الفرصة الأخيرة والحركة الوطنية للتغيير مقال الأستاذ الصاوي

Quote: الأستاذ الصاوي.. نعم لـ«مبادرة التفاعل الديمقراطي» الاثنين, 31 مارس 2014 05:51 - إضاءات - طه النعمان الفكرة/ الدعوة التي أطلقها الكاتب والمفكر السياسي المحترم الأستاذ عبد العزيز حسين الصاوي في مقاله الثلاثاء الماضي (الرأي العام 25/3/2014) تحت عنوان «الفرصة الأخيرة أمام النخبة السودانية بعض الأفكار» فكرة ودعوة تستحق النظر الموضوعي والتعضيد والإضافة من جميع مثقفي السودان المهمومين بخلاص بلادهم من المأزق التاريخي الممسك بتلابيبها وأطرافها، والذي فشل أهلها في تخطيه منذ الاستقلال وحتى اليوم.. والذي يرى الأستاذ الصاوي أن لا فكاك منه إلا بغرس الديمقراطية وثقافتها في أرضها وتعهدها بالسقيا والرعاية ليستوي عودها ويورق ويزهر حتى يبهج الناظرين. الفكرة/ الدعوة تنطلق من حيثيات بعينها رأى فيها مقدمات معقولة وخطوات مشجعة لحوار جديد.. حوار أبعد من الحوارات والجدل السياسي المعتاد بين القوى السياسية والحزبية المتسيدة الساحة.. حوار هدفه تخطي الانقسامات والتعصبات الفكرية والآيديولوجية التي فرَّقت النخبة والمثقفين وصنفتهم (سلفاً) إلى «علمانيين وإسلاميين» وإلى (يسار ويمين) يتبادل أعضاؤها الاتهامات حول مدى مسؤولية كل فريق عن اجهاض الديمقراطية والوحدة وفرص التنمية والتقدم.. هذا هو جوهر فكرة الأستاذ الصاوي ومناط دعوته. وبرغم اتفاقي وحماسي- مبدئياً- للفكرة/ الدعوة، إلا أنني لم أجد نفسي متفقاً مع بعض المقدمات والتحليلات المتصلة بتشخيص الحالة السودانية إزاء مسألة الديمقراطية، وما انتهى إليه الصاوي من افتقار مجتمعنا إلى «الخبرة الديمقراطية بحكم تقليديته» أو كما قال. فهو يرى في انهيار تجربتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985، دليلاً على وجود «حاجز صلد بين السودان والنظام الديمقراطي القابل للحياة» وأن اختراق هذا الحاجز، هو المهمة التي باتت الآن قضية حياة أو موت للوطن، وهو مسؤولية النخب الحديثة، لكونها الأكثر تأهيلاً للقيام بهذه المهمة، بالمقارنة مع النخب التقليدية. لا مانع قطعاً من تعيين وتحديد الجهة الأكثر مسؤولية وتأهيلاً للعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية وثقافتها في مجتمعنا، لكننا نرى أن المجتمع السوداني هو الأكثر قابلية لاستقبال تجربة التنمية الديمقراطية، برغم (تقليديته الموروثة) التي يرى فيها الأستاذ الصاوي سبباً رئيساً، لتخلفه عن ركب الديمقراطية وانهزامه أمام الانقلابات والشمولية بعد ثورتي أكتوبر وأبريل في القرن الماضي.. فالثورتان في حد ذاتهما واقتلاعهما نظامين عسكريين ديكتاتوريين في تلك الأوقات المبكرة تمثلان دليلاً على أشواق السودانيين المتجذرة للحرية والتحول الديمقراطي، في وقت لم يكن أي من شعوب الجوار العربي أو الأفريقي في وارد الانتفاض أو الثورة من أجل الديمقراطية، ولا أظن الأستاذ الصاوي بغافل عن ما خلفته «أكتوبر وأبريل» من أدبيات الديمقراطية وثقافتها في الوجدان السوداني برغم كل العراقيل والتقاطعات التي انتابت المشهد السياسي السوداني، ومنها عجز التنظيمات السياسية والنخبة الثقافية من تطوير نفسها لتأمين التحول الديمقراطي، بل والتآمر عليه في بعض الأحيان. ولمزيد من التأكيد على أن بيئة المجتمع السوداني بيئة خصبة لنمو الديمقراطية وتجذرها، نذكّر الأستاذ الصاوي- من باب «الذكرى تنفع المؤمنين»- ببعض «المشاهد»، حتى لا نقول الحقائق، التي تدعم زعمنا بصلاحية التربة السودانية لإنبات ديمقراطية مستدامة: من ذلك أننا كنا مستعمرة ذات ملامح وأوضاع خاصة، وأن الاستعمار البريطاني الذي جسم على شمال الوادي (مصر)، وألحقَ السودان بإمبراطوريته بعد إعادة الفتح وانشأ ما يسمى زوراً بـ«الحكم الثنائي»، كان قد خرج من البلاد قبل ذلك بثورة كبرى هي «المهدية»، وعاد مدركاً لمدى تمسك أهل هذه البلاد بحريتهم واستقلالهم الذي رووه بغزير دمائهم.. لذا عاد بنهج مُترفِّق يحكم بالحسنى ويتوخى العدالة، في حدود ما يمكن توقعه من حاكم مستعمر، وبذلك حفظ للسودانيين حقهم في العيش بالصورة التي تروق لهم، واتخذ من نهج «الحكم غير المباشر» أسلوباً لتجنب الاحتكاك والصدام بالآهلين.. وهو أيضاً حاول «متدرجاً» تنمية الروح الديمقراطية التي استشعر وجودها «تقليدياً» لدى السودانيين في مجالس شوراهم القبلية، فعمل على غرس بذرتها الحديثة عبر التدرج نحو الاستقلال بالجمعية التشريعية ومجالس الحكم الذاتي والبرلمان حتى تقرير المصير.. وهنا لابد من التوقف عند لحظة الاستقلال الذي أعلن من داخل البرلمان، كتعبير مركز لحالة التحرر «سلمياً وديمقراطياً» من هيمنة الاستعمار. وهذا ما نراه يؤكد الزعم بأن بيئتنا وتطورنا السياسي ومزاجنا العام موافق ومرحب تماماً بتنمية الديمقراطية واستدامتها، وأن الانقلابات والنظم الشمولية هي الاستثناء الذي عرقل هذه المسيرة وحاول قطع الطريق عليها، لمصالح حزبية اتسمت بضيق الأفق ووجدت تشجيعاً من المناخ الإقليمي ذي النظم الشمولية المتغلبة والمستبدة، وكذلك من المناخ الدولي الملوث بالأطماع الإمبريالية والذي تتحدث أقطابه عن دعمها للديمقراطية رياءً وكذباً، بينما تدعم وتتحالف مع كل النظم القمعية والشمولية التي تراها كفيلة بتيسير وتسهيل مصالحها ونهبها المنظم والمستمر لخيرات الشعوب، فهي تدرك سلفاً أن قيام نظم ديمقراطية في المستعمرات السابقة سيعني في ما يعني رفع رايات «الاستقلال الوطني» والدفاع عن الحقوق في وجه النهب والأطماع. نعود لموضوعنا الأساس، وهو الفكرة/ الدعوة التي أطلقها الأستاذ الصاوي، والتي كان من بين محفزاتها ما رآه من أفكار صائبة ومنفتحة في جانب مؤسسي «الحركة الوطنية للتغيير» وأغلب قادتها من الإسلاميين المستنيرين الذين عارضوا بوعي وإصرار وإخلاص منهج «الحكم الإنقاذي»، ودعوا لتجاوز الانقسام المجتمعي والنخبوي على أساس آيديولوجي، كما ورد في بيانهم التأسيسي، الذي دعوا فيه للحوار والتلاقي والعمل الوطني المشترك، وملاحظتهم، في ذلك البيان، أن التنمية الاقتصادية في السودان تعطلت في المقام الأول بسبب عدم استدامة النظام الديمقراطي ولشح الثقافة الديمقراطية في المجتمع وفي تكوين وسلوكيات أحزابنا القديمة والحديثة. كل هذا كلام جميل، ودعوة الصاوي وفكرته أجمل، لكن يبقى السؤال هو عن «الكيفية» أو «الآلية» التي تحقق التفاعل المنتج والمتجاوز لمخلفات ماضي الانقسام والتباين بين هؤلاء وأولئك المؤمنين بالديمقراطية- حتى لا نقول «العلمانية»- فمفردة «العلمانية» اصطلاح حمّال أوجه، فهناك العلمانية النافية للدين، وهناك العلمانية التي ترى فيه ثقافة وعقيدة من حقها الوجود وتشكيل مرجعية للأفكار، دون إقحام الدين مباشرة واتخاذه وسيلة للصراع السياسي واختلاط «المطلق» الذي هو الدين وقيَمه الأخلاقية و«النسبي» الذي هو «السياسة» ومصالحها ومحمولاتها «المُلوِّثة». الأستاذ الصاوي يدعو إلى إنشاء منبر للحوار يضم كل الأطياف لمثقفي السودان ونخبته الفكرية- غض النظر عن خلفياتهم الآيديولوجية- منبر هو عبارة عن مبادرة تزيل الحواجز عبر الحوار الفكري المتعمق والمنفتح المتجاوز للخلافات السياسية الآنية والمعتادة المتمترسة حول المصالح المادية والآيديولوجيات الضيقة المعتادة.. فهو إذن «حوار فوق الحوار» والمحاصصات والتوافقات السياسية التقليدية، حوار يستهدف القبول بالآخر وفق قواعد ديمقراطية راسخة تتأسس عبر إيمان واقتناع بـ«ضرورة الديمقراطية» بما يجُب كل التطلعات غير المشروعة للإنفراد والتمكين والإقصاء. ( عن جريدة "اخر لحظه " عدد الاحد 30 مارس 2014 )