دعوة للنقاش : وثيقة مشروع البرنامج الحزبي المقدم للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني 2014م

Quote: الفائض الاقتصادي تسعى إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية إلى دفع عملية التراكم الحقيقي وزيادة وتائرها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وهذا يتطلب فى الاساس الاستقراء العلمى لحجم الفائض الاقتصادى المتوقع و من ثمة الوصول لخطط تنموية مستمدة من اسبقيات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية هذه الوسيلة تؤمن الاستغلال الامثل لهذا الفائض و تضمن التوسع المستدام للقاعدة الانتاجية و التى يؤمن عائدها المستمر الاستمرار فى الاستثمارات التنموية. تستدعي عملية تعبئة هذا الفائض الكامن ووضعه تحت تصرف المجتمع القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى:- • كبح تسرب الفائض الاقتصادي للخارج و هذا يتطلب تحكم الدولة و مراقبتها لتحويلات ارباح البنوك الاجنبية و شركات الاتصالات و الشركات الاجنبية. • تقليص الاستهلاك التفاخري للرأسمالية الطفيلية والحيلولة دون تفشي سلوك هذه الشريحة الاجتماعية في أوساط الطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى. • مكافحة الفساد. • اطفاء بؤر الحروب الاهلية فى جنوب كردفان و دارفور و النيل الازرق بالحل السياسى. • الحد من الإنفاق العسكري والإنفاق الحكومي على الأجهزة الأمنية والإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم. كما يستدعي ذلك دوراً فعالاً للنظام المصرفي وصناديق الادخار، وتشترط سياسة ضريبية منحازة للمنتجين على حساب رأس المال التجاري والمصرفي والقطاعات والأنشطة غير الإنتاجية. وتهيئة الشروط الملائمة وخلق الحوافز للمنتجين في كل القطاعات، العام والخاص المحلي والأجنبي والمختلط والتعاوني وقطاع صغار المنتجين في القطاعين الحديث والتقليدي ،رجالاً ونساءً في المدن والريف. وتلعب ميزانية الدولة دوراً محورياً في إعادة توزيع الدخل القومي وفقاً لأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية. كما تشكل مبادرات الجماهير عنصراً رئيساً في عملية تفجير الفائض الاقتصادي الكامن وترشيد وتوظيف المتاح منه لمصلحة عامة الشعب وتوسيع دائرة التراكم الحقيقي، وذلك رهن بمدى ديمقراطية التنمية.