فـــشــة غسيل ( عدلى ) بدون كلوركس يوجد حرامية

Quote: وقال نائب رئيس اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح، في مؤتر صحفي، يوم السبت، عقد بمباني وزارة العدل، إن الخضر هو من أحال تقرير الجهات الأمنية لوزارة العدل الذي حوى معلومات تشير إلى ثراء الموظفيْن المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل المكتب. وشكلت وزارة العدل - في وقت سابق - لجنة تحقيق في قضية فساد مالي تورط فيها اثنان من موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم باستغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لأنفسهم. حيلة وذكاء إرجاع الأراضي للدولة والأموال إلى خزينة الدولة وفي حال رفض المتهمين التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون "وقال صالح إن اللجنة طبقت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي استخدمها المتهمون في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية. وأضاف: "إذا ذهبت القضية للمحكمة يصعب إثباتها ضدهم، إلا أن الأجهزة الأمنية بذلت مجهوداً كبيراً في التوصل إلى خيوط هذه القضية الشائكة، وبناءً على ذلك تمت التحريات". وأشار لقبول لجنة التحقيق التحلل من المشتبه بهم عن الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لإحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة تسع قطع أراضٍ سكنية وخمس عربات 2,4 مليون جنيه نقداً