دعوة للنقاش : وثيقة مشروع البرنامج الحزبي المقدم للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني 2014م

Quote: فشلت التنمية الراسمالية فى احداث تحول جذرى فى الهيكل الاقتصادى الاجتماعى للبلاد. اذ ظل القطاع التقليدى على الرغم من الحروب و النزاعات التى تجرى فيه و عمليات التدمير المختلفة التى يواجهها ظل يشكل حضورا كبيرا فى الهيكل الاقتصادى الاجتماعى للبلاد. ففى موسم 2009/2010 بلغ انتاج الذرة 2630 الف طن مترى، انتج منها 1318 الف طن مترى فى القطاع التقليدى اى بنسبة 50.1% اما مساهمة هذا القطاع فى انتاج الدخن، الفول السودانى و السمسم فقد بلغت 91.5%، 81%، 44% على التوالى. و هذا يشير الى الدور الكبير الذى لا يزال القطاع التقليدى يلعبه فى توفير قسط كبير من الغذاء لسكان السودان. يتعاظم هذا الدور باضافة الثروة الحيوانية التى يشكل وزن القطاع التقليدى فيها نحو 90%. كما ان جانبا هاما من صادرات البلاد مصدره القطاع التقليدى. التنمية الراسمالية التابعة تجاهلت هذا القطاع اذ لا يحظى باى جهد منظم و تنمية مستمرة لزيادة و تحسين انتاجيته بل انه فى ظل سياسات التحرير تزايد هذا التجاهل الذى يعبر عنه استئثار المركز دون الهامش بالثروة، اذ يستاثر المركز بأكثر من 70% من الانفاق العام. فشل المشروع التنموى التابع يبدو جليا فى ضيق قاعدة الصناعة التحويلية فى البلاد. اذ ان 93% من وحداتها الانتاجية عبارة عن وحدات صغيرة، هذا فضلا عن ضعف و تدنى انتاجية العمل فيها و انخفاض طاقتها المستغلة. فصناعة الغزل التى تشكل قلب صناعة النسيج تعمل فيها منشأة واحدة من بين 16 منشأة فى القطاعين العام و الخاص. الطاقة المستغلة فى صناعة الاحذية لا تتجاوز ال 38% و صناعة الادوية 24% و صناعة البلاستيك 16% اما قطاع الطباعة فلا تتجاوز الطاقة المستغلة فيه 3%. و تراجع انتاج السكر فى العام 2010 الى 576 الف طن مقارنة ب 766 الف طن فى العام 2008، و كذلك انتاج المطاحن الى 1264 الف طن مقارنة ب 1360 الف طن. قطاع الزيوت تبلغ الطاقة المركبة 3.2 مليون طن من الحبوب الزيتية، بينما لم تصل الكميات المنتجة منها فى افضل المواسم 1.5 مليون (الفول السودانى، زهرة الشمس، السمسم و بذرة القطن). هذا الى جانب اعتماد المطاحن على القمح المستورد (اكثر من 2 مليون طن) الامر الذى يقدم دليلا اخر على فشل سياسات التنمية التابعة فى الربط و التنسيق بين قطاعى الزراعة و الصناعة. ظل اقتصادنا يعتمد على سلعة اولية واحدة فى صادراته فبعد تراجع دور القطن و صعود النفط فى العقد الاول من القرن الحادى و العشرين و بلوغ الصادرات منه نحو 85-93% من اجمالى حصيلة صادرات البلاد. تراجعت الى 72.9% فى عام 2011 لتختفى تماما فى العام 2012. ليقفز الوزن النسبى لصادرات البلاد من الذهب من 6.1% من اجمالى حصيلة الصادرات فى عام 2010 الى اكثر من 60% فى عام 2012 . و قد اختفت الصادرات من المنتجات الصناعية (عدا الامباز) و هذا يؤكد ما سقناه من قبل- ان اقتصادنا الوطنى فى ظل التنمية الراسمالية التابعة بقى محافظا على سماته الاساسية التى ورثها من المستعمر فى عام 1956 ..اقتصادا وحيد الجانب . و اخذت وارداته تزداد عاما بعد اخر حيث ارتفعت بشكل لافت ابان الحقبة البترولية و تحت مظلة سياسات التحرير الاقتصادى اذ بلغت 11 مليار دولار فى عام 2010 لتشكل الى جانب الانفاق العسكرى و الامنى و الفساد احدى قنوات تبديد عائدات البترول و تزيد من التحديات التى تواجه اقتصادنا الوطنى، اذ تدهورت قيمة العملة الوطنية و تاكلت بنسبة تزيد على ال 70% فى نهاية العام 2012 مقارنة مع ما كانت عليه فى عام 2008 و ارتفعت معدلات التضخم الشهرى لتبلغ 45% فى اكتوبر 2012 اما معدل التضخم السنوى فقد تجاوز الثلاث ارقام وفقا لتقديراتنا، هذا ما يؤكده الارتفاع الجنونى فى اسعار السلع و الخدمات و تاكل الاجور الحقيقية و الدخل الحقيقى لكل اصحاب الدخول المحدودوة فالحد الادنى للاجور يغطى اقل من 7% من تكلفة الحد الادنى للمعيشة. الضائقة المعيشية التى يئن تحت وطأتها معظم ابناء الشعب السودانى نتجت عن سياسات التحرير الاقتصادى التى يتمسك بها نظام الطفيلية الاسلاموية الحاكم الذى قاد اقتصاد البلاد الى حد العجز عن توفير الغذاء محليا و باسعار تلائم القوة الشرائية لغالبية جماهير شعبنا، بل تزايد اعتماده على الخارج، اذ استوردت البلاد مواد غذائية بما قيمته 2365.8 مليون دولار فى عام 2010 اى ما يقارب العشرين ضعفا لواردات البلاد من الاغذية فى بداية تسعينات القرن العشرين. يصاحب هذا التوجه تزايد الاعتماد على القروض الاجنبية و ليس الادخار المحلى للانفاق على التنمية المحدودة. و فى بعض الحالات تنفق هذه القروض على الاستهلاك الجارى و احيان اخرى تبديدها و تحويلها الى الحسابات الخاصة حتى وصلت مديونية البلاد الخارجية 43 مليار دولار اى انها تعادل 86% من الناتج المحلى الاجمالى و اصبحت تشكل عبئا كبيرا على اقتصادنا الوطنى.