دعوة للنقاش : وثيقة مشروع البرنامج الحزبي المقدم للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني 2014م

Quote: الفصل الثاني البديل الوطنى الديمقراطى للتنمية حصيلة التنمية الراسمالية التابعة : فشلت التنمية الرأسمالية التابعة وعلى مدى اكثر من نصف قرن من الزمان فى ظل الاستقلال، فشلت في انتشال البلاد من وهدة التخلف، و عجزت عن توحيد البنية الاقتصادية المفككة و إقامة سوق وطنية موحدة و تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بل كرست التخلف والتبعية لمراكز الرأسمالية العالمية و تعمل على تسريع وتائر ادماجه فى الاقتصاد العالمى شريكا ضعيفا فى تقسيم العمل الراسمالى الدولى. وجهت السياسات الاقتصادية منذ سبعينيات القرن العشرين نحو تقليص دور الدولة الاقتصادي، بعد ان اصبح تدخل صندوق النقد والبنك الدوليين سافراً فى الشأن الاقتصادى السودانى، فى تحالف وثيق مع الطفيلية الإسلاموية و تبني حكومتها لسياسات التحرير الاقتصادي التي أطلقتها الليبرالية الجديدة في مراكز الرأسمالية العالمية. تجربة تطبيق سياسات التحرير و على مدى ما يقارب ربع قرن من الزمن اسفرت عن تفكيك قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته ومنشآته لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي دون ان تفرز هذه العملية نموذجا واحدا يشير الى نجاحها مما ينفى مزاعم الطفيلية الاسلاموية و الراسمالية العالمية، بأنها البديل الافضل لقطاع الدولة الفاشل كما تزعم. بل على العكس من ذلك فقد كانت الخصخصة و لا تزال اكبر عملية نهب منظم لموارد و مقدرات الشعب السودانى وشكلت هذه العملية المشوبة بالفساد أحد المصادر الهامة لمراكمة رؤوس الاموال و توسيع النفوذ الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية. خلال سبع و خمسين عاما، لم تنجح التنمية الراسمالية التابعة فى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطنى و تنويعه و احداث تحول هيكلى ملموس فى بنيته و بناء قاعدة تكنلوجية وطنية، تكون مصدرا للارتقاء بانتاجية العمل المجتمعية. ظلت الزراعة و لا تزال تساهم بالقدر الاكبر في الناتج المحلي الإجمالي، اذ شكل الناتج الزراعى و فى وجود البترول 31.1 % من الناتج المحلى الاجمالى فى العام 2010 و ساهمت الصناعة التحويلية و الصناعات اليدوية بنحو 10.9% علما بأن مساهمة الصناعة التحويلية بمفردها فى الناتج المحلى الاجمالى ظلت تتراوح بين 7-9% خلال العقدين السابقين. هذا بينما بلغت مساهمة قطاع الكهرباء و المياه و البناء و التشييد فى الناتج المحلى الاجمالى فى نفس السنة 2.4% و 3.4% على التوالى. علما بأن مساهمة النفط كانت 7.5% مما يشير الى ضعف القطاعات الانتاجية الرئيسية (الزراعة، الصناعة، الكهرباء و المياه و البناء و التشييد) التى لم تتجاوز مساهمتها مجتمعة 55.8% من الناتج المحلى الاجمالى. هذا علما بأن القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطنى شهدت تراجعا من جراء انفصال الجنوب، و فقدان 75% من انتاج النفط، 29% من الثروة الحيوانية و نسبة كبيرة من الثروة السمكية و الغابات و منتجاتها.