|
|
 Re: نفي عزم شركات طيران اماراتية وسعودية وقف رحلاتها الى السودان (اشاعة فيسبوكية واتسابية) (Re: مني عمسيب)
|
(أسعار الاحتكار)
:: ارتفاع أسعار السلع والوقود سنوياً (شيء طبيعي)، وربما هذا ما يحدث في كل دول العالم تقريباً، أو علينا أن نطمئن أنفسنا هكذا عملاً بمنطق الحكومة واسطوانتها المفضلة (الغلاء ده عالمي).. وأن ترتفع الأسعار كل ستة أشهر أيضاً (مهضومة شوية)، وربما يحدث في نصف دول العالم تقريباً، أو علينا أن نطمئن أنفسنا هكذا (دون أي منطق).. وأن ترتفع تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر أيضاً (مبلوعة شوية)، وربما يحدث في ربع دول العالم.. ولكن، ربما لوقوع جغرافية بلادنا -وكذلك خارطتها الاقتصادية- خارج الكرة الأرضية ونظرياتها الاقتصادية، ترتفع أسعار السلع والوقود في بلادنا (شهرياً)!!
:: على سبيل المثال، لم يمضِ شهر على الزيادة التي فرضتها وزارتا المالية والطاقة على (وقود الطائرات).. نعم، قبل شهر تقريباً، كانت الزيادة الأخيرة، وبعدها وتم تقديم شكوى لسلطة الطيران المدني، وكذلك مذكرة لوزارة الدفاع، احتجاجاً على الزيادة وطلباً للتخفيض. استلمت سلطة الطيران المدني شكوى شركات الطيران، ودعمت الشكوى بتوصية تطالب بإلغاء هذه الزيادة ثم رفعت الشكوى والتوصية لوزارة الدفاع، وانتظرت الرد.. فالوضع الطبيعي، بالدول ذات المؤسسية والأجهزة التي تستمتع وتحترم (شكاوى رعاياها)؛ هو أن تتلقى شركات الطيران رداً على شكواها.. ولكن اليوم، شركات الطيرن بدلاً عن تلقي (قبول أو رفض الشكوى)، تتلقى (زيادة أخرى).. أي كأنها نبهت الحكومة -بالشكوى من الزيادة- لتمضي قدماً (في المزيد من الزيادة)!!
:: وبالزيادة الحالية، ولن نقول الأخيرة -لأنها زيادة شهرية- بلغ سعر الجالون بالخرطوم (34.2 جنيها)، وهذا يعادل (6.7 دولار)، بالسعر المركزي للدولار.. وكالعهد بها دائماً عند كل زيادة شهرية، تبرر وزارتا المالية والنفط الزيادة الحالية بأنها (أسعار عالمية)، ولكن أسعار وقود الطائرات بدول العالم تنفي هذه (الاسطوانة المشروخة).. فاليوم، على سبيل المثال، ودونكم المواقع الإلكترونية وكل وسائل الاتصال، سعر الجالون بمطار جدة لم يتجاوز (3.2 دولار)، وبمطار القاهرة لم يتجاوز (3.23 دولار)، وبمطار نيروبي لم يتجاوز (3.54 دولار).. ولكن بمطار الخرطوم، وقد يكون خارج مدار مطارات حسب تبرير المالية والنفط، بلغ سعر الجالون (6.7 دولار).. لماذا تظلم سلطات بلادنا العالم بنسب سعرها الخرافي إليه؟
:: والمهم.. ما لم تتدخل رئاسة الجمهورية أو البرلمان عاجلاً بإلغاء هذه الزيادة (25%)، فإن الأهل بدارفور -ومرضاهم- على موعد مع زيادة تقدر نسبتها بـ(25%) في أسعار (تذاكر الطيران).. هذا أو (ينعزلون)، حين تتوقف ما تبقت من شركات الطيران عن العمل، حسب ما يشاء نهج وزارتي (المالية والنفط).. نعم، لكل مدائن وأرياف البلد وسائل سفر أخرى، عدا أهل دارفور الذي يعتمدون كلياً في تواصلهم ونقل مرضاهم على (الطيران فقط لا غير)، ورئيس لجنة النقل بالبرلمان، وهو من أبناء دارفور، (يعلم ذلك).. ليس من العقل ولا العدل أن يدفع مواطن دارفور بالخرطوم (1.400 جنيه) ليصل الجنينة، أو (1.200 جنيه)، ليأتي من نيالا، أو (1.100 جنيه)، ليصل الفاشر.. أو هكذا (الأسعار المرتقبة)، ما لم تتدخل رئاسة الجمهورية والبرلمان!!
:: والتدخل ليس فقط لإلغاء هذه الزيادة، بل لمراجعة (نهج الاحتكار).. فالزيادة الحالية ليست (أسعاراً عالميةً)، أو كما تقول المالية والنفط، بل هي إحدى (مصائب الاحتكار).. المؤسسة العامة للبترول، تابعة لوزارة النفط، هي التي تحتكر (استيراد وقود الطائرات)، ثم توزعها لشركات البترول التي يمكن وصفها بأنها (مجرد سمسار)، أي تشتري من المؤسسة العامة ثم تبعها لشركات الطيران.. لا نحلم بحرية اقتصاد مداها السماح لشركات الطيران باستيراد وقودها، فهذا من (أحلام اليقظة).. ولكن نسأل بمنتهى الحيرة، لماذا لا تستورد شركات البترول الوقود مباشرة ثم تبعيه للشركات (مباشرة أيضاً)، أي بلا وسيط احتكاري من شاكلة المؤسسة العامة للبترول؟.. ليس هناك ما يمنع غير (نهج الاحتكار)، وبهذا النهج دمرت سياسات وزارة المالية (تسع شركات طيران).. ومع ذلك لم تتعلم ولم تتعظ، بدليل سعيها حالياً إلى تدمير (الأربع الباقيات)!!.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
مهدي صلاح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست