|
|
 تحريك الراكد
|
حجر البداية
الفرصة الأخيرة و الحركة الوطنية للتغيير بقلم عبدالعزيز الصاوي
من قبيل البديهيات القول بأن هناك حاجزا صلدا بين السودان والنظام الديموقراطي القابل للحياة، فقد اثبتت ذلك قطعيا تجربتا مابعد اكتوبر 64 وابريل 85. اختراق هذا الحاجز، المهمة التي باتت الان قضية حياة او موت للوطن،هو مسئولية النخب الحديثة لكونها تعريفا الاكثر تأهيلا للقيام بها بالمقارنة للنخب التقليديه. بصورة اكثر تحديدا هي مسئولية شقي هذه النخبة ( العلماني ) و ( الاسلامي )، والمزدوجين للقول بأن هذا التصنيف تبسيطي لان كليهما ينطوي علي تباينات داخليه، مايجعل المصطلح الادق ( غير الاسلامي ) و ( غير العلماني ).
علي اية حال دعوي هذا المقال ان بين المنتمين للمزدوجين، ايا كانت درجة انطباقه علي بعضهم، حبل سرة مشترك لكونهما تغذيا من رحم مجتمع يفتقر الي الخبرة الديموقراطية بحكم تقليديته الموروثة، وعندما خرجا الي الحياة، بفضل التعليم اساسا وعلي يد قابلة بريطانيه، وجدا نفسيهما في حاضنتين ايديولوجيتين تفتقران الي مايعوض هذا النقص. اليسار كان ابن مرحلة صعود الاشتراكية واليمين كان ابن المرحلة الدينية اللاحقة زمنيا. والحال هذه، يصح القول بأن الطرفين كانا ضحية متلازمة نقص المناعة الموروثة والمكتسبة ضد الشموليه فعجزا، كل بطريقته، عن انتاج وعي يؤسس للعلاقة بين التغيير والديموقراطية لانها بقيت غائبة عن البنية الفكرية للشقين. هناك مجال بطبيعة الحال للاختلاف حول المقدار فيما يتعلق بدور الارادة البشرية الذاتية في تسبيب هذا النقص،وحول المقدار فيما يتعلق بمسئولية كل من الشقين عن ماترتب عليه من تغول الشمولية علي مصير البلاد حد تدميرها، ولكن وحدة المصدر الموضوعي للعلة تعني انه لايوجد فعليا علماني او اسلامي، يسار او يمين، فيما يتعلق بالمسئولية عن تفكيكها،المقدار هنا متساوي.. يوجد فقط المستعدون من الشقين للتصدي لمهمة التأسيس الحقيقي للديموقراطية، كوعي وثقافة متجذرين في الاذهان والمشاعر والتصرفات، مستوعبين، بذلك، حقا دروس الماضي المره. هؤلاء درجنا علي تسميتهم بالاصلاحيين مقابل العلمانيين والاسلاميين التقليديين، ولايمكن ان يكونوا إلا ذوي الاستعداد للذهاب في النقد الذاتي ومراجعة تجاربهم في العمل العام الي اخر مدي. هذا مجال تفاعل اختلافي واتفاقي في الحقل الفكري بصورة رئيسية، رغم بعده السياسي، بين شقي النخبة الحديثة يتطلب كبداية اختراق حاجز صلد اخر هو حاجز عدم الثقة بينهما الناجم عن سببين رئيسيين هما : مرارات الصراعات الايديولوجية والسياسية بينهما، العقيمة لانعدام المناخ الديموقراطي اللازم لاستخلاص الايجابي البناء فيها، والخلط السوداني المؤذي، فرديا وجماعيا، بين الكرامة الشخصية وممارسات الاعتذار والاعتراف بالخطأ. لذلك لابد من توفيرحاضنة، عبارة عن سلسلة لقاءات مصارحة مغلقة لفترة بين ممثلين للشقين، تستزرع فيها عوامل الثقة بينهما بحيث تغدو قادرة علي مقاومة تيارات الفضاء الخارجي السامة حيث التطرف واللاعقلانية بما في ذلك اتهامات التنازل والتخاذل امام الاخر-- العدو.
لم يصل الامر الي هذا الحد فيما يتعلق بردود الفعل من قبل الاوساط ( العلمانية ) البعثية وغير البعثية التي يُحسب صاحب هذا المقال ضمنها،تجاه تفاعله مع " الحركه الوطنية للتغيير " بالنظر لبروز اسماء مجموعة ( اسلاميين ) في قيادتها، اقتصر الامر علي مايمكن وصفه بأقل من الرفض والترحيب معا وإن لم يخل علي حوافه من الاتهامات المنطوقة والمكتومة إياها. هذا، في تجربة كاتب المقال المباشرة، مايدفعه للاعتقاد بأن هناك خزينا لابأس به من القبول للتصور المطروح حول المشتركات بين شقي النخبة وكيفية تفعيلها في عموميته، وقد تكون هناك إشارات إضافية في تجربة الاخرين. وفي حال ثبوت وجود هذا المخزون من خلال نقاش عام تلعب فيه الحركة دور منصة الاطلاق فمن المتوقع ان يفرز مجموعة شخصيات متجانسة بهذا المقياس عبر فواصل منابتها السياسية والفكرية، تتولي بحث التفاصيل والمقتضيات التنفيذية بما في ذلك اختيار شخصية مقبولة من الجميع لتنظيم وإدارة الحاضنة المقترحة.
لمن يرغب في استكشاف تفصيلي لمدي ملاءمة طبيعة الحركة الوطنيه لاداء هذا الدور، المفتوح ايضا امام كل من يروق له التصور المعني، الرجوع لبيانها التأسيسي وموقعها الالكتروني. بالنسبة لهذا المقال المعالم الرئيسية تكشفها الفقرات التالية منه : ( 1 ) " إن الدراسة العميقة لمصادر التوتر الاجتماعي- السياسي تكشف أن المشكل الذي يحيط الآن بالسودان ليس ( ....... ) ، أو نزاع فكرى بين العلمانية والاسلام، بقدر ما هو توتر اجتماعي- سياسي عميق؛ ( .. ) يقع من حيث المكان في أحشاء "المدن الكبرى"، و من حيث المضمون في باب "العدالة الاجتماعية"، وليس في باب العقائد الدينية " . ( 2 ) إن " نظام الانقاذ قد صار عقبة في طريق السلم الاجتماعي والتطور الديموقراطي والتنمية الاقتصادية. فقد أثبتت التجربة العملية أن نظاما يتولد عن انقلاب عسكري، ويتربى في أحضان الحروب الأهلية، يصبح من الصعب أن يغير طبيعته فيسير في اتجاه التطور الديموقراطي، والتبادل السلمى للسلطة. ولذلك فلم يكن غريباً أن صار هذا النظام لا يعرف طريقا للمحافظة على وجوده إلا باستدامة الحروب، والتخويف، وتصفية المجموعات السياسية الأخرى أو اختراقها، مستخدما في ذلك أجهزته الأمنية وأمواله بدلاً عن الأفكار " ( 3 ) إن " مثل هذا النظام لن يحقق التنمية الإقتصادية، لأن التنمية الاقتصادية في السودان( ...) تعطلت في المقام الأول بسبب عدم استدامة النظام الديموقراطي نظرا لشح الثقافة الديموقراطية في المجتمع وفي تكوين وسلوكيات احزابنا، القديمة والحديثه" . ( 4 ) "الحركة الوطنية للتغيير" ( ... ) دعوة للحوار والتلاقي والعمل الوطني المشترك، من أجل فتح أفق جديد في السياسة السودانية ستحدد مآلاته طبيعة الحركة وموقعها منه، سواء كمجرد مجموعة فكرية ضاغطة، أو كجزء من تحالف سياسي عريض ( .. )ً، وحتى يستبين ذلك كله، فإن الحركة الوطنية للتغيير لا تشترط تخلي المنضمين إليها عن إرتباطاتهم السياسية والإجتماعية السابقة."
في إطار التفاعل مع المجموعة القيادية للحركة، وفيها اقلية من غير الاسلاميين ، كنت قد طرحت مجموعة مقترحات تروم ترجيح طبيعتها كمنبر للحوار الفكري، مرضعة للسياسة والاحزاب وليست كيانا جديدا- قديما،: " بين مجموعة من المثقفين والناشطين السياسيين والفكريين- الثقافيين ذوي الخلفيات والتجارب الايديولوجية والحزبية المختلفة يستهدف إعادة تكوين المجتمع السياسي السوداني ديموقراطيا باعتبار ان الفشل في تأسيس نظام ديموقراطي هو المصدر الاساسي لتوالي الانظمة الشمولية ( ... وأن ) المقياس الرئيسي للعضوية، هو الاستعداد لممارسة اقصي قدر من النقد الذاتي، لكون ذلك التعبير الحقيقي عن الانتماء الجدي والكامل الي قضية الديموقراطية، والانطلاق من ذلك للعمل المشترك لشق طريق جديد لتجسيدها فكرا وثقافة وسياسات تطبيقية". وانعكاسا لهذا الفهم الذي يتضمن البيان التأسيسي ما يتوافق معه جوهريا وتفصيلا احيانا كثيره اقترحت اختيار إسم اخر للحركه مثل " تيار/مبادرة تنسيق العمل الديموقراطي "،" مجموعة/تيار التفاعل الديموقراطي". علي اية حال البيان التأسيسي ينطوي علي مايتجاوز الحد الادني الكافي لترشيح الحركة كمنصة لاطلاقه لاسيما بالنسبة لشخص مثلي لايعتبر ان من مهماته النبش في ضمائر من يلتزمون بهذا الحد او مجادلتهم بشأن الصفة التي يختارونها لانفسهم إسلامية كانت او غير ذلك، فالاولوية المطلقة ينبغي ان تكون لعدم اهدار اي فرصة للتنمية الديموقراطية، مهما كانت ضئيله، لكونها شرطا شارطا لاستدامتها وإحداث الاختراق المصيري المطلوب للحاجز الصلد بينها وبين تاريخ سودان مابعد الاستقلال.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحريك الراكد (Re: Musab Osman Alhassan)
|
الأستاذ الصاوي.. نعم لـ«مبادرة التفاعل الديمقراطي»
الاثنين, 31 مارس 2014 05:51 - إضاءات - طه النعمان
الفكرة/ الدعوة التي أطلقها الكاتب والمفكر السياسي المحترم الأستاذ عبد العزيز حسين الصاوي في مقاله الثلاثاء الماضي (الرأي العام 25/3/2014) تحت عنوان «الفرصة الأخيرة أمام النخبة السودانية بعض الأفكار» فكرة ودعوة تستحق النظر الموضوعي والتعضيد والإضافة من جميع مثقفي السودان المهمومين بخلاص بلادهم من المأزق التاريخي الممسك بتلابيبها وأطرافها، والذي فشل أهلها في تخطيه منذ الاستقلال وحتى اليوم.. والذي يرى الأستاذ الصاوي أن لا فكاك منه إلا بغرس الديمقراطية وثقافتها في أرضها وتعهدها بالسقيا والرعاية ليستوي عودها ويورق ويزهر حتى يبهج الناظرين.
الفكرة/ الدعوة تنطلق من حيثيات بعينها رأى فيها مقدمات معقولة وخطوات مشجعة لحوار جديد.. حوار أبعد من الحوارات والجدل السياسي المعتاد بين القوى السياسية والحزبية المتسيدة الساحة.. حوار هدفه تخطي الانقسامات والتعصبات الفكرية والآيديولوجية التي فرَّقت النخبة والمثقفين وصنفتهم (سلفاً) إلى «علمانيين وإسلاميين» وإلى (يسار ويمين) يتبادل أعضاؤها الاتهامات حول مدى مسؤولية كل فريق عن اجهاض الديمقراطية والوحدة وفرص التنمية والتقدم.. هذا هو جوهر فكرة الأستاذ الصاوي ومناط دعوته.
وبرغم اتفاقي وحماسي- مبدئياً- للفكرة/ الدعوة، إلا أنني لم أجد نفسي متفقاً مع بعض المقدمات والتحليلات المتصلة بتشخيص الحالة السودانية إزاء مسألة الديمقراطية، وما انتهى إليه الصاوي من افتقار مجتمعنا إلى «الخبرة الديمقراطية بحكم تقليديته» أو كما قال. فهو يرى في انهيار تجربتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985، دليلاً على وجود «حاجز صلد بين السودان والنظام الديمقراطي القابل للحياة» وأن اختراق هذا الحاجز، هو المهمة التي باتت الآن قضية حياة أو موت للوطن، وهو مسؤولية النخب الحديثة، لكونها الأكثر تأهيلاً للقيام بهذه المهمة، بالمقارنة مع النخب التقليدية.
لا مانع قطعاً من تعيين وتحديد الجهة الأكثر مسؤولية وتأهيلاً للعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية وثقافتها في مجتمعنا، لكننا نرى أن المجتمع السوداني هو الأكثر قابلية لاستقبال تجربة التنمية الديمقراطية، برغم (تقليديته الموروثة) التي يرى فيها الأستاذ الصاوي سبباً رئيساً، لتخلفه عن ركب الديمقراطية وانهزامه أمام الانقلابات والشمولية بعد ثورتي أكتوبر وأبريل في القرن الماضي.. فالثورتان في حد ذاتهما واقتلاعهما نظامين عسكريين ديكتاتوريين في تلك الأوقات المبكرة تمثلان دليلاً على أشواق السودانيين المتجذرة للحرية والتحول الديمقراطي، في وقت لم يكن أي من شعوب الجوار العربي أو الأفريقي في وارد الانتفاض أو الثورة من أجل الديمقراطية، ولا أظن الأستاذ الصاوي بغافل عن ما خلفته «أكتوبر وأبريل» من أدبيات الديمقراطية وثقافتها في الوجدان السوداني برغم كل العراقيل والتقاطعات التي انتابت المشهد السياسي السوداني، ومنها عجز التنظيمات السياسية والنخبة الثقافية من تطوير نفسها لتأمين التحول الديمقراطي، بل والتآمر عليه في بعض الأحيان.
ولمزيد من التأكيد على أن بيئة المجتمع السوداني بيئة خصبة لنمو الديمقراطية وتجذرها، نذكّر الأستاذ الصاوي- من باب «الذكرى تنفع المؤمنين»- ببعض «المشاهد»، حتى لا نقول الحقائق، التي تدعم زعمنا بصلاحية التربة السودانية لإنبات ديمقراطية مستدامة:
من ذلك أننا كنا مستعمرة ذات ملامح وأوضاع خاصة، وأن الاستعمار البريطاني الذي جسم على شمال الوادي (مصر)، وألحقَ السودان بإمبراطوريته بعد إعادة الفتح وانشأ ما يسمى زوراً بـ«الحكم الثنائي»، كان قد خرج من البلاد قبل ذلك بثورة كبرى هي «المهدية»، وعاد مدركاً لمدى تمسك أهل هذه البلاد بحريتهم واستقلالهم الذي رووه بغزير دمائهم.. لذا عاد بنهج مُترفِّق يحكم بالحسنى ويتوخى العدالة، في حدود ما يمكن توقعه من حاكم مستعمر، وبذلك حفظ للسودانيين حقهم في العيش بالصورة التي تروق لهم، واتخذ من نهج «الحكم غير المباشر» أسلوباً لتجنب الاحتكاك والصدام بالآهلين.. وهو أيضاً حاول «متدرجاً» تنمية الروح الديمقراطية التي استشعر وجودها «تقليدياً» لدى السودانيين في مجالس شوراهم القبلية، فعمل على غرس بذرتها الحديثة عبر التدرج نحو الاستقلال بالجمعية التشريعية ومجالس الحكم الذاتي والبرلمان حتى تقرير المصير.. وهنا لابد من التوقف عند لحظة الاستقلال الذي أعلن من داخل البرلمان، كتعبير مركز لحالة التحرر «سلمياً وديمقراطياً» من هيمنة الاستعمار.
وهذا ما نراه يؤكد الزعم بأن بيئتنا وتطورنا السياسي ومزاجنا العام موافق ومرحب تماماً بتنمية الديمقراطية واستدامتها، وأن الانقلابات والنظم الشمولية هي الاستثناء الذي عرقل هذه المسيرة وحاول قطع الطريق عليها، لمصالح حزبية اتسمت بضيق الأفق ووجدت تشجيعاً من المناخ الإقليمي ذي النظم الشمولية المتغلبة والمستبدة، وكذلك من المناخ الدولي الملوث بالأطماع الإمبريالية والذي تتحدث أقطابه عن دعمها للديمقراطية رياءً وكذباً، بينما تدعم وتتحالف مع كل النظم القمعية والشمولية التي تراها كفيلة بتيسير وتسهيل مصالحها ونهبها المنظم والمستمر لخيرات الشعوب، فهي تدرك سلفاً أن قيام نظم ديمقراطية في المستعمرات السابقة سيعني في ما يعني رفع رايات «الاستقلال الوطني» والدفاع عن الحقوق في وجه النهب والأطماع.
نعود لموضوعنا الأساس، وهو الفكرة/ الدعوة التي أطلقها الأستاذ الصاوي، والتي كان من بين محفزاتها ما رآه من أفكار صائبة ومنفتحة في جانب مؤسسي «الحركة الوطنية للتغيير» وأغلب قادتها من الإسلاميين المستنيرين الذين عارضوا بوعي وإصرار وإخلاص منهج «الحكم الإنقاذي»، ودعوا لتجاوز الانقسام المجتمعي والنخبوي على أساس آيديولوجي، كما ورد في بيانهم التأسيسي، الذي دعوا فيه للحوار والتلاقي والعمل الوطني المشترك، وملاحظتهم، في ذلك البيان، أن التنمية الاقتصادية في السودان تعطلت في المقام الأول بسبب عدم استدامة النظام الديمقراطي ولشح الثقافة الديمقراطية في المجتمع وفي تكوين وسلوكيات أحزابنا القديمة والحديثة.
كل هذا كلام جميل، ودعوة الصاوي وفكرته أجمل، لكن يبقى السؤال هو عن «الكيفية» أو «الآلية» التي تحقق التفاعل المنتج والمتجاوز لمخلفات ماضي الانقسام والتباين بين هؤلاء وأولئك المؤمنين بالديمقراطية- حتى لا نقول «العلمانية»- فمفردة «العلمانية» اصطلاح حمّال أوجه، فهناك العلمانية النافية للدين، وهناك العلمانية التي ترى فيه ثقافة وعقيدة من حقها الوجود وتشكيل مرجعية للأفكار، دون إقحام الدين مباشرة واتخاذه وسيلة للصراع السياسي واختلاط «المطلق» الذي هو الدين وقيَمه الأخلاقية و«النسبي» الذي هو «السياسة» ومصالحها ومحمولاتها «المُلوِّثة».
الأستاذ الصاوي يدعو إلى إنشاء منبر للحوار يضم كل الأطياف لمثقفي السودان ونخبته الفكرية- غض النظر عن خلفياتهم الآيديولوجية- منبر هو عبارة عن مبادرة تزيل الحواجز عبر الحوار الفكري المتعمق والمنفتح المتجاوز للخلافات السياسية الآنية والمعتادة المتمترسة حول المصالح المادية والآيديولوجيات الضيقة المعتادة.. فهو إذن «حوار فوق الحوار» والمحاصصات والتوافقات السياسية التقليدية، حوار يستهدف القبول بالآخر وفق قواعد ديمقراطية راسخة تتأسس عبر إيمان واقتناع بـ«ضرورة الديمقراطية» بما يجُب كل التطلعات غير المشروعة للإنفراد والتمكين والإقصاء.
( عن جريدة "اخر لحظه " عدد الاحد 30 مارس 2014 )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحريك الراكد (Re: Musab Osman Alhassan)
|
.
تعليق علي تعليق الاستاذ طه النعمان
عبد العزيز حسين الصاوي [email protected]
الكتَاب بلا قراء لاقيمة لهم.. فأذا حسب صاحب هذه السطور نفسه ضمن هؤلاء، يكتسب انتاجه قيمة حقيقية عندما يجتذب اهتماما من قارئ مثل الاستاذ طه النعمان، قارئ نوعي لانه قارئ- كاتب في الوقت نفسه. هكذا ينفتح مجال لحوار منتج بين المثقفين السودانيين. يتعلق الامر في هذه الحالة بمقال للاستاذ النعمان يوم 31 مارس 2014 حول مقالي بعنوان " الفرصة الاخيرة امام النخبة السودانية: بعض الافكار " كان قد نشر في جريدة الرأي العام يوم 25 مارس، اعتبره فيه : " دعوة لحوار جديد ابعد من الحوارات والجدل المعتاد ( ... ) هدفه تخطي الانقسامات والتعصبات الايديولوجية (... ) بين (علمانيين ) و( اسلاميين ) ويسار ويمين " يتبادلون الاتهامات حول المسئولية عن اجهاض الديموقراطيه. في عموميته هذا الهدف يتسيد الساحة العامة منذ سنوات عديدة ويشتد الالحاح عليه كلما استحكمت حلقات الازمة، بينما التحاور مع الاسئلة والاستفهامات والاعتراضات التي يثيرها هذا النموذج لدي الاستاذ النعمان قد تستخرج منه مايضفي شيئا من الجدة علي الدعوة هذه المره.
بناء علي حزمة الملاحظات والاحداث التاريخية المفصلية ( ضد الاستعمار التركي والبريطاني من اجل اجل حرية الوطن وضد دكتاتورتي نوفمبر 58 ومايو 69 من أجل حرية الشعب ) يعترض الاستاذ النعمان علي فكرة المقال الجوهرية ومؤداها "افتقاد المجتمع السوداني للخبرة الديموقراطية " .الشاهد ان الدلالة المستخلصة من هذه الاحداث صحيحه ولكنها تتصل بجانب واحد من مفهوم الديموقراطية وهو الحريه إذ انها الشرط الجوهري لتطبيقها، بينما ينهض عجزنا عن تـأسيس ديموقراطية قابلة للحياة طوال تاريخنا القديم والاحدث بعد نيلنا الحريه دليلا علي حاجتنا الي البحث عن تفسير لهذه الظاهرة. مساهمة صاحب المقال في هذا المجال نابعة من المقارنة بالتجربة الاوروبية، تنقيبا عن هذا التفسير وليس احتذاء بها إذ حاول تقديم رؤية حول المسار السوداني الخاص نحو توفير ثقافة/ خبرة الديموقراطية كأساس وحيد لاستدامتها بالتعليم والمجتمع المدني. يضيق المجال هنا عن الاسهاب ويمكن لمن يشاء الرجوع الي كتابيه في هذا الخصوص.
مايمكن قوله علي سبيل التحاور المختصر مع مقومات هذا الاعتراض إن مصدر الخلاف هو التباين بيننا حول مفهوم الديموقراطية الذي يجد اساسه الفلسفي في مبدأ مركزية الفرد مقابل الجماعه. نتيجة مخاض استمر قرونا في ما ماسمي عصر التنوير ( الثورة الصناعية وظهور الطبقة الوسطي، الاصلاح الديني وتيارات التنوير الفلسفية والفكرية ) تطورت كينونة الانسان الاوروبي كعقل قادر علي تقرير أموره بدرجة عالية من الاستقلال عن انتماءاته الموروثة، مشكلة القاعدة المتينة لنجاح الديموقراطية فكرة ونظاما. هذه مرحلة لم نشهدها.. وصلنا رذاذ من إفرازات بعديها التنويري والديموقراطي مع الاحتلال البريطاني، اهمها نشوء فئات اجتماعية- ثقافية حديثة التكوين شكلت خميرة تحرير عقل الفرد السوداني وتفكيك العلاقات الموروثة، ولكنها لم تلبث ان تبددت نتيجة لهشاشة جذورها في البيئة المحلية ثم استنزاف الشموليات المتوالية للقليل المتحقق.
لدينا، كما ورد في مقال الاستاذ النعمان تراث ديموقراطي ولكن بالمعني العام الكلمه، يمكن استيحاؤه لاقامة أشكال انتقالية علي طريقة اللويا جيرقا في افغانستان وربما الصيغة المطبقة الان في الصومال . إزاء اي اعتراضات ممكنة علي المقارنة بهذين البلدين ترد حقيقة ان مايميزنا ايجابيا عنهما اضحي في ذمة التاريخ مع استشراء مظاهر التدهور نحو الفهم الضيق غير الحميد ، حتي لانقول الخبيث ، للانتماءات القبيلة والاثنية الذي تغلغل حتي في الاوساط الحضريه. علي ان التمظهرات الحميدة المعهودة لهذه الانتماءات قبل زمان الانهيارات الحالي الذي انحدر بنا من فشل الدولة الي فشل المجتمع، لم تكن مجالا لممارسات ديموقراطية بالمعني المعروف للكلمه لكونها تقوم علي الفرد- القبيلة وليس الفرد- المواطن، فهي متاحة في القبيلة المعينة للمنتمين اليها فقط.
في معرض ملاحظاته علي المقال يتساءل الاستاذ النعمان ايضا عن الكيفية او الالية التي تحقق التفاعل المنتج بين الاسلاميين والعلمانيين الاصلاحيين- الديموقراطيين، خميرة الديموقراطية كثقافة، التي يعتبرها المقال الوسيلة الوحيدة لإحداث اختراق في حاجز عدم الثقة بين المجموعتين الذي شل ويشل دور النخبة السودانية القيادي في تأسيس الديموقراطية المستدامة. ملخص فكرة الالية هو تنظيم سلسلة جلسات مغلقة بين ممثلين لهاتين المجموعتين بهدف تأمين مساحة تصارح متبادل كأجراء ضروري لبناء الثقة ثم التفاعل توافقا وخلافا،نظرا لاستحالة توفره في فضاء مفتوح. هذه ضربة البداية في مسيرة طويلة وصعبه ولكنها اكيدة النجاح. وبالمقارنة للحجم الكبير للهدف المنشود، إذ لايقل عن تفكيك ازمة الديموقراطية المزمنة المستعصية علي الجميع حتي الان، تبدو الالية ضئيلة وبسيطه ولكن يمكن تشبيهها بالثغرة الصغيرة في جدار خزان لاتلبث ان تتوسع بسرعة مضطردة مع تزايد الادراك لدي المثقفين والناشطين الفكريين والسياسيين النوعيين لسلامة الاتجاه، او علي الاقل لكونه ارتيادا لطريق لم يطرق من قبل، مفجرة حراكا فعالا وحيوية بالغة .. الي جانب ضالتها وبساطتها غير المقنعة من الوهلة الاولي، تعاني الالية ايضا من صدورها عن فرد مجرد من اي وزن معتبر سواء بسبب عدم أنتمائه الي جماعة من اي نوع او تواضع موقعه في الساحة الفكرية رغم الاشارات المشجعة من حين لاخر، مثل التعليق موضع هذه الملاحظات.
في هذا السياق يرد التوضيح التالي : ترشيح مقالي ل " الحركة الوطنية للتغيير " كمنصة تصلح لاطلاق الفكرة للنقاش لايعود الي خبرة داخلية فيها رغم تجاوبي مع فكرة الحركة في خطوطها الرئيسية ومساهمتي الجزئية في صياغة البيان التأسيسي، وإنما الي قناعة ترسبت من متابعة الانتاج الفكري والسياسي لقياداتها من ( الاسلاميين )، وكذلك مواقفهم الفعلية تجاه تجربة الانقاذ، تشير الي انقطاع معرفي وعملي عن الحركة الاسلامية في صيغتها الكلاسيكية مما يفرزهم بوضوح عن الاسلاميين التقليديين. وهي رؤية قد تختلف قليلا او كثيرا عن التصورات التي حدت بمثقفين علمانيين اخرين أعلي كعبا مني، الواثق كمير ( مقال معروف ) ياسر عرمان ( تصريح حول الاصلاحيين ) الحاج وراق ( دراسة حول الاستراتيجية السياسية ) لقبول فكرة تعامل ما مع الاسلاميين، وأثارت، مع ذلك، حولي بعض اللغط بما يعكس اهتماما لااستحقه. فضلا عن ذلك هناك نماذج يفيض بها تاريخ التحولات الديموقراطية في العالم الثالث افريقيا وعربيا وامريكيا لاتينيا حول تنازلات إزاء شخصيات واطراف بقيت جزء لايتجزأ من انظمة لاتقل بشاعة عن نظام الانقاذ وحتي بعذ سقوط النظام المعني. وعلي اية حال فان في المقال إشارة الي امكانية تبني فكرة الالية من قبل اي شخص او جهة اخري وتخطر في ذهني هنا ثلاث من هيئات المجتمع المدني " الديموقراطية اولا " و " قراءات من اجل الديموقراطيه" و " مركز الخاتم عدلان " سبق لها ان نظمت لقاء فكريا في نيروبي خلال سبتمبر الماضي كان منتجا من اكثر من ناحية اهمها ترطيب الجو بين مجموعة من العلمانيين والاسلاميين..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحريك الراكد (Re: Musab Osman Alhassan)
|
جدل مشروع النهضة بين المهدي والصاوي
زين العابدين صالح عبد الرحمن
يقول إيمانويل كانت عن التنوير الذي يمثل جذع النهضة الأوروبية : " هو خروج الإنسان عن مرحلة القصور العقلي و بلوغه سن النضج أي التحرر من كل الوصايا" و يضيف قائلا " حدود العقل تبتدئ بحدود الإيمان ". و في ذات الموضوع يقول المفكر اللبناني علي حرب : " إن التنوير هو عودة العقل علي ذاته بالنقد لتعرية بدهاته اللامعقولة، أو فضح ممارساته المعتمة و تفكيك أدواته القاصرة و غير العقلانية" . إذن مشروع النهضة يعتمد علي سيادة العقل، و التحرر من كل العوائق التي تحد من إنطلاقته، و السودان واحدة من دول العالم الثالث التي استطاعت نخبته قبل الإستقلال أن تدرك العوامل التي ساعدت أوروبا في القرن السابع عشر أن تبدأ نهضتها، لذلك كونت الجمعيات الأدبية، ثم أنتقلت إلي نادي الخريجين، لتجمع القوي المثقفة و المستنيرة في مكان واحد، لكي يساعدها في الحوار، إشتغالا بالعقل، و انتقلت بعدها إلي مؤتمر الخريجين كخطوة متقدمة، إلي إن وصلت مرحلة تكوين الأحزاب، تتخطي به المكونات الأولية لمؤسسات أكبر جامعة، هذه النهضة في الوعي السياسي توقفت بعد الإستقلال، حيث تراجع العقل الناقد إلي العقل السياسي التبريري، الأمر الذي خلق بدايات الأزمة السياسية في السودان.
و واحدة من الإشكاليات الأساسية للأزمة السياسية السودانية، المستمرة و التي لم تخف أو تنقطع منذ إن نال السودان إستقلاله عام 1956، إن القوي السياسية منفردة أو مجتمعة لم يكن لها مشروع سياسي للنهضة متفق عليه، و إن كان هناك مشروع واحد، هو مشروع الحزب الشيوعي السوداني " مشروع قوي الثورة الوطنية الديمقراطية" و لكنه مشروع لم يستطيع الحزب أن يطرحه بقوة وسط النخبة السودانية لكي يجد حظه في الحوار، و ذلك راجع للحصار الاجتماعي، الذي كان مضروبا علي الفلسفة الماركسية كأداة و منهج تحليلي. و يتحمل الحزب الوطني الاتحادي مسؤولية الهروب من التفكير حول مشروع النهضة السوداني، باعتباره الحزب الذي كان يمثل التيار الليبرالي، المنوط به وضع الأسس و القواعد الأساسية و الفكرية للبناء الديمقراطي و أن يقدم أطروحاته الفكرية حول ذلك، لكن النخبة الاتحادية إستجابت لمقولة زعيمها الأزهري " تحرير لا تعمير" الذي قطع طرق الاجتهاد في عملية التفكير في المشروع النهضوي، أما حزب الأمة قد إنحرف بالعملية السياسية، و رمي بها في أتون الأزمة التي لم تستطع الخروج منها حتى الآن، و باعتراف السيد الصادق المهدي، عندما قال في ندوة " جائزة قوسي للسلام" أنني اعترف إن عبد الله خليل قد سلم السلطة للعسكر، و هذا التسليم كان بداية دخول " مبدأ القوة في العمل السياسي " مفارقا مبدأ الحق الذي كان يشير إليه دائما سامي سالم في انتقاداته إن دخول القوات المسلحة في العملية السياسية قطع بدايات التفكير في مشروع النهضة السوداني.
و هذه الأطروحة اعتبرها جزءا من عملية الحوار السياسي الدائر في البلاد، و لكنها لا تأخذ الجانب السياسي بقدر الميل نحو الجوانب الفكرية، و الملاحظ في العمل السياسي السوداني، إن الأحزاب كمؤسسات سياسية، لم تستطيع أن تقدم أطروحات فكرية و إجتهادات من النخب المنتمية لها، بل إن الأحزاب اعتمدت في الانتاج الفكري علي قياداتها: السيد الصادق المهدي في حزب الأمة، الوطني الاتحادي إسماعيل الأزهري في كتابه "الطريق إلي البرلمان" و إن كان كتابا إجرائيا، الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب و من بعده محمد إبراهيم نقد، الحركة الإسلامية الدكتور حسن الترابي، حزب البعث عبد العزيز حسين الصاوي رغم إن الأخير كان حالة إستثنائية. هذا الشح في الاشتغال بالفكر، انعكس برمته علي العملية السياسية، و أغلبية المفكرين السودانيين ظهرت إبداعاتهم الفكرية بعد رحيلهم من مؤسساتهم السياسية و هذه ظاهرة جديرة بالدراسة، و هذا الشح في الانتاج الفكري و الثقافي، جعل الأزمة السياسية تستمر، باعتبار إن النخب التي صعدت للقمة، كانت تمتلك أدوات لا تساعد علي العملية النقدية، أو تصحيح المسارات السياسية، و من هنا ألقي الضوء علي حالات استثنائية في الفكر السوداني: إجتهادات السيد الصادق المهدي كزعيم سياسي، يميل للفكر، و الأستاذ محمد بشير المعروف في الساحة الفكرية و السياسية ب " عبد العزيز حسين الصاوي" رغم إن الأخير قد ترك العمل السياسي و الحزبي المباشر، و فضل الإشتغال بالقضايا الفكرية النقدية، في إعتقاد أنها توفر له مساحة كبيرة من الحركة الذهنية، دون أية قيودات تفرض عليه، إلي جانب مراقبة الساحة السياسية السودانية بدون وضع نظارة تلون الصور المعروضة عليه. أما السيد الصادق المهدي، فقد ظل في الساحة السياسية كزعيم لحزب الأمة، متفاعلا مع الأحداث، و لكن من خلال مرجعية حزبية، و هذه اللونية الحزبية، تجعل المراقبين و السياسيين في الساحة السياسية السودانية ينظرون إلي أطروحاته علي أنها رؤية حزبية، رغم إن خطابات الرجل تحمل أيضا رؤي فكرية تستحق النظر بعين ناقدة، و رغم إن السيد الصادق يفضل ان يكون مفكرا سياسيا علي سياسي مفكر، لكنه أهمل أن تكون له مؤسسات أو مؤسسة فكرية تضطلع بهذا الدور الذي ما هو سياسي و ما هو فكري و تسليط الضوء عليه، ليكون مجال مدارسة نخبوية.
سوف أحصر أطروحتي الحوارية في نقاط قليلة، دون التوسع في اطروحات الرجلين، باعتبار أنهما يمثلان تيارين مختلفين من ناحية المرجعيات الفكرية، و يلتقيان حول ديمقراطية الدولة، و قد حدثت في الفترة الأخيرة تغييرات جوهرية في فكر الصاوي، خاصة حول قضية التنوير و مشروع النهضة السوداني، و دون الخوض في التفاصيل الدقيقة و سبب التحول الفكري، رغم أنه تحول فرضته الأحداث المحلية و الإقليمية، و تطور كبير في فكر الرجل من خلال قراءات للواقع العربي و الأفريقي.
يتركز الطرح الفكري التنويري للصاوي، في نقطتين جوهريتين تمثلان علامات بارزة، الأولي قضية التعليم كأساس مهم لتطور المجتمع و تحديثه، و القضية الثانية هي المنهج النقدي كأساس للمشروع الفكري، و برز ذلك من خلال تسليطه الضوء علي معاوية محمد نور، كأحد الباحثين و المفكرين السودانيين، و الذي تبني هذا المنهج النقدي، في مشروعه المعرفي منذ الأربعينات. كتب الصاوي دراسة بعنوان " معا نحو عصر تنويري سوداني " يقول " يلاحظ ان الورقه تستخدمand#8239; مصطلح " اصلاح " المنظومه التعليميه وليس تغييرها جذريا، مع ان هذا هو المطلوب مثاليا لأعادة بناء حقيقية للانسان السوداني. الاعتبار الثاني هو اعطاء الاولويه لاصلاح التعليم العام، خاصة مرحلة الاساس". و هذا راجع لقراءات الصاوي لعصر التنوير الأوربي، و إذا رجعنا إلي عصر التنوير تقول الموسوعة الحرة ويكيبيديا " إن التعليم قد لعب دورا مهما للغاية في نقل أفكار و إشكال عصر التنوير، و قد كان نظام التعليم في اوروبا خاضعا للتطوير بصفة مستمرة و استمرت تلك العملية خلال فترة عصر التنوير، وقد كان نظام التعليم في أوروبا خاضعًا للتطوير بصفة مستمرة، وقد استمرت تلك العملية خلال فترة عصر التنوير والثوره الفرنسيه. وخلال فترة عصر التنوير والثورة الفرنسية، أخذ تطوير نظام التعليم في التنامي. و قد أدي التطوير إلي ظهور عدد كبير من العامة، ممن لديهم القدرة علي القراءة، بالإضافة إلي إنفجار ثقافة الطباعة التي ساعدت علي توفير احتياجات الطلب المتزايد من القراءة، بين مجموعة واسعة من الطبقات الاجتماعية". و يقول الدكتور هاشم صالح المفكر السوري " إن النهضة لا تنجح إلا إذا دخلنا في صلب الموضوع، و قدمنا تأويلا جديدا لموروثاتنا العقائدية كما فعل فلاسفة التنوير الأوروبي مع تراثهم المسيحي، و هذا ما لا نتجرأ عليه حتى الأن خوفا من عواقبه" .و هذا التخوف نفسه هو الذي جعل الصاوي يتحدث عن إصلاح التعليم بدلا عن التغيير، حتى لا يدخل في جدل بيزنطي مع تيارات الإسلاميين بكل فروعها، في مجتمع ما تزال فيه الأمية تشكل نسبة كبيرة في المجتمع، أو ربما لان فكرة الإصلاح تجد قبولا من التيارات المختلفة، و لكن في حقيقة الأمر، هو موقف واضح من عملية التعليم السائدة، و التي تشكل العنصر الأساسي لعملية النهضة الإنسانية.
في الجانب الأخر نجد إن السيد الصادق المهدي، يبني أطروحته حول النهضة من خلال الحوار السياسي بين المرجعية الإسلامية و دعاة العلمانية من قبائل اليسار السودان، و يعتقد إن الحوار هو الذي يؤسس لوفاق وطني، يشكل العتبة الأساسية لتطور السودان و إستقراره، و دون أن يتنازل عن مرجعيته الإسلامية، و لكنه داخل هذه المرجعية يقسمها إلي وسطية و متطرفة و غيرها، و هو يلزم نفسه جانب الوسطية حيث كتب الصادق المهدي مقالا بعنوان "ميثاق أهل القبلة " يقول فيه : "في الإطار السياسي هنالك شعاران متقابلان هما: شعار يقول به دعاة المرجعية الإسلامية بقولهم الإسلام دين ودولة. وشعار العلمانية المخففة الذي يقول الدين لله والوطن للجميع. شعار الإسلام دين ودولة ينبغي أن يراجع لأن الدين من الثوابت أي العقائد بينما الدولة من المتحركات أي العادات. والمساواة بينهما تمنع حركة المجتمع واستيعاب المستجدات. التعبير الصحيح في هذا المجال أن الإسلام دين ومقاصد اجتماعية ما يفتح المجال واسعاً أمام حركة المجتمع. إن الإسلام محمول عقدي وثقافي مطلوب لإلهام الجماعة وحفظ تماسكها، والإسلام يفعل ذلك مع الاعتراف بالحقوق الدينية والمدنية لغير المسلمين على نحو ما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيفة المدينة. شعار الدين لله والوطن للجميع إذ يعني الاهتمام بالمصالح المدنية للجماعة الوطنية ينطلق من حقيقة موضوعية على ألا يعني هذا ألا يكون للدين سيما الإسلام دوراً في هذا الجانب، فالإسلام يمنح بعداً روحيا وأخلاقياً لتلك المصالح المدنية. هذه هي أسس مراجعة شعار الدين لله والوطن للجميع. بناءاً على هذه المفاهيم ينبغي أن تجري الحركات ذات المرجعية الإسلامية مراجعات. كما تجري الحركات ذات المرجعية العلمانية مراجعات، وتصاغ معادلة تضم لميثاق أهل القبلة توفق بين التطلعات الإسلامية ومطالب المساواة في المواطنة، والعقلانية، وحقوق الإنسان " .
و لكن السيد الصادق يجد في ذلك مطبات كثيرة، بعد تجربة الحكم التي رفعت القوي السياسية ذات المرجعية الإسلامية لقمة السلطة، حيث كانت تجربتها تعاني من خلل عضوي، إدي إلي تشويهات في الصورة، و خاصة قضية الديمقراطية وفاقدة لأية شكل من أشكال الحوار، بل استخدمت الإقصاء في أعلي مراتبه، و هذا يرجعنا لما قاله مالك بن نبي في كتابه ( شروط النهضة ) : " إذا ما حددنا مكاننا من دورة التاريخ يسهل علينا معرفة عوامل النهضة أو السقوط في حياتنا " فهل حدد السيد الصادق مكانه في الدورة التاريخية؟ المشكلة التي يواجهها خطاب السيد الصادق المهدي، عدم التفريق ما بين هو سياسي يدخل في دائرة التحليل السياسي، لظواهر الواقع و أحداثه، و بين ما هو فكري يقدم رؤية جديدة تتطلب الحوار و الحفر عليها، هذا الخلط يؤدي لتغبيش في الوعي عند العامة من جهة، و انتقاد من الخاصة، و لكن يمكن أن يحدث له فرز حقيقي، لكي يقدم أطروحة فكرية تشكل مشروعا لبرنامج نهضوي، يقوم علي مرجعية إسلامية، كما إن الخلط و عدم الفرز يرجع لآن السيد الصادق ما يزال يمارس دوره السياسي الذي يفرض عليه تحليل أحداث الواقع، و هذا ما يسميه مهدي عامل "جدل الممارسة اليومية" كما أنه لم يفرد مساحات تتناول رؤيته حول التراث الإسلامي، كما تناوله محمد عابد الجابري في " نقد الخطاب العربي" أو محمد أركون في " الفكر الإسلامي نقد و إجتهاد" و في جانب اليسار حسين مروة " النزاعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية" للغوص في الفكر الإسلامي و التراث و علاقته بالحاضر و بقضية النهضة.
و تعد الركيزة الثانية التي تمثل مشروع الصاوي للنهضة هو معاوية محمد نور، ليس بصفته ككاتب و ناقد أدبي، أنما مشروع معاوية محمد نور النقدي الذي يقوم علي البحث و الحفر في مشروع النهضة الأوروبي و التنويري، و الذي حاول من خلاله نقد المشروع التنويري الأوروبي من داخل مكوناته الأساسية حيث يقول الصاوي " وقبل ان ننزلق الي التفسير الجاهز لهذا الشعور حول الاستصغار المصري للسودانيين، يشارالي ان القيمة الحقيقية والكبري لمعاويه كعَلم من أعلام التنوير غابت حتي عن الفكر السوداني نفسه الذي انحصر كلية في الاهتمام بأنتاجه الادبي والثقافي العام" . تجاهل النخب السودانية و حتى العربية و عدم الالتفات لمعاوية كمشروع نقدي للحداثة، و متنبئ بعصر ما بعد الحداثة، نظرا لغياب الدراسات الفكرية الناقد في السودان ، و لكن يجري إلتفات الصاوي لها بعد إعادة منهجه الذاتي و البحث بعيدا عن الأطر الحزبية الذي وفر له مساحات واسعة من القراءات و التجارب و تناولها بعيدا عن موقعه السياسي الذي كان يقيد يضيق عليه مساحات التواصل مع الأخر. و يقول الصاوي متحدثا عن مقاله عن معاوية نور " وفي محاولة لابقاء الموضوع حياً جاء المقال الثاني ( 9 ديسمبر 2009 ) مستقصياً مظاهر مستجدة لاهتمام متزايد بمعاويه محمد نور في الاوساط الفكرية والاكاديمية السودانيه ومستكشفاً لبعد اخر للمحمولات التنويرية لاعماله يتعلق بمواكبة مبكرة للغايه لما يطلق عليهand#8239; ( مدرسة مابعد الحداثه ) الذي ظهر في الاربعينيات منتقدا تيار التنوير من داخله. هنا ايضا يسبق معاوية عصره السوداني والعربي معا فراسخ وأميالا إذ يستعر النقاش حاليا بين المثقفين العرب حول ماإذا من المجدي الانشغال بقضايا نقد التنوير ونحن لم نعش بعد مرحلة التنوير نفسها". هنا يشير الصاوي، كما ذكرت من قبل، الى إن العقل النقدي لمعاوية نور و قراءاته من داخل الفكر الأوروبي جعلته يتنبأ بمجتمع ما بعد الحداثة، و يقدم أطروحته الفكرية فيه. هذه الاستدلالات الفكرية للصاوي، تؤكد إن الرجل مدرك لتفاصيل مشروعه التنويري، و كما ذكرت مشروع لا يستند علي مرجعية فكرية واحدة أنما يستقي المعرفة من كل المرجعيات المطروحة في الساحة العالمية، فهي مرجعية معرفية خالية من الحواجز و السياج منفتحة، تتيح لصاحبها فتح حوارات علي كل المنابر.
and#8239;and#8239;إن خلط الأوراق عند السيد الصادق بين السياسي و الفكري، تجعله مترددا في أختيار المنهج الذي يمكن أتباعه، فمثلا في كتابه " الديمقراطية عائدة و راجحة" أتخذ المنهج التبريري، حتى لا يلقي المسؤولية عليه و هنا غلب الحس السياسي علي الفكري، كما تجده في بعض كتاباته مثلا في "مجلة السياسية الدولية " المصرية يأخذ بالمنهج النقدي خاصة في قضية عدم تطور الأحزاب السياسية، و في بعض الاحيان يخلط بين المنهجين. في ندوة " جائزة قوسي للسلام" استخدم المنهج النقدي عندما أعترف إن عبد الله خليل سلم السلطة للعسكر، و لكنه لم يقل حزب الأمة لكي يتحمل عبد الله خليل المسؤولية لوحده، و ليس للحزب، لذلك نجده تراجع بسرعة في ذات الخطاب من المنهج النقدي للتبريري، هذا الخلط يضعف المنهج الفكري للسيد الصادق، و كما ذكرت هي عملية تحتاج لفرز. هذا الخلط السياسي الفكري في ذهنية السيد الصادق جعلته يقدم قضية الديمقراطية، و يعتني بشروحاتها دون الغوص في قيمها و مطلوباتها الثقافية، باعتبار إن نجاح الديمقراطية و استمراريتها هو في ممارسة المنهج النقدي، و لكن رغم الخلط في المناهج يشدد علي قضية الديمقراطية، لذلك نجده يقول عنها في ندوة بدار حزب الأمة " الديمقراطية المعيارية التي لم تتوافر شروطها: لا في الأحزاب، ولا في النقابات، ولا المؤسسات: القضاء، والقوات المسلحة. الديمقراطية لم تقم مرة واحدة في أوروبا بل هناك أشياء سبقتها ولكن نحن لدينا ولاءات دينية وقبلية تجعل الإنسان ليس مجرد مواطن مما ينتقص من إمكانية تطبيق الديمقراطية مما يجعل ليس من الممكن تطبيق الديمقراطية المعيارية بل الواجب التوفيق والتوازن الجهوي والقبلي، كانت هناك ضرورة لهذا التوازن. وضرورة البحث عن كيفية إقامة حزب سياسي فلا تقوم الأحزاب كيفما اتفق بل يكون هناك تخطيط لذلك، ونفس الشيء للنقابات، وضرورة لضبط القوات المسلحة لتكون قادرة أن تكون منضبطة للنظام السياسي، وكذلك استقلال القضاء فلا يكون القاضي هو نفسه سياسياً ويستغل استقلال القضاء للعمل السياسي كما حصل، لا بد من إجراءات تحول دون ذلك. هذه أشياء كانت محتاجة لهندسة لأقلمة الديمقراطية بدل السير في الطريق المعياري" . بهذا الحديث يحاول السيد الصادق فتح حوار فكري، وسط النخبة السودانية، بهدف الوصول للتوافق الوطني، و هي قضية تشغل فكر السيد الصادق لأنها تعتبر العمود الفقري في بنائه السياسي ثم الفكري، و لكن ذات القضية نجد إن الصاوي يتناولها ببعدها الفلسفي حينما يقول في ورقة التنوير : " ان الديموقراطيه كما يعرفها المجتمع البشري الان نظام سياسي انبثق مما سمي عصرand#8239; النهضة والتنوير الاوروبي خلال القرنين السادس والسابع عشر مستفيداand#8239; من منجزات الحضارات السابقة له، العربية- الاسلاميه، اليونانيه، الاسيويه.and#8239; وهو عصر تميز بازديادand#8239; تأثير العلوم الطبيعية والانسانيه وانعتاق عقل الانسان وارادته من تراكمات ظلام العصور الوسطي نتيجةand#8239; نشوء الطبقة البورجوازيه علي حساب الاقطاعand#8239; ثم الثورة الصناعيه وفكر وفلسفة الانوار والاصلاح الديني. وقد شكلت افكار ونشاطات دعاة الاصلاح الديني والاجتماعي والسياسيand#8239; المصري امثال الطهطاوي ثم محمد عبده والافغاني وطه حسين، والشامي أمثال شبلي شميل وفرح انطون وجورجي زيدان، قناة عصر التنوير الي المجال العربي والاسلامي في السودان وخارجه نهايات القرن التاسع عشر. بتأثيرand#8239; تفاعل هذا المصدر مع مخرجات التعليم الحديث بعد الاحتلال البريطاني اواخر القرن التاسع عشر، انبثقت ارهاصاتand#8239; عصر التنوير والعقلانيه السوداني منذ عشرينات القرن الماضي مرسية اولي لبنات البنية التحتية للديموقراطيه كثقافه عامه وممارسات عمليه". يرجع بنا الصاوي مرة أخري لعهد التنوير و مشروع محمد علي باشا من أجل التحديث، و هي مرجعيات أساسية في تطور الفكر السوداني، باعتبار إن النخب السياسية السودانية تأثرت بشكل كبير بحركة التنوير التي كانت قد انتظمت مصر في القرن التاسع عشر، و تأثيرات حملة نابليون بونابرت علي النخب المصرية, و هي مراجعات فكرية لابد منها تشكل قاعدة أساسية للحوار السياسي السوداني.
و فكرة مشروع سوداني للنهضة، كانت أيضا قد شغلت النخبة السودانية في عشرينيات القرن الماضي، و كانت فكرة أحمد خير ل " مؤتمر عام للخريجين" تشكل الركيزة الأساسية لبدايات مشروع النهضة السوداني الذي قبر. و لكن جاءت كتابات الصاوي التنويرية تعيد الحياة للمشروع و تضعه علي السطح، و إن كتابات السيد الصادق المهدي و انحياز الرجل إلي قضية الديمقراطية و الحوار الوطني بين التيارات السياسية السودانية تشكل علامة بارزة في هذا المنعطف الذي يمر به السودان، كما إن أي مشروع نهضوي إذا فارق المنهج النقدي لن يكتب له النجاح، و المنهج النقدي يعني مزيدا من الديمقراطية و الحرية، و هي الوسيلة الوحيدة التي تقتل العنف في البلاد.
ختاما بما إن الدراسة لم تتعمق كثيرا في خطاب السيدين المهدي و الصاوي و لكنها تفتح أفاقا للنقاش و الحوار، باعتبار إن الحوار هو الأداة الناجزة من أجل تعبيد الطريق للوفاق الوطني، مع الشكر للمهدي و الصاوي لكل الأطروحات الفكرية و السياسية التي قدماها و هي طروحات جديرة بالنقاش و الحوار و الدراسة.
( منتصف ابريل 2014 )
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Musab Osman Alhassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست