|
|
 Re: الحلم الإسلامي الحركي في عنق الزجاجة (Re: mwahib idriss)
|
في ممارسة الإسلام السياسي على صعيد الحياة اليومية والقواعد الفقهية التي التزمها، يمكن مشاهدة اختلاف الاجتهادات بين مكان وآخر أو بين فقيه وآخر. وفي التدقيق بالكثير من الأحكام التي يفرض الفقهاء قدسيتها وينسبونها إلى جوهر الإسلام، يمكن ملاحظة ابتعاد عدد واسع منها عما يقول به النص القرآني، بل أن كثيرًا منها ينتسب إلى عادات وتقاليد وثقافات بعضها موروث من العصور المسماة جاهلية، وهي مستمرة في وصفها قواعد إسلامية. من الأمثلة القليلة عن منظومة الإسلام السياسي، قضية الموقف من المرأة التي يفترض أن تكون تابعة للرجل على رغم أنها قد تكون مناضلة ضمن الحركات الإسلامية مثلها مثل الرجل. أما الحجاب والخمار فليس له بالإسلام علاقة، سوى أنه بات رمزًا لهوية إسلامية في مضمونها السياسي وليس الديني، مع العلم أن هذا اللباس موروث عن لباس الراهبات في المسيحية، وهو تقليد اجتماعي ينتمي إلى عصور غابرة. كما انه في القديم كان الجلباب رمز المرأة الحرة المتميزة عن المرأة التي تباع وتشترى والمعروفة بتعبير “الأمة”. أما قضية الإرث والمساواة بين المرأة والرجل فلم يكن الإسلام هو الذي قرر هذا التمييز، بل أن جلّها موروث من العادات والتقاليد القبلية التي كانت سائدة قبل الإسلام. ناهيك عن رفض الفقهاء الاعتراف للمرأة بإمامة الصلاة التي كانت قائمة في القديم.
يبدو الاسلام السياسي مهووسا بالمرأة، ينظر إليها دوماً من موقع الدونية، يرى فيها مصدرًا للفتنة لا كائناً يملك الحقوق والواجبات المعطاة للرجل. المهر في الزواج ليس سوى “تكريس للقيم الأبوية والذكورية التي كانت موجودة في المجتمعات القديمة، مما جعل الفقهاء يعتبرون الزواج نوعاً من العقود التجارية، والمرأة كأنها تشترى وتباع”. ومن الأمور الشكلية التي يحولها الإسلام السياسي إلى ما يشبه المقدسات قضية اللحية لدى الرجل ووجوب عدم حلاقتها تمثلاً بالرسول الذي كان ملتحياً، وهو أمر يتجاهل انعدام وسائل الحلاقة في الزمن القديم، وكون اللحية موجودة لدى كل الرجال، ولدى كل الشعوب، في أزمان قديمة جدًا قبل الاسلام. ومن المسائل التي يجري الإحتيال في ممارستها قضية الفوائد البنكية التي يرى فيها منظرو الإسلام السياسي نوعاً من الربا المحرم. كل مدقق في ممارسات البنوك المدعاة أنها إسلامية، يلمس الطرق الملتوية وغير الشرعية التي تلجأ إليها البنوك لتحصيل الفوائد. وفي قضية شرب الخمر التي يحرمها الفقهاء ويعتبرون شاربها مرتكباً للكبيرة التي تستوجب الجلد، فإن هذا التحريم لا وجود له في النص القرآني، وإنما هو من قبيل اجتهاد الفقهاء. فالتحريم في النص يطال الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والقرابين للآلهة. وفي السياق نفسه يمكن المرور على مسائل الصلاة وعددها الذي ليس في النص ما يحددها بخمسة. أما في ما يخص الصوم، ففي القرآن نصوص واضحة على أنه يمكن للمسلمين أن لا يصوموا، وأن يتم التعويض عن ذلك بالصدقات وإطعام المساكين. كما أن الحج، الذي هو من موروث الجاهلية، والذي جعله الإسلام من القواعد الأساسية، هذا “الحج ليس مرتبطاً بيوم معين حسب القرآن.. يتشبث به الفقهاء من باب التقليد وعدم الجرأة على إعادة النظر في الموروث”.
تطرح المنظومة الفكرية للإسلام السياسي جملة إشكاليات، تفترض إعادة النظر في قيمها وأهدافها. يصر الإسلام السياسي على الإقامة في الماضي واعتبار ما أتى به هذا الماضي هو الصحيح الواجب التزامه راهناً. قد تكون أحكام السابقين مناسبة لظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ودرجة تطوره، لكن الإسلام السياسي يقف على درجة من المعاداة الواسعة للتاريخ وللتطورالبشري، مما يجعله رافضاً لقيم الحداثة ولمنطق التقدم الذي تعرفه المجتمعات البشرية. قد يكون تقديس هذا الماضي وموروثاته من أكبرالعقبات في وجه التغيير، فإلباس تقاليد معينة ثوب الدين يجعل منها استعصاء على التغيير خصوصاً إذا ما كانت النظرة إلى الدين مشوهة بحيث لا تميز بين جوهر الدين المتصل بالأخلاق والروح الأخوية والتسامح ومحبة الآخر، وهي أمور يمكن القول أنها تتجاوز الزمان والمكان، وبين ما هو متصل بالحياة اليومية وحاجات المجتمعات إلى قوانين وأحكام، وهي من القضايا التي تتغير بتغير الظروف وزمانها ومكانها. “ان عدم الوعي بالتغير الجذري الذي طرأ على مختلف نواحي الحياة، وبضرورة مواجهة الصعوبات الناشئة عنها، هو تعبير عن صعوبة حقيقية يجدها الإسلام السياسي، ومن ورائه الضمير الجمعي، في قبول ما لم تتعود عليه المجتمعات الإسلامية في تاريخها” على ما يقول الشرفي. لعل الأمر يعود، في حيز كبير منه، كما شأن الفكر الديني عموما، هو كون هذا الفكر قد ظهر في مرحلة من التاريخ القديم حيث لم تكن الحداثة ومقولاتها قد بزغت بعد، مما يجعله في صعوبة كبيرة للتأقلم مع الأوضاع التي فرضها التطور البشري على جميع المستويات، والتي جعلت العولمة من العالم كله “قرية صغيرة”، فاجتاحت قيمها ومنظوماتها المجتمعات من دون استئذان، ودخلت إلى “البيت الإسلامي” مزعزعة أركانه التقليدية الموروثة. دخلت المتظومة الفكرية للحداثة التي تعلي من شأن الفرد بوصفه شخصا قائما بذاته في تناقض مع منظومة المجتمعات التقليدية المستندة الى بنى القبيلة والعشيرة حيث تنعدم قيمة الفرد الحر بحكم الالتزام بالجماعة وقوانينها.
تقف حركات الإسلام السياسي اليوم على طرفي نقيض مع المعطيات الجديدة للمجتمعات التي تقيم فيها. يغلب عليها معاداتها للاجتهاد وللتحرر من المقولات الموروثة من عصور الانحطاط. يرمز موقفها من الإرهاب، فكرًا وممارسة، إلى إحدى المعضلات المستعصية. فهي تقرأ نصوص العنف والجهاد الواردة في النص الديني بمنطق الماضي الثابت غير الخاضع لرؤية الآيات في زمن نزولها ومكان استخدامها. هذا الإسقاط الحرفي للقراءة يجعلها ترى نفسها المدافع عن الإسلام والساعي الى تطبيق نصوصه وفق ما أتت به الرسالة. عندما يسود مثل هذا المنطق، ولا يتدخل الفقهاء والمؤسسات الدينية للجهر بتقادم هذه النصوص وعدم صلاحيتها للزمن الراهن، لكونهم يعتبرون القرآن نصاً محكماً صالحاً بمجمله لكل زمان ومكان، عندها ليس مستغرباً وبعيدًا عن الواقع اتهام الإسلام بتشجيع الإرهاب واحتضانه. وهل من مجال لاصلاح الإسلام السياسي ودخوله في العصر وابتعاده عن العنف إلا بانتاج ثقافة جديدة تتسم بصفات متعددة أبرزها “أن تكون ثقافة تاريخية، أي لا يتم فيها الإدلاء بمعلومات مفصولة عن الظروف التي أنتجتها والرهانات التي كانت موجودة والمعاني المخصوصة لها، وأن تكون ثقافة علمية تتقبل المعرفة الحديثة، وأن تكون ثقافة ديمقراطية”.
أثبت التاريخ سابقا، ويثبت كل يوم خطأ مقولة “أسلمة المجتمع”، فالذي يعتبره الإسلام السياسي خروجاً عن تعاليم الإسلام في مجمل النظر والممارسة في المجتمعات الإسلامية، إنّما هو في حقيقته المعضلات التي تواجه هذا الإسلام وتطرح عليه تحديات في مواكبة العصر الحديث بكل ما يثيره من مشكلات، لا مجال للإسلام السياسي إلا أن يقف أمامها والجواب عن الكثير منها، كشرط لانتسابه الى العصر
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست