومساعدة النساء على الكون جزءا من العملية السياسة، وتعزيز مشاركة النساء في المؤتمر الوطني العام، وتمويل سلسة من البرامج التلفزيونية للترويج لليبيا إيجابية وتشجيع حرية الحوار، وخطة عمل إعلامي كبيرة وضعتها البي بي سي بهدف دعم البث الإعلامي الحكومي، وبناء قدرات الصحفيين الليبيين. تقلقنا سلسلة الاشتباكات العنيفة في طرابلس منذ شهر أكتوبر، والتي أفضت لمقتل أكثر من 40 متظاهر وإصابة مئات آخرين بجروح. وكان أسوأ اشتباك قد وقع في 17 نوفمبر حين أطلقت ميليشيات مسلحة من مصراته النيران على متظاهرين، بينما كانت الحكومة والقوات الأمنية غير قادرة على اتخاذ إجراء ضدهم. وقد أدى هذا الاشتباك إلى أن طالب الليبيون هذه الميليشيات بمغادرة طرابلس، وتسليط الضوء على الوضع الأمني الهش والبيئة السياسية في ليبيا. وقد دعمنا جهود الوساطة بين الجماعات التي أدت منذ ذلك الحين لانسحاب ميليشيات مصراته من طرابلس. ومازالت أوضاع مراكز الاعتقال ومعاملة المعتقلين، بما في ذلك الازدحام فيها وعدم توفير مواد غذائية ورعاية طبية كافية ومزاعم التعذيب، مثيرة للقلق. ويقول الوزراء بأن هذه الأمور المقلقة تنطبق بشكل أساسي على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وهذا يؤيده لحد ما تقرير الأمم المتحدة حول “التعذيب والوفاة تحت الاعتقال في ليبيا” الذي نشر في الأول من أكتوبر. وإننا نرحب بهذا التقرير الذي كان نتيجة عامين من عمليات المراقبة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ذهبت البعثة خلال هذه الفترة بعدة زيارات إلى 30 مركز اعتقال، بعضهم تحت سيطرة الحكومة والبعض الآخر تحت سيطرة الميليشيات. وقد أشار التقرير إلى أن بينما أن الأوضاع في مراكز الاعتقال التي تديرها الدولة أفضل حالا بشكل عام من تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، إلا أن هناك بعض حالات إساءة معاملة المعتقلين في مراكز الاعتقال. لكن أشارت البعثة إلى نوايا الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، والصعوبات التي تواجهها في الإيفاء بالتزاماتها. وقدم التقرير 14 توصية أساسية لمعالجة موضوع التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في ليبيا. ونحن نحث ليبيا على اتخاذ إجراءات لتطبيق هذه التوصيات. كما أن معاملة النساء في ليبيا مازالت مثيرة للقلق، لكننا نرحب بجهود الحكومة في معالجة هذا الموضوع. وقد انتشرت إبان الثورة مزاعم كثيرة بشأن العنف الجنسي والعنف ضد النساء. وإقرار المؤتمر الوطني العام لقانون لتعويض ضحايا الاغتصاب والعنف يعتبر خطوة إيجابية، لكن من الضرورة بمكان أن يطبق القانون على الجميع بالتساوي ويعترف بكافة ضحايا العنف الجنسي في ليبيا. ولمساعدة الحكومة الليبية في معالجة هذه القضية، سوف ترعى المملكة المتحدة برنامج عمل كبير بموجب مبادرة منع العنف الجنسي في الحروب التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني، والتي تشكل محورا أساسيا من محاور برنامج الأمن والقضاء والدفاع. مازال هناك عدد من أعضاء نظام القذافي رهن الاعتقال في ليبيا بانتظار محاكماتهم بشأن عدد من التهم. من بينهم ابن القذافي سيف الإسلام القذافي، ورئيس جهاز الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي المحمودي البغدادي. لكن تم تحقيق بعض التقدم، حيث حضر كل من القذافي والسنوسي جلسات ما قبل المحاكمة في طرابلس يوم 19 سبتمبر (القذافي غيابيا) إلى جانب 33 آخرين. وتواصل المملكة المتحدة حث ليبيا على التعاون تماما مع المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة الدولية). وفي شهر مايو رفضت شعبة النظر بالقضايا قبل المحاكمة التابعة للمحكمة الدولية طلب ليبيا بمحاكمة سيف القذافي في ليبيا وأمرت بتسليمه للمحكمة الدولية. وقدمت ليبيا استئنافا ضد القرار استنادا لعدم الاختصاص بالقضية. وفي يوليو رفضت محكمة الاستئناف في المحكمة الدولية طلب ليبيا تعليق أمر تسليم القذافي بينما يجري النظر بالاستئناف الذي تقدمت به؛ لكن ليبيا ملزمة بتسليم القذافي للمحكمة الدولية. وفي أكتوبر وافقت شعبة النظر بالقضايا قبل المحاكمة التابعة للمحكمة الدولية على طلب ليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسي في ليبيا على أساس رغبة السلطات الليبية بذلك وقدرتها على محاكمته بفعالية. وكانت تلك أول مرة تحكم بها المحكمة الدولية بأن باستطاعتها التخلي عن اختصاصها بالنظر في قضية لصالح إجراء محاكمة محلية. وقد استأنف السنوسي ضد هذا القرار. من الضروري أن يكون السنوسي معتقلا وفق القانون الليبي، وأن يكون معتقلا لدى سلطة مشروعة، وأن يتوفر له محامي، وأن تكون محاكمته وفق المعايير الدولية. آخر تحديث: 30 سبتمبر 2013 مازال إحراز تقدم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا يسير ببطء. ويظل الوضع السياسي المتقلب والصعوبات المستمرة التي تواجهها الحكومة الليبية في بسط سيطرتها التامة على الأمن من أكبر العوائق أمام إحلال الاستقرار في ليبيا. وبالتالي فإن التحيات الأساسية هي نفسها التي أشرنا إليها بتقريرنا من قبل: عدم توفر القدرة لدى الحكومة، ونظام قضائي غير مكتمل، وفهم محدود في أنحاء البلاد للتطبيق العملي لحقوق الإنسان. وبينما أن ما تقوله الحكومة الليبية بشأن حقوق الإنسان إيجابي، إلا أنه من الضروري لأجل مستقبل ليبيا أن تواصل السلطات الليبية إحراز تقدم في العملية الدستورية. وبهذا الصدد، نرحب بإقرار قانون يحدد كيفية إجراء انتخابات في شهر يوليو لعضوية “لجنة الستين” الدستورية. من الضروري أن يشارك ممثلون عن النساء والأقليات مشاركة تامة في هذه العملية، وأن يكون لهم صوت ورأي فعال في تجمع صياغة الدستور. مازالت تقلقنا أنباء مضايقة الميليشيات الليبية للصحفيين، وحدوث عدد من حالات الاختطاف والاعتداءات منذ بداية شهر أغسطس. وبينما أن الحكومة الليبية قد أدلت بتصريحات إيجابية حول أهمية تشجيع حرية التعبير عن الرأي، فإن قدرتها على حماية الصحفيين من المضايقة والترهيب مقيدة بسبب عدم سيطرتها على الأمن عموما. إن أوضاع بعض مرافق الاعتقال ومعاملة المعتقلين - بما في ذلك الازدحام وعدم توفر الوجبات الغذائية والإمدادات الطبية وحالات التعذيب وسوء المعاملة - لم تعالج عموما. وقد جادل الوزراء بأن هذه المسائل تنطبق أساسا على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. ومازلنا نشعر بالقلق بشأن ما يتعلق بمراكز الاعتقال، لكننا نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الليبية بهدف وضع كافة مرافق الاعتقال تحت سيطرة الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وأن تدار مرافق الاعتقال وفق المعايير الدولية. تحديث: 30 يونيو 2013 الصعوبات المستمرة التي تواجهها الحكومة الليبية في سعيها للسيطرة بالكامل على الأمن تعتبر واحدة من أكبر العوائق أمام الاستقرار وصيانة حقوق الإنسان في ليبيا. وعدم توفر القدرات الكافية، ووجود نظام قضائي غير مكتمل التشكيل، ومحدودية فهم التطبيق العملي لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد كلها عوامل من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الليبية. وقد شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تطورات إيجابية، لكن الأجواء السياسية المتقلبة باضطراد عرقلت إحراز تقدم فيها. وخلال مظاهرات جرت في أواخر إبريل، كان الهدف منها ممارسة الضغوط على السلطات الليبية لإقرار قانون جديد للعزل السياسي، حوصرت وزارات الحكومة ومُنع الموظفون العاملون فيها من الذهاب لعملهم. قانون العزل السياسي، في حال تطبيقه، قد يؤدي لمنع ما بين 10,000 إلى 20,000 من الموظفين الحكوميين والسفراء السابقين وأعضاء الجهاز القضائي الذين كان لهم صلة بنظام القذافي من المشاركة بالكامل في الحياة السياسية. وقد يكون لذلك تداعيات طويلة الأجل على التماسك الوطني والمصالحة. ومازالت توجد إشكاليات تتعلق بمراكز الاعتقال، حيث هناك قلق تجاه عدم معالجة الأوضاع في بعض مراكز الاعتقال ومعاملة المعتقلين فيها. وجهود الحكومة الليبية الرامية لوضع كافة مراكز الاعتقال تحت سيطرتها مستمرة، وصرح وزير العدل علانية بأن الحكومة الليبية ملتزمة بضمان صيانة حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وبأن تدار مراكز الاعتقال وفق المعايير الدولية. لكن مازال هناك مشاكل الازدحام في مراكز الاعتقال وعدم توفر وجبات غذائية وإمدادات طبية كافية ومزاعم سوء المعاملة والتعذيب. وقد جادل وزراء بأن هذه المشاكل تنطبق، بشكل أساسي، على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، لكن مازالت ترد تقارير عن سوء المعاملة أيضا في مراكز الاعتقال التي تديرها الدولة. وكان إقرار قانون جديد لمكافحة التمييز والتعذيب في 9 إبريل خطوة إيجابية لمعالجة مساءل سوء المعاملة، لكن من المهم جدا تطبيق القانون بالكامل. كما سيكون لقانون مكافحة التمييز والتعذيب آثار إيجابية على معاملة الأقليات في ليبيا، بمن فيهم الأقليات الدينية. فمازال وضع حرية العبادة في ليبيا مثيرا للقلق، لكن الإفراج في 13 إبريل عن المسيحيين الأقباط الذين كانوا قد اعتقلوا بتهمة التبشير كان تطورا إيجابيا. وتقع الآن على عاتق السلطات الليبية مسؤولية ضمان حفظ حقوق الأقليات في دستور وطني جديد. واستمرت أيضا تقارير تفيد بمضايقة الميليشيات للصحفيين. وبينما أن الحكومة الليبية قد أدلت بتصريحات مشجعة حول أهمية تشجيع حرية التعبير عن الرأي، فإن قدرتها على حماية الصحفيين من المضايقة والترهيب يعرقلها عدم سيطرتها النسبية على الأمن عموما. كما أن العقلية الثقافية، الناتجة عن 42 عاما من سوء حكم القذافي، بحاجة لأن تتغير. فالصحفيون غير معتادين على القدرة على كتابة التقارير الصحفية بحرية، وبالتالي مازالوا يمارسون درجة كبيرة من الرقابة الذاتية. وليس هناك بعد إطار قانوني وتنظيمي للقطاع الإعلامي يحدد ما يمكن وما لا يمكن لوسائل الإعلام أن تفعله. لكن شهدت ليبيا ازدهارا إيجابيا بنمو وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.