دعوة للنقاش : وثيقة مشروع البرنامج الحزبي المقدم للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني 2014م

Quote: نطرح برنامجنا هذا و قد انقضت سبع و خمسون سنة منذ ان نال السودان استقلاله السياسى دون ان ينعم بالاستقرار و التطور السلمى الديمقراطى و انجاز مقومات الاستقلال الاقتصادى، بل لاحقه الفشل فى الحفاظ على وحدة كيانه. معظم سنوات ما بعد الاستقلال رزح فيها الوطن تحت نير انظمة شمولية مستبدة نخر الفساد عظمها. تلك الانظمة تتحمل جل المسؤولية عن المعاناة التى يكابدها السودانيون اليوم. بالاضافة الى المعاناة التى يواجهها المواطنون فى سبيل الحصول على اسباب العيش الكريم، فان نظام الانقاذ الشمولى المستبد، الذى يجثم على صدر الوطن زهاء ربع قرن من الزمان يتحمل وزر انفراط عقد وحدة السودان و ذهاب جزء عزيز من الوطن-بأرضه و شعبه. و لا يزال يغذى و يعمق التوترات الاجتماعية و يوسع من دائرتها لتتحول الى حروب اهلية ضروس و تستعر الأن فى دارفور و جنوب كردفان و جنوب النيل الازرق و تلوح نذرها فى شرق البلاد مهددة وحدة ما تبقى من الوطن-شعوبا و ارضا-. تسببت هذه الحروب و لا تزال فى خسائر بشرية و مادية طائلة يئن الوطن و المواطنون تحت وطأتها و تنذر بالمزيد من التفتيت و التقسيم لكيان السودان. نطرح برنامجنا فى ظروف مستجدات هامة- بعد مؤتمرنا الخامس فى يناير 2009 – تلقى باثارها السالبة على حاضر الوطن و مستقبله و تفرز مزيدا من التحديات التى تواجه تطوره. لتكتسى الازمة السودانية التى غرست بذرتها القوى التقليدية التى تولت مقاليد الحكم مع الاستقلال، ابعادا نوعية فأصبحت نهائيا ازمة وطنية عامة و مركبة و شاملة و متفاقمة، لا يمكن تبسيطها و تجزئتها، و هو تطور قادت اليه سياسات (الانقاذ) و وجد تعبيره الاكمل فى (المشروع الحضارى الاسلاموى). الذى فتت الوطن و قسمه الى دولتين، بانفصال جنوب السودان بلغت ازمة النظام الحاكم ذروتها و كان ذلك نتاجا منطقيا لاستبداده و سياساته الاقتصادية التى غلبت مصالح تحالف الطفيلية الاسلاموية و راس المال الاجنبى، و وضعتها فوق مصلحة الوطن و وحدته. و لا تزال تيارات نافذة داخل النظام تواصل ضغوطها من اجل اعادة انتاج مشروعها الفاشل لاقامة دولة دينية اكثر قهرا و استبدادا على حساب الحريات الديمقراطية و وحدة ما تبقى من السودان. مشروع التنمية التابعة الذى تبنته حكومات ما بعد الاستقلال، احاط به الفشل و عجز عن انتشال البلاد من وهدة التخلف و اسهم بقسط وافر فى انفصال جنوب السودان فى ظل انتهاج نظام (الانقاذ) الحاكم لاكثر نماذج التنمية التابعة وحشية-سياسات التحرير الاقتصادى المستمدة من ايدلوجية الراسمالية الاحتكارية-الليبرالية الجديدة. و كانت النتيجة تكريس الفقر و الحرمان و توسيع دائرته و احكام تبعية الاقتصاد السودانى لدوائر الاستعمار الحديث بعد ان اصبح صندوق النقد الدولى و البنك الدوليين هما الواضعان الحقيقيان للسياسة الاقتصادية فى السودان و اللذان يراقبان تنفيذها بواسطة رموز و ممثلى الطفيلية الاسلاموية تحت لافتات التثبيت و الاصلاح الهيكلى و خلافهما، فخلقت و وفرت الشروط للافقار الممنهج للسواد الاعظم من شعب السودان. و فى ذات السياق اقدم نظام الانقاذ الحاكم على تفكيك قطاع الدولة و تحويل ملكية مؤسساته لراس المال الخاص-المحلى و الاجنبى، المرتبط على وجه الخصوص بجماعات التاسلم السياسى العالمى و الاقليمى. و فى ظل سياسات التحرير الاقتصادى يقدم نظام (الانقاذ) على التفريط فى موارد البلاد من اراضى و مياه و موارد طبيعية و مقدرات اخرى بالبيع او الايجار لفترات طويلة تمتد الى مائة عام لبلدان اخرى و شركات متعددة الجنسيات الامر الذى يهدد الملايين من صغار المزارعين و متوسيطهم و يجردهم من اهم وسائل الانتاج بالنسبة لهم – الارض. كما سن النظام التشريعات التى تركز الثروة فى ايدى شريحة الراسمالية الطفيلية التى يجسد مصالحها. و قد التحمت هذه الشريحة تماما مع السلطة السياسية و صار ممثلوها و رموزها يديرون دفة الحكم بشكل مباشر و منغمسون فى ذات الوقت فى ممارسة بل احتكار انشطة اقتصادية هامة بعد ان رهنوا ثروات البلاد النفطية و غير النفطية للشركات الاجنبية بموجب اتفاقات سرية بينما سدروا فى تبديد ما عاد عليهم من مليارات الدولارات بين اعوام 2000-2011 على رغائب غير منتجة بدلا عن توجيهها لتوسيع القاعدة الانتاجية. هذه السياسات التى وضعت العراقيل امام تحقيق اهداف عملية التنمية و انجاز مهام الاستقلال الاقتصادى ابقت على الاقتصاد السودانى ليكون كسيحا و وحيد الجانب بالاعتماد على سلعة اولية واحدة فمثلما كان القطن هو السلعة الرئيسية التى يعتمد عليها الاقتصاد فى فترة ما قبل الاستغلال التجارى للبترول، ثم اصبح الاخير السلعة الاساسية فى اقتصادنا حتى عام 2011 و شكلت حصيلة الصادرات منه 90% من اجمالى حصيلة الصادرات السودانية. و بعد انفصال الجنوب و ذهاب 75% من الانتاج النفطى للدولة الوليدة يتجه اقتصاد السودان للاعتماد على الذهب هذا بعد ان الحقت سياسات التحرير الاقتصادى التى ينتهجها نظام (الانقاذ) الحاكم ضررا بليغا بقطاعى الزراعة و الصناعة اللذان يشكل النهوض بهما تحديا بل واجبا يحتل مكانا مقدما فى سلم اولوياتنا. تدهور الزراعة و الصناعة و الارتماء فى احضان دوائر الاستعمار الحديث ادى الى تغير هام فى تركيبة الراسمالية السودانية اذ تراجعت الراسمالية الصناعية و الزراعية العاملة فى دائرة الانتاج و صعدت الراسمالية الطفيلية الى مركز قيادة هذه الطبقة. صعود هذه الشريحة الى مركز القيادة للطبقة الراسمالية تحقق بفعل الاستيلاء على السلطة عبر الانقلاب العسكرى فى 30 يونيو 1989 و اخضاع جهاز الدولة و تسخيره لخدمتها بالتزامن مع تبنى سياسات التحرير الاقتصادى و توظيف الة الدولة القمعية لضرب كل القوى الرافضة و المقاومة لتلك السياسات من احزاب سياسية و حركة نقابية، و خلق توازن جديد للقوى يميل لمصلحة راس المال ....و تحديدا لمصلحة راس المال الطفيلى الاسلاموى المتحالف مع راس المال الاجنبى. كما حدثت متغيرات فى مصادر التراكم الراسمالى اذ اصبح الفساد و نهب اصول قطاع الدولة و توظيف جهاز الدولة و استغلاله و النشاط الطفيلى مصادر اساسية للتراكم الراسمالى هذا بالاضافة الى تمدد و توسع نفوذ القطاع الخاص المحلى خاصة الطفيلى و الاجنبى فى قطاعات الصحة و التعليم، صاحب ذلك فشل الراسمالية السودانية لما اصابها من تحجيم فى قيادة النهضة الصناعية و الزراعية، و بناء دولة المؤسسات و استكمال مقومات الدولة الوطنية، مما يطرح ضرورة قيادة طبقية جديدة تعبر عن مصالح الطبقة العاملة و جميع الكادحين. و هذا يستوجب المضى قدما فى الدراسة العميقة للمتغيرات الجارية فى التركيب الاقتصادى و الاجتماعى و الطبقى فى البلاد.