دعوة للنقاش : وثيقة مشروع البرنامج الحزبي المقدم للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني 2014م

Quote: الشق الإصلاحي لبرنامج الإصلاح الزراعي أولاً: إصلاحات عاجلة : • استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنسوبي نظام الإنقاذ ولغيرهم و مراجعة العقود الاراضى للممنوحة للمستثمرين و وضع اشتراطات للاستثمارات الاجنبية فى القطاع الزراعى بحيث تتوافق مع مخرجات و خطط الاصلاح الزراعى و تقدم الاستراتيجى على الانى. • حفظ حقوق الرعاة و المزارعين فى استغلال الارض وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبيلة وتحقيق الاستقرار وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على ديمومة المراعي الطبيعية مع دراسة لانتاج الاعلاف لسد اى نقص لتامين غذاء الحيوان. • إعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الإعاشية لتصبح تابعة من جديد للقطاع العام مع اعادة تأهيلها و اعدادها للاسهام الفاعل لتامين الاحتياجات المحلية و تصدير الفائض. • إلغاء القوانين الخاصة بالمشاريع المروية خاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 • الغاء قانون اصحاب الانتاج الزراعى و الحيوانى للعام 2010 و صياغة قانون ديمقراطى لاتحادات المزارعين. • توجيه الموارد المتاحة وفقا لخطة تستهدف تطوير الزراعة و انتاجيتها وتوظيفها لصالح المشاريع الزراعية والحيوانية بإعطاء الأولوية لتوطين النازحين بالمدن واللاجئين بدول الجوار في مشروعات للإعاشة خاصة بالقطاع التقليدي ، لإعادة تأهيل مشاريع الإعاشة المطرية والمروية بمختلف مناطق البلاد. • العمل على معالجة وضع الميزان التجاري (تعديل التركيبة المحصولية) وتحديد أولويات السلع المستوردة و أسعار مدخلات الإنتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة. • الاهتمام بالاستخدام الكفء لمياه الري في المشاريع المروية من خلال كافة الأساليب الإدارية والمالية والتكنولوجية مع اعادة الاشراف الكامل على عمليات الرى لوزارة الرى و اعادة ما سلب من اختصاصاتها. ثانيا إصلاحات لتخفيف حدة الفقر ولمعالجة الأوضاع الزراعية الغذائية الحرجة يتضمن : • تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط. • العناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية ، وبرامج مشتروات الغلال وعمليات المخزون الاستراتيجي للأغذية ، و العمل على تراجع العون الغذائي ، والأشكال المختلفة لشبكات الأمن الغذائي ( صناديق التضامن ، الغذاء مقابل العمل ،... الخ ). • الغاء الديون على فقراء و متوسطي الحال من المزارعين و معالجة اوضاع الخدمات الزراعية و الاجتماعية للمزارعين. • مطالبة الدولة بتمويل صغار المزارعين ، نساءا ورجالاً. • اعطاء معاملة تفضيلية للقطاع الزراعى بشقيه الزراعى و الحيوانى بهدف تشجيع العملية الانتاجية و حمايته من المنافسة غير المتكافئة من المنتاجات المماثلة و البديلة. ثالثاٍ اصلاحات لتحقيق دفعة في مجال المعروض من السلع الزراعية خاصة الغذائية تشمل : • توسيع تدخل القطاع العام في مجالات التمويل والتسعير والتسويق والتصنيع . • التمسك بالدور الريادي للقطاع العام الذي يبقي على الملكية العامة للدولة في الأرض والري والآليات لاستنهاض الإنتاج الزراعي بطريقة فاعلة شاملة وبشكل مستدام. • الاهتمام بتعديل التركيبة المحصولية لصالح المحاصيل الغذائية و إخضاع الاستثمارات التعاقدية لتحقيق هذا الهدف، وتحقيق توازن نسبي بين تكاليف العملية الإنتاجية و العائد النقدي للمزارعين مما يشجعهم. • إعادة تأهيل وتجديد بنية (أصول) المشروعات الزراعية القائمة واقامة استثمارات جديدة. • تحديد عادل لأسعار المنتجات والمدخلات الزراعية ورفع الظلم عن كاهل الفقراء ومتوسطي الدخل من المزارعين. • إعطاء أولوية خاصة لتوجيه الدعم نحو أصحاب الحيازات الصغيرة و المنتجين الفعليين في القطاع التقليدي ومشاريع الطلمبات الصغيرة محصولياً ورعوياً بشروط ميسرة من تمويل وبذور محسنة ومصادر طاقة متجددة و حماية و تامين أصحاب الحيازات نساء و رجالا ضد المخاطر والكوارث.